قضاة يتهمون ( النظام) بقتل المتظاهرين أمام ( الاتحادية)

 
مفاجأة المستشار «زغلول البلشى» مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى والمكلف برئاسة الأمانة العامة للاستفتاء على الدستور بالاستقالة على الهواء فى كل الفضائيات لو استمر «مرسى» على الإعلان الدستورى، ورفضه الشديد للإشراف على الاستفتاء الذى سفك دماء المصريين، كشف حقيقة أن هناك كارثة مرتقبة فى وسط القضاة، ولن يقف الأمر عند رفضهم التام للإشراف على الاستفتاء لو لم يلغ الإعلان، بل ستزيد الأمور صعوبة وسيتصاعد المشهد إلى انفجار حقيقى!
 
فى هذا السياق جاءت تصريحات المستشار محمود مكى - نائب رئيس الجمهورية - وهو نائب لرئيس محكمة النقض أيضا التى قال فيها: «إن الإصرار على إجراء الاستفتاء هدفه الوصول إلى شرعية الصندوق والانتهاء من هذه الخلافات والاحتكام إلى الحكم الشرعى وهو الشعب، وغير ذلك سيكون البقاء للأقوى»، بمثابة مؤشر للقضاة أن مكى بهذه العبارات أظهر حقيقة توجه مرسى والمحيطين بأنه لا اعتبار إلا «لأهله وعشيرته
 
 
.
 
