المستشار زغلول البلشى : لن أكون سكيناً يقطع رقاب القضاة!
محمد الجزار
مع تولى المستشار «أحمد مكى» وزارة العدل، ومن بعده تولى المستشار «زغلول البلشى» إدارة التفتيش القضائى، وكلاهما محسوب على تيار الاستقلال، وما صدر عنهما قبل تولى المسئولية وبعدها عن تطهير القضاء، والمخاوف بدأت تتزايد لدى قطاع كبير من القضاة، واعتبروا كلمة التطهير ستكون ذريعة لقطع رقابهم ووقوع مذبحة قضاة جديدة تحت الشعار البراق، ولم يخف بعض القضاة وقطاعاته فى الرأى العام مخاوفهم من أخونة القضاء، وأن المستشار زغلول البلشى سيكون السكين القاطع للقضاة الذين كانوا على خلاف مع تيار الاستقلال واعتبروها فرصة لتصفية الحسابات.
كان من المهم أن نحاوره ونلقى فى حجره كل المخاوف والتساؤلات بحثا عن التطمينات حتى لا تدخل هيئة القضاء فى أزمة عاصفة يدفع فيها الثمن الشعب والدولة.
∎ تيار الاستقلال وشيوخ القضاة ناضلوا كثيرا من أجل نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى.. هل تعتبرون ذلك بداية استقلال القضاء؟!
- بالتأكيد هى بداية تحقيق استقلالية القضاء وكان القضاة يطالبون بذلك خاصة وزير العدل المستشار «أحمد مكى» وتيار استقلال القضاة منذ زمن طويل بل إن «مكى» نفسه ظل يجاهد منذ أكثر من خمسين عاما لتحقيق هذا الحلم مع قامات كبيرة من القضاة أمثال «ممتاز نصار»، «يحيى الرفاعى» و«حسام الغريانى» والجميع تعرضوا لضغوط كثيرة من أجل محاربة هذا الحلم.. لكن القدر جاء برئيس دولة يؤمن باستقلال القضاء وتحقق لأول مرة تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى لا لوزير العدل والقادم أفضل للشعب المصرى قبل القضاة بهذه الخطوة الشجاعة فى تاريخ القضاء المصرى.
∎ لكن قرار نقل التبعية لم يرض أو يسعد كل القضاة؟
- كل القضاة ممن عانوا الظلم فى عهود وزراء العدل السابقين بسبب جمع الوزراء لسلطة التفتيش مع التنفيذ جاء القرار لهم بالخير والسعادة لأن ذلك حق لكل قاض بأن يتولى شئونه مجلسه الأعلى لا وزير العدل الذى كانت كل السلطات فى يده، وهى خطوة أولى فى تحقيق استقلال القضاء الذى طالبنا به منذ زمن طويل لأن وزراء العدل كانوا يستغلون سلطة التفتيش ضد كل من ينادى باستقلال القضاء ويتعنتون ضدهم، ولا يطبقون عليهم مبدأ تكافؤ الفرص حتى فى النقل داخل المناطق نفسها وكان يمكن نقل القاضى من الإسكندرية إلى المنيا ضمن المرحلة الأولى التى تضم سبع محافظات بينما كان يمكن نقل القاضى من محافظة إلى أخرى مجاورة.
∎ ما أوجه تدخل النظام السابق فى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل رغم أن الموضوع كان يثار منذ مدة؟
- للأسف حدث ذلك عندما أعلن الوزير الراحل «محمود أبوالليل» عن دراسة هذا الأمر فتم استدعاؤه وطلب منه جمال مبارك عدم الحديث فى هذا الموضوع مجددا لأن نقل تبعية التفتيش إلى المجلس الأعلى يلغى سلطة الدولة والوزير، ورغم أن وزير العدل الراحل محمود أبوالليل كان أفضل وزراء العدل لكن الضغوط التى تعرض لها لتحويل المستشار هشام البسطويسى وأحمد ومحمود مكى إلى الصلاحية كان القرار الذى ندم عليه طوال عمره وأعلن ذلك قبل رحيله!!
∎ هل وزراء العدل السابقون كانوا يتدخلون فى أحكام القضاء أو الضغط على القضاة؟
- الضغوط كانت تمارس على الجميع لدرجة أنه تم نشر كتاب دورى لأحد الوزراء السابقين طلب فيه عدم الفصل فى قضايا الشيكات بأى حال دون الرجوع إليه شخصيا، وكتاب دورى آخر قال فيه لا تقيد جنح ضد الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة إلا بعد العرض على وزير العدل.. لكن الوضع تغير ولن تصدر كتب دورية تحد أو تهدد استقلال القضاء لأن الذين يعملون بالمناصب القيادية بالوزارة حاربوا ذلك من قبل ولن يسمحوا بممارسته عند وصولهم إلى مقاليد الأمور.
