رئيس التحرير يحاور أمناء الحوار الوطنى .. الحوار الوطنى مهمة وطنية عظيمة .. أهم أهداف الحوار الوطنى وحتمية مطابقتها لتوقعات الرأى العام

استعرض  الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى أبرز أسباب نجاح الحوار الوطنى والتى تتمثل فى مطابقته لتوقعات الرأى العام، مضيفًا: إن المتابع لجلسات الحوار الوطنى أصبح ملمًا بكل ما جرى من تفاصيل، وقال لكننا اليوم سنتابع كل ما جرى ضمن العملية السياسية التى يشكلها الحوار الوطنى، الذى وصفه رئيس الجمهورية بالمهمة الوطنية العظيمة.

وأضاف «الطاهرى» خلال تقديمه حلقة برنامج «كلام فى السياسة» والتى تذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إن الحوار الوطنى أو المهمة الوطنية العظيمة، الذى بات حديث النخب فى القاعات ومكونات الأمة فى الأحزاب والنقابات، مهمته اقتحام 113 قضية فى المحاور الثلاثة؛ السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وأوضح أن الهدف المعلن للحوار الوطنى هو ترتيب أولويات العمل الوطنى؛ لكنه فى الحقيقة هو حوار يتفاعل مع الرأى العام المصرى، وأى عمل أو وسيط له علاقة بالرأى العام أو يتفاعل مع الرأى العام يكون مقياس تحققه لدى الرأى العام هو مدى مقابلته بتوقعات الرأى العام.

وأوضح أن 4 أيام عمل لمحاور مختلفة ليست لحظة تقييم أو إطلاق أحكام، لكن نضع المناقشات التى جرت فى هذا المسار، هل هى تقترب من الرأى العام أم تبتعد عن الرأى العام؟

ورحَّب «الطاهرى» بضيوف الحلقة الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطنى، وإيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعلاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى.

  مجلس أمناء الحوار الوطنى يعبر عن غالبية القوى السياسية المصرية 

فى بداية الحوار قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى أُطلق فى فترة لم يكن هناك فيها كلام فى السياسة بين القوى السياسية، موضحًا: «هناك 24 جلسة قبل الحوار الوطنى شهدت تعرُّف المشاركين على بعضهم، وكانت هناك حالة تربُّص وتشكُّك، وفى النهاية أصبحت هناك حالة من التآلف ووجود مساحات مشتركة».

وأضاف «عماد الدين حسين» إن النقطة السلبية فى الحوار الوطنى تتمثل فى أن هناك عددًا كبيرًا من القوى السياسية بجميع أشكالها ليست مؤهلة بما يكفى لمناقشة موضوعات كثيرة، فهناك 3 محاور بـ113 قضية و19 لجنة، ويجب أن يشهد كل موضوع خبيرًا حقيقيًا من داخل كل حزب يمكنه الحديث عنها، وللأسف الشديد هذه مشكلة حقيقية لدى بعض الأحزاب وليس كلها.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: «الأحزاب يجب أن تكون لديها كوادر حقيقية حتى تقدم حلولًا واقعية، إذا تناولنا قضية محددة ولم يكن لدينا متخصص يطرح أمورًا تفصيلية فإننا سنتكلم فى العموميات التى لن تنتج علاجًا».

وذكر الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن بعض الأحزاب غير جاهزة لمناقشة القضايا والملفات المختلفة، موضحًا: «الكل يتحدث عن وجود مشكلة فى التعليم، لكن يجب أن ندرك المبالغ المطلوبة والعقبات الحقيقية على أرض الواقع، وبالتالى يجب أن نكون ملمين بالصورة العامة لا أن نتحدث فى العموميات، وهذه مشكلة موجودة فى الأحزاب السياسية والنخب السياسية».

وأشار إلى أن المناخ العام للأحزاب السياسية لم ينتج كوادر حزبية حقيقية، ولكن المعلومات والبيانات يجب أن تكون متاحة عبر وسائل الإعلام، مشددًا فى الوقت ذاته على أن للحوار الوطنى إيجابيات كثيرة مثل لقاء الأحزاب بمختلف الأيديولوجيات فى الجلسات.

