بالمستندات مفاجآت ملف تمويل مشروعات وزارة الزراعة

ملفات تنموية غابت لسنوات طويلة عن الحساب والمتابعة، لا يعرف عنها مسئولوها الآن سوى أنها أصبحت الملف الشائك على مكاتب مسئولى الأجهزة الرقابية، وتطالب الأجهزة الآن بفتح الملفات وإعداد تقارير تفصيلية عما انتهت إليه، هذا هو حال ملف «المنح والقروض الزراعية التى حصلت عليها مصر».


الحرج البالغ الذى وجدت وزارة الزراعة نفسها فيه دفعها إلى طلب الاستعانة بشباب البرنامج الرئاسى خلال الأسابيع الأخيرة لمشاركة خبراء الوزارة لإعادة فتح الملف ودراسته والمشاركة فى محاسبة المسئولين عن إهدار مئات الملايين من الدولارات.
ومنذ بداية عمل اللجنة المشتركة «شباب الرئاسة وخبراء ومسئولى وزارة الزراعة» بدأت المفاجآت تتكشف.. التقرير المبدئى للجنة يقول إن مشروعات تلك المنح والقروض قد انتهت بالفعل!! ولكن لا توجد تقارير ومعلومات عما انتهت إليه المشروعات التى وصل بعضها إلى عشرات الملايين من الدولارات.
«روزاليوسف» التقت الدكتور سعد موسى المسئول عن ملف العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وقال إنه لا يعلم شيئًا عن المشروعات فهو على حد قوله «عضو فقط فى اللجنة التنسيقية» ولا يستطيع الحديث عن المشروعات التى يوجد لكل منها مسئول.
اللجنة المكلفة من قبل الوزير بفحص الملف كاملًا، أحالت عددًا من المشروعات لجهات التحقيق، ولم يستطع المتحدث الرسمى لوزير الزراعة الدكتور محمد القرش إنكار ما وصلت إليه اللجنة بعد مناقشته بشأن القوائم التى وضعت أمام وزير الزراعة حول تلك المشروعات، وقال لـ «روزاليوسف» إنه بالفعل بصدد الإعلان عن بعض القضايا الخاصة بمشروعات وجدنا فيها فسادًا، والتعليمات العليا لدينا بإحالة تلك القضايا إلى جهات التحقيق.
الجداول والبيانات التى وضعت على مكتب وزير الزراعة تقول إنه كان يفترض أن تحقق طفرة كبيرة فى ملف الزراعة والإنتاج الزراعى فى مصر لكنها لم تستغل وتم إهدار مئات الملايين من الدولارات فيها.. وجاء الآن وقت الحساب العسير.
«روزاليوسف» حصلت على تلك القوائم وجاء بها المشروعات التالية:
1 - مشروعات التعاون المصرى مع الاتحاد الأوروبى، برنامج دعم التنمية الريفية، ميزانية المشروع 10 ملايين يورو ومدة المشروع 5 سنوات بدءًا من نوفمبر 2010 وتقع مناطق تنفيذه بمحافظتى الفيوم والمنيا (بعض القرى الأكثر فقرًا)، جهة التمويل الاتحاد الأوروبى برنامج سياسة الجوار، نوع التمويل منحة.
طريقة التنفيذ: يتم التنفيذ من خلال عقود موقعة مع بعض الجمعيات الأهلية والمؤسسات العلمية للقيام بهذه المهام تحت إشراف وزارة الزراعة (اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية) والاتحاد الأوروبى.
أهداف المشروع تطبيق حزمة من الممارسات والتوصيات الزراعية لزيادة دخل الفلاح وتشجيع المرأة فى تلك المناطق الفقيرة على المشاركة والمساهمة فى الإنتاج والتصنيع الزراعى، وخفض استهلاك المبيدات وتنويع المحاصيل الزراعية ودعم أنشطة ما بعد الحصاد باستخدام وحدات تخزين وتعبئة وتغليف تؤدى إلى خفض الفاقد من الحاصلات.
