«الإرشاد» كلف القنوات المتأسلمة بحشد أنصار الإخوان تحت إشراف البلتاجى وحجازى

تواصل «روزاليوسف» نشر نص التحقيقات الكاملة فى أحداث الاتحادية، والتى انفردنا بها فى العدد السابق بنشر شهادة تسعة من شهود الإثبات فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى العياط و14 آخرين بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى، إيمانًا منا بضرورة عرض الحقائق كاملة أمام أعين القراء.

 
الشاهد العاشر أحمد محمد جمال الدين - 61 سنة - ضابط بالمعاش، ووزير الداخلية السابق، وأقر أنه بتاريخ 4 ديسمبر   2012وبعد صدور الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012 نظمت القوى السياسية المعارضة مظاهرات سلمية بمحيط قصر الاتحادية، وفى هذه الأثناء كانت قوات الشرطة بالتنسيق مع قوات الحرس الجمهورى قد أقامت بعض الحواجز والأسلاك الشائكة بمحيط قصر الاتحادية لمنع وصول المتظاهرين إليه، إلا أن كثرة الحشود وتدافعها أدى لإزاحة الأسلاك الشائكة والحواجز.
فتمكن المتظاهرون من الدخول لمحيط القصر، وترديد هتافات مناهضة للإعلان الدستورى مما حدا به إلى إخطار رئيس الجمهورية وقتها بوجوب مغادرة القصر، واستمرت المظاهرات السلمية حتى الساعات الأولى من صباح يوم 5 ديسمبر، دون حدوث أى محاولات لاقتحام القصر.
وكانت المعلومات المتوافرة لديه تؤكد سلمية المظاهرات وأنه لن تحدث أى محاولة لاقتحام القصر، وبناء عليه أصدر أمرا للقوات بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين مطلقا، وعقب انتهاء تلك المظاهرات قام حوالى 400 متظاهر بالاعتصام وإقامة بعض الخيام، وتواصلت معهم قوات الشرطة لنقل الخيام من جانب القصر للجهة المقابلة فاستجابوا.
وصباح يوم 5 ديسمبر اتصل به محمد مرسى لاستيضاح الأمر الذى حدث بتاريخ 4 ديسمبر، وشعر خلال الاتصال بغضبه لتمكن المتظاهرين من الوصول لمحيط القصر، وسماح الشرطة لهم بذلك، فأخبره أن المظاهرات سلمية وأن استخدام القوة سيؤدى إلى حدوث ما لا يحمد عقباه.
واتصل هاتفيا برئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتاتنى وأوضح له خطورة تواجد الإخوان المسلمين بمحيط القصر فى ظل تواجد المعتصمين فأخبره الأخير أن الشرطة عجزت عن حماية الرئيس، وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى قصر الاتحادية فى اليوم السابق.
فأخبره أن النتيجة النهائية أنه لم تتم حتى محاولة اقتحام القصر، وأن الأمر أسفر عن اعتصام المتظاهرين فقط، وأضاف أن سعد الكتاتنى كان مقتنعا بحشد أنصارهم للتوجه لمحيط القصر، وبالفعل احتشد أنصار محمد مرسى بمحيط القصر، وقاموا بإزالة الخيام بالقوة مما أدى إلى نشوب اشتباكات بينهم وبين المعتصمين فقامت الشرطة بالفصل بينهما.
وأضاف أنه عقب تصاعد الاشتباكات اتصل به سعد الكتاتنى وطلب منه تدخل الشرطة فطلب منه سحب أنصارهم من المكان فأجابه بأنه سيوجه المتهم أيمن هدهد إلى ذلك، وحاول مروره بمحيط قصر الاتحادية علم بوجود محتجزين أمام البوابة الرابعة للقصر، وبهم إصابات وترغب رئاسة الجمهورية تسليمهم للشرطة فأصدر تعليمات بعدم استلامهم إلا فى حضور النيابة.
