حكم الهروب من «وادى النطرون» أصبح وثيقة قانونية دولية لإعلان «الإخوان» جماعة إرهابية!
روزاليوسف الأسبوعية
فى حوار غير تقليدى ننفرد به مع القاضى «الاستشهادى» المستشار خالد محجوب رئيس محكمة «استئناف الإسماعيلية»، كشف لنا عن أن حكمه فى قضية هروب مرسى وآخرين من سجن «وادى النطرون» يعد الآن وثيقة قانونية دولية لاعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية، ليس الإخوان فقط بل الجماعات الإرهابية الأخرى من مشتقاتها داخل العمق المصرى وفى سيناء!
«خالد محجوب» كشف لنا أيضًا عن أن التحقيقات بدأت فى الدعوى القضائية التى أنهى بها حكمه التاريخى، وأصر على توصيلها بنفسه للنائب العام حتى لا تحرق المحكمة، وهذا ما حدث بالفعل فى الأحداث الإرهابية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تعرض لتهديدات ورشاوى بالمناصب والمال حتى لا يصدر هذا الحكم الذى اعتبره الكثيرون محفزًا للثورة، وأكد لنا أن قناة «الجزيرة» القطرية ساندتفى تهريب المساجين الإخوان «بوادى النطرون»، وبالتالى هذا يعد دليلاً قانونيًا لوقفها، وقال إنه بعد إصداره الحكم كشفت الجهات المعنية عن التخطيط لاغتياله! وطالب بمعاقبة الـ75 قاضيا الذين ذهبوا لرابعة وأعلنوا مساندتهم للإخوان!!
∎البعض يعتبرك من مفجرى ثورة 30 يونيو بعد حكمك التاريخى بإدانة المعزول.. والذى قوى قلوب المصريين.. فما تعليقك؟
- أنا لا أعتبر نفسى بهذا الوصف، لكننى قمت بعمل قضائى بكل مقوماته القضائية ومتجردًا من أى آراء ليست لها علاقة بالعمل القضائى، حيث راعيت القانون وضميرى، وحكمت عليه بأحكام القضاء، وأعتبر صاحب الشرارة والقائد لهذه الثورة هو الشعب المصرى.
∎البعض يتصور أنك ضد الإخوان.. ولا يعرف تاريخك؟!
- حكمت فى أول قضية تعذيب بالأقسام فى عهد مبارك، وهى القضية التى اشتهرت باسم «كليب القفا» التى كان متهمًا فيها أحد القيادات بالداخلية، وانتهى فيها الحكمعلى من قام باستعمال العنف بالقسم بحكم واجب النفاذ، وأيضًا نظر قضية الفساد الكبرى والمعروفة باسم «أكياس الدم»، تم التحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة أثناء عملى كرئيس لهيئة الفحص والتحقيق بمكتب مستشار التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضى الدولة، وتم خلالها كشف العديد من قضايا الفساد وإهدار المال العام.
بالإضافة إلى كشف وقائع قضية الاستيلاء على جزيرة البياضية التى يملكها حسين سالم، وأيضًا الاستيلاء على أراضى شباب الخريجين من قبل أعضاء بالحزب الوطنى.
∎ما هى كواليس قراءتك لقضية الهروب من سجون وادى النطرون؟
- طالما انتهت ما ينفعش نتكلم عن قضية خلصتها، وما ينفعش سرد كواليس ما حدث بالقضية.
∎ما الذى أوصل قناعاتك كقاض بأن الإخوان وعناصر أجنبية وراء الهجوم على سجن وادى النطرون وتهريب المساجين؟
- جاء هذا من خلال ما قامت به هيئة دفاع المتهم منتقديم تقارير للمحكمة أجريت أثناء التحقيقات، وتم تقديم تقرير شامل أن فيه عناصر أجنبية تمكنت من الدخول إلى الأراضى المصرية ثم إلى منطقة سجون وادى النطرون.
وذكر دفاع المتهم بمرافعته أن الذى اقتحم السجون عناصر من حماس بالاتفاق مع الإخوان، وهذا نقلاً عن شهادة اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الأسبق أثناء شهادته فى قضية قتل المتظاهرين، حيث قال إن جهاز المخابرات رصد مكالمات بين الإخوان وحركة حماس يطلب فيها الإخوان المساعدة من حماس يومى 26 و27 يناير 2011 كما تم رصد دخول جماعات مسلحة تابعة لحركة حماس وحزب الله من سيناء عبر الأنفاق، وقد استمعت المحكمة للجميع، وكلهم أقروا بوجود عناصر أجنبية، وقدموا للمحكمة ما يفيد صحة هذا الكلام.
