اتحاد العمال يقاضى وزير القوى العاملة بسبب النقابات المستقلة

   أقام أحمد عبدالظاهر - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - دعوى قضائية أمام مجلس الدولة يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير القوى العاملة والهجرة بقبول إيداع أوراق تأسيس وتشكيل ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة وفتح حسابات لها بمختلف البنوك وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب وبالمخالفة الصريحة للإعلان الدستورى ولأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
 
الدعوى المقامة أكدت فى عريضتها أن هذا القرار سيترتب عليه حجب الاشتراكات عن اتحاد العمال القائم طبقا للقانون وهذا يعد مخالفة صريحة للقانون كما أن وجود أكثر من كيان نقابى لاتحاد العمال مخالف لقانون النقابات العمالية الذى أكد على أن البنيان النقابى يقوم على أساس وحدة الحركة النقابية ومنوط بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى أصدر قرارا بالتقاعد والإجراءات اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية وفروعها.
 
كما أكدت الدعوى أن هذا القرار يثير الفتن والانشقاقات فى صفوف العمال فى مختلف مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية وخلق مناخا من البلبلة وعدم الاستقرار والاضطرابات التى تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى وتعطل عملية الإنتاج فضلا عن حدوث العديد من الاعتصامات والإضرابات.