ثم التقى محمد مرسى وأخبره بالاتفاق الذى تم بينه وبين سعد الكتاتنى لصرف المتظاهرين، فأشار إلى المتهم أحمد عبدالعاطى وأسعد الشيخة ليتوليا هذا الأمر، وقد تبين له عقب الانتهاء من الاجتماع انصراف أنصار محمد مرسى من محيط القصر، وأضاف أن المسئول عن حشد أنصار محمد مرسى هو أيمن هدهد وبموافقة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
فيما أقر الشاهد الحادى عشر أحمد إبراهيم فايد - 53 سنة - مدير الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، ويحمل كارنيها «74581»، وزارة الداخلية، أنه تم عقد اجتماع بين محمد مرسى واللواء أسامة الجندى وآخرين، حضره كل من المتهمين أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوى وأحمد عبدالعاطى وخلاله استفسر منه محمد مرسى عن سبب عدم قيام قوات الشرطة بفض التظاهرات بالقوة، فأخبره أن ذلك لم يكن ممكنا نظرا لكثرة عدد المتظاهرين، فاستطرد إلى الاستفسار عن عدم فض المعتصمين بالقوة، فأخبره أن ذلك كان سيترتب عليه عودة المتظاهرين المعارضين وحدوث اشتباكات تسفر عن خسائر بالأرواح.
وأضاف بوجود اتفاق بين كل من محمد مرسى وأسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوى وأحمد عبدالعاطى على فض الاعتصام بالقوة واحتجاز المجنى عليهم على بوابات قصر الاتحادية، وأن المتهم أسعد الشيخة أصدر إليه أمرا بتكليف الداخلية بفض الاعتصام بالقوة، وعندما أبلغ قياداته بذلك رفضوا الأمر فقرر له أنه سوف يتصرف فى الأمر.
وتلا ذلك مباشرة حضور أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والتعدى على المعتصمين وإحراق خيامهم واحتجاز بعضهم، وأضاف.. أنه تم احتجاز عدد 49 من المجنى عليهم على بوابات قصر الاتحادية، وقد حاول المتهم أسعد الشيخة إدخالهم إلى داخل القصر، فأبلغ المتهم رفاعة الطهطاوى بذلك الأمر فطلب منه تحرير محضر بالواقعة، وقدم إليه المتهمان أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى كشوفا بأسماء المجنى عليهم الذين تم احتجازهم.
وقال الشاهد الثانى عشر سيف الدين سعد زغلول - 49 سنة - عقيد ومأمور قسم شرطة مصر الجديدة، ويحمل كارنيها «24885» وزارة الداخلية «فوجئت القوات الأمنية بحشود مؤيدى محمد مرسى قادمة من شارعى الميرغنى والأهرام، وقاموا بالهجوم على المعتصمين والتعدى عليهم وهدم الخيام وبعثرة محتوياتها وإجبار من فيها على الهروب خوفا من استمرار التعدى عليهم».
وأقر المتهم الثالث عشر وائل على الشريطى - 42 سنة - مقدم شرطة ونائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقا، ومأمور قسم ثانى مدينة نصر حاليا، ويحمل كارنيها رقم «90/74» وزارة الداخلية، أنه انتقل برفقة أعضاء من النيابة العامة إلى قصر الاتحادية لاستلام المحتجزين على البوابة الرابعة بالقصر الذين كانت بهم إصابات والأحراز التى كانت بحوزة أنصار المتهم محمد مرسى والذين أفادوا بضبطها مع المحتجزين ورفضوا الحضور للقسم لسؤالهم، وعقب مناظرة النيابة العامة للمحتجزين ثم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهرى عليهم واتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة قام بتحرير محضر بالواقعة.
ثانيًا: تحريات جهازى الأمن الوطنى والأمن العام والمباحث،  الضابط عمرو مصطفى ياسين - 41 سنة - يعمل ضابطا بالأمن الوطنى، ويحمل كارنيه «4993» وزارة الداخلية، وأقر أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والسيد محمود عزت ومحمود غزلان وحسام أبوبكر أعضاء مكتب الإرشاد بعقد اجتماع بمكتب الإرشاد بتاريخ 4 ديسمبر ,2012 واتفاقهم فى الاجتماع على حشد أنصار محمد مرسى من الإخوان المسلمين والموالين لهم للتواجد بمحيط قصر الاتحادية لإظهار قوتهم وقدرتهم على التصدى للمعارضين وحماية مؤسسة الرئاسة وإزالة خيام المعتصمين المعارضين بالقوة وإجبارهم على إنهاء اعتصامهم عصر يوم 5 ديسمبر.
