الفريق الرئاسى فى الدولة القادمة

 
خطوات قليلة ويصبح لمصر رئيس، ويبقى تحد آخر وهو تخطى الانتخابات البرلمانية، فى ظل دستور قلص من صلاحيات الرئيس ووسع من سلطات البرلمان، ولا يمنع التأييد الشعبى من ضرورة السعى لإيجاد ظهير سياسى يحتاج له الرئيس القادم ليسانده فى البرلمان ولا يعرقل مشروعاته.. مجلة «روزاليوسف» حاولت أن تناقش أبعاد خطورة غياب هذا الظهير للرئيس القادم.
 
قال الدكتور حازم حسنى- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: المقلق إذا ما تولى المشير السيسى الحكم هو استغلال التأييد الشعبى الواسع لصالح إجراء تعديلات دستورية جديدة توسع من صلاحياته التى قلصها دستور 2014، مشيرا إلى أن كل هذه المخاوف لا تتوقف على هذا الظهير السياسى أو البرلمان بل على إرادة الجماهير وقوتها فى الوقوف ضد الحاكم حال انحرافه عن المسار، بعيدا عن التمجيد المعتاد والمطالبة الدائمة بالحفاظ والالتزام بالدستور.
 
أما عن غياب الظهير السياسى، فقال حسنى: إنه يوجد ظهير ولكنه مكون من أحزاب تقليدية شاخت ولم يعد لها حضور حقيقى فى الشارع المصرى، فضلا عن وجود وجوه سياسية تقليدية لاتملك رؤية متماسكة تتصل بالتطور، وأوضح أن الظهير السياسى الحزب الموجود حاليا يمارس نفس اللعبة القديمة ويدخل فى حزمة المقايضات السياسية، وطالما هذه الوجوة قائمة سوف تظل تعاكس الأحزاب التى نشأت بعد ثورة يناير.
 
مكرم محمد أحمد- نقيب الصحفيين سابقا- يرى أن الظهير السياسى للمرشح القادم هو فوزه بنسبة كاسحة تتجاوز الـ70٪، وهذه المساندة الشعبية سوف تشكل له ظهيرا أقوى من الظهير الحزبى، والفيصل يكون بتلبية المشير لقوة الجماهير المصرية التى قامت بثورتين من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.
 
أضاف مكرم أن الرئيس القادم لن يكون ضعيفا أو منزوع السلطات وإن كانت قد تقلصت نسبيا ولكن سيبقى دائما هناك توازنا بين سلطة الرئيس وسلطة البرلمان، ويرى أن الشباب ستكون فرصته ضعيفة جدا للتمثيل السياسى فى البرلمان القادم نظرا لأنه منقسم على نفسه أغلب الوقت.
 
وعن وجهة نظر مكرم محمد أحمد من الأفضل ألا يكون هناك حزب للمشير السيسى حتى لا يحسب عليه فشله أو أخطاؤه، خاصة بعد وصوله للحكم سوف يلتهم تكوين هذا الحزب المنافقون وأصحاب المصالح مثلما حدث فى عهد جمال عبدالناصر وسيطر أصحاب الحظوة على الاتحاد الاشتراكى الذى لم يكن يمثل عبدالناصر الثورى، ومن ثم هناك مخاطر تترتب على تأسيس المشير لحزب سياسى بعد الوصول للسلطة وليس من قبلها، مضيفا أن الأهم من الظهير السياسى هو خارطة طريق الرئيس نفسه وعدم انحرافه عن تأسيس دولة حديثة مبنية على قواعد الحكم الرشيد، ليتولد عنها فيما بعد ظهير سياسى وحزبى واعٍ.
 
بينما يرى الدكتور رفعت السعيد - رئيس حزب التجمع سابقا - أن لجنة صياغة قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تعمل بقصد أو بسوء قصد على تكوين ظهير سياسى للرئيس القادم معادٍ ويعمل ضد برنامجه ومشروعاته، موضحا أنه من غير المنطقى أن يعيش 20 مليون مصرى تحت خط الفقر وتحدد اللجنة رسوم الترشح للانتخابات بـ5 آلاف جنيه، وهى تقطع بذلك الفرصة على أى مواطن مصرى يرى فى نفسه القدرة على الترشح وخدمة الوطن من خلال البرلمان.
 