∎ لكن هناك تخوفا من تورط تيار الاستقلال في السيطرة على وزارة العدل خوفا من تصفية الحسابات؟
- لم نكن يوما دعاة لتصفية الحسابات أو التنكيل بمن حاربوا استقلال القضاء ولن نأتى لمحاربة القضاة السابقين أو الانتقام إنما الهدف هو استقلال القضاة والمساواة بين الجميع ولن نسمح بالتنكيل بأى قاض أو محاسبته على أعماله السابقة ضد زملائه القضاة.. الباب مفتوح أمام الجميع للعمل فقط وليس لتصفية الحسابات أو البحث فى الضمائر والدفاتر القديمة لأن الماضى انتهى ونريد فتح صفحات جديدة وتطوير القضاء فلن لا نضيع الوقت فى الانتقام وتصفية الحسابات.
∎ هذا لا ينفى أن شارع العدالة يثار فيه حاليا مخاوف من وقوع مذبحة جديدة للقضاة مثل ما حدث فى عام 1967 بعد وصول الإخوان للحكم؟
- من قال ذلك؟ وأى مذبحة؟ وكيف يمكن أن يحدث ذلك ونحن نتحدث عن استقلال القضاء ولن نسمح بأية مذابح أخرى إنما نبحث عن تحقيق الاستقلال والمساواة ومنح الحقوق لمن يستحقونها ووقف المحسوبية والمجاملات التى كانت تدار بها وزارة العدل وتيار الاستقلال جاء لصالح القضاة وليس ضدهم ومن يتحدث فى ذلك يضيع الوقت ولا يريد العمل ضمن منظومة استقلال القضاء ولا مذبحة للقضاة أخرى سواء من جانب الإخوان أو استقلال القضاء فى ظل وجود «مكى» وزيرا للعدل!
∎ المخاوف لها ما يبررها عند قطاع كبير من الرأى العام يتحدث عن أخونة أجهزة الدولة؟
- لا أعرف سببا وراء ترديد هذه النغمة.. ولا أفهم معنى أخونة القضاء؟ هل مقصود إطلاق اللحية وارتداء الجلباب للقضاة؟
لا توجد أخونة فى القضاء ولن يتغير أى شىء داخل وزارة العدل بوجود الإخوان فى الحكم إنما الهدف الذى نسعى إليه جميعا هو استقلال القضاء بعيدا عن الأقوال والتهديدات التى تثار هنا وهناك عن تصفية الحسابات وعن الأخونة.
∎ لكن ربما تخوف البعض منك بعد توليك مسئولية التفتيش القضائى واعتبروك السكين التى ستقطع رقبة القضاة؟
- عندما توليت إدارة التفتيش القضائى فى 13 أغسطس أعلنت أمام الجميع أن القاضى الملتزم سوف يأخذ كل حقوقه وأن المخطئ سوف أقطع رقبته ولا أعرف سبب الخوف من هذا الكلام من الأصل،فجميع القضاة ملتزمون ويراعون قدسية المهنة وشرفها وقليلا جدا من يخطئ لا تتعدى نسبتهم 2٪ من 4 آلاف قاض.
∎ هل هناك أوامر عليا للقضاة فى الأحكام؟
- لا توجد أوامر من أى أحد فى توجيه القاضى لأن من يتولى أمرهم هدفهم هو استقلال القضاء والقضاة ولن أسمح بوجود أية ضغوط على القضاة ومن يثبت تلقى أية توجيهات عليه أن يتوجه إلى التفتيش القضائى لكن أنفى حدوث أى توجيه.
∎ ماذا حدث بشأن قضية التمويل والمستشار عبدالمعز إبراهيم؟
- هى قضية أخذت أبعادا كثيرة وهى الأولى والأخيرة ولن يحدث أى تدخل فى أى قضية ولم يتم إحالة القاضى إلى المحاكمة ومعالجة قضايا القضاة تتم داخل الهيئات القضائية وليس على وسائل الإعلام وما حدث مجرد شائعات فقط ويجب محاكمة من أثارها بتهمة البلاغ الكاذب ونحن مرة أخرى نقود لإصلاح القضاء لا تصفية الحسابات.
∎ هل تعامل قضايا مبارك وعائلته والعادلى ومساعديه معاملة خاصة؟
- كل القضايا سواء أمام القضاء وتنظر مثل أى قضية حسب جدولها ولكن هناك أولويات فى نظر القضايا وهناك لجان تقصى حقائق فى قضايا قتل المتظاهرين والأحداث المختلفة مثل محمد محمود وماسبيرو وعندما تنتهى لجان تقصى الحقائق من عملها سوف تعرض على الرأى العام.
