إهدار أموال «البيطريين» للإنفاق على «تنظيم الخرفان»!

ليس فى الأمر مزحة أو مصادفة، وإنما كان ترتيب القدر أن تكون أحد أهم النقابات المخترقة من الإخوان والمتهمة بإهدار المال على تنظيم «الخرفان» هى نقابة البيطريين.. فى علاقة تبدو منطقية للوصف الذى التصق بجماعة الإخوان الإرهابية شعبيا!

حتى إن مرشد الجماعة الإرهابية «محمد بديع» هو أحد الأطباء البيطريين وعضو النقابة فى إشارة لا تخلو من دلالة أنه الأنسب بحسب مهنته فى التعامل مع التنظيم الإخوانى، حيث سيطر على النقابة أيضا نقيب إخوانى أهدر أموالها فى دعم اعتصامات رابعة والنهضة والانحراف بمسارها على حساب أعضائها من الشرفاء والكادحين مما دفع عدد منهم للتصدى لهذا الإجرام وتقديم بلاغات للنائب العام.
فى أكبر عملية إهدار للمال العام بنقابة البيطريين على الجماعة الإخوانية الإرهابية خصصوا 15 مليون جنيه لشراء شقق وهمية و234 ألف جنيه أنفقوها لدعم اعتصامى رابعة والنهضة، إضافة إلى صرف إعانة شهرية لأسرة مرشد الجماعة الإرهابية «محمد بديع».. تتسلمها زوجته سمية الشناوى - مديرة مدرسة الدعوة الإسلامية ببنى سويف سابقا - وابنة القيادى الإخوانى محمد على الشناوى الذى يعد من الرعيل الأول للجماعة، وقد حكم عليه بالإعدام عام 1954 وقد خفف الإعدام إلى المؤبد!
وأمام هذه المخالفات والوقائع التى قام بها النقيب الإخوانى د.سامى طه وبعض قيادات النقابة الإخوان أحمد عبدالكريم ود.قاسم جبر تصدى لهم خمسة من أعضاء مجلس النقابة وهم د.السيد عبيد أمين عام النقابة، د.محمد ناصر الوكيل، د.شفيق جاد الله أمين الصندوق، د.أحمد سيد حمودة الأمين العام المساعد ود.ناصر سلامة أمين الصندوق المساعد بأربعة بلاغات تقدموا بها إلى النائب العام المستشار هشام بركات الذى تولى التحقيق فى هذه البلاغات وتم تحويلها إلى نيابة السيدة زينب ثم تحويل البلاغات إلى نيابة قصر النيل، حيث مقر النقابة لاستكمال التحقيق فيها واستدعاء النقيب د.سامى طه وباقى أعضاء المجلس الذين وردت أسماؤهم فى البلاغات، وجاءت هذه البلاغات بعد قيام المجلس الإخوانى بإهدار أكبر عملية أموال فى تاريخ النقابات من أموال الأرامل والمعاشات وهى 14 مليون جنيه لشراء شقق للأطباء من أموال النقابة.. وقد قام أعضاء المجلس بعد التجديد النصفى لهم بتحصيل 9 ملايين من أصل الـ 14 مليونا التى خصصت لشراء 161 شقة سكنية بالعمارات 4 ,3 ,2 ,1 بمشروع رويال جاردنز بالقطعة رقم 177 بقيمة إجمالية 55 مليون جنيه رغم أن ميزانية النقابة فى 2013/12/30  كانت 33 مليون جنيه تقريبا فى جميع البنوك وهو ما أدى إلى فك أربع ودائع من أموال النقابة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات بإجمالى 202514922 جنيها دون أخذ موافقة الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، الأمر الذى يؤدى إلى إفلاس النقابة بالكامل.
وقد خالف مجلس الإخوان كل الأعراف النقابية والقانونية منها أولا أنه لم يتم إجراء مناقصة أو مزايدة بناء على قانون 89 لسنة .1998
ثانيا: لم تقدم الشركتان المتعاقد معهما أى ضمانات لأموال النقابة التى تم سدادها وقدره أكثر من 14 مليون جنيه.
ثالثا: إن العقد تضمن شروط إذعان وتعسفا تجاه النقابة، الأمر الذى يعرض أموالها للضياع إذا خلت بأى بند من بنود العقد.
وجاء فى البلاغ الثانى ضد النقيب أن انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة تمت فى 2014/3/28 وتحت إشراف قضائى كامل وتم تشكيل هيئة مكتب النقابة وفوجئ مجلس النقابة المنتخب فى التجديد النصفى أن النقيب الإخوانى وأعضاء المجلس المنتمين له عقدوا اجتماعا فى 29 مايو 2014 دون توجيه دعوة رسمية أو غير رسمية إلى أعضاء المجلس وأن هذا الاجتماع باطل وغير صحيح لحضور ثلاثة عشر عضوا من ضمنهم النقيب وتجاهل الإخوان باقى أعضاء المجلس وقد حمل البلاغ رقم 11660 لسنة .2014
كما قدم باقى أعضاء المجلس بلاغا للنائب العام حمل رقم 11350 لسنة 2014 ضد النقيب د.سامى طه ود.قاسم جبر قاسم ود.أحمد عبدالكريم بشأن إهدار أموال النقابة بفك أربع ودائع قيمتها 202514922 جنيها بتاريخ 742014 وفك عدد 8 ودائع أخرى فى 2014/4/14  وقيمتها 21231232 جنيها مما كبد النقابة خسائر فادحة تحملتها وقد تم فك الودائع رغم تشكيل المجلس الجديد ولم يعرض عليهم أو يحصلوا على موافقتهم أو موافقة الجمعية العمومية وأن هذه المبالغ تعد أموالا عامة.