-2 مشروع برنامج دعم التنمية الريفية، ميزانية المشروع 27 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى و11 مليون يورو من إيطاليا، مدة المشروع 5 سنوات تم توقيع العقد خلال النصف الثانى من عام 2014، مناطق تنفيذ المشروع محافظات: مرسى مطروح - الفيوم- المنيا، منحة من الاتحاد الأوروبى وإيطاليا وهدف المشروع هو تطوير وتنمية 28 ألف فدان بمرسى مطروح بعد تطهيرها من الألغام بالإضافة إلى العديد من القرى بالثلاث محافظات لتطوير قرى المحافظات لتصبح مراكز لجذب السياحة الريفية وتطوير عمليات الرى الحديث الذى يؤدى لخفض استهلاك المياه والمحافظة على المخزون الجوفى.
-3 عدد 7 مشروعات تعاون مصرى - إيطالى قيمتها بالترتيب «واحد ونصف مليون يورو – 38 ونصف مليون جنيه مصرى – مليون يورو – 943 ألف يورو – 23 مليون جنيه مصرى -60 مليون جنيه مصرى- 10 ملايين يورو».
4 - مشروع التنمية الريفية المستدامة بمحافظة مطروح، مليون ونصف المليون يورو، مدته 3 سنوات، الجهة المصرية المنفذة مركز بحوث الصحراء، الجهة الإيطالية المنفذة CIHEAM- IAM Bari، نوع التمويل حصيلة بيع المعونات الغذائية الإيطالية، وأهداف المشروع تطوير التنمية الزراعية المستدامة، وخفض الفقر الريفى، إدارة الموارد الطبيعية، الحد من تدهور الموارد الأساسية.
5 - مشروع تنمية الاستزراع السمكى فى مصر ( المرحلة الأولى) ميزانية المشروع 38 ونصف مليون جنيه مصرى، مدة المشروع 3 سنوات، الجهة المصرية المنفذة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الجهة الإيطالية CIHEAM- IAM Bair، نوع التمويل برنامج مبادلة الديون الإيطالية (الشريحة الثانية)، موقع المشروع مرسى مطروح، الإسكندرية الكيلو21، وكان الهدف الأساسى للمشروع تطوير الاستزراع السمكى البحرى فى مصر وتعزيز الروابط الفنية بين إيطاليا ومصر على مستوى القطاعين العام والخاص، وتغطية احتياجات السوق المحلية بالأسماك ذات الجودة، وكذلك الدعم التكنولوجى لنظم الاستزراع البحرى، والاتفاق على نقل التكنولوجيا الإيطالية فى الاستزراع والتفريخ والأقفاص البحرية، زيادة العلاقات التجارية (الاستيراد والتصدير).
-6 مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للساحل الشمالى الغربى، ميزانية المشروع مليون يورو ومدة تنفيذ المشروع سنة واحدة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء منذ عام 2016، والمشروع عبارة عن منحة مقدمة من الحكومة الإيطالية إلى الحكومة المصرية، وكانت أهم أهداف المشروع هو التنمية المتكاملة لخدمة السكان المحليين فى المنطقة الممتدة من رأس الحكمة وحتى سيدى برانى بمطروح خاصة فى مجال التصنيع الزراعى.
-7 مشروع تنمية المجتمعات الريفية الساحلية العابرة للحدود، ميزانية المشروع 943 ألف يورو، مدة المشروع 3 سنوات، وجهات التنفيذ هى مركز البحوث الزراعية، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مركز بحوث الصحراء، وهى منحة من إدارة التعاون بوزارة الخارجية الإيطالية، وهدف المشروع هو تشجيع عملية التنمية المستدامة فى المجتمعات الريفية الساحلية فى مصر ودول الجوار لزيادة قدرتها على التعافى وتحقيق الازدهار.