∎ما أهم نقطة استوقفتك أثناء نظر القضية؟
- التعدى على الأراضى المصرية والتعدى على استقلال البلاد، وقيام مصريين داخل البلاد بالتنسيق معهؤلاء الأجانب لتنفيذ مخططهم.
∎ما التهم الموجهة إلى المعزول الآن.. وما عقوبتها؟
- كل هؤلاء الأشخاص متهمون بالمواد التى صرحت المحكمة بها من تخابر وسعى لدى جهات خارجية بتنفيذ مخططات داخل البلاد والتعدى على استقلال الأراضى المصرية والإرهاب فضلاً عن تنفيذ مخطط باقتحام السجون وقيام هذه الجهات بتحرير المساجين من داخل السجون المصرية، الذين كان من ضمنهم 34 معتقلاً من قيادات الإخوان منهم الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية، وعقوبة هذه التهم تبدأ من الإعدام وتنتهى بالسجن المشدد.
∎ما تبعات حكمك فى قضية الهروب من سجون وادى النطرون؟
- بعد إصدار محكمة استئناف الإسماعيلية لحكمها تم تقديمه للنيابة العامة، ثم قامت النيابة بفحص جميع أوجه هذه الأوراق وأحالته إلى قاضى التحقيق المنتدب، وبالفعل استعان بما جاء فى هذا الحكم فى البلاغات المقدمة له سلفًا، ومن ثم أصبح الآن له إجراءاتيتم أخذها.
وعلى المستوى المحلى: صدر قرار من المحكمة بتاريخ 2013 / 6 / 23 إبان فترة اعتلاء رئيس الجمهورية السابق للحكم فى البلاد بمطالبة النيابة العامة بإلقاء القبض عليه والتحقيق معه هو و34 آخرين هربوا من سجن وادى النطرون، فضلاً عن أربعة من الأشخاص الأجانب طلبت المحكمة من النيابة العامة إلقاء القبض عليهم من الإنتربول الدولى.
أما على المستوى الدولى: أصبح الآن هذا الحكم نهائيًا وباتًا لا يجوز الطعن عليه.. لأنه فات مواعيد الطعن عليه، وأصبح عنوانًا للحقيقة ووثيقة، ويجوز لكل من يرغب فى الدولة وأجهزتها أن يستعين بهذه الوثيقة ويقدمها للجهات الدولية لوضعهم كمنظمات إرهابية بالدولة لأنهم ارتكبوا وقائع إرهابية داخل مصر تؤدى لوصفهم كمنظمات إرهابية بالدولة.
∎ما تفاصيل الضغوط والتهديدات التى تعرضت لها؟
- نحن لا نقبل أى ضغوط على القاضى، وأنا بصفتى قاضيًا كان لزامًا على ألاً أقبل أى ضغوط طبقًا للقانون وطبقًا لولايتى للقضاء، وأن أقف ضد أى ضغوط تمارس على القاضى أو تنال من استقلاله أو إبعاده عن ممارسة عمله، ولكن كان هناك بعض العقبات أولها حينما تم إقصاء المحكمة من تنفيذ طلباتها من قبل النيابة العامة، لأنه فى ذلك الوقت كان يتولاها أشخاص لهم انتماءاتهم واتجاهات أخرى غير تحقيق العدالة، حيث طلبت المحكمة استدعاء شهود ولكن النيابة العامة لم تخطرهم خلال جلستين، لذلك رأت المحكمة أن تستخدم حقها فى استدعاء شهودها وتنفيذ قراراتها، ويسمح قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تأخذ إجراءات جزائية على من قام بعرقلة سير المحكمة، فقمنا بتغريم المتسبب المسئول فى النيابة العامة مبلغ 1200 جنيه عن الجلستين للقرارات التى امتنعت النيابة العامة عن تنفيذها، ثم بالفعل تم تنفيذ طلبات المحكمة بنفسها حينما أصدرت قرارات واستدعت مأمور ضبط قضائى إلى المحكمة وكانت تسلمه قراراتها بيدها داخل المحكمة.
وثانى العقبات الجهات القائمة على العمل الإدارى فى المحكمة، لأن المحكمة تتبع إداريًا وزارة العدل وهى سلطة رئاسية، ومن خلال ما تم ممارسته خلال هذه الفترة أطالب بفصل السلطة الإدارية للمحكمة وعدم إخضاعها لوزارة العدل وأن تكون الجمعيات العمومية للمحاكم هى صاحبة القرارات وصاحبة توجيه العمل دون غيرها، وهى التى تتولى أمر محكمتها حتى لا تكون هناك شبهة تدخل أو استخدام سلطات.
