قرارات تاريخية وإشادة دولية: إنصاف المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا

فى انتصار جديد يضاف إلى قائمة انتصارات المرأة المصرية، واستكمالاً لحزمة الحوافز التى حققتها والمكتسبات خلال السنوات السبع الأخيرة، أصدرت وزارة القوى العاملة مؤخرًا، قرارات جديدة  لتنظيم عمل النساء ليلاً وعملهن أثناء فترة الحمل والرضاعة وحظر تشغيلهن فى بعض الأعمال التى تعرض حياتهن للخطر.

 قرارات تاريخية

القرارات التى وصفها المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة «مايا مرسى»، بالقرارات التاريخية التى تأتى استمرارًا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة اقتصاديًا، ولتؤكد إيمان الدولة المصرية بدور المرأة فى التنمية الاقتصادية، جاءت استجابة لمطالب نسائية خلال السنوات الماضية، تستهدف رفع القيود المفروضة على إمكانية المرأة العمل ليلاً وتنظيم فترات عملها، مما يعطيها خيار العمل فى أى مؤسّسة أو مرفق من أى نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحماية المرأة فى العمل، مثل: وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية.

 ليست حبرًا على ورق

مما يجعل قضية  تمكين المرأة اقتصاديًا واقعًا ملموسًا، وليس مجرد حبر على ورق أو عبارات رنانة للاستهلاك الإعلامى. 

 

استراتيچية رئاسية  

فعلى مدَى عقود طويلة، أثبتت المرأة المصرية أنها قادرة على تحمُّل المسئولية فى مختلف المجالات، وفى كل المراكز التى تقلدتها، كما تضمنت استراتيچية التنمية المستدامة لمصر 2030 ، التى أطلقها الرئيس «السيسى» قضايا المرأة بكل محاورها، ويأتى على رأسها زيادة تمكين المرأة اقتصاديًا، وذلك من خلال تحسين نسبة مشاركة المرأة فى العمل، ورفع نسبة المشروعات الصغيرة الموجّهة للمرأة إلى 45٪‏، والعمل على وصول نسبة الفقر للمرأة المعيلة إلى 0٪‏؛ حيث ركز الرئيس  منذ توليه الحُكم على حماية حقوق المرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا؛ حيث إن 30% من الأسر المصرية تعولها سيدة. 

 إنصاف للمرأة وحمايتها

وتُعَد هذه القرارات الأخيرة داعمة للمرأة المصرية فى توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها؛ حيث تكفل الحق فى رعاية المرأة وحمايتها وتوفير الخدمات المرتبطة بعملها ليلاً، مثل الانتقال الآمن والرعاية الصحية، التى يضمنها أصحاب الأعمال.

كما أنها تستهدف فى المقام الأول  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  فى مجال العمل، وتمكينها اقتصاديًا، وأيضًا مساعدتها على التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

لذا يتوقع حقوقيون أن هذه القرارات ستزيد من المشاركة الفعالة للمرأة المصرية فى جميع القطاعات والمهن والأعمال.

 

مساندة المرأة المعيلة

والأهم من ذلك كله، هو أنها تأتى لصالح المرأة المعيلة لنفسها أو لأسرتها، التى تتولى رعاية شئونها وشئون أسرتها ماديًا وبمفردها دون الاستناد إلى وجود (زوج أو أخ أو أب)، وقد تضطرها ظروفها للعمل ليلاً، أو العمل فى قطاعات وأعمال يراها البعض لا تناسب النساء لمجرد أنهن نساء.

فقد تكون المرأة المعيلة لنفسها امرأة متزوجة، ولكنها فقدت زوجها فهى إمّا أرملة أو مطلقة وربما كان الزوج موجودًا، ولكنه مريض وعاجز عن العمل، وبالتالى عن الإنفاق، وقد يكون قادرًا على الإنفاق، ولكنه بخيل إلى درجة لا يؤمّن معها الموارد الضرورية اللازمة لها، وبالتالى تضطر المرأة للعمل، وقد تكون المرأة المعيلة لنفسها غير متزوجة وألجأتها الظروف للعمل بعد أن فقدت المعيل (الأب والأخ) أو ربما تعيش أزمة مالية‌ خانقة تضطرها للعمل من أجل القوت، فمشكلات المرأة المعيلة كثيرة وتختلف لظروف العمل وأنماطه. 