أضاف أنه من الهزل أيضا أن تحدد لجنة صياغة القانون حداً أدنى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للترشح فى البرلمان 2 مليون جنيه، ومن ثم وبكل تأكيد سيكون مجلس الشعب القادم هو مجلس للأغنياء فقط، وسوف يتعارض قرارته مع برنامج المشير السيسى الذى ينادى بالعدالة الاجتماعية ومناصرة الفقراء، فهؤلاء الأغنياء من رجال الأعمال لن يقبلوا بأى إجراءات تمس ثرواتهم، وفى نفس الوقت لن يصبر هؤلاء الفقراء كثيرا على ظلم مجلس النواب لهم.
 
أوضح السعيد أن مستقبل الظهير السياسى الداعم والمساند للرئيس المقبل يتوقف على إجراءات لجنة صياغة قانون الانتخابات ومدى حرصها على خلق قاعدة برلمانية تقف جنبا إلى جنب للرئيس، معربا عن مخاوفه من عدم تجريم اللجنة للمرشحين الذين يتلقون تمويلا من الخارج واقتصر عقابها فقط على الغرامة، وهى تفتح الباب على مصراعيه لمليارات تضخ نحو الصرف على الدعاية والإعلانات والفوز بأكبر عدد من المقاعد، وهو ما لا يستبعد تواجد الإخوان المسلمين وخلاياهم النائمة فى البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن هذه الغرامة سوف تفتح باب جهنم من كل الاتجاهات.
 
يختلف رأى الدكتور جمال زهران- أستاذ العلوم السياسية جامعة السويس لأن الظهير الشعبى هو أقوى من الظهير السياسى - من وجهة نظره - فالظهير الحزبى أو السياسى لا يمثل سوى 5٪ من الشعب المصرى، وسينجح الرئيس بقدرته على التغلغل وسط الجماهير، بينما الأحزاب أغلقت أبوابها فى وجه الشعب.
 
أضاف زهران أنه يوجد لدينا فى السياسة نظرية «السيادة الشعبية» وهى توضح أن أولى مبادىء الديمقراطية هى أن الشعب يكون مصدر السيادة والسلطات، وهو الذى استطاع أن يسقط رئيسين وليس الظهير السياسى أو الحزبى الموجود ولكن بضعف فى الشارع المصرى.
 
أشار أن الظهير الشعبى هو الذى يحقق التوازن مع المعارضين للمشير فى البرلمان المقبل حال تكتل بعض الأحزاب السياسية ضده، وبمجرد أن يدعو المشير الشعب سيلبى له النداء، ولكن فى نفس الوقت هذه السيادة الشعبية مقلقة لأى رئيس، لأنها سوف تكون عين مراقبة ومحاسبة وواقية للفساد.
 
ويرى أحمد بان - الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية - أن الرئيس هو من يصنع له بعد نجاحه ظهيرا سياسيا سواء مؤيدا أو معارضا له، فإذا حلق فى اتجاه تحقيق أهداف الثورة ومطالب المصريين من العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، سوف يشكل له بالضرورة ظهيرا يسانده ويدعمه، وقد يتكون هذا الظهير من مجموعة تيارات سياسية جديدة تعبر عن نفسها فى شكل حزبى داخل البرلمان القادم.
 
أكد بان أنه لا يعتقد بوقوف البرلمان المقبل ضد برنامج السيسى أو مشروعاته، بل سيكون برلمانا مريحا للسيسى، وداعما له، لأنه سيطرح خطة لإعادة هيكلة الدولة المصرية فى ظل وجود أحزاب لا تمتلك من الأساس برامج أو رؤية واضحة أو مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
 
بينما يرى ممدوح حمزة- الناشط السياسى - أنه يحتاج من الرئيس القادم أن يكون له ظهير مهنى لديه كفاءة عالية يدعم الاقتصاد والتنمية، وليست بحاجة إلى سياسة إلا فى أضيق الحدود التى تخدم على مشروعات التنمية.
 