وثالثًا طلب إرسال ملف القضية فورًا إلى المحامى العام بالإسماعيلية آنذاك، أثناء نظر القضية، ولكن هذا لا يجوز قانونًا لأنه حينما تكون القضية فى يد القاضى لا يجوز لأى شخص مهما كان أن يطلب ملف القضية، خصوصًا أن دور النيابة العامة ينتهى عند إحالة الدعوى إلى المحكمة وتصبح المحكمة هى صاحبة الفصل والقرار، وطبعًا قوبل هذا الطلب بالرفض.
ورابعًا جاء إلى أحد الأشخاص وتقابل معى وعرض علىّ بعض المناصب فى الدولة، ورفضت هذا الأمر وهذه الطريقة، وعند رفض هذا الأمر قام بترهيبى بمقولة خاف على نفسك وخاف على عيالك.
وخامسًا أن النيابة العامة حضرت وطلبت الفصل فى الدعوى بحالتها وغلق الملف، وهذا لا يجوز، ووقفت ضد كل هذا لتسير العدالة فى طريقها.
∎بعد انتهائك من نظرك للقضية وتحويلها للنيابة للتحقيق.. هل مازلت تتعرض لتهديدات بالقتل؟
- عقب صدور الحكم وردت معلومات أن بعض التنظيمات الموجودة داخل مصر قامت بوضع مبالغ مالية لبعض الإرهابيين حتى ينفذوا مخطط الاغتيال، ولكن هذا الأمر تم رصده وتم إبلاغ الجهات المعنية والأمنية فى ذلك الوقت.. وقامت الجهات المعنية بتأمينى تأمينًا كاملاً وإلى الآن والحامى هو ربنا ثم عائلاتنا بحلوان والشعب المصرى كله.
∎فى ظل التهديدات كيف تعيش أسرتك وأولادك وزملاؤك؟
- طبعا أول مرة يحدث فى تاريخى القضائى أن أرى مثل هذا، ولكن بقدر الإمكان أحاول ألا أشعر أسرتى بأن هذا الأمر ينال منى، فضلا عن أن أسرتى ليس لهم ذنب فى هذا ومن حقهم أن يعيشوا مثل أى أسرة مصرية ويفعلوا كل ما يريدون ويخرجوا كما يشاءون لأى مكان بدون خوف من أى تهديد، لكن بقدر الإمكان أحاول ألا أستجيب لهذا الأمر، وألا أرهب من هذا التهديد علشان أسرتى من حقها تمارس حياتها وتستمتع بإجازاتها زى أى أسرة مصرية.
وما شاهدته فى الأيام الماضية من التفاف شعب مصر جميعا حولى جعلنى سعيدًا جدا، وفى أى لقاء أو مقابلة مع أحد فى الشارع أو أى مكان أكون متواجدًا فيه يلتف حولى المصريين العظماء ويثنون موقفى ويطمئنون على ويوصونى بأخذ حذرى وأسرتى ويدعون لى بالحماية والتوفيق.
∎ذهبت للمحكمة لنظر قضايا أخرى؟
- لا أنا فى إجازة قضائية.. ولكنى أخذت قرارًا بعدم نظر أى قضية من هذا النوع، لأنى أصبحت مبلغًا فى الدعوى عن هذه الوقائع.
∎لماذا عقدت جلسات سرية للضباط الذى طلبتهم للإدلاء بشهادتهم؟
- حرصا على إحقاق الحق دون تأثير وخوف، كما أنهم قدموا للمحكمة طلبا منهم بأنهم يحتاجون لذلك حرصا على الأمن القومى للبلاد وحرصا على أسرهم وحياتهم، ويجوز للمحكمة أن تجعل جزءًا من محاكماتها سرية حتى تراعى فيها الظروف والأمن القومى للبلاد.
∎كيف ترى توجيه الاتهام بالتخابر لأول رئيس مصرى؟
- هذا أمر مشين، فهذا لا يجوز حتى على أى إنسان مصرى، فما بالنا برئيس الجمهورية.
∎الاتهام بالتخابر مع حماس تهمة تقال فى إسرائيل.. لكن أن تقال فى مصر فهذا غريب.. فما رأيك؟
- باعتبار أن هذه الحركة أجنبية وليست مصرية، والانطباق هنا يتحدث عن كل ما هو أجنبى سواء كانت حماس أو غيرها.