∎ هناك قضايا سابقة أثارت جدلا حول أحكامها وقضاتها.. هل يتم إعادة النظر فيها؟
- لن نفتح الملفات القديمة إلا ببلاغات جديدة وحقائق ووقائع تثبت عكس ما حدث فى إطار تطبيق القانون ودراسة الأوضاع القانونية لكل قضية لكن المؤسف أن كل ما يقال ويوجه من اتهامات هو كلام مرسل لا دليل عليه ولا بلاغات لإعادة محاكمات أو فتح تحقيقات وإننا نسعى إلى تطبيق توصيات مؤتمر العدالة عام 1986 الذى تقدم به المستشار مكى وعدد من القضاة لإصلاح القضاء وهذا المؤتمر قدم مشروعا مهما لإصلاح القضاء والوزير عندما تولى أعلن عن تنفيذه توصيات هذا المؤتمر الذى يعالج كل الثغرات ويؤكد على استقلال القضاء.
∎ هل سيستمر رئيس الجمهورية فى تعيين المناصب القيادية فى القضاء كما سبق؟
- هذه الأمور يجب أن تتوقف فورا لأن من تولوا وزارة العدل حاربوا ضد هذه القرارات وسوف يعين المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ورئيس محكمة النقض وأيضا رئيس المحكمة الدستورية لأن ذلك هو الأصل وذلك أيضا ضمن توصيات مؤتمر العدالة عام .1986
∎ ما سبب الجدل حول توحيد الهيئات القضائية ومستقبل المحكمة الدستورية؟
- من صالح القضاء توحيد الهيئات القضائية والمساواة بين الجميع فى المرتبات لأنهم أبناء جهة واحدة ولن تلغى المحكمة الدستورية بل يتم المساواة بين الجميع وأن يتولى المناصب الأكفأ والأقدم حسب قانون وزارة العدل لا حسب رغبة ومزاج المسئول السياسى الأول أو وزير العدل.
∎ متى يتوقف تعيين المستشارين كوزراء ومحافظين؟
- عندما يتم تطبيق توصيات مؤتمر العدالة لعام 1986 الذى يقضى بعدم تولى القاضى أى منصب قيادى بعد خروجه على المعاش فى السبعين وسوف تتوقف هذه الحالات لأن القاضى عندما يخرج فى سن 70 وينتظر ثلاثة سنوات لتولى منصبا فيصبح غير قادر على أداء مهام المنصب وهو ما طالب به تيار الاستقلال ومشروعهم وخاصة المستشار أحمد مكى الذى أصر على تنفيذ هذه التوصيات وذلك حتى لا يأخذ القاضى ذهب المعز وسيفه وإتاحة الفرصة للشباب للعمل لأنهم هم الذين قادوا الثورة ويجب أن يجنوا ثمارها.
∎ ما رأيك فى تصريحات رئيس نادى القضاة أحمد الزند ضد رئيس الدولة؟
- القاضى لا يجب أن يتدخل فى أمور خارج عمله سواء ما قاله فى مجلس الشعب أو ضد رئيس الجمهورية.. القاضى عمله هو القضايا والبحث فيها وأداء دوره لخدمة العدالة لا لتوجيه السباب والدخول فى معارك لا حاجة لها ويبقى ما فعله شأنه الخاص ولم نأت للانتقام من أحد أو تصفية حسابات.
∎ يتردد وجود قضاة يعملون فى المقاولات وتجارة الأراضى ما هو الموقف معهم؟
- كما قلت القاضى ينظم عمله القانون وممنوع على القاضى العمل فى المشاريع المادية وأى انحراف سوف يواجه بقوة وحسم وقد يصل الأمر إلى الإحالة لعدم الصلاحية بل والتحويل إلى المحاكمة وهو ما قلته بمعنى قطع رقبة المخطئ لتحقيق الأصل فى القانون وهو العدالة التى تتأذى من إدانة برىء ولا تتأذى من براءة ألف مجرم.
∎ متى تنتهى سياسة التوريث فى القضاء؟
- كما قلت نحن ندعو إلى الإصلاح واستقلال القضاء والجميع سوف يأخذ فرصته فى الدخول إلى العمل القضائى ولا اعتبار لأى وضع اجتماعى المهم أن يكون من عائلة محترمة سواء كان والده عاملا أو فلاحا لأننا أبناء فلاحين المهم أن يكون مستحقا للعمل بالقضاء.
∎ الجميع يشغل باله حركة القضاة الكبرى وهناك مخاوف من بعض القضاة ما هو ردك؟
- لا أعرف سبب مخاوف البعض، الكل سوف يأخذ حقه ولا تمييز فى الحركة الكبرى القادمة فى 20 سبتمبر الحالى لا المرشد ولا أى أحد من قيادات الإخوان تدخلوا فى الحركة ولن نعتمد على رجال تيار الاستقلال فى المناصب القيادية، وقد حاولت قيادة مهمة فى الإخوان التوصية بنقل أحد القضاة ولكنى رفضت. ولن يميز أصحاب التيار المستقل للقضاء، المهم هو معيار القدرة على العمل وعلى لم شمل القضاة وحسن المعاملة مع المحامين والجمهور وسوف نراعى ظروف كل قاض لأننا مسئولون عن جميع القضاة.
