هل يدعم الاتحاد الأوروبى مصر بـ 5 مليارات يورو؟

على الرغم من عدم استقرار الأوضاع فى مصر، وعدم وجود مجلس تشريعى، وعدم الانتهاء من وضع دستور، إلا أن هذا كله لم يمنع الاتحاد الأوروبى من دعم مصر بحوالى 5 مليارات يورو على شكل منح وقروض ومشروعات تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات فريق العمل المصرى الأوروبى التى اختتمت مساء الخميس برئاسة وزير الخارجية «محمد كامل عمرو» والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية السيدة «كاترين آشتون» فى ختام الاجتماعات حيث تم توقيع 7 اتفاقيات بين الجانبين بعضها منح وبعضها قروض ميسرة.
 
الدعم الأوروبى غير المسبوق أكده وعبر عنه «برنارد ليون» ممثل الاتحاد الأوروبى لمنطقة جنوب المتوسط، حيث قال خلال الاجتماعات التى عقدت على مدار ثلاثة أيام متواصلة وحضرها رجال أعمال مصريون وأوروبيون وبرلمانيون من الطرفين، وكذلك وزراء من الاتحاد الأوروبى ووزراء مصريون منهم «أشرف العربى»- وزير التعاون الدولى- حيث جلست جميع الأطراف على مائدة واحدة لبحث أشكال التعاون والجميع اتفق على ضرورة دعم مصر فى تلك المرحلة الصعبة.
 
«برنارد ليون» قال: إن حزمة التمويل التى سيقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر والتى تقدر بمليارات الدولارات سوف تكون ضخمة وستكون الأكبر على الإطلاق، المسئول الأوروبى رفيع المستوى أضاف أنه لا توجد منظمة دولية أو أى دولة أخرى أو شريك لمصر غير الاتحاد الأوروبى سبق أن قدم لمصر مثل هذا المبلغ من المساعدات، حيث إن الاتحاد الأوروبى يدرك أن مصر تحتاج إلى المساندة فى هذه المرحلة الانتقالية وهذا التعاون والشراكة مع مصر ستجعل الشراكة الأوروبية مع مصر أقوى من شراكة الاتحاد الأوروبى مع كل دولة من دول جنوب المتوسط.
 
الأهم من ذلك أن «برنارد ليون» قال إن الاتحاد الأوروبى لن يقدم لمصر وعودًا فقط بل لديه ميزانية سيلتزم بها، وهذا ما أكدته كاترين آشتون خلال أكثر من اجتماع وأكثر من دائرة مستديرة.. حيث قالت إن كلا من بنك الاستثمار الأوروبى وبنك البناء والتنمية الأوروبى سيقدم قروضا خاصة.. فوجود رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر لا يعنى أنه جاء بحقيبة أموال، لكن كل قرض تطلب أن تحدد الحكومة المصرية المشروعات المطلوب تمويلها بهذه القروض.. إلا أن آشتون أكدت أن الاتحاد الأوروبى لا يقدم وعودًا لا يفى بها.
 
وحول أسباب هذا الدعم رغم صعوبة الوضع فى مصر قال «برنارد ليون»: إن الاتحاد الأوروبى يرى أنه لا بد أن يتم وضع إطار جديد لعلاقاته مع مصر فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها الآن بعد ثورة 25 يناير، ولهذا تم الاتفاق على بدء مجموعة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى هذا التوقيت خاصة أنه حدثت أشياء إيجابية فى المرحلة الانتقالية مثل الانتخابات الرئاسية ومحاولة كتابة دستور جديد.. وقال إنه لهذا شعر الاتحاد الأوروبى أن الوقت الآن بات ملائمًا ليس قبل ذلك أو بعد ذلك.
 
