غالبيتها من الأحزاب اليمينية المتطرفة الحكومة الجديدة.. خطيرة على شرائح المجتمع الإسرائيلى

للمرة السادسة يعلن نتنياهو تشكيله للحكومة، بعد أن كان رئيسا للوزراء فى فترتين متباعدتين بين الأعوام 1996-1999 و2009-2021. ويعتبر مراقبون من اليمين أن نتنياهو أفضل رئيس للحكومة، إذ يقارن بسابقيه من حزب الليكود وهما مناحيم بيجن ويتسحاك شامير، فيما يرى محللون أنه الأسوأ فى تاريخ إسرائيل وذلك بسبب سياسته الداخلية وتفكيكه للمجتمع اليهودى.

 

وانتهى عام 2022، بتشكيل حكومة جديدة فى إسرائيل قد تكون الأكثر تطرفا فى التاريخ، بعد أربع سنوات من أزمة سياسية داخلية أدلى خلالها الإسرائيليون بأصواتهم فى خمس جولات انتخابية جرت فى أبريل 2019، سبتمبر 2019، مارس 2020، مارس 2021 ومن ثم نوفمبر 2022.

وأفضت نتائج الانتخابات الخامسة إلى حصول معسكر زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، على 64 مقعدا من أصل 120 فى الكنيست الإسرائيلى، ليكلف بعد ذلك الرئيس الإسرائيلى، إسحاق هرتسوغ، نتنياهو بتشكيل حكومة خلال 28 يوما، منح بعدها تمديدا لعشرة أيام إضافية، وفى دقائقها الأخيرة أعلن نتنياهو عن نجاحه فى تشكيل حكومة.

الحكومة الجديدة

تتألف الحكومة الجديدة من أحزاب تعرف باليمينية واليمينية المتطرفة، وهى حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو الذى حصل على 32 مقعدا فى الكنيست، وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب عوتسماه يهوديت بقيادة ايتمار بن غفير وحزب نوعم بقيادة آفى ماعوز، وهى ثلاثة أحزاب خاضت الانتخابات فى تحالف تقنى وانفصلت بعد ذلك.

وتوصف الأحزاب الثلاثة بالمتطرفة بمواقفها تجاه العرب والمثليين والتيارات الأخرى، وهى تعكس التيار الدينى الصهيونى المتطرف الذى يشدد على تعزيز الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى تعزيز دخول جماعات يهودية إلى باحات المسجد الأقصى.

وكان ايتمار بن غفير قد بدأ مسيرته السياسية تابعا لحركة كاخ المحظورة والتى أسسها الحاخام، مائير كاهانا، ويعرف بمواقفه العدائية والمتطرفة تجاه الفلسطينيين، إذ وجهت ضده العشرات من التهم بالضلوع فى أحداث شغب وتخريب ممتلكات وحتى التحريض على العنصرية وتأييد منظمات إرهابية.

فيما وجهت ضد بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية تهم بالتحريض واعتقل لأسابيع، وكان من قيادة حركة التمرد على خطة إخلاء مستوطنات قطاع غزة، ولطالما كان يدعو لاستخدام القوة تجاه الفلسطينيين.

ويتولى بن غفير منصب وزير الأمن القومى، فيما يحصل سموتريتش لعامين على حقيبة وزارة المالية وسيكون أيضا وزيرا ثانيا فى وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكلاهما من المستوطنين فى الضفة الغربية.

 أحزاب متشددة

وتضم الحكومة أيضا حزبين متدينين متشددين وهما يهودت هتوراة وشاس، بعد حصولهما على مجموع 18 مقعدا فى الكنيست، إذ تعتبر يهدوت هتوراه تحالفا لمجموعة من الأحزاب الدينية من الأصول الأوروبية ذوى توجهات متشددة ومتزمتة فى ممارساتهم الدينية.

ويمثل حزب شاس اليهود الشرقيين من المجتمع اليهودى المتدين والحريديم الذين قدمت عائلاتهم من دول عربية فى بداية الخمسينيات، وترى هذه الأحزاب المتدينة نفسها تمثيلا لمصالح جمهورها المتدين الحريدى اليومية.

ما يميز الانتخابات الأخيرة هو صعود أحزاب تيار الصهيونية الدينية والتى تمثل أقصى اليمين الإسرائيلى، وتحولها للقوة الثالثة فى الكنيست الإسرائيلى والثانية فى الحكومة الجديدة.

ورغم عدم وضوح ماهية الاتفاقات الائتلافية بين الأحزاب، إلا أن خطة توزيع الحقائب الوزارية الأولية أثارت جدلا واسعا فى المجتمع الإسرائيلى، إذ حصل إيتمار بن غفير على وزارة الأمن القومى التى كانت تعرف بوزارة الأمن الداخلى لكن بصلاحيات واسعة.