8 - مشروع تنمية المرأة الريفية وتحسين الوضع الاقتصادى للمرأة بمحافظات صعيد مصر، وقدرت ميزانية المشروع بـ23 مليون جنيه مصرى من برنامج مبادلة الديون الإيطالية، مدة المشروع 2-3 سنوات وكانت الجهة المنفذة فى مصر الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الريفية الشاملة، وموقع تنفيذ المشروع محافظات سوهاج وأسيوط وأسوان، وهدف المشروع هو تنمية المهارات المهنية والحرفية للنساء فى 3 من محافظات الصعيد الأكثر فقرًا، مساعدة النساء فى إدارة الدخول الناتجة عن مشروعاتهم القائمة، ومساعدة النساء فى تطوير إنتاجهم وتسويق منتجاتهم.
9 - مشروع وتنمية الاستزراع السمكى فى مصر «المرحلة الثانية» بقيمة 60 مليون جنيه ضمن برنامج مبادلة الديون الإيطالية الشريحة الثالثة.
10 - مشروع دعم وتطوير الميكنة الزراعية وأدوات الإرشاد الزراعى فى محافظتى المنيا والفيوم، ميزانية المشروع 10 ملايين يورو، مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، والجهة المصرية المنفذة قطاع الميكنة الآلية، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، الإدارة المركزية للتعاونيات، مركز البحوث الزراعية، ويقع تنفيذ المشروع بمحافظتى المنيا والفيوم، والتمويل عبارة عن قرض ميسر من الحكومة الإيطالية بدون فائدة، وفترة سداد 32 سنة وفترة سماح 20 سنة، والمشروع يهدف إلى دعم الآلات والمعدات الزراعية لخدمة صغار المزارعين وتحقيق الاستدامة فى الزراعة من خلال تنمية القدرات فى البحوث والإرشاد والتعاونيات ومراكز الميكنة.
وكما هو مدون بالملاحظات لمعظم تلك المشروعات أنه تم فتح حسابات بالبنك المركزى المصرى بأسماء المشروعات واختيار مديرى المشروعات المصرية الإيطالية.
11 - مشروع تطوير الرى الحقلى بالأراضى القديمة (ofido)، وهو المشروع الذى حمل العديد من المخالفات وتمت إحالته أكثر من مرة لجهات التحقيق، ويندرج هذا المشروع ضمن خطة الوزارة القومية لرفع كفاءة الرى من45 ٪ إلى 75 ٪ باستخدام أساليب حديثة مما يوفر 10 مليارات متر مكعب من الماء والذى سيساهم فى استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان.
يخدم المشروع خمس محافظات، فى الوجه البحرى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة، وفى الوجه القبلى قنا وأسيوط وسوهاج، ويخدم المشروع صغار المزارعين والمعدمين والشباب العاطل والمرأة المعيلة.
المشروع الأشهر والأقدم بوزارة الزراعة تكلفته بلغت 57 ونصف مليون دولار وكانت التكلفة الإجمالية موزعة كالتالى:
42 مليون دولار قيمة القرض، 10 ونص مليون دولارتمويل حكومى، 1 مليون منحة من الإيفاد، 4 ملايين مساهمة المستفيدين، وكانت أهم أهداف المشروع تحسين شبكات الرى الحقلى حيث صغار المزارعين أقل من 3 أفدنة، تحسين الإنتاج الزراعى لصغار الملاك، دعم التسويق لصغار المزارعين والمعدمين، ودعم خلق وظائف جديدة من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والدعم المؤسسى للهيئات العاملة بالمشروع.
12 - مشروع تحسين القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالمناطق الريفية (prime) وهو تابع للصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومن المفترض أن هذا المشروع هو الأكثر تماشيًا مع أهداف استراتيچية وزارة الزراعة حتى 2030 حيث تهدف إلى رفع القدرات التسويقية لصغار الزراع وربطهم بالسوق الخارجية والمصدرين وزيادة دخل 50 ألف أسرة ريفية من المشروع، ويعمل المشروع فى سبع محافظات كفر الشيخ - البحيرة - قنا - أسيوط - سوهاج - المنيا - بنى سويف).
