وزير البيئة يطالب بضرورة إصدار قوانين جديدة وتسهيلات جيدة لدعم الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر

طالب الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة بضرورة تدخل الدولة بوضع تشريعات لتفعيل منظومة الاقتصاد الأخضر وتقديم الدعم الكامل للاستثمار فى هذا المجال وإصلاح السياسات الحالية لنخرج بمنظومة استثمارية متكاملة تحقق الحفاظ على البيئة ومتطلبات التنمية المستدامة وتحقق أرباحاً اجتماعية واقتصادية وبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية.
 
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمؤتمر «الاقتصاد الأخضر وفرص الاستثمار البيئى للشباب» الذى أقامه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بالتعاون مع منظمة الإيسسكو وممثلى شباب 14 دولة عربية بمدينة الغردقة وحضرها اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر، حيث أشار وزير البيئة إلى أن هناك مشاكل بيئية يمكن تحويلها إلى مشروعات استثمارية عملاقة مثل آلاف الأفدنة فى المناطق الصحراوية التى تحولت إلى الغابات الشجرية، وتروى بمياه الصرف الصحى المعالج وتستخدم نباتاتها فى الوقود الحيوى هذا بخلاف تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة، حيث يتم الاستعانة بالتكنولوجيا الأوروبية والأمريكية والآسيوية من خلال عروض الشركات المحلية والدولية.
 
وقال د. فهمى إنه يمكن الاستثمار الأخضر فى مجال المحميات لأن بعضها يمكن إدارتها اقتصادياً بما يدر دخلاً جيداً ينفق على المحميات الأخرى، مشيراً إلى أن المناطق من رأس بناس حتى شلاتين خط أحمر لا يمكن المساس به وسيتم الاعتماد على هذه المناطق باستخدام السياحة البيئية اعتماداً على سياحة النوع وليس سياحة العدد.. ومن جهة أخرى تم الاتفاق مع هيئة التنمية السياحية وهيئة حماية الشواطئ لحل مشاكل المستثمرين بوضع جداول زمنية لإعطائهم الموافقات من جهة واحدة.
 
وحدد الدكتور مجدى علام الجدوى الاقتصادية لمعظم المشروعات الخضراء والعمالة التى يمكن أن تستوعبها والأرباح التى تحققها والأهم التأثير الإيجابى لسلامة البيئة.