ونوه عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: «كلما تقدمت الجلسات زاد الرشد وغابت الحماسة والإغراق فى التفاصيل، الكل يريد أن يتكلم، ولكن ما سيحدث بعد ذلك هو أن الكل سيطرح وجهات نظر بعد الدراسة من أجل الخروج بتوصيات تُرفع إلى رئيس الجمهورية، بحيث يكون الرأى القانونى والدستورى حاضرًا».

ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعبر عن غالبية القوى السياسية المصرية والمجتمعية والمفكرين من كل القوى السياسية، موضحًا: «طلبنا أن أى مواطن لديه فكرة أو اقتراح يرسله، فأرسل لنا أكثر من 130 ألف مقترح ورغبة فى الحديث»، وكل هذه الأفكار وصلت إلى الأمانة الفنية، والشباب فى الأكاديمية الوطنية للتدريب مع المستشار محمود فوزى بذلوا جهدًا كبيرًا يستحقون عليه التحية من أجل فرز وتصنيف مثل هذه المقترحات والأفكار، كما أن عددًا من أعضاء مجلس الأمناء وبخاصة النائب طلعت عبدالقوى أجرى حوارات واقعية مع القوى السياسية والمؤسسات والنقابات والهيئات والأندية لسؤال الناس حول ما يريدونه».

وأوضح الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الأحزاب السياسية وظيفتها الوصول إلى السلطة، وبالتالى فإن الأنشطة الخدمية ليست أساسها، ولكن الأساس هو تقديم كوادر أساسية وطرح برامج على المواطنين لانتخابها والوصول إلى السلطة لتنفيذ برامجها، مضيفًا: «من مصلحتنا تقوية الأحزاب عبر عدة وسائل، ليس منها دعم المنظمات الأجنبية لأن هذا أمر خطير جدًا، والقضية الجوهرية يجب أن تكون تغيير ثقافة الناس، وجعلهم ينضمون للأحزاب آمنين مطمئنين، من أجل التصويت على برامجها وتواصلها مع السلطة وتنفيذ برامجها.

وتطرق عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى رفض بعض الأحزاب الاندماج، موضحًا: «هناك 84 حزبًا شرعيًا أو رسميًا بالإضافة إلى أحزاب أخرى تحت التأسيس، للأسف هناك أحزاب فى مصر عبارة عن رجل وابنه أو رجل وزوجته، الأحزاب العائلية موجودة فى الخارج لكن بها الكثير من الأعضاء، وأتمنى أن يكون هناك بعض المقترحات بخصوص الدمج، وهى أن الأحزاب التى لا تحقق نسبة انتخابية محددة مثل %2 أو %5 يتم تفكيكها أو دمجها فى أحزاب أخرى من أجل القضاء على ظاهرة الأحزاب الضعيفة».

 الحوار الوطنى شكَّل حالة من الحراك فى الشارع

فيما قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطنى، إن هناك فرط اهتمام بحقوق الإنسان وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز أو تعديلات قانون الأحزاب السياسية لدى كوادر الأحزاب المشاركة فى الحوار الوطنى، وبدا ذلك جليًّا فى حجم ونوعية الأوراق المقدمة.

وأضافت إنه من المستحيل فى إطار الجلسات التى جرت فى الحوار الوطنى اتفاق الجميع على رأى واحد فى قضية واحدة، إلا فى ما ندر، لكنها مقدمة ممتازة تمهيدًا لتولى عدد من الخبراء تحليل الآراء وأوراق العمل المقدمة، حتى يستفيد المشاركون من تحليلات الخبراء ويتخذون قرارًا نهائيا بشأن القضية، قبل رفعه للرئاسة مباشرة.

وأوضحت أنه من المهم أن يتابع صانع القرار رأى الشارع، ويرى أى المقترحات تمت بموافقة الأغلبية، ربما تكون هناك تفاصيل جديدة لكن الاتجاهات معروفة، وبالتالى من المهم أن يكون أى قرار متسقًا مع ما ذهبت إليه الأغلبية.

