البرلمان يناقش 11 مشروع قانون و7 اتفاقيات و100 طلب إحاطة

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال جلساته الأسبوع الجارى بعقد 3 جلسات عامة على مدار ثلاثة أيام (الأحد- الاثنين- الثلاثاء)، حيث يناقش خلالها 11 مشروع قانون، و7 اتفاقيات، بالإضافة إلى 100 طلب إحاطة وسؤال موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة.
ففى جلسة الغد (الأحد)، يأخذ المجلس الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين كان قد وافق عليها فى المجموع فى جلسات سابقة، منها مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات، ومشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، مشروع قـانون بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ومشروع قانون بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون رقـم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ويناقش المجلس 5 تقارير للجان النوعية حول مشروعات قوانين، ثلاثة منها مقدمة من الحكومة، وهى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر(ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بمصر، ومشروع إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومشروع قانون الملاحة الداخلية.، ومشـروع قــانـون بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام قـانــون الإجــراءات الجنــائية رقم 150 لسنة 1950، ومشروع قانون بشأن تعـديل بعض أحكـام القـانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
وينظر المجلس خلال جلسته العامة الاثنين، 28 تقريرًا بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بالإضافة إلى مناقشة 7 اتفاقيات دولية، اتفاقية بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية فى العـاصمة الإدارية الجديدة.
وتشمل الاتفاقيات، الاتفاق بين حكومة مصر وأوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، واتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتى مصر واليونان، والاتفاق الحكومى بين مصر وقبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى، والاتفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذى يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو.