«مرسى» أعطى أمرًا صريحًا بإطلاق النار على متظاهرى الاتحادية

حصلت «روزاليوسف» على نص التحقيقات كاملا فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمتهم فيها الرئيس المعزول  و14 آخرين بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضى ،وننشره على حلقات إحياء لذكرى توحدت مصر كلها فيها ضد الإخوان!
1- شهود الإثبات فى الواقعة وتضم 13 مسئولا من قيادات الحرس الجمهورى والداخلية.
جاء على رأس قائمة شهود الإثبات فى القضية اللواء أركان حرب محمد أحمد زكى - 57 سنة - قائد الحرس الجمهورى والذى أقر أنه بتاريخ 5 ديسمبر 2012 نظمت عدد من القوى السياسية المعارضة لسياسات حكم المتهم محمد مرسى، مظاهرات سلمية بمحيط قصر الاتحادية، ونظرا لكثرة حشود المتظاهرين تمكنوا من اجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التى وضعتها الشرطة بمحيط القصر، واستمروا فى التظاهر وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستورى، إلا أن أيًا منهم لم يقدم على محاولة اقتحام القصر.
وفى حوالى الساعة الثانية فجر يوم 5 ديسمبر ورده اتصال هاتفى من محمد مرسى، رئيس الجمهورية وقتها يوجه إليه أمرا بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة، فقرر له باستحالة تمام ذلك دون خسائر، ورفض تنفيذ الأمر، وبعد مضى بعض الوقت، حاول الاتصال بمحمد مرسى، فلم يتمكن، فاتصل بالمتهم أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها، وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام دون استخدام العنف، فأخبره الأخير بأنه اتصل بمحمد مرسى والذى قرر أنه لا يريد أن يرى المعتصمين بمحيط القصر عند حضوره صباحا.
وصبيحة اليوم التالى كان معظم المعتصمين قد انصرفوا عدا نفر قليل منهم نصبوا حوالى 15 خيمة بالجهة المقابلة للقصر، فحضر إليه أسعد الشيخة وطلب منه إزالة تلك الخيام وإخلاء المعتصمين منها، فرفض وأخبره أن ذلك سيؤدى إلى كارثة فقرر أسعد الشيخة أن رجاله وأنصار جماعته سيفضون ما تبقى من الاعتصام بحلول عصر ذلك اليوم، بل إنهم سيفضون ميدان التحرير أيضا، فحذره من ذلك لما سينجم عنه من أضرار، وعقب ذلك دعاه محمد مرسى إلى اجتماع شارك فيه أيضا المتهمون رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها، وأسعد الشيخة وطلب خلاله فض الاعتصام من أمام قصر الرئاسة لكونه مظهرا غير لائق، وذكر أسعد الشيخة أن من يقترب من قصر الرئاسة سوف يلقى حتفه، وفى ذلك اليوم تم إخطاره بأن محمد مرسى سيغادر القصر عقب صلاة العصر على غير العادة.
وفى تلك الأثناء بدأ بعض من أنصار محمد مرسى من الإخوان، فى التوافد على محيط القصر وإزالة خيام المعتصمين بالقوة والتعدى عليهم، وكان أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة ويتهكم منه، فأخبره أن ذلك سيلحق كارثة بالبلد، واتصل به الشاهد العميد خالد عبدالحميد عبدالرحمن وأخبره باحتجاز عدد من المجنى عليهم المصابين عند البوابة رقم 4 للقصر وأن أسعد الشيخة والمتواجد برفقة المتظاهرين من أنصار محمد مرسى يطلب إدخال المحتجزين لداخل القصر فرفض ذلك، وفى مساء اليوم كانت الغلبة فى الاشتباكات للمعارضين على أنصار محمد مرسى فاتصل به أكثر من ست مرات طالبا منه التدخل بالدبابات والمدرعات للفصل بين الفريقين.
وأضاف أنه بتاريخ 7 ديسمبر، أدى صلاة الجمعة مع محمد مرسى بمسجد دار الحرس الجمهورى وأخبره أن لديه معلومات بأن عددا من أنصاره سيتوجهون إلى محيط القصر حاملين أسلحة حال تواجد المعارضين، وأن ذلك الوضع يشكل خطورة داهمة، وطلب منه منع أنصاره من ذلك.
فلم يفعل وأخبره بأن شيئا لن يحدث بما يعد رضاء منه عن أعمال العنف، كما وجه إليه أمرا صريحا بصفته رئيس الجمهورية بقتل من يتجرأ على اقتحام قصر الرئاسة وأضاف أنه لابد من أن هناك اتفاقا بين محمد مرسى وبين جماعة الإخوان المسلمين على قيام أنصارهم بالتعدى على المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة، وأن تنفيذ ذلك الاتفاق كان يديره المتهم أسعد الشيخة والذى كان متواجدا بين أنصار محمد مرسى أثناء فض الاعتصام.
الشاهد الثانى هو هشام عبدالغنى عبدالعزيز - 51 سنة - رئيس شرطة الحرس الجمهورى، وأقر أنه بتاريخ 5 ديسمبر، نظمت القوى السياسية المعارضة للإعلان الدستورى تظاهرات سلمية بمحيط قصر الاتحادية، وفى الساعات الأولى من اليوم التالى، انفض المتظاهرون عدا حوالى 300 شخص اعتصموا بعدد من الخيام فى مواجهة البوابة الرابعة للقصر، وقد استدعاه الشاهد الأول لمكتبه صباح ذلك اليوم حيث كان برفقته أسعد الشيخة والذى طلب منه التصدى للمعتصمين بشدة وتفريقهم إلا أنه والشاهد الأول رفضا ذلك لما كان سيؤدى إليه من نتائج كارثية.
وفى عصر ذات اليوم قام أنصار محمد مرسى بفض اعتصام المعارضين بالقوة، مما أدى إلى حدوث اشتباكات ووقوع ضحايا، وأضاف أن أسعد الشيخة طلب إدخال المجنى عليهم المحتجزين إلى داخل القصر، فقام العميد خالد عبدالحميد بإخطار الشاهد الأول والذى رفض إدخال أى شخص لداخل القصر ولو كان مصدر ذلك رئيس الجمهورية.
وهو ما أقره الشاهد الثالث لبيب رضوان إبراهيم - 49 سنة - رئيس عمليات الحرس الجمهورى، مضيفا أنه تفقد المعتصمين برفقة الشاهد الثانى، وأخطر الشاهد الأول بأن أى احتكاك بالمعتصمين سيؤدى إلى كارثة لوجود جمع من الأطفال والنساء بينهم.
وأقر أيضا الشاهد الرابع خالد عبدالحميد عبدالرحمن - 51 سنة - قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية، أن قائد الحرس الجمهورى رفض استجواب أى من ضحايا أنصار محمد مرسى داخل القصر، وعلل ذلك من منطلق أنه لا يسوغ له ولرجاله من الوطنيين أن يسمحوا باحتجاز المتظاهرين السلميين وتعذيبهم داخل القصر تحت سمعهم وبصرهم.
أما الشاهد الخامس فهو محمد صابر عبدالعزيز - 34 سنة - رائد بالحرس الجمهورى، ضابط أمن المقر الدائم، ويحمل كارنيهًا رقم 114693 قوات مسلحة، فأقر أنه تلقى إخطارا بتحرك ركاب محمد مرسى مغادرا القصر على خلاف المعتاد، وأنه قبيل ذلك كانت قد نشبت اشتباكات بين مؤيدى محمد مرسى، والمتظاهرين السلميين خارج القصر وأخطره عنصر التأمين المعين على البوابة الثالثة للقصر بأن اثنين من الملتحين يقبضون على 3 أشخاص مدنيين وعليهم آثار ضرب ويريدان إدخالهم لداخل القصر.