وطالب البلاغ بمراجعة جميع المستندات المالية بالنقابة وصندوق التكافل وأن المشكو فى حقهم جميعا أخفوا جميع المستندات التى تثبت مخالفاتهم وإهدار أموال البيطريين.
ومن أخطر وقائع إهدار المال العام بالنقابة شراء الإخوان 9 شقق بقرية أندلسية دون موافقة جميع أعضاء مجلس النقابة أو الجمعية العمومية بمبالغ مرتفعة عن سعرها الحقيقى.. والعقارات تقع فى قرية سياحية بمرسى مطروح بمبلغ 2مليون و750  ألف جنيه رغم أن الشقق عبارة عن شاليه 56 مترا وقد استخدم الإخوان هذه الشقق لإخفاء قياداتهم بعد فض رابعة ومنهم المرشد العام الذى كان يتردد على قرى سياحية وقد تم القبض على عدد من قيادات الإخوان ببعض القرى السياحية بمرسى مطروح ولم يتمكن أحد من الوصول لهذه الشقق إلا الإخوان.
وفى ظل سيطرة الإخوان على نقابة البيطريين تم صرف أكثر من 234 ألف جنيه إعانات وتكاليف اعتصام رابعة والنهضة، وقد تم صرف هذه المبالغ على من ادعوا أنهم شهداء أو مقبوض عليهم على ذمة قضايا من الجماعة الإرهابية مثل المرشد محمد بديع.. الطبيب البيطرى الذى قرر مجلس النقابة الإخوانى صرف إعانة شهرية 500 جنيه مخالفا لقانون النقابة ومعتديا على أموال الأرامل ومعاشات الأطباء وكانت زوجة المرشد تأتى إلى النقابة كل ثلاثة شهور وتحصل على الإعانة حتى تم التجديد النصفى لأعضاء المجلس ورغم وجود عشرة أعضاء جدد غير إخوان، إلا أن الأغلبية ظلت فى يد النقيب ورجاله الإخوان.. وفى يونيو الماضى جاءت زوجة المرشد ورفض الأعضاء الجدد بالمجلس صرف الإعانة 1500 جنيه وهو الأمر الذى جعل زوجة المرشد سمية الشناوى تسب الجميع وتتوعدهم وأن مرسى راجع والإخوان سوف يعودون للحكم وتهاجم الجيش والشرطة وتدعو على الجميع وتقول لهم «حسبى الله ونعم الوكيل فى الظلم»!!
ورغم كل إهانات زوجة المرشد ومن معها من الأخوات ورجال المرشد لم يرد عليها أحد وغادرت النقابة وهى تتوعد الجميع.
كما قام مجلس الإخوان بالنقابة وكأن الثورة لم تقم بصرف عشرة آلاف جنيه لـ 24 طبيبا لكل من اعتبرته شهيداً من الأطباء البيطريين الذين ماتوا فى اعتصام رابعة والنهضة بالمخالفة لقانون النقابة ولا أحد يعرف على أى أساس تم اعتبار هؤلاء شهداء.. وأغلب أصحاب لقب شهيد كانوا من الدقهلية والغربية والإسكندرية بجانب صرف إعانة شهرية لعضو المجلس د.أحمد توفيق المتهم فى جريمة قتل عمد ومسجل خطر على الأمن وتم نقله من سجن بورسعيد إلى سجن آخر خارج بورسعيد.
ومن وقائع الغش والتدليس على الأطباء البيطريين قيام مجلس النقابة الإخوانى بالإعلان عن وجود 1119 وظيفة وتم جمع أوراق الأطباء المنتمين للجماعة وغيرهم لمحاولة خداع هؤلاء بأن مرسى راجع والإخوان مستمرون فى الحكم وتصدى الجميع لخداع الأطباء الشبان لعدم وجود مثل هذه الوظائف أو قدرة النقابة على تشغيل كل هذا العدد. وأن ما يقوم به الإخوان محاولة لابتزاز الدولة بالسيطرة على أموال أعضاء النقابات فى مقابل مصادرة أموال الإخوان ووسط خلافات أعضاء المجلس الجديد مع الإخوان دارت مشادات كلامية ومحاولات تشابك بالأيدى لدرجة إغلاق الغرفة على النقيب سامى طه ومحاولة وضعه تحت ضغوط الأطباء لحل الأزمات ورد الأموال أو ترك القرار فى النقابة لغير الإخوان لكن المحاولات فشلت.
وداخل نقابة البيطريين هناك خيرت الشاطر آخر يدعى د.أحمد شوقى الذى يعد مهندس العمليات داخل النقابة وكلما اختفى يشعر الأطباء بالخطر وهو صاحب شراء شقق أندلسية بمرسى مطروح التى اختبأ بها المرشد وقيادات الإخوان الهاربين وأن ظهوره يعقبه حدوث عمليات تخريبية ومشاكل بالنقابة وهو الذى يدير العمليات المالية لقادة الجماعة سواء بالنقابة أو غيرها، ورغم كل ذلك فإن أعضاء المجلس الجديد بنقابة البيطريين يتصدون للإخوان وإهدارهم للمال العام وينتظرون التحقيق فى بلاغاتهم بنيابة قصر النيل.