وفى رده على التشكيك والتخوين والهجوم الإخوانى الذى لا يتوقف ضده، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة: اسألوا مكتب الإرشاد والإخوان كيف تعرفتم على المستشارين أحمد مكى وحسام الغريانى ومحمود مكى وهشام جنينة وغيرهم؟! لتعرفوا أنى تعرفت عليهم فى نادى القضاة خلال أزمات 2005 و 2006فلماذا الازدواجية فى المعايير، نحن هنا نعمل من أجل مصر وشعب مصر، ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولن أترك منصة القضاء لأى منصب آخر حتى لرئاسة الجمهورية، وإن فعلت ذلك اشنقونى، ونادى القضاة سيظل رأس الحربة المتصدى لمن يتعدى على مصر وقضاتها منذ نشأته، وسنظل ندافع عن استقلال القضاء.. مشددا على موقف واحد قائلا فيه: أنا مش ضد الإخوان ولا بخاف من الإخوان أو غير الإخوان، ولا عندى حزب سياسى، وأشرفنا على الانتخابات البرلمانية التى أتت بأغلبية لهم، والرئاسية التى أتت برئيس من جماعتهم، ولكننا ضد الصلف والمطالبة بتطهير القضاء.. والطاهر لا يطالب بتطهيره ومن يتحدث عن تطهير القضاء هو «النجس»، فليس عندنا قضاء يستحق التطهير، والتطهير يجب أن يكون للألسنة البذيئة التى تضع البلاد على شفا حرب أهلية، وتشتبك داخل المساجد، متسائلا فى نفس التوقيت: كيف لمن يقومون للوضوء وصلاة الفجر أن يخرجوا فى مهرجانات ليرددوا الألفاظ البذيئة والشتائم، ثم يقيموا الصلاة ويعودوا لترديدها؟
!
أحد رموز تيار الاستقلال المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية ورئيس نادى قضاة المنيا قال لـ «روزاليوسف»: إن هناك أيادى كثيرة تعبث بأمن ومستقبل مصر وهناك جهات خارجية وداخلية تريد هدم الدولة المصرية، وهو ما يستوجب معه إعلان الحقائق كاملة
.
سليمان الذى انفعل كثيرا أثناء مهاتفتنا له قال: إن مصلحة الدولة المصرية فوق كل اعتبار، لكن هناك حقائق يجب توضيحها فيما دعا إليه المستشار أحمد الزند بشأن عمل القضاة بالسياسة وإن لفظ «ثورة القضاة الثانية» سوف يحكم عليه التاريخ هل ثورة القضاة التى أسقطت نظام مبارك منذ احتجاجات القضاة عام 2005 و2006 هى الثورة الحقيقية أم عمومية القضاة الطارئة التى اتهم فيها الزند المستشار أحمد مكى وزير العدل.. وهو ما يعنى حسب سليمان أن الزند ينحاز لفصيل سياسى لصالح آخر، وهو ما يعنى أن السياسة إذا دخلت القضاء هربت العدالة من النافذة
.
سليمان أكد أن رئيس نادى القضاة ينحاز لفصيل سياسى ضد فصيل سياسى آخر ودعا القضاة للعمل بالسياسة وقال إنه لن يترك مصر لهم، فما مقصود به من هم وهذا الكلام لن يمر بدون حساب.. إنه مؤثم وسيطرح للجهات المختصة ولكل حادثة حديث.. ويجب أن يمر الاستفتاء أولا وبعدها ستكون لنا وقفة.. لأن القاضى ونادى القضاة لا شأن لهم بالسياسة.. الانضمام لأى فصيل من جانب أى قاض مع أو ضد يجب أن يحاسب عليه.. ويجب ألا نستخدم القضاء كمخلب قط لتحقيق أغراض سياسية بواسطة المؤسسة القضائية.. اللى يرتكب جريمة ياخد على دماغه
!
وحول سؤال: هل هناك معركة الآن بين تيار الاستقلال وتيار الزند.. أشار سليمان إلى أن هناك حالة من الصراع بين الحق والباطل.. ومن يدعى الحق عليه أن يقدم الدليل
.
وانتقد سليمان وسائل الإعلام واعتبرها تساهم فى تدمير البلد واتهم الإعلام بالانحياز والتضليل
.
فى المقابل اعتبر المستشار أحمد حسام النجار رئيس محكمة جنايات طنطا أن القضاة يقودون ثورة حقيقية ضد التسلط، وهو ما يعنى أن التعامل مع استقلال القضاء فى هذا السياق عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وتولى جماعة الإخوان المسلمين الحكم يتم وفقا لهذا المفهوم الزائف ابتغاء السيطرة والانتقام وكأن القضاء قد أصبح مطالبا بسداد نصيبه من فاتورة فساد النظام السابق
.
وقال النجار: إن ذاكرة الأمة المصرية لن تنسى أن من يملأون الدنيا ضجيجا الآن ضد موقف القضاة من الشرعية والقانون والاستقلال وانتفاضة القضاة للدفاع عن السلطة القضائية والعدوان على الشرعية بإهدارها من خلال الإعلان الدستورى وتطاول الغوغاء على القضاة هو بمثابة مقدمة لموجات ثورية هادرة
.
وأضاف النجار: أذكر مرسى بما قاله إن القاضى ليس من حقه سوى تطبيق القانون دون مناقشة أو تحديد موقف من مدى الشرعية.. القضاة لا يحرقون الوطن، بل يدافعون عن سيادة القانون وكيان الدولة وأن من يحرقه هو من يعتدى على الشرعية وسيادة القانون ويشيع من بين جنباته الفوضى وهدم مؤسسات الدولة
.
كثير من القضاة أضحوا أمام حقيقة واحدة أنهم فى «مركب واحد» عقب الأحداث الدموية التى تعرض لها المتظاهرون السلميون أمام قصر الاتحادية من قتل وسحل من جانب جماعة الإخوان المسلمين منتصف ليل الأربعاء، حيث انضم نادى هيئة النيابة الإدارية إلى موقف نادى القضاة لا إشراف على الاستفتاء على الدستور.. بل بلغ الأمر مداه
.
وقال المستشار عبدالله قنديل رئيس النادى: من سيشارك سنوقع عليه عقوبة، كما تراجعت هيئة قضايا الدولة ممثلة فى ناديها.. وكذلك مجلس الدولة ممثلا فى ناديه عن القرارات التى اتخذت بشأن الموافقة على الإشراف على الاستفتاء القادم وفق بيانات متتالية كان أفضلها بيان نادى قضاة مجلس الدولة تلاه المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة المجلس عن رفض النادى المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد.. وأن قضاة مجلس الدولة لا ينطلقون إلا من خندق الدفاع عن المشروعية واستقلال القضاء، ولا يتبنون رأيا سياسيا من أى نوع، وقد تعاملوا مع الجمعية التأسيسية حال كونها مطعونا على صحة تشكيلها على سند من قرينة الصحة الملازمة للقرارات الإدارية مادام لم يلغ القرار أو يوقف.. الاستفتاء حول الدستور الجديد يتأبى أن يكون استفتاء مصونا إذا ما جرى وظلال كثيفة مظلمة تخيم عليه تتمثل فى بقاء إعلان دستورى سالب لسلطة القضاء ومكبل لها من جهة، ومناخ تتناحر فيه قوى الشعب، ومخاطر تحيط بالقضاء وهو على منصته.. بالرغم من كون الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاء هو واجب وطنى بغير شك، كما أنه كان نتاجا للجهد القضائى الراسخ لقضاء مجلس الدولة فى الدعوى رقم 667 لسنة 45 قضائية عام 1990 المتعلقة بوجوب الإشراف القضائى الكامل، والمحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية التى قضت بعدم دستورية الانتخاب أو الاستفتاء الذى يتم بغير إشراف قضائى كامل
.
المحكمة الدستورية لم تكن غائبة عن المشهد الحالى، حيث أكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لـ «روزاليوسف» سقوط شرعية الرئيس محمد مرسى.. وأنه لا شرعية لما يسمى الرضا الشعبى عن الرئيس.. ومصر أصبحت الآن على المحك ونوهت الجبالى فى نفس التوقيت إلى ضرورة التوقف عند التمرد الدبلوماسى على القرارات الرئاسية الأخيرة، وأن الدولة لن تختطف، وهو ما يعنى من الناحية الواقعية أن الحكم اليوم للشعب.. وأن الشعب اليوم قال كلمته
.
فى هذا السياق كشفت مصادر قضائية مطلعة النقاب عن وجود اتجاه لدى الرئيس محمد مرسى بعزل عدد من القضاة وتعيين عدد من المحامين التابعين للإخوان داخل أروقة المؤسسة القضائية أعدت الخطة لذلك وقت الاحتفال الذى ذهب إليه بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء نقابة المحامين.. إلا أن وقفة القضاة أجهضت هذا المخطط
 
.
وكشفت نفس المصادر أن مرسى أصبح الآن متهما بقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية لأنه امتنع عن حمايتهم وهى نفس التهمة التى عوقب بسببها الرئيس السابق حسنى مبارك
.
الأخطر من هذا أن هناك اتجاها لدى المؤسسة القضائية لفتح ملف اقتحام السجون من خلال تكليف الأجهزة المعنية عقب استقرار الأوضاع وهو الأمر الذى وصل إليها مؤخرا وفق فيديو موثق يقوم فيه قطب إخوانى شهير بتعذيب الضباط أثناء ثورة يناير داخل إحدى الشركات السياحية، إضافة إلى التحقيق مع عدد آخر منهم ذهب إلى تركيا تحت غطاء اتحاد الأطباء العرب التقوا فيه قيادات سيادية أمريكية لمعرفة ما دار بينهم هناك خاصة أن أحدهم كشفت التحقيقات الرقابية أنه تم تعيينه كمسئول اتصال بين السفارة الأمريكية بالقاهرة ومكتب الإرشاد.