∎هل يوجد تشابك بين حرب الإرهابيين والجهاديين فى سيناء.. وبين قضية الهروب من سجون وادى النطرون؟
- كل ما ذكرته المحكمة من وقائع وسيناريوهات وكل ما أقرت به المحكمة على منصة القضاء، شوهد فى الفترات السابقة فى سيناريوهات طبقت بالفعل، وفيه تشابه تام.
∎كيف ترى قتل جنودنا الـ 25 فى مذبحة رفح الثانية؟
- غدر، ومن قام بذلك ومن ساعدهم لا يجب أن يطلق عليه مصرى، فقد خان بأبخس الأثمان، وهذا العمل إرهابى يضاف إلى سجلات الإرهاب، لذلك لزاما على الدولة أن تأخذ خطوات سريعة حتى تضع هذه التنظيمات كمنظمات إرهابية، وعلى الجهات المعنية سرعة كشف من قاموا بهذه المذبحة وتقديمهم للعدالة فى محاكمة عادلة عاجلة.
∎لماذا ذهبت لمكتب النائب العام بنفسك لتسليم ملف قضية الهروب من وادى النطرون؟
- نظرا للظروف الأمنية فى ذلك الوقت، ولخوفى من تعرض المحكمة للحريق، وهو ما حدث بالفعل فى الأحداث الأخيرة.. مما دفعنى أن أقوم بتسليم هذه القضية إلى الأصل العام وهو النيابة العامة متمثلة فى النائب العام.
∎ما المتوقع بعد ذلك فى هذه القضية؟
- يقوم قاضى التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية بتحقيق الدعوى تحقيقا كاملا، وطبقا لما تسفر عنه التحقيقات إما إن تنتهى بحفظ هذه الأوراق أو إحالتها للمحاكمة الجنائية.
∎ما رأيك فى الدور البطولى لنادى القضاة فى الفترة السابقة؟
- نادى القضاة قام بدوره كما عهدناه، ونادى القضاة دائما وأبدا هو الدافع الأول عن استقلال القضاء بجانب مجلس القضاء الأعلى طبقا لقانون السلطة القضائية، وعزف نادى القضاة سيمفونية لاستقلال القضاء شاهدها العالم ولم يرضخ لأى ضغوط أو تهديدات، ومن أكبر عضو وحتى أصغر عضو كلهم أبطال دافعوا عن حق العدالة بكل قوة، وشاهدنا قضاة وشباب نيابة عامة ينم عن أن أعضاء النيابة القضاة لا يخشون إلا الله ولا يرهبون السلطان ويستطيعون أن يقولوا كلمة حق فى وجه سلطان جائر.
∎ما رأيك فى اتهام نادى القضاة بأن دوره كان مسيسًا؟
- دور نادى القضاة هو دور وحيد وهو الدفاع عن استقلال القضاء.. وهذا الذى قيل من باب تشويه صورة القضاة.
∎ما رأيك فى الـ 75 قاضيا الذين قالوا إنهم يؤيدون شرعية المعزول وذهبوا لاعتصام رابعة؟
- هذا عمل سياسى، ولابد أن يكون له حساب.. وطبقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية حينما يقوم القاضى إلى التحقيق فلابد أن يوقف عن عمله فورا حتى ينتهى التحقيق، ولكن هذا لم يحدث، ومازالوا يمارسون عملهم، وطبقا للقانون وحرصا على القضاء يجب أن يتم إيقافهم عن العمل حتى ينتهى التحقيق.
∎كيف ترى الغضب القضائى من إعادة المستشار حاتم بجاتو للدستورية؟
- عن شخصى أرغب فى أن العضو القضائى الذى تم اختياره فى الكادر الوظيفى الإدارى بالدولة ويمارس أعمالاً إدارية فى الجهات الرسمية بالدولة أو أعطى منصبًا قياديًا أو سياسيًا فإنه لا يجب أن يعود لمنصة القضاء، لأنه أصبح رجل سياسة وعضوا فى مجلس الوزراء الحكومى كسلطة تنفيذية ويرأسه رئيس مجلس الوزراء والقاضى لا يجب أن يكون مرؤوسا.. ولكن قانون السلطة القضائية لا يوجد فيه مانع من عودة هؤلاء إلى منصة القضاء، ولذلك أناشد مجلس القضاء الأعلى بأن من يخرج من منصة القضاء إلى السلطة التنفيذية ألا يعود مرة أخرى إلى منصة القضاء، ويكون هذا أمرا عامًا على الجميع، وآمل أن يصدر قانون بذلك.
