وسط حضور مكثف من مختلف القوَى السياسية والحزبية والشخصيات العامة .. الجلسة الافتتاحية للحِوار الوطنى.. مؤشر على نجاح مبكر

جاء انطلاقُ فعاليات الجلسة الافتتاحية للحِوار الوطنى كتتويج لجهود عام كامل من المناقشات والجلسات منذ دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل 2022 وحتى 3 مايو الذى شهد بدء الحِوار تحت شعار «مساحات مشتركة»؛ بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوَى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامّة والخبراء. وعلى مدار عام شهد مسارُ التحضير إلى جلسات الحِوار أرقامًا مهمة لها دلالات عدة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على كثافة المشاركة، تمثيل كل الأطراف، وثراء اللجان والجلسات.

وخلال الجلسة الافتتاحية قال ضياء رشوان المنسق العام للحِوار الوطنى فى كلمته «إن مصر لم تعرف حِوارًا وطنيًا كالذى دعا إليه رئيسُ الجمهورية فى 26 أبريل من العام الماضى منذ عام 1952»؛ حيث شهدنا حِوارات أخرَى سابقة مثل حِوار المؤتمر الوطنى للقوَى الشعبية عام 1962 فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وحِوار حول ورقة أكتوبر عامَى 1974 و1975 فى عهد الرئيس محمد أنور السادات، وحِوار وطنى فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك فى عام 1994، لكن هذه هى المرّة الأولى التى نشهد حِوارًا وطنيًا بلا أهداف محددة مسبقًا سوى هدف واحد عام يتسع لنا جميعًا؛ وهو أن نتوافق حول أولويات العمل الوطنى.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس له حزب أو اتحاد اشتراكى كما كان فى الحِوارات السابقة، فقد دعا الرئيسُ السيسى المصريين جميعًا إلى حِوار مفتوح حول أهداف يحددها المصريون، فهذا اختلاف جدّى وجذرى عن الحِوارات السابقة.

وأشار إلى أن الحِوار الوطنى لا يكتمل ولا يبدأ ولا ينتهى إلاّ بكم جميعًا، لذلك أرى الآن هذا البلد كما يجب أن يكون، فقد أشار الرئيسُ عبدالفتاح السيسى فى كلمته الآن وقال إن به من الغنى والاختلاف ما يجعل هذا البلد قادرًا على أن يفرز من البدائل المدروسة والملموسة ما يحقق لنا مستقبلاً أفضل.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحِوار الوطنى؛ بشأن محددات هذا الحِوار وعلاماته «أولاً: لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة ولا جمعية أهلية واحدة ولا تيار شبابى أو حزبى معلن أو غير معلن لم يشارك فى الحِوار داخل مصر، لا يوجد فرد واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضَه للحِوار».. مشيرًا إلى أن هناك أصواتًا فردية تتحفظ على الحِوار بعضها يشكك فيه، لكن على مستوى الكيانات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية الجميع يشارك فى الحِوار، وهذه هى المرّة الأولى التى يتحقق فيها هذا. 

وأضاف إن الأمر الثانى: أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، كلها قضايا المجتمع، قضايا بناء الدولة التى سَمّاها الرئيسُ السيسى الآن الدولة الديمقراطية الحديثة، وعين الديمقراطية أن نتشارك معًا فى اختيار بدائلنا وأن نرجحها بحسب قدراتنا على تنفيذها وبحسب وجاهتها أيضًا وبالتالى لا استبعاد لأى قضية. 

وأشار إلى أن الأمر الثانى مكمل: لا خَط أحمر واحد على أى نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون.. لكل منا أن يطرح ما يريد وأن يقول ما يريد فى حِوار وطنى يتطلع إلى بدائل مدروسة وملموسة.. مشددًا على أن هذا الحِوار ليس لتبادل الهجمات، والاعتراضات من حقنا جميعًا، ولدينا نسبة كبيرة من المعترضين على سياسات تجرى فى مصر، وهذا حقهم، ولكن الحِوار الوطنى متوجّه نحو صياغة بدائل إمّا فى شكل مقترحات تشريعية أو مقترحات قرارات تنفيذية، ولا خَط أحمر سوى الدستور والقانون. 

وأكد أن الأمر الثالث هو أنه لن تشارك فى الحِوار فئتان، هما؛ مَن مَارَسَ العنفَ وحرّض عليه وشارك فيه، أو مَن يرفض دستور البلاد.. مؤكدًا أن هاتين الفئتين خارج شرعية الدستور والدولة وبالتالى هما ليسا معنا فى هذا الحِوار.

وأكد ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحِوار الوطنى اتفق بالإجماع على استبعاد ثلاث قضايا من الحِوار الوطنى باعتبارها قضايا مجمع عليها تقريبًا.. مشيرًا إلى أن القضية الأولى هى: أنه لا مساس بالدستور المصرى القائم الآن.. موضحًا أن تعديل أو تغيير الدستور مساره موجود فى مجلس النواب والرئاسة والاستفتاء الشعبى وبالتالى لا مساس به؛ بل انصياع كامل لكل مواده. 

وقال إن القضية الثانية هى: أن أهداف السياسة الخارجية المصرية متفق عليها بالإجماع وأن الدولة المصرية تجتهد بكل ما تملك فى كل التطورات الإقليمية وآخرها ما يشهده العالم العربى الآن، ومتفق على أنه لا نقاش للسياسة الخارجية. 

وأضاف: إن القضية الثالثة: هى الأمن القومى الاستراتيچى.. مشيرًا إلى أن هناك ثقة تامة ليس من مجلس أمناء الحِوار فقط ولكن من الجميع فى كيفية إدارة هذا الملف من القوات المسلحة المصرية. 

وأكد «رشوان»، أن الحِوار الوطنى ليس مؤسّسة بديلة لمؤسّسات الدولة الدستورية.. موضحًا أن الحِوار عبارة عن ممثلى كيانات مختلفة تمثل الشعب. 

وأوضح «رشوان»، أن الحكومة المصرية هى مؤسّسة دستورية لها احترامها ولها صلاحياتها ولها ما تقوم به من إجراءات وأن المؤسّسة المسئولة عن محاسبتها هى البرلمان بمجلسيه.. مشددًا على أن الحِوار الوطنى ليس بديلاً أو مكملاً لمؤسّسات الدولة الدستورية؛ بل هو بوابة لإيصال ما يشعر به المصريون وما يقترحونه من بدائل لهذه المؤسّسات، وذلك عبر مرورها أولاً على السيد رئيس الجمهورية لكى يقرّرَ إمّا بإحالتها إلى البرلمان لتقر كمشروع قانون أو إلى السُّلطات التنفيذية المختلفة لكى يتم إقرارها بشكل قرارات.

وقال ضياء رشوان: إن الحِوار منذ أن بدأ كان هناك من الضمانات ما يوجب نجاحه.. مشيرًا إلى أن هذه الضمانات كانت موضوعية بعضها يتعلق بموضوعات الحِوار ومنها ما يتعلق بتوازن هيئات الحِوار ومنها ما يتعلق بمناخ من الحرية مطلوب فى هذا البلد.. لافتًا إلى أن هذا المناخ كان تعبيرًا عنه بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا والعفو الرئاسى عن بعض المسجونين بأحكام.

وأشار إلى أن سُلطات التحقيق ممثلة بالنيابة العامة وغرف المشورة والقضاة تكرّمت بالإفراج عن قرابة 1400 ممن كانوا محبوسين احتياطيًا، كما تكرّمَ الرئيسُ باستخدام صلاحيته الدستورية بالعفو الرئاسى عن نحو 15 مسجونًا ومحبوسًا.. مؤكدًا أن الحِوار الوطنى سيظل يسعى إلى استمرار هذه الإفراجات بوتيرة أكبر وأسرع حتى يتحقق الغرضُ الرئيسىُّ فى تهيئة المناخ وأكثر من هذا.

وأوضح أن الحِوار الوطنى مطروح على لجانه تعديل أحكام الحبس الاحتياطى فى صورة تشريعات مقدمة ومقترحات مقدمة من الفئات المشتركة فى الحِوار، فضلاً عن أن مجلس النواب لديه مشروع قانون لهذا التعديل. 

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحِوار الوطنى، إن الحِوار استغرق حتى هذه الجلسة منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى له عامًا كاملاً، لكن هذا العام لم يضع سُدًى.. مضيفًا إن الحِوار أمران؛ الأمر الأول هو الحِوار فى ذاته، والأمر الثانى هو جلسات الحِوار.

وأوضح أنه خلال هذا العام تم فتح أبواب كان بعضها مغلقًا تمامًا، وجسور بعضها كان مقطعًا تمامًا، وقنوات بعضها كانت مسدودة للغاية، وعقدت فيه مئات الجلسات غير المعلنة، مئات الجلسات بعيدًا عن الكاميرات، فضلاً عن 23 جلسة لمجلس أمناء الحِوار وحده.

وأشار إلى أنه خلال هذا العام بنيت من جديد جسور ثقة لم نستطع إقامة جلسات بدون أن تكون هذه الجسور مبنية.

وأكد أننا الآن على أعتاب جلسات الحِوار الوطنى التى ستتجلى فيها مظاهر الثقة ويتجلى فيها الصراحة وعدم وجود خطوط حمراء ويتجلى فيها مخرجات تشريعية وتنفيذية تليق بمصر.

وقال الدكتور ضياء رشوان: إن جلسات الحِوار ستُرفَع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيحضر الرئيسُ الجلسات النهائية.

وأضاف: إن مجلس أمناء الحِوار وضع على عاتقه ونَصّ فى لائحته على أن كل جلسات الحِوار علنية، ولن تكون هناك جلسة واحدة سرية، والإعلام مدعو منذ الآن لحضور كل جلسات الحِوار الوطنى التى سيعلن عنها قريبًا للغاية بجدول واضح وأماكن حضور ومواعيد محددة.

وطالب ضياءُ رشوان المصريين بالمشاركة فى الحِوار الوطنى وإرسال المقترحات بشكل مباشر لمناقشة كل ما يشغلهم.

وقال «رشوان»: إن مراقبة المصريين للحِوار مطلوبة والتعبير عن مطالبهم أيضًا مطلوب لتصحيح أى خطأ قد يطرأ أثناء الحِوار.

ووعد «رشوان» المصريين بالشعور بتحسن بعد جلسات الحِوار الوطنى وأن ما يتم الاتفاق عليه سيتم رفعه للرئيس السيسى للتصديق عليه واتخاذ اللازم حياله.