الثلاثاء 22 أبريل 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
لماذا تسعون إلى حرق مصر ؟!

لماذا تسعون إلى حرق مصر ؟!








[if !mso]>




 
لم أكن أتصور فى يوم من الأيام أن تصل الحال بأبناء مصر إلى أن يهدموا بلدهم بهذا الشكل والأسلوب الذى نراه حاليا.. الكل فى حالة صراع لنيل النصيب الأكبر الذى لم يعد له وجود أصلا حتى يتم التصارع عليه، فعدم الثقة بين جميع الأطراف. المشاركة فى العملية السياسية.. جعلت كل طرف يفسر ما يفعله الطرف الآخر بأنه يقف ضد مصلحته وأن هذا يعد تراجعاً وانسحاباً.
 

أصبح لا يوجد بيننا من يريد أن يتكاتف مع الآخر لمصلحة هذا البلد، لماذا هذا الصراع على السلطة ؟ وما هى المغانم التى سوف تعود على هذا أو ذاك من جراء هذا الصراع؟ وأين هى السلطة التى يسعون إليها فلم تعد مغنماَ فى ظل هذا الوضع المتردى الذى تمر به مصر.
المؤسف أن كل ما يحدث الآن يتم فى غيبة من البرلمان الذى علقت جلساته لحين إقالة حكومة الجنزورى، بعد أن اعتبرت الأغلبية المسيطرة على أحواله أن تحقيق هذا المطلب تحديدا يعد انتصاراً لها على المجلس العسكرى الذى يرفض تنفيذه، فدخلت الأمور فى مسألة الكرامة والتى لا رد لاعتبارها إلا بإقالة هذه الحكومة التى من المنتظر أن تقيل نفسها بنفسها فور انتخاب رئيس للبلاد. ولكن الدكتور الكتاتنى وبمعاونة من أغلبيته لا يريدون هذه الحكومة التى لا يهمهم أمرها كثيرا.. وإنما ما يعنيهم هو فرض إرادتهم على المجلس العسكرى، وغير ذلك مما يحدث لا يهمهم فمصلحتهم فوق كل اعتبار وتكليف حزب الحرية والعدالة بتشكيل الحكومة هو أقصى أمانيهم، ويا سلام لو فاز مرشحهم محمد مرسى بمقعد رئيس الجمهورية فخير وبركة «وكله بفضل الله».
 
أما مصلحة مصر وأمنها وسلامتها فمن الممكن تعليقها لفترة كما سبق أن علقت جلسات البرلمان.
حالة من العبث التى لا فرار منها يعيشها الوطن ويحاول فيها كل فصيل أن يفرض إرادته على الآخر بالقوة، فهؤلاء أمناء شرطة يفترض فيهم حفظ الأمن والنظام بحكم مواقعهم.. يغلقون الأقسام ومديريات الأمن بالجنازير، ويعتصمون أمام باب الوزارة للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وكان الأجدى محاكمتهم عسكريا لما اقترفوه من أعمال يعاقب عليها القانون، فلا يفترض بهؤلاء تحديدا أن يعتصموا أو يعطلوا مصالح الشعب.
[if gte vml 1]>coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"
filled="f" stroked="f">


















o:href="http://rosa-magazine.com/uploads/image/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84.jpg" />
 
عمال يطالبون بمطالب فئوية دون أن يعملوا، فى ظل انهيار اقتصادى وتوقف تام لعجلة الإنتاج، وحوافز ومرتبات تصرف دون وجه حق.
فضائيات وإعلام غير مسئول يزيد الوضع اشتعالا وضيوف يقبضون مقابل ما يشعلونه من آراء واتهامات تنال من الجميع ( والكل يغنى على ليلاه ). فلا حسيب ولا ضمير لما يقال ويكتب.
قطع طرق وسكك حديدية كأن خُط الصعيد ظهر من جديد لترويع الآمنين.
 اشتعال الحرائق فى منشآت عديدة وفى وقت واحد تقريبا «مصانع العربى فى قويسنا، بيع المصنوعات فى طنطا، عمر أفندى فى روكسى» وغيرها الكثير وإذا سألت عن السبب لا يجيبك أحد.
أتباع ووكلاء المرشحين لمقعد الرئاسة يزورون توكيلات لترجيح كفة هذا المرشح أو غيره وكله بثمنه.
 أمثلة كثيرة يمكن أن تقال وتذكر تثبت حالة العبث التى يعانى منها مجتمعنا لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نحملها لحكومة الجنزورى فقط، وإنما هى مسئوليتنا جميعا، نحن شركاء فى هذه الجريمة وباقى الجرائم التى تعانى منها مصر الآن، التى ما كانت تقع لو تمت مواجهتها بتطبيق القانون وإعماله على الكبير قبل الصغير، وحتى يتم فى النهاية ضبط أداء الحاكم والمحكوم، ويعرف كل فرد فى هذا المجتمع ما له وما عليه.. لكى لا يخرج علينا من يطالب بالجهاد لمجرد استبعاده، ومن يطالب أنصاره بالاعتصام لعدم انطباق الشروط عليه.. ارحمونا يرحمكم الله.. فلم يعد هناك من الوقت الكثير، فقد وصلنا إلى مرحلة ضياع وحرق وطن ستنال الجميع ولن ينجو منها أحد.
 
 أيها الناس المتصارعون على السلطة إياكم وغضبة الشعب والاستهانة بمصائر العباد.. إياكم من العناد والمكابرة وفرد العضلات، فوقتها سوف تُلعنون ليل نهار لتعطيلكم مصالح الناس ووقف حالهم الذى صار يدق أبوابهم بقوة، فرصيد الصبر بدأ ينفد ولم يعودوا يملكون منه الكثير، وسيصبح اللجوء إلى الشارع لتنفيذ الشعب لإرادته أمراً حتمياً، تلك الإرادة التى كثيرا ما تحدث البعض باسمها دون أن يحققها معتقدا أن مجرد تعليق جلسات البرلمان سيحل مشاكل مصر ويقيل حكومة الجنزورى ويعيد الأمن للشارع وعلى الحدود.. ويبنى الاقتصاد وينتشل السياحة من عثرتها ويدير عجلة الإنتاج التى فقدت قاطرتها.. ليجد الناس فى النهاية ما يسدون به حاجتهم.
 
إياكم وكل هذا.. صحيح أن الاختلاف فى السياسة مطلوب.. إلا أن التوافق على مصلحة البلاد العليا لابد أن يكون فوق كل اعتبار أو حسابات.