فانتقل على الفور حيث تقابل مع المقدم وليد فتحى والذى أخبره أن تعليمات صدرت من أسعد الشيخة بإدخال المقبوض عليهم داخل القصر لاستجوابهم، فأخطر العميد خالد عبدالحميد بذلك، والذى أصدر إليه أمرا بعدم إدخال أى أشخاص إلى داخل القصر إلا بأمر من قائد الحرس الجمهورى شخصيا.
فيما أقر الشاهد السادس سامر حسن غانم - 37 سنة - رئيس أمن مجموعة تأمين المقر،  بأنه حال تواجده بخدمته خارج أسوار قصر الاتحادية لتفقد حالة الأمن أبصر أنصار محمد مرسى، ومن بينهم عدد من المعتصمين أثناء هجومهم على المعتصمين وإزالة خيامهم، وإحراق بعضها والتعدى عليهم، وكان من بين هؤلاء المتهم أحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية وقتها، والذى شاهده يقوم بتوجيه من حوله من أنصار محمد مرسى للاعتداء على المتظاهرين، كما شاهده يمسك بنفسه بأحد المتظاهرين ويقتاده إلى البوابة الرابعة للقصر، محاولا إدخاله منها.
وأضاف: أن المقدم سيد رشوان، أخبره أيضا أن المتهم سالف الذكر، ومعه بعض الملتحين، كانوا قد احتجزوا متظاهرا آخر حاولوا إدخاله للقصر إلا أنه منعهم من ذلك.
فيما أكد الشاهد السابع سيد رشوان رضوان - 42 سنة - ضابط بالحرس الجمهورى، ويحمل كارنيها «100867» قوات مسلحة، أنه حال تواجده بمقر خدمته لتأمين قصر العروبة من الخارج، نشبت اشتباكات بين مؤيدى المتهم محمد مرسى ومعارضيه وتمكن بعض المؤيدين من الملتحين من الدخول إلى حرم قصر العروبة وكانوا يقتادون شخصا مقيد اليدين ومربوط الرقبة ويعتدون عليه بالضرب، فطلب منهم أن يسلموه إلى الجهات الأمنية إلا أنهم رفضوا، وكان برفقتهم أحمد عبدالعاطى والذى طلب منه عدم التدخل فى الأمر والاهتمام بعمله وحسب، وانصرفوا ومعهم ذلك الشخص صوب بوابات قصر الاتحادية.
وأقر الشاهد الثامن أسامة حسين المتولى - 54 سنة - رئيس الإدارة المركزية لأمن رئاسة الجمهورية، أنه حضر اجتماع محمد مرسى بكل من قائد الحرس الجمهورى، واللواء أحمد فايد، وبحضور رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى.
وطلب محمد مرسى خلال الاجتماع فض المعتصمين من أمام قصر الاتحادية، وأن اللواء محمد زكى أخبره أن ذلك الفض سيحدث خسائر فى الأرواح، وأضاف أن محمد مرسى كان يعلم بواقعة احتجاز المجنى عليهم عند البوابة الرابعة لقصر الاتحادية ولم يتخذ أى إجراء لمنع ذلك.
فيما أقر الشاهد التاسع وليد فتحى إبراهيم - 36 سنة - ضابط بالإدارة المركزية لأمن رئاسة الجمهورية، ويحمل كارنيها رقم 108456 قوات مسلحة، أنه حال تواجده داخل قصر الاتحادية أبلغ أحد الموظفين التابعين لأسعد الشيخة أفراد أمن البوابة الثالثة للقصر، طلب الأخير إدخال بعض المجنى عليهم المحتجزين أمام البوابة إلى داخل القصر، ولدى إخطاره بذلك توجه إلى المتهم سالف الذكر، وأخبره بعدم السماح بإدخال أى أشخاص لداخل القصر فطلب منه مراجعة رؤسائه، فاتصل باللواء أسامة الجندى والذى أكد على الأمر بمنع دخول أى شخص إلى القصر.