وأنه تم الاتفاق مع المتهمين عصام العريان ووجدى غينم وخالد عبدالله ومحمد عبدالمقصود وعبدالله بدر ومحمد على أبوسمرة، الذين قاموا بالتحريض على الحشد أمام قصر الاتحادية والتصدى للمتظاهرين المعارضين من خلال وسائل الإعلام المختلفة تحت إشراف كل من المتهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى بالاستعانة بالمتهمين أحمد المغير وعبدالرحمن عز وفاضل كامل وأمير بسام وأسامة مليجى، لتفريق المعتصمين المعارضين بالقوة باستخدام مجموعات الردع.
ومجموعات أخرى للقبض على بعضهم واستجوابهم بناء على تكليفهم من قيادات مكتب الإرشاد والاتفاق مع المتهم علاء حمزة لاستجواب من ضبط من المتظاهرين المعارضين والتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابات بهم واحتجازهم أمام البوابة رقم 4 من قصر الاتحادية.
فضلا عن تعذيبهم جسديا لإجبارهم على الاعتراف بكونهم تابعين للنظام السابق وتلقيهم مبالغ مالية نظير التظاهر ضد الرئيس السابق ثم موافاة المتهم أيمن هدهد مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، بنتائج استجواب هؤلاء العناصر بصفة الأخير المسئول عن الإشراف على عمليات الاستجواب.
حيث تم تكليفه بتشكيل مجموعات لاستجواب العناصر الذين سيتم القبض عليهم بمعرفة مجموعات الردع وقيام أيمن هدهد بإخطار كل من أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوى وأحمد عبدالعاطى بنتائج الاستجواب.
وكشفت التحريات أن محمد مرسى صدرت له تكليفات من قيادات مكتب الإرشاد بضرورة إعداد خطاب جماهيرى يعلن خلاله بأن تحقيقات النيابة العامة مع العناصر المضبوطة من المعارضين أسفرت عن تلقيهم أموالا من بعض رموز المعارضة وأذيع الخطاب بتاريخ 6 ديسمبر .2012
فيما أقر علاءالدين سليم قبيص - 50 سنة - مفتش بالأمن العام، ويحمل كارنيه 84/46 وزارة الداخلية، باستمرار تواجد المتهمين صفوت حجازى ومحمد البلتاجى بمحيط قصر الاتحادية حتى الساعات الأولى من فجر 6 ديسمبر، لقيادة المجموعات من أنصار محمد مرسى.
وأقر محمد فتحى محمود - 32 سنة - عقيد شرطة ووكيل مباحث فرقة مصر الجديدة ويحمل كارنيه 88/246 وزارة الداخلية، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى بالتجمع بمحيط قصر الاتحادية فى تظاهره سلمية لم تعطل سير الحياة الطبيعية للمواطنين مطالبين بإلغائه، ثم انصرفوا فى نهاية يوم 4 ديسمبر فيما عدا بعض المعتصمين الذين أقاموا خياما للاعتصام فى الجهة المقابلة لقصر الاتحادية.
فيما أقر أيمن صالح إبراهيم - 37 سنة - رائد شرطة وضابط بفرقة مباحث مصر الجديدة أنه بإجراء التحريات توصل إلى أن المتهم جمال صابر محمد مصطفى كان متواجدا ومشاركا فى أحداث قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر، وهو ما ظهر بوسائل الإعلام.
وأقر شادى وسام ناجى - 35 سنة - رئيس مباحث قسم مصر الجديدة ويحمل كارنيها رقم 99/480 وزارة الداخلية أنه بإجراء التحريات توصلت لصحة واقعة احتجاز المجنى عليهم المعارضين بمعرفة أنصار محمد مرسى تحت قيادة علاء حمزة أمام البوابة الرابعة من قصر الاتحادية بالاشتراك مع المتهمين رضا محمد الصاوى، ولملوم مكاوى جمعة، وعبدالحكيم إسماعيل وهانى سيد توفيق وتعذيبهم واستجوابهم.