ديمقراطية المستشــار!

 
اعتاد المستشار «أحمد مكى» وزير العدل الأسبق فى عهد المخلوع أن «يطل» علينا بين الوقت والآخر ليشنف آذاننا بما يطرحه من آراء وأفكار ومعتقدات وكذلك انتقادات تخص نظام الحكم الحالى، هذا بخلاف تعليمنا دروسا فى الديمقراطية التى «كما يراها من وجهة نظره» علينا الأخذ بها دون غيرها، باعتبارها الديمقراطية الحقة التى أفرزت لنا جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة الذى يراه الحزب الوحيد الجدير بحكم مصر وتحمل المسئولية عن طريق جماعته.
 
ففى حديثه الأخير للزميلة «المصرى اليوم» يرى المستشار مكى أن الإخوان يعدون ثروة قومية لذا يجب عقد معاهدة سلام معهم لأنهم تعرضوا للظلم كثيرا حين حكموا البلاد، دون وجود قوة تحتكر السلطة حتى ولو كانت هذه القوة ظالمة، لأنه لا وجود لحكومة صالحة فى شعب غير صالح.. هذا ما قاله المستشار وصرح به من قبل.
 
والحقيقة يا مستشار مكى أن الإخوان الذين ترحب بهم وترى فيهم ثروة قومية يجب الاعتماد عليها هم الفصيل المصرى الوحيد القادر على قيادة البلاد بالعنف والقتل وإقصاء الآخرين، وتجاربهم خلال العام المؤلم الذى حكموا فيه البلاد تؤكد ذلك، ولنتذكر سويا أحداث الاتحادية ومكتب الإرشاد وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية العليا يا رجل القضاء.. كما أن تجربة العام نفسه أكدت أيضا أن هذه الجماعة وقادتها والمنتمين إليها والموالين لها وكذلك الداعين والمبشرين بها أثبتت بما لا يدع هناك أدنى مجال للشك أنهم لايستحقون هذا الشعب العظيم من جراء أفعالهم ضده وضد مصلحته.
 
ثم يعود وزير العدل الأمين على القضاء وقضاة مصر فى حديثه ويقول: إن المخلوع وجماعته لم يتدخلوا إطلاقا فى شئون القضاء، وكأن ثورة قضاة مصر على ما قام به هؤلاء والتشهير بهم كانت تمثيلية وأن حصار المحكمة الدستورية لم يكن حقيقيا طالما أن وزير الداخلية أخبره بأن قضاة المحكمة يدخلون ويخرجون بشكل طبيعى، رغم أنه تم عزل بعضهم من قبل جماعة الرئيس.
وأنا هنا بدورى أسألك: ألم تصمت حين تم الاعتداء على شرعية النائب العام وقتها «عبدالمجيد محمود»؟ وأسألك أيضا: أين كنت عندما تمت صياغة دستور مشوه يخدم الرئيس وجماعته وحين تم تعيين نائب عام غير شرعى يسجل الحوارات لمن يزورونه فى مكتبه؟ وأين كنت عندما تعرض المستشار «مصطفى خاطر» لضغوط واسعة لإجباره على إصدار قرار يقضى بحبس 134 شخصا ألقى الإخوان القبض عليهم أمام قصر الاتحادية، لعدم إظهار المخلوع بأنه كذاب، بعد أن صرح فى خطاب له بأنهم اعترفوا بتلقى أموال وسلاح من بعض القوى السياسية لاقتحام قصر الرئاسة.. إلا أنه رفض الاستجابة لهذه الضغوط وأمر بإخلاء سبيلهم لعدم توافر أى أدلة ضدهم فيصدر النائب العام قرارا بنقله إلى نيابات بنى سويف، وبعد كل هذه الأدلة تصرح بأنه لم يحدث أى تدخل فى شئون القضاء!!.
 
المستشار أحمد مكى، لقد ساهمت بقصد فى ذبح القضاء المصرى حين ارتضيت أن تصبح وزيرا للعدل فى عهد هذه الجماعة، وأن تصبح يدا لها للنيل من القضاء واستقلاله وسعت جماعة المخلوع لأخونته تحت مزاعم التطهير.. ولهذا كنت أنتظر منك شخصيا ووفقا لتاريخك الاستقالة من الوزارة يوم عزل النائب العام تأكيدا لدورك الوطنى الذى كنت تقوم به عندما كنت تنادى بالدعوة لاستقلال القضاء.
 
لكنك تفرغت وأنت تقيم فى عزبتك لنفى تهم الخيانة وقتل الجنود وبيع قناة السويس للدفاع عن جماعة الإخوان التى وثقت فى الجيش وقائده الفريق السيسى الذى خدعت فيه «حسب وصفك» حين انقلب أو ثار على الرئيس المنتخب الذى كان يجب أن يستمر فى الحكم، ولكننا عدلنا عن طريق الديمقراطية التى لا نستحقها، لأننا كشعب لم ننضج بعد «حسب وصفك أيضا» حين أزحنا الرجل الذى انتخبه الشعب بعد عام حينما انقلب على حاكمه.
 
والآن تطالبنا وتطالب الرئيس السيسى بأن يعلم بأنه رئيس مؤقت حتى يعيد الحكم للمدنيين وبالضوابط الديمقراطية التى تراها أنت، وألا يعتمد على المؤسسة العسكرية التى جعلتنا نجرب حكم الإخوان حتى نكفر بالديمقراطية التى جاء من خلالها الرئيس السيسى بعد أن خلع الشعب الذى سبق أن وصفته بأنه لم ينضج الرئيس وجماعته، أم أنك تناسيت أنت وغيرك ما قلتموه أكثر من مرة بأن الشعب هو مصدر السلطات.
 
وكأن الشعب كان ناضجا حينما جاء بمرسى لكرسى الحكم وفقد هذا النضج عندما انقلب على مرسى.
 
سيادة المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق الذى صرحت بأنك تشعر بالراحة حين تقول كلمة الحق التى لانبتغى من خلفها سوى وجه الله، أرجو أن تقبل اعتذارى إذا كنت قد تخطيت حدودى معك لأننى أنتمى إلى الجماعة الصحفية التى وصفت المنتمين إليها بأن بعضهم «مصاب بمرض وآفة عقلية وفكر معقد».