كما يوجد فى مصر 12 مليون امرأة معيلة؛ لتصبح المرأة مسئولة عن أسرة بأكملها، أيًا كان عدد أفراد هذه الأسرة. بجانب سيدات يعمل أزواجهن أعمالاً موسمية، أو أن يكون من دون عمل، والمسئولية تقع هنا على عاتق السيدة المتزوجة، وأيضًا على الفتيات اللاتى لم يتزوجن، ولكنهن مسئولات عن إعالة أسرهن لغياب العائل الأساسى عنها وهو الأب، سواء كان بسبب الوفاة، أو المرض، أو الإعاقة، أو الإهمال.

 مبادرة الرئيس

ولذلك أصدر الرئيس «السيسى» فى السنوات الماضية مجموعة من القرارات لدعم المرأة المعيلة، أبرزها  المبادرة القومية للمشروعات متناهية الصغر والممولة من «صندق تحيا مصر» ووزارة التضامن الاجتماعى و«بنك ناصر»؛ لتمكين المرأة المعيلة، وتخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لذلك، كذلك دعم أسر المرأة المعيلة عبر بنك ناصر بمبلغ 50 مليون جنيه، للأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع مصر، والسماح للأم المصرية بالخروج والعمل والمساهمة فى بناء الدولة.

 إشادة دولية

ثم جاءت القرارات الأخيرة والصادرة  عن وزارة  القوى العاملة تماشيًا مع تلك الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة لتسريع التقدم نحو المشاركة الاقتصادية الكاملة والمتساوية للمرأة؛ حيث لاقت إشادات من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.

 الحماية من المخاطر

وحددت القرارات - الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، مع عدم الإخلال بحق المرأة فى الالتحاق بأى وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعى، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز فى العمل.

وأكدت على عدم جواز تشغيل النساء فى العمل تحت سطح الأرض فى المناجم والمحاجر أيًا كان نوعها، وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض.

واستثنت  النساء اللاتى يشغلن مناصب إدارية، ولا يؤدين أعمالاً يدوية، والعاملات فى الخدمات الصحية، أو خدمات الرعاية، واللاتى يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب فى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض، وأى نساء أخريات يتعين عليهن النزول- بعض الوقت- إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوى.

كما حظرت تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونًا فى الأعمال والأحوال التى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن.

وحددت أنواع المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التى يدخل فى تكوينها الرصاص والزئبق وتنظيم الأماكن الخاصة بها، وصناعة الأسفلت ومشتقاته، وصناعة الكاوتش، وصناعة المبيدات الحشرية، وصناعة الأسمدة، وصناعة الفينيل كلوريد، وصناعة المخصبات والهورمونات، والتعرض للبنزين أو منتجات تحتوى على البنزين.

كما شملت أيضًا المخاطر الفيزيائية  و المخاطر البيولوجية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات، والبكتيريا، والفطريات، والطفيليات، وغيرها.

وكذلك المخاطر الهندسية الناجمة عن معدات، وأدوات الرفع والجر اليدوى.

وأجازت القرارات تشغيل النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة فى الأعمال الإدارية والإشرافية التى لا يتعرضن فيها للمخاطر المشار إليها حفاظًا على حقوق الأمومة المقررة قانونًا للمرأة العاملة.

تنظيم عمل النساء ليلاً

وفيما يتعلق بعمل النساء ليلاً، أجازت المادة الأولى من القرار رقم 44 لسنة 2021، بشأن تشغيل النساء ليلاً، بناءً على طلبهن- العمل أثناء فترات الليل فى أى منشأة أيًا كان نوعها على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن ومساعدتهن على أداء مسئولياتهن العائلية وتلقى الرعاية الصحية لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل. 

ويلتزم صاحب العمل بتوفير عمل نهارى بديل عن العمل الليلى للمرأة العاملة، خلال فترة 16 أسبوعًا على الأقل قبل وبعد الوضع، منها 8 أسابيع على الأقل قبيل التاريخ المرجح للوضع، وخلال فترة إضافية أخرى- زيادة عن الفترة السابقة- وذلك بناءً على شهادة طبية تفيد بأنها ضرورية للمحافظة على صحة الأم أو الطفل أثناء فترة الحمل أو بعد الوضع.

 إلغاء الوصاية والتمييز

وبموجب هذه القرارات جرى إلغاء القرارين 183 و155 فى قانون العمل رقم 12، واللذين استمرت مطالبة النساء بإلغائهما على مدى سنوات طويلة؛ حيث  كانا يمثلان وصاية على النساء وتمييزًا ضدهن.