∎كيف ترى دور قناة الجزيرة المشبوه لتشويه صورة مصر وإسقاطها؟
- هذا ليس بجديد على هذه القناة، وهذه القناة ساعدت كثيرا فى توصيل رسائل معنية حينما قام رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى بالاتصال بها وتحديد إحداثيات سجن وادى النطرون على الملأ أمام كل من يشاهد هذه القناة، فأصبح ده إعلان للجميع، ما معناه أن ترشد أشخاصًا معينين للتوجه لمثل هذا المكان، ولها دور فى هروب السجناء من سجن وادى النطرون.
وهذه القناة لابد الجهات المصرية المعنية تأخذ الإجراءات القانونية ضدها طبقا للقانون.
∎هل يوجد وسائل قانونية لمنعها؟
- إذا خالفت هذه القناة الاتفاق وكان بثها لأخبار كاذبة بغرض تخريب البلاد، فهذا يعد عملا إجراميا، ولابد أن تقدم بها للمحاكمة، وتؤخذ كل سبل منعها من البث طبقا للقانون، ويوجد وسائل قانونية كثيرة برفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى لمنع هذه القناة.
∎كيف ترى أحداث العنف والقتل واقتحام الأقسام بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة؟
- هذه أعمال تخريبية لم يعهدها المصريون، ولكن هى جاءت كما شاهدنا بتنفيذ بعض المخططات عن بعض التنظيمات الإرهابية، ونأمل أن تقوم جهات التحقيق بالكشف عن هؤلاء وحقيقة هذا الأمر ويعاقب كل من قام بأعمال تخريبية أمام القضاء.
∎هل يجوز لمفوضية الاتحاد الأوروبى آشتون ووفد حكماء الاتحاد الأفريقى أن يلتقى المعزول أثناء فترة التحقيق معه كما حدث؟
- أى شخص صدرت فى حقه أمر قضائى أو حكم وتم احتجازه أو حبسه لا يجوز السماح له بمقابلة أى شخص إلا الأشخاص الذين تم ذكرهم بالقانون مثل أقاربه حتى الدرجة الرابعة ومحاميه وبعض الأشخاص الذين ترى الجهة التى تصدر القرار إنه من الممكن أن يلتقوه إن كان ذلك يعود بالنفع للبلاد.
∎ما رأيك فى التعديلات الدستورية التى اقترحتها لجنة العشرة؟
- نترك مناقشتها للجنة الخمسين التى ستمثل أطياف الشعب المصرى كله، والرأى الأخير للشعب عند الاستفتاء عليها.
∎هل ثورة 30 يونيو تسقط الدستور.. أم تعطله كما جاء بالإعلان الدستورى الأخير؟
- أى ثورة حينما يتأكد أنها ثورة حقيقية من شعب عظيم تسقط جميع الدساتير.
∎البعض يصف الفريق السيسى بأنه نموذج إيجابى للرئيس جمال عبدالناصر.. فما رأيك؟
- الفريق السيسى تعرض لضغوط داخلية وخارجية كبيرة جدا، ولكنه تعامل معها كمثل سابقيه جمال عبدالناصر وأنور السادات بحس وطنى، وهو بطل من الأبطال الذين سيذكرهم التاريخ المصرى، بأنه كان فى فترة من الفترات تحمل المسئولية.
∎هل كان يستطيع السيسى أن يفعل غير ما فعل بانحيازه للشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو؟
- أى مصرى شاهد هذا الخروج للشعب فى ثورة 30 يونيو كان لزاما عليه أن يقف بجوار شعبه.
∎الإخوان يطالبون بمحاكمة السيسى أمام المحكمة الدولية.. فما رأيك؟
- لا يجوز محاكمة قادتنا أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن مصر لم توقع على معاهدات أو مواثيق تلزمها بأن تخضع للمحكمة الجنائية الدولى، فمصر ليست من حق هؤلاء الذين وقعوا على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
∎كيف تقرأ الضغوط الخارجية على مصر؟
- الدول الغربية لها استهداف تجاه الدولة المصرية، فى تحقيق مخططات خارجية.. خصوصا بعدما ما فعلته الثورة من إحباط مخطط شرق أوسط جديد.
∎إلى أين تذهب مصر.. دولة قوية.. أم دولة غارقة فى الفوضى والحرب الأخلية وتقسيم مصر؟
- مصر الآن ليس بها حرب أهلية، وإنما هى حرب ضد الإرهاب، وكل من تسول له نفسه أن يعتدى على السيادة المصرية أو يعبث بأمن مصر سيفشل.. ومصر دولة قوية تسطر تاريخ العالم من خلال شعبها.
واختتم بقول الله عز وجل «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»، وقوله تعالى «وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدن ولكن لا يشعرون».