وأضاف: إن الرئيس «محمد مرسى» كان قد أعلن خلال زيارته لبروكسل منذ عدة أسابيع عن رغبته فى تدعيم العلاقات مع الجانب الأوروبى، بحيث تصبح مصر شريكًا أساسيًا.. وأعرب الجانب الأوروبى عن استعداده لذلك على الرغم من وجود بعض المشاكل الاقتصادية فى دول الاتحاد الأوروبى نظرًا لأن مصر تعد أهم دولة بالمنطقة من وجهة النظر الأوروبية.
 
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى يركز هذه المرة على دعمه للحكومة، وليس منظمات المجتمع المدنى حيث قال «برنارد ليون» حول الأسس التى يتم على أساسها اختيار منظمات المجتمع المدنى المشاركة، أوضح أن منظمات المجتمع المدنى المهمة هى التى ستشارك مع فريق العمل الأوروبى المصرى.. وقد رشحتها الحكومة والاتحاد الأوروبى خلال ثلاثة أيام من العمل المصرى الأوروبى حضر إلى مصر ممثلو 120 شركة أوروبية كبرى ممن رأوا أن هناك فرصة لمزيد من الأعمال فى مصر خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة.
 
وفى ختام الاجتماعات وقع الاتحاد الأوروبى ومصر عددا من الاتفاقيات بحضور وزير الخارجية محمد كامل عمرو وزير التعاون الدولى أشرف العربى والسيدة كاترين آشتون والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية والسيد أنطونيو تاجانى المفوض المعنى بقطاعى الصناعة والتجارة والسيد استيفان فيول المفوض الأوروبى المعنى بسياسة الجوار، والاتفاقيات تمثلت فى اتفاقية لتعزيز التجارة والأسواق المحلية بمبلغ 20 مليون يورو واتفاق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الزراعة بمبلغ 22 مليون يورو وكذلك اتفاق مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بمبلغ 940 مليون يورو (40 مليون يورو مساهمة الاتحاد الأوروبى + 600 مليون يورو مساهمة بنك الاستثمار الأوروبى+ 300 مليون يورو مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية» وكذلك 669 مليون يورو قروضا وعدد آخر من الاتفاقيات والمشروعات والمنح.
 
ستيفان فولى مفوض شئون دول الجوار وتوسيع العضوية فى الاتحاد الأوروبى أكد أن الاتحاد الأوروبى يهدف للعمل مع أى من السلطات التى يختارها الشعب المصرى، وفى نفس الوقت فإن السياسة الجديدة لدول الجوار التى يتم التأكيد عليها الآن هى أن التركيز ليس فقط على التعاون مع السلطات، ولكن أن تكون هناك علاقة شراكة قوية مع الشعب المصرى ولايمكنك بناء تلك الشراكة القوية   وبشكل حصرى فقط على التواصل والعلاقات مع السلطات، ولهذا فإنهم مهتمون جدا بوجود علاقة شراكة مع منظمات المجتمع المدنى المختلفة النشطة والتى كان لها دور مهم فى وضع الشعارات الأساسية للثورة المصرية وأضاف أن هناك شعورا لدى المصريين أن الدول الأوروبية لا تقف بجانب مصر فى المرحلة الانتقالية الحالية، أوضح ستيفان فولى مفوض شئون دول الجوار للاتحاد الأوروبى أن العلاقات المصرية الأوروبية فى غاية الأهمية وأن الاتحاد الأوروبى، كان يبحث منذ فترة الأساليب الأفضل للتواصل مع الإدارة الجديدة فى مصر وإيجاد أفضل الطرق لذلك وتقديم الدعم حتى تستطيع الإدارة المصرية تقديم ما يصبو إليه الشعب المصرى. وأن اجتماعات منظمات المجتمع المدنى تدور حول عدد من الموضوعات ولكن أكثرها أهمية من وجهة نظره هو دور تلك المنظمات فى مرحلة التحول فى الحكومات، فمنظمات المجتمع المدنى لا ترتكز فقط على حقوق الإنسان على الرغم من أن هذا غالبا هو الأكثر ظهورا وأهمية ودورهم فى استمرار روح الثورة والتركيز على الكرامة الإنسانية والديمقراطية وأهمية مبادئ الحرية.
 
