الضمانة «الرئيس» والرأى العام.. المشاركة + الرقابة + الصبر = نجاح الحوار الوطنى

انطلقت جلسات الحوار الوطنى الذى سيترجم على أرض الواقع عبر محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتى ستضع حلولًا لمشكلات وبدائل مطلوبة لتأسيس «الجمهورية الجديدة» الذى يحظى بضمانة تنفيذ من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى قدم دليلًا على ذلك قبل انطلاق «الحوار الوطنى» عندما طرح مجلس الأمناء مقترح الإشراف القضائى الكامل على كل أنواع الانتخابات فى البلاد، لتكون المفاجأة والتفاعل قبل مرور 24 ساعة على طرح المقترح بموافقة رئيس الجمهورية والإحالة إلى الجهات المختصة للتنفيذ، ويرافق الضمانة الرئاسية على حد قول المنسق العام للحوار الوطنى د.ضياء رشوان، ضمانة «المشاركة والرقابة والصبر» من جانب الرأى العام.

«الحوار الوطنى» ليس «نخبويًا» فقط، فهو حوار عام يمثل الشعب وطموحاته فى المقام الأول، الدليل يكمن فى مفاجأة كشف عنها المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى بالقول إن إدارة الحوار استقبلت حتى يوم 3 مايو حوالى 180 ألف استمارة ومقترح الأمر الذى يدل أن الحوار مطلوب، وجميع هذه الطلبات من جميع محافظات الجمهورية، مما يظهر تفاعل الشارع مع «الحوار الوطنى» وإدراكه لأهمية محاوره على معيشته ومستقبله وأيضًا ما هو قادم للأجيال الجديدة.

وعلى الرغم من اعتقاد البعض، أن المحور السياسى قد يكون عليه الطلب أكثر مقارنة بـ«الاقتصادى»

و«الاجتماعى»، فإن المحور السياسى حاز على 29 % من الاهتمام الجماهيرى بحسب نسبة المقترحات المقدمة بالحوار، مقابل 37 % للمحور الاقتصادى و34 % للمحور المجتمعى، ونسبة المقترحات المقدمة بلجان المحور السياسى هى 23 % للجنة الأحزاب السياسية 

و17 % للجنة مباشرة الحقوق السياسية و14 % للجنة المحليات والصدارة بنسبة 28 % للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

أما المحور الاقتصادى، فكان أكثر لجنتين شهدتا إقبالًا من تقديم المقترحات الجماهيرية هما لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى وكذلك لجنة العدالة الاجتماعية، وفيما يتعلق بالمحور المجتمعى كان أكبر إقبال من المقترحات والمشاركات على لجنة الثقافة والهوية مما يعكس رغبة المثقفين فى المشاركة بالحوار الوطنى.

وفى 26 يونيو الماضى، تشكل مجلس الأمناء من 21 عضوًا من مختلف الاتجاهات والانتماءات، وتم اختيار عدد من مقررى المحاور الرئيسية ومساعديهم وبناءً على المناقشات التى أجريت تم اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعدًا للمحاور المختلفة واختيار هؤلاء المقررين عكس التوازن السياسى المطلوب، ليناقش الحوار النخبوى 113 قضية موزعة على 19 لجنة وفى 17 سبتمبر بدأت حوارات جماهيرية فى طول البلاد وعرضها فى كافة المحافظات بحوالى 100 جلسة، بعد أن استقر 21 عضوًا بمجلس الأمناء على 3 محاور رئيسية «السياسى» والاقتصادي» والمجتمعى» عقدوا 23 اجتماعًا اختاروا 44 مقررًا ومقررًا مساعدًا بناء على المداولات تقرر إنشاء 19 لجنة ستناقش 113 قضية بواقع 250 ساعة عمل لمجلس الأمناء و2000 ساعة عمل للأمانة الفنية.