المشروع ممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» والحكومة المصرية، وينفذ بالتعاون مع برنامج التنمية الزراعية (ADP) والصندوق الاجتماعى للتنمية (SfD)، بلغت تكلفة المشروع 108 ملايين دولار أمريكى يساهم الصندوق الدولى للتنمية بقرض قيمته 70 مليون دولار، ومليون دولار منحة، ويتحمل الباقى كل من الحكومة وبرنامج التنمية الزراعية والصندوق الاجتماعى للتنمية - المستفيدين، المشروع بدأ فى 2012 ومدته 8 سنوات ومن ضمن أهدافه رفع أسعار المنتج على باب المزرعة من خلال التنظيم الأفضل والحصول على المعلومات والوصول إلى الأسواق.
العمل على تقليل الفاقد من الإنتاج الزراعى من خلال الحصول على تمويل لاستخدام التكنولوجيا الجديدة من تصنيع زراعى ومعاملات ما بعد الحصاد والنقل والاندماج فى سلاسل القيمة الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة فى النشاط الزراعى والصناعات القائمة عليه.
13 - مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، وهو المشروع الأكثر إثارة للجدل داخل وزارة الزراعة، تمويله قرض من بنك التنمية الإسلامى بقيمة 10 ملايين دولار بتاريخ 25/8/2008 وتاريخ بدء السريان 24/6/2009 وكان الهدف الأساسى للمشروع هو المساهمة فى دعم جهود مكافحة مرض أنفلونزا الطيور فى مصر.
الجهات المستفيدة من المشروع الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية (فاكسيرا)، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، معهد بحوث وإنتاج اللقاحات البيطرية، المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية.
ما تم إنجازه حسب ما جاء أمام لجنة وزير الزراعة، أنه تقدمت (فاكسيرا) بمشروع لإنشاء خط إنتاج لقاحات أنفلونزا الطيور محليًا، وتم الانتهاء من مبنى المصنع كمسطح أرضى ودورين بقيمة 7 ملايين جنيه تم سدادها بالكامل كتمويل ذاتى لشركة فاكسيرا، وسداد قيمة 2 مليون جنيه قيمة أعمال البنية التحتية والمرافق والأسوار، وتم إنشاء غرف تبريد ثابتة لحفظ وتخزين اللقاحات بمحافظات الإسماعيلية - قنا - المنيا ومعمل تجهيز معمل عالى التعقيم على مستوى BSl3-BSl2.
14 - مشروع منحة البنك الدولى لمكافحة أنفلونزا الطيور.
تم قبول المنحة من قبل مجلس الوزاء فى 31 يوليو 2007، وجرى سريان المنحة فى 29 أكتوبر 2007 ومن المفترض انتهاء المنحة فى 30 يونية 2011، وقامت بتنفيذ أهداف المشروع القائم على المنحة كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعمل القومى للرقابة على الإنتاج الداجنى.
قيمة المنحة بلغت 7 ملايين دولار وكانت أهداف المنحة مساندة الحكومة المستمرة فى التنمية وتشجيع القطاع الخاص لزيادة فرص العمل وزيادة الدخل للمجتمع عن طريق الحد من الخطر الداهم على صحة الإنسان والدواجن من جراء انتقال عدوى أنفلونزا الطيور وغيرها من أمراض الطيور المنزلية، الاستعداد والتحكم فى والاستجابة لانتشار وباء الأنفلونزا وغيرها من الأمراض الطارئة المعدية، ولكن فى عام 2014 تم الإقفال على مبلغ من القرض لعدم جدية الجهات المنفذة.