وأعرب مفوض شئون دول الجوار وتوسيع العضوية فى الاتحاد الأوروبى ستيفان فولى عن الأسف أن التحول يتعرض لمخاطر بعد كل ما قدمه المصريون والشعوب فى المنطقة.. وهناك عدد كبير من الاقتراحات والأفكار الموجودة على المائدة من جانب الاتحاد الأوروبى.
 
محمد كامل عمرو وزير الخارجية قال إن الاتحاد الأوروبى أعلن عن استعداده زيادة عدد السائحين لمصر، مشددا على أن الاجتماعات المصرية الأوروبية كانت مفيدة ومهمة ونتج عنها الكثير من النتائج المثمرة وأنه تمت مناقشة آفاق تدعيم السياحة بين الجانبين كما عقد اجتماع للبرلمانيين من ممثلى البرلمان الأوروبى مع ممثلى مجلس الشورى، موضحا أنه تم عقد حوار سياسى جرى خلاله بحث العديد من الموضوعات بحضور قيادات رسمية ومفكرين وبرلمانيين من الجانبين.. وتم عقد حوار اقتصادى شارك فيه عدد من الوزراء المصريين ونظرائهم الأوروبيين ورجال الأعمال من الجانبين، نتج عنها الكثير من النتائج.. كما أكد أن مصر حريصة على تسهيل إقامة المشروعات والاستثمارات للشركات الأوروبية وأنها تحترم كل الاتفاقيات التى تمت بين القطاع الخاص طالما أنها تمت بطريقة قانونية وطبقا للقانون المصرى، ولهذا فإننا نحترمها ونحرص على استمرارها ونقدم لها كل الحماية هى وكل الاستثمارات الأوروبية فى مصر. وأشار إلى أنه تم أيضا عقد اجتماع لعدد من شركات السياحة فى الجانبين، حيث تم حث الجانب الأوروبى على زيادة الاستثمارات وزيادة أعداد السياح الأوروبيين فى المرحلة القادمة.
 
أضاف عمرو: إن الحوار السياسى الذى عقد اليوم بحث التحول الديمقراطى فى مصر والموضوعات الخاصة لتقوية نشاط المجتمع المدنى كما تم التركيز فى جزء كبير من النشاط على استعادة الأموال المصرية المهربة بطريقة غير شرعية وهو ما ينطبق على الغالبية العظمى من تلك الأموال التى يمكن أن تكون موجودة فى الاتحاد الأوروبى أو بنوك تابعة لها.
 
وأوضح عمرو: إننا لاحظنا تجاوبا أوروبيا جيدا، حيث أعربوا عن رغبتهم فى معاونة مصر لاستعادة الأموال وأنهم بصدد إصدار تشريع فى الاتحاد الأوروبى يكون هدفه الرئيسى هو تسهيل حصول مصر واسترجاعها للأموال المصرية فى البنوك الأوروبية أو فى مؤسسات التمويل الأوروبية.. مضيفا أنهم أعربوا أيضا عن استعدادهم لتقديم التسهيلات المطلوبة لتقليل الحواجز البيروقراطية التى قد توضع أمام الجهود لاستعادة الأموال. وسيتم تعيين مندوب فى سفارة المملكة المتحدة لتقديم الخبرة الأوروبية كما ستقوم سفارة سويسرا بنفس الشىء.
 
وأشار عمرو إلى أن الجانب الأوروبى أعرب عن استعداده لتقديم المساعدات إلى مصر بنية صادقة وواضحة والاعتراف بأهمية موضوع إرجاع الأموال المهربة إلى مصر.
 
إذا فقد وقع الطرفان 7 اتفاقيات بعضها فى صورة منح والأخرى قروضا ومصر فى انتظار تحقيقها.