وتعتبر أبرز قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى، إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات التى جاء فى محدداتها الإيمان بالدستور واحترامه، وأن الحوار الوطنى استكمال للمسيرة الإصلاحية، ونجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة بين جميع أطرافه أما فيما يتعلق بحقوق والتزامات المشاركين، فإن حرية الرأى والتعبير مكفولة، احترام الدستور ومؤسسات الدولة واجب، اتباع أصول اللياقة وآداب الحوار أمر مطلوب، فى الوقت الذى يستهدف فيه الحوار جميع المصريين ومن بينهم منظمات المجتمع المدنى، الإعلاميون، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، اعضاء مجلسى النواب والشيوخ، رجال الدين، الشباب من القوى السياسية المختلفة، فى ظل عدم مشاركة فئتين فقط، كما أوضح د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، وهما من مارس العنف وشارك فيه ومن يرفض دستور البلاد، فضلا عن اتفاق مجلس الأمناء بالإجماع على استبعاد 3 قضايا من الحوار باعتبارها محل إجماع تقريبًا بأنه «لا مساس بالدستور القائم»، «السياسة الخارجية المصرية أهدافها وأدواتها متفق عليها»، «الأمن القومى الاستراتيجى. هناك ثقة تامة فى كيف يدار هذا الملف من القوات المسلحة المصرية».

وأكد «رشوان» أن مصر لم تعرف هذا النوع من الحوار من قبل، فهذه هى المرة الأولى التى تشهد حوارًا وطنيًا بلا أهداف مسبقة سوى أن نتوافق حول أولويات العمل الوطنى، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية ليس له حزب أو اتحاد اشتراكى كما كان فى الحوارات السابقة بعقود ماضية، لافتًا إلى مشاركة كافة القوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية والتيارات الشبابية والأحزاب فى الحوار داخل مصر، موضحًا أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، مع عدم وجود خط أحمر سوى الدستور والقانون على أى نوع من الطروحات.

فيما شدد الدكتور حسام بدراوى، مستشار الحوار الوطنى، على ضرورة الالتزام بمواد الدستور، وتطبيق كافة مواده وعلى أعضاء الحوار مناقشتها ووضعها فى إطار التطبيق مثل «اللامركزية» وأغلب ما يخص الفصل بين السلطات والتوازن بينها، مشيرا إلى أن الأساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى بتعريفها لها حكومة تحافظ وتحمى كل أعضاء المجتمع، وتحمى الخصوصية وحرية التعبير، وهناك عدة مبادئ ينبغى توافرها فى الدولة المدنية والتى إن نقص أحدها لا تتحقق شروط تلك الدولة، أهمها أن تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة فى الحقوق والواجبات واحترام التعاقدات بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين ليس كهبة من الحكومة ولكن كحق من واجبها الحفاظ عليه، ولا تسمح لبعض أفراد المجتمع أن يفرضوا ثقافتهم على الآخرين تحت عباءة دينية أو أيديولوجية.

فيما قال رئيس حزب التجمع سيد عبدالعال، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدعوة إلى الحوار الوطنى تجاوز الأحلام، موضحًا أن الحوار الوطنى يضم كل مكونات المجتمع وبالتالى كل فرد فى مصر نقابى سياسى اجتماعى له حقوق فى المشاركة بالحوار الوطنى الذى كتب مصداقيته بدعوة الرئيس السيسى والجدية فى الاهتمام مع ما يخرج من مجلس الأمناء، مؤكدًا أن الكل جاد فى إنجاح الحوار ولا يوجد فرصة للفشل.

وأشار «عبدالعال» إلى أن الغرض من الحوار الوطنى ليس معالجة أزمة بعينها ولكن بناء وطن، فى ظل أمل فى حوار بين شركاء متحررين من عقدة الاستقطاب السياسى الحادة الموروثة من عهود سابقة، معبرًا عن أمله فى الخروج بأطروحات تلبى تطلعات الشعب وصولًا بالوطن إلى دولة مدنية حديثة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وجميعًا لا نملك رفاهية فشل الحوار الوطنى.

ويحمل «الحوار الوطنى» آمالًا ليكون محطة الوصول الآمنة إلى «الجمهورية الجديدة» التى يطمح إليها وأعلن عنها صراحة منذ عام الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما وجه الدعوة حينئذ فى 26 أبريل الماضى، إلى إطلاق حوار وطنى شامل حول مختلف القضايا، وتكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار مع كل القوى دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا، ليمثل ذلك بادرة غير مسبوقة من أجل العمل نحو الانتقال للجمهورية الجديدة.

وينتظر الرئيس السيسى مخرجات «الحوار الوطنى» الذى يعتبر ساحة نقاش واسعة تحمل أفكار «خارطة طريق» للدولة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعطى أولوية كبيرة لكل ما يخرج من منظومة الحوار الوطنى التى لا تقتصر على مجلس الأمناء فقط، ولكن اجتماعات ونقاشات وصالونات حزبية ومجتمعية لكافة الملفات والقضايا التى ينتج عنها فى النهاية مخرجات الوصول إلى «الجمهورية الجديدة».