وتابعت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطنى، إن الأحزاب يجب أن تجتهد حتى تصل للمواطن، لكن فى المقابل كم مرة ظهر أعضاء من الأحزاب غير المشهورة فى وسائل الإعلام، حتى يتمكن من تقديم نفسه، فالمواطن لن يتقدم لحزب لا يعرفه، وبالتالى الدعم الإعلامى مطلوب للأحزاب.

وأشارت إلى أن تكوين المشاركين فى الحوار الوطنى يغطى مساحة أوسع بكثير من تكوين البرلمان بغرفتيه، والتقى أعضاء من أحزاب مختلفة يرون بعضهم للمرة الأولى، فبالتالى صعب أن تجمع أى مؤسسة فى الدولة الأطياف والأشخاص الذين تمكن الحوار الوطنى من جمعهم.

ولفتت إلى أن الحوار الوطنى شكل حالة من الحراك فى الشارع، والمواطن بدأ يتساءل عن تطورات الحوار الوطنى، مع ارتفاع سقف الحرية فى طرح ومناقشة الموضوعات داخل جلسات الحوار الوطنى.

مؤسسات الدولة تدعم مخرجات الحوار الوطنى لمصلحة الوطن والمواطن

قال إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، إن جلسة لجنة الأحزاب السياسية فى الحوار الوطنى كانت لها رسائل واضحة، أولها الحضور المكثف المشرف من جميع الفئات فى تناغم يستوجب الشكر لرئيس الجمهورية الذى دعا للحوار وفتح الباب للأطراف المشاركة.

وأضاف «الطماوى» إن جلسة الأحزاب السياسية شهدت مقترحات تدعو للتفاؤل، أهمها توافق 106 أحزاب مختلفة فى الأيديولوجيات، ومناقشة كل الآراء بشكل شفاف، وصل لأن الأحزاب وجهت نقدًا ذاتيًا لنفسها، ما بين أحزاب تنادى بقواعد الحوكمة المالية الإدارية بالدولة ولا تطبقها داخل الحزب، وتطالب الحكومة بالتواصل مع المواطن ولا تتواصل هى نفسها مع المواطن، وتطالب بتداول السلطة ولا يتم تداول السلطة داخلها، وبالتالى المشكلة لم تكن فى قانون الأحزاب بل فى تطبيقه، وتعديلات بسيطة تدخل عليها لضبط الحوكمة الحزبية.

وأشار إلى أن تعديل القانون المقترح يشمل وسيلة دعم الدولة للأحزاب دعمًا ماليًا، والبعض اقترح قبول الأحزاب تبرعات من الأشخاص الاعتبارية، وهذا قد يشكل خطرًا، لأن الشخصيات الاعتبارية تضم الشركات متعددة الجنسيات، فكيف لحزب وطنى يأمن على مساره من تدخلات سياسية لهذه الشركات، والبعض اقترح أن تتبنى الأحزاب مشروعات تدر عليها دخلًا تنفق منه على أنشطتها.

وأوضح أن لجنة شئون الأحزاب تحاول ألا تكون طرفًا فى أى نزاع داخل أى حزب، لكن البعض يريد أن يمنحها مساحة أكبر فى التدخل داخل الأحزاب وفض المنازعات ومنح دور قضائى لها تصدر به حكمًا واجب النفاذ، وليس دورًا إداريًا كما يحدث الآن، وهناك من اقترح وجود لجان متخصصة مساعدة للجنة شئون الأحزاب، أهمها لجنة مختصة للتواصل بين الأحزاب والإعلام.

وذكر أن مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، أعلنوا كثيرًا دعمهم الكامل لمخرجات الحوار الوطنى، ما دامت فى صالح الوطن والمواطن.

ونوه إلى أن القانون القائم يتيح إدماج الأحزاب، بينما المصلحة الشخصية تحكم العديد من الأحزاب فيرفضون فكرة الاندماج، بمعنى أن رئيس الحزب يرفض الاندماج حتى يظل رئيس حزب، مصر بها 106 أحزاب، وصل للبرلمان 20 حزبا فقط، بالتالى مصر بها 86 حزبا غير ممثلة فى البرلمان، وبالتالى الحوار الوطنى منح فرصة كبيرة لتتناقش كل الأحزاب.

