«التنمية الزراعية» تطالب بتسديد فورى لـ100 مليون جنيه من مديونية الجمعيات

بعد أن انفردت «روزاليوسف» الأسبوع الماضى بنشر القائمة الكاملة للجمعيات المخالفة فى «ملف أراضى بورسعيد» والمديونيات المستحقة عليها، تلقى موظفو «هيئة التعمير والتنمية الزراعية» تعليمات شفهية وتشديدات بضرورة تحصيل المبالغ المستحقة التى وصلت نحو 100 مليون جنيه حتى نهاية الأسبوع الماضى «من أصل 2.5 مليار جنيه».
وأكدت التعليمات عدم التعامل على أى عقود أو تسليمها للجمعيات، انتظارًا لما ستسفر عنه التحقيقات الرقابية، وما تنتهى إليه بشأن الأراضى غير المزروعة، وكذلك المزروعة.. على أن يستمر تحصيل المبالغ واحتسابها من حق الانتفاع إلى حين سحب الأراضى،  وذلك عن الـ15 سنة الأخيرة، والتى ثبت من خلال لجان المعاينة أن الأراضى بنى عليها واستخدم أكثرها لعمل مزارع سمكية، ولم تسدد مستحقات الدول لديها منذ أكثر من 30 عامًا.
وكانت الجمعيات قد بدأت فى التوافد على مقر الهيئة، لتسديد قيمة مستحقات الدولة لديها، بعد الإجراءات الأخيرة للجنة استرداد أراضى الدولة، وبحث سحب الأراضى من الجمعيات، والتى كان قد تم تخصيصها فى عام 1988 للجمعيات، بغرض الزراعة، ولكن تم بيعها لرجال الأعمال!.