بالإضافة إلى حصول بتسلئيل سموتريتش على وزارة المالية، حصل حزبه على منصب وزير فى وزارة الدفاع ذى صلاحيات محدودة تتعلق بالإدارة المدنية للاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة.

 التوجهات

أثارت التعيينات الوزارية غضبا قضائيا كونها تتطلب تغييرات تشريعية تمس بالبنية المؤسساتية فى إسرائيل على حد وصف مسئولين سياسيين.

ويرى حقوقيون ومسئولون فى جهاز القضاء الإسرائيلى أن التشريعات الجارية تمثل انقلابا على البنية المؤسساتية للحكم، وقد تكون خطيرة على شرائح المجتمع الإسرائيلى وربما قد تقود إلى صدام مباشر بين الشرائح العلمانية والدينية فى إسرائيل.

وتتمثل التشريعات القانونية التى سعى نتنياهو إلى تسريع تمريرها لإرضاء أعضاء حكومته قبل أداء اليمين الدستورية، فى منح زعيم حزب شاس، آرييه درعى، إمكانية تولى حقيبة وزارية، رغم إدانته بالتهرب الضريبى، وذلك بتشريع قانون يقضى بأن من فرض عليه السجن الفعلى فقط يكون ممنوعا من تولى حقيبة وزارية.

فيما سارع أيضا بتمرير قانون يوسع صلاحيات وزير الأمن القومى ويمنحه صلاحيات تجعله القائد العام للشرطة، ما لاقى معارضة المستشارة القانونية للحكومة، والمستشارة القانونية للكنيست، والنيابة العامة.

وحذرت المستشارة القانونية للحكومة من تسييس جهاز تطبيق القانون عبر سلسلة التشريعات هذه وجعل إسرائيل أقل ديمقراطية على حد وصفها.

وسرّع نتنياهو أيضا من مساعيه لتشريع قانون يسمح بالحصول على صلاحيات وزير فى وزارة الدفاع، عبر تعديل «قانون أساس الحكومة» لتعيين وزير إضافى فى الوزارة.

وتزداد المخاوف فى المجتمع الإسرائيلى من أن تؤثر تركيبة الحكومة على الفئات المثلية والنساء أيضا رغم تأكيد نتنياهو عدم مساس حكومته بأفراد هذه الفئات.

إلا أن صحيفة إسرائيلية كشفت مؤخرا عن إعداد حزب نوعم، المتحالف فى الحكومة، «قائمة سوداء» لعشرات الإسرائيليين المثليين العاملين فى مجال الأخبار والإعلام والنساء اليساريات اللاتى توصفن بالمتطرفات.

 حقوق الفلسطينيين

وتزداد المخاوف من أن الحكومة الجديدة قد تزيد من انتهاك حقوق الفلسطينيين وتعزز الاستيطان فى الضفة الغربية بالإضافة إلى تغيير الوضع الراهن فى المسجد الأقصى، وهى توجهات الأحزاب المتحالفة فى الائتلاف.

وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، طلب ممثل عن حزب عوتسماه يهوديت خلال مفاوضات تشكيل الحكومة مناقشة تغيير الوضع الراهن فى الحرم القدسى، وذلك لبحث السماح لليهود بالصلاة هناك.

وأشارت المصادر إلى أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو رفض الطلب بشكل قاطع، ولم تطرح القضية أخيرًا للنقاش فى إطار المفاوضات بين الطرفين.

وأشارت مصادر إعلامية أخرى إلى توصل حزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش إلى اتفاق مع نتنياهو حول طرح قرار حكومى خلال 60 يوما من أداء الحكومة اليمين الدستورية لتنظيم مستوطنات شابة فى جميع أنحاء الضفة الغربية، وتنظيم ملف مستوطنة حومش المخلاة.

وذكرت مصادر فى حزب الصهيونية الدينية أن نتنياهو وافق على نقل سلطة إدارة الحياة المدنية للمستوطنين فى الضفة الغربية إلى الوزارات الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم اتفق حزب الليكود وحزب عوتسما يهوديت فى إطار مفاوضات تشكيل الحكومة على سن قانون عقوبة الإعدام للفلسطينيين من منفذى العمليات حتى إقرار موازنة 2023.

ولم يتفق الطرفان على صيغة القانون، لكن المخطط هو أن يقدم بن غفير قانونا يمنح الإمكانية من خلال قانون العقوبات المدنى لعقوبة الإعدام لمنفذى عمليات ضد إسرائيل، إذ تتواجد عقوبة الإعدام هذا اليوم فى القانون العسكرى فقط.