ويأتى الحوار الوطنى فى إطار رؤية مصر المتكاملة والتى تشمل الإصلاح الشامل للإنسان المصرى، مع إعادة صياغة سياسة مصر الخارجية بمستوياتها الإقليمية والعالمية؛ وصولًا لمرحلة الجمهورية الجديدة من خلال خلق مساحات مشتركة بتوافق كافة القوى السياسية والشبابية من مختلَف الجهات والفئات؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن، والطريق إلى الحوار الوطنى انطلق فى 26 يونيو الماضى، حيث تم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد التشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار، ليضم المجلس 19 عضوًا من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية، ليعكس المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار تخدم صالح المواطن.

وانطلقت جلسات «الحوار الوطنى» التى بدأت فى 3 مايو الجارى وستكون نقاشاتها بكافة التفاصيل متاحة لجميع أفراد الشعب، لتكون لقاءات مفتوحة للرأى العام يتعامل على أساسها الأحزاب والأطياف السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، كل منهم بأفكار ورؤى فى ظل صلب الموضوعات التى سيتم التعامل فيها عبر 3 محاور وهى اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وذلك دون أي خطوط حمراء ليصل نبض الشارع الحقيقى المنظم وبحث المعوقات وكيفية التعامل معها، مع أساسيات لـ«الحوار» يتصدرها مشاركة الجميع دون أى إقصاء فى سياق إعلان «الجمعية التأسيسية» لبناء «الجمهورية الجديدة»، وهذا ما وضعه مجلس أمناء الحوار الوطنى فى الاعتبار عندما كان الاندماج لقيادات ورموز سياسية ومجتمعية وحقوقية وفنية ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل حتى قدموا رؤيتهم فى سياق تشديد على أن مصر تتسع للجميع والاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

ولن تقتصر مسيرة الحوار الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة على مجلس أمناء عمل بجد وجهد كبير منذ أشهر ولا يزال، حيث أن من أدوار هذا المجلس هو وضع خارطة طريق للحوار من محاور رئيسية وفرعية ولجان وموضوعات تهم كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن الجلسات التى تستكمل المسيرة والتى انطلقت فى 3 مايو الجارى بمشاركة نخبة سياسية واقتصادية ومن المجتمع المدنى والحقوقيين والفنانيين والخبراء وكافة الفئات، هى بمثابة «جمعية تأسيسية» لبناء «الجمهورية الجديدة» بمشاركة الجميع دون إقصاء أو إبعاد، المجال مفتوح للجميع والأفكار طريحة ساحة النقاش وما سيتم الوقوف عليه بالاجماع أو بحسب المصلحة الوطنية، سيكون فى أساس هذا البناء.

ولا يتوقف «الحوار الوطني» على قضية أو محور وحيد، وليس مسعاه خلق أجواء لحالة مؤقتة بهدف أخذ «اللقطة» من جانب من يقوم برعايته ومتابعته والوصول إلى الهدف الأكبر بفتح باب التحول، للدخول إلى «الجمهورية الجديدة»، فهو ليس حوارًا سياسيًا فقط أو يتعلق بالشق الاقتصادى أو الاجتماعى فحسب، ولكنّ القائمين عليه ينفذون رؤية شاملة للتعامل مع كافة القضايا التى تنظر إليها الدولة وقيادتها، والأمر ليس جلسة أو بضع جلسات وليس بالمحور الواحد وليس الهدف لجنة أو اثنتين تعمل لعدة أيام، فالجميع يتوقف أمام صياغة وإدارة مرحلة لها عتبتها ما بين 3 محاور رئيسية بداخل كل محور ما بين 5 إلى 8 لجان، وتحت كل عنوان كل لجنة هناك ما بين من 4 إلى 5 قضايا ليكون هناك 100 موضوع أو فكرة حوار لكل منها جلسة نقاش فى الواحدة منها 30 متحاورا أو مشاركا أى أن هناك من 2000 إلى 3 آلاف متحاور على الأقل، لكل محور ولجنة وموضوع ومتحاور، المساحة المطلوبة وسط صراع الأفكار والقناعات التى تخدم الدولة وشعبها بوجود كافة الأطياف سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.