15 - مشروع تحديث الرى على مستوى الحقل (fimp)، تمت الموافقة على المشروع فى 3 نوفمبر 2010 وبدأ سريانه منذ 30 يونية 2012 وتاريخ الانتهاء 2016، على أن يقوم بتنفيذه جهاز تحسين الأراضى.
بلغت قيمة التمويل 100 مليون دولار من البنك الدولى للمشروع الذى يستهدف تكملة الرى فى مشروع (IIP) من خلال الإدارة المتكاملة للرى الحقلى كنموذج يحتذى به ويعمم على جميع الأراضى القديمة بالوادى والدلتا لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى.
موقع التنفيذ محافظتى كفر الشيخ والبحيرة لمساحة 200 ألف فدان، والمدة المقررة للمشروع خمس سنوات، ويقوم بالتنفيذ مركز البحوث الزراعية - الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى - وزارة الموارد المائية والرى - الصندوق الاجتماعى للتنمية - وزارة الكهرباء، وذكرت الملاحظات أن القيمة الخاصة بالتمويل تكفى فقط لتطوير 150 ألف فدان، وجارٍ التعاقد مع البنك الأفريقى للتنمية لتمويل تطوير 50 ألف فدان.
16 - مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية:
ينفذ المشروع بقرض من الإيفاد بقيمة 18 مليون دولار منذ 2003 وكان من المقرر الانتهاء فى 2014 وتم مده إلى ديسمبر 2014، ويخدم المشروع مناطق الأراضى الجديدة بإقليم غرب النوبارية بمناطقها الست بإجمالى مساحة 256 ألف فدان وهى طيبة الانطلاق - بنجر السكر- البستان - الحمام - غرب النوبارية.
وكان من المتوقع أن يستفيد 36 ألف مزارع ما بين خريجين وصغار الفلاحين والمضارين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.
الصندوق الدولى للتنمية إيفاد قرض رقم 582 والجانب الإيطالى لإسقاط الديون IDC، وكان الهدف الأساسى للمشروع هو مساعدة الحكومة المصرية فى حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل من خلال الاعتماد على التصنيع الزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
17 - مشروع التنمية الريفية بصعيد مصر بمحافظتى أسيوط وقنا:
منطقة المشروع المستهدفة هى مناطق مختارة ذات أولوية بالمحافظتين والتى تتسم بارتفاع مستوى الفقر الريفى، وبلغت تكلفة المشروع حوالى 24 مليون دولار، ساهم الإيفاد بقرض ميسر قدره 15 مليون دولار (خط إقراض للمزارعين) بالإضافة إلى منحة قدرها 992 ألف دولار (دعم المستفيدين) وتساهم الحكومة المصرية بمبلغ 23 مليون جنيه.
وكانت الجهات المنفذة للمشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية (SFD) بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبدأ سريانه فى يوليو 2007، وكان هدفه الأساسى هو المساهمة فى تقليل الفقر وتحسين المعيشة الفئة المستهدفة بمنطقة المشروع، وكذلك حصولهم على قروض ميسرة وإيجاد فرص عمل مستدامة وزيادة الدخل من خلال تنمية المشاريع الصغرى وتحسينها من حيث الإنتاجية والتنافسية والتسويق.
-6 مشروعات لمكتب الاتصال المصرى الفرنسى للزراعة بتكلفة بالترتيب «2 مليون جنيه – 1 مليون جنيه مصرى - 63 ألف يورو – 25 ألف يورو – 400 ألف جنيه مصرى – 52 مليون يورو» وبياناتها:
18 - مشروع دعم اعتماد إنتاج مواد الإكثار وجهة تنفيذه هى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، والجهة الفرنسية المشاركة هى الاتحاد القومى لمنتجى شتلات البطاطس EN3PT، ومدة التنفيذ 3 سنوات بميزانية قدرها 2 مليون جنيه مصرى، والهدف منه تأمين إنتاج مواد الإكثار عالية الجودة من خلال تكنولوجيا زراعة الأنسجة وتمكين الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى من رقابة هذه المعامل واعتماد النتائج طبقًا للأيزو 45011.