ولفت إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، إلى أن الأحزاب يجب أن تتباين، هناك أحزاب كبرى تقدم خدمات كبرى للمواطن، وهناك أحزاب صغيرة، وإذا نجحت الأحزاب الصغيرة فى التواصل مع المواطن، ستتمكن من النمو.

واستطرد: إن هناك حالة من التفاعل بين الحكومة والمشاركين فى الحوار الوطنى أثناء المؤتمر الاقتصادى، وطرحت توصيات المؤتمر الاقتصادى على مجلس أمناء الحوار الوطنى ووضعت ضمن محاور النقاش، وأن رئيس الجمهورية وجه رسالة مباشرة للحضور فى الحوار الوطنى، وحضر رئيس الوزراء بنفسه، وعدد من الوزراء، وقيادات حزبية وبرلمانيون من خارج المشاركين فى اللجان حضروا الجلسة الافتتاحية.

 المحاور الثلاثة للحوار الوطنى تحقق الهدف الأساسى لبناء الجمهورية الجديدة

قال علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى إنه يمكن الخروج بمخرجات من الحوار الوطنى إذا كانت هناك ورش عمل واجتماعات دائمة لمجلس الأمناء، بحيث تستخلص الأمانة الفنية ما خرجنا به من توصيات فى الجلسات، ثم يتم اتخاذ قرارات سريعة وليست متعجلة.

وأضاف إن المحور الاجتماعى به قضايا كثيرة فيها توافق، كما أن التحيز الدائم لا يكون موجودًا فى نهاية الجلسات لأن المناقشات الثرية تجعل الأطراف على توافق وتعمل على إيجاد حلول واقعية عملية خارج الصندوق. 

وتابع مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن الإدارة الحكيمة للحوار الوطنى ستخرج بمخرجات فى الفترة المقبلة لبعض القضايا كل 3 أسابيع أو شهر، مشددًا على ضرورة زيادة مساحة الحرية أمام الأحزاب وتنظيم فعالياتها، حيث سيؤدى هذا الأمر إلى قلة حدة أزمة التمويل، لأن كثيرين فى المجتمع يدعمون الحياة الحزبية إن كانت مفيدة للدولة المصرية وسيدعمون الحياة السياسية كأعضاء وخبراء لو كانت مفيدة للدولة المصرية.

وذكر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن العامين الماضيين شهدا ظهور الكثير من الوجوه الحزبية فى مختلف وسائل الإعلام، موضحًا: «أنتمى إلى حزب التجمع ولنا أكثر من 140 ظهورا إعلاميًا، مشددًا على أن محاور الحوار الوطنى الثلاثة تحقق الهدف الأساسى لبناء الجمهورية الجديدة؛ بناء اقتصاد قوى وبناء حياة حزبية وسياسية قوية. 

وأوضح أن هناك زخمًا كبيرًا لوجود الأحزاب السياسية فى منصات إعلامية وصحفية كثيرة، ويجب أن نقول إن الإعلام والأحزاب ساهما فى إنقاذ هذا البلد إبان ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الحوار الوطنى لا تنفصل، فعندما تتم مناقشة قضية المحليات فى السياسة تُناقش اللا مركزية ودعم وتشجيع الاستثمار، ولتأسيس شركة وتوفير فرص عمل يجب أن يكون هناك جهاز محليات قوى ورقابة شعبية تواجه الفساد الذى يمارس ضد الاقتصاديين والمستثمرين فى المحافظات.

واختتم: «عندما نتحدث عن ريادة الأعمال والاقتصاد والثورة الصناعية فى الاقتصاد بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة والبنية التحتية التكنولوجية، فإننا يجب أن نناقش كل تلك الأمور فى المحور الاجتماعي؛ إذ يتضمن التعليم والبحث العلمى، ومن ثم، فإننا ملزمون بمناقشة قضايا البحث العلمى وقضايا التعليم الأساسى، وربط التعليم بسوق العمل».