ويقول السفير حسين هريدى- مساعد وزير الخارجية الأسبق: إنه لأول مرة منذ 1952 يأتى رئيس جمهورية لمصر بدون تنظيم أو حزب سياسى يقف خلفه ويكون حلقة الوصل بينه وبين الجماهير، ففى عهد جمال عبدالناصر كان الاتحاد الاشتراكى، وفى عهد السادات ومبارك كان يوجد الحزب الوطنى، ومرسى جاء بدعم من جماعة الإخوان المسلمين.
 
أوضح هريدى أن قرار تكوين ظهير سياسى فى الفترة المقبلة سوف يعتمد على الرئيس، ونظرته فى شكل هذا الظهير وهل هو يحتاج له ليستقوى به على الدولة أم سيكون حلقة الوصل بين جماهيره، فى ظل أحزاب تقليدية موجودة قبل 25 يناير وأخرى لم تحدث أى تأثير بعد تأسيسها فى أعقاب الثورة.
 
ويقول الدكتور يسرى الغرباوى- الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية: إن الدستور الجديد أعطى الحزب أو التكتل صاحب الأغلبية فرصة تشكيل الحكومة، ولكن الأهم من تكوين الظهير السيسى هو شكل النظام الانتخابى القادم وهل سيفرز للمصرين حزبا يستطيع أن يشكل هذه الحكومة بشكل منفرد أم لا، مضيفا أن البرلمان المقبل سيغلب عليه المستقلون وهو ما يسهل من مهمة الرئيس فى التعامل مع هذه الكيانات.
 
أضاف الغرباوى أنه لا يوجد حزب سياسى سوف يأتى لمعارضة الرئيس القادم فى البرلمان، خاصه أنه يأتى بشعبية جماهيرية واسعة، معربا عن توقعاته بأن الرئيس القادم سوف يعقد صفقات سياسية مع التكتل الأكبر والعكس، فى ضوء تولى الأحزاب السياسية مشروعات التنمية على مستوى الدوائر الصغيرة.
 
أشار الغرباوى إلى أن البرلمان القادم ليس معنيا بمعارضة الرئيس فى قرارات مصيرية أو عرقلة برنامجه، بل سيكون البرلمان مشغولا بالأجندة التشريعية فى سن قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة، مشيرا أن السيسى قادم بأغلبية كاسحة من الشارع ومن تأييد الأحزاب سواء يسارا أو وسطا أو ليبرالية أو يمينا، ولو نفذ السيسى المشروعات القومية التى أعلن عنها لن يستطيع أى حزب أن «يرفع عينه» فيه بكل صراحة.
 
وتقول شاهندة مقلد- الناشطة السياسية: إن رئيس الجمهورية بمجرد أنه يصل للحكم وإذا كان قادما من حزب سياسى فعليه أن يستقيل من الحزب ويصبح رئيسا لكل المصريين، ولكن هناك خطرا أكبر فى حال تكوين الرئيس حزب سياسى بعد وصوله للحكم سوف يكون تجربة وملاذا لتجمع الانتهازيين وأصحاب المصالح.
 
أشارت مقلد إلى أنها تراهن على تكوين ظهير سياسى فى البرلمان المقبل من قيادات وطنية خالصة ولا تشكل عائقا أو ضاغطا على الرئيس المقبل، بل سوف تتعاون معه من أجل إنجاح البلاد، وهذه القيادات الوطنية لن تأتى من فراغ بل عن طريق شعب واع يدرك خطورة اللحظة الفارقة، مؤكدة أن الظهير الشعبى هو أقوى من أى ظهير سياسى، بل سيكون حاميا لهذا الرئيس من أى تسلط أو ابتعاد عن المسار الديمقراطى.
 
ويقول الدكتور سامح فوزى- مدير مركز التنمية بمكتبة الإسكندرية: إنه فى التجارب السياسية ليس بالضرورة أن تكون مؤسسة الرئاسة على توافق تام مع البرلمان، ويحدث عادة بين المؤسستين ولكن بالحوار السياسى لاتصل الأمور إلى المعادلة الصفرية.
 
وأشار إلى أن غياب الظهير الحزبى أو السياسى للرئيس القادم فى هذه المرحلة الانتقالية مهم جدا، حتى يتيح للرئيس اختيار قيادات وكفاءات من جميع التيارات خارج سياق حزب واحد أو تنظيم معين، طالما هذه القيادات تخدم السياسات العامة للدولة.