-19 مشروع تحديث صناعة الدواجن عن طريق المكافحة الفعالة للأمراض، منسق المشروع الدكتورة منى محرز، وينفذه المعمل القومى لمراقبة الجودة البيطرية على إنتاج الدواجن ومدة التنفيذ سنة واحدة وقيمة المشروع مليون جنيه مصرى، والهدف المساهمة فى الخطة القومية لتطوير صناعة الدواجن والأمن والأمان الغذائى وذلك من خلال بناء القدرات البشرية فى مزارع الدواجن بمحافظة الجيزة.
وإنشاء قاعدة بيانات لمنشآت صناعة الدواجن بمحافظة الجيزة، المقاومة الفعالة لمرض أنفلونزا الطيور وغيره من أمراض الدواجن بالمحافظة ذاتها.
20 - مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء مناطق خالية من الآفات فى منطقة الدلتا:
تم إسناد تنفيذ المشروع إلى الإدارة العامة للحجر الزراعى وخبير فرنسى متخصص فى العفن البنى وخبير لإنتاج البطاطس فى مصر وخبير فرنسى لتحليل مخاطر الآفات، وكانت مدة المشروع 15 يومًا ووضعت ميزانية 25 ألف يورو، والهدف هو إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لتنفيذ مشروع لإنشاء منطقة خالية من الآفات.
الهدف من المشروع هو إعداد دراسة جدوى الاقتصادية لتنفيذ مشروع لإنشاء منطقة خالية من الآفات بمنطقة الدلتا، وخاصة العفن البنى، وذلك بهدف التصدير.
21 - مشروع تدعيم وتطوير وحدة تكنولوچيا المعلومات بالعلاقات الزراعية الخارجية بقيمة 400 ألف جنيه لمدة 3 سنوات، والهدف تطبيق نظام تكنولوچيا المعلومات لتحسين أداء العمل فى الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.
22 - البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى: ويهدف المشروع إلى زيادة الوعى لدى صغار المنتجين على استخدام القروض وتحسين الدخول من خلال تطوير دور برنامج التنمية الزراعية ADP، وكذلك تطوير السلسلة الإنتاجية، والجهة المنفذة للمشروع الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية - وزارة الزراعة - برنامج التنمية الزراعية ADP، ويشمل نطاق تنفيذه جميع محافظات الجمهورية، بلغت قيمة المشروع 52 مليون يورو (22 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوربى Eu، تم توقيع الاتفاقية المالية بها فى نوفمبر 2012، و30 مليون يورو قرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وحددت مدة تنفيذ المشروع بـ15 عامًا).
المثير فى الأمر أن الاجتماع الأخير للجنة المشكلة انتهى إلى أن معظم تلك المشروعات قد تم الانتهاء منها، وطالبوا بإرسال تقارير عن مشروعات خرج بعض مديريها خارج الوزارة نظرًا لبلوغهم سن التقاعد وبعضهم لم يعد على قيد الحياة، المشروعات يصل بعضها إلى 20 عامًا، وحسب الدكتور محمد القرش المتحدث باسم الوزير ومدير مشروع « برايم» أحد مشروعات الإيفاد فى مصر، أن الملف شائك بالفعل وتركته ثقيلة، ونحاول فك شفرات الفساد التى يعانى منها وأحلنا العديد من تلك الملفات التى وجدنا ببعضها شبهة مخالفات أو فساد ولا يمكننا الإعلان عنها الآن، واللجنة طلبت تقارير تفصيلية عن المشروعات وننتظر الاجتماعات القادمة وما ستكشف عنه تلك التقارير ونحن نعمل وفق التوجيهات العليا بالكشف عن أى فساد.