ضحايا الدروس الخصوصية

الحملة التى تبنتها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى منذ أواخر الشهر الماضى لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية هى حملة كان يحلم بها أولياء الأمور منذ عقود عدة.
فمنذ نحو ثلاثين عاماً أو أكثر قليلا بدأت الدروس الخصوصية فى الانتشار داخل البيوت المصرية وأصبح المدرس الخصوصى عبئا على دخل الأسرة.. وفى هذه الفترة أذكر أنه تم تقدير ما يتم إنفاقه على الدروس الخصوصية بـ6 مليارت من الجنيهات من دخل الأسرة..
ونظراً لتكدس الفصول بالطلاب وعدم تلقى عملية تعليمية جيدة زادت الحاجة للدروس الخصوصية فظهرت فكرة المراكز التى تؤدى هذه الخدمة بأسعار أقل من المدرس الخاص وأقبل عليها أولياء الأمور.. وفى ذات الوقت استمر تدنى مستوى الخدمة التعليمية بالمدارس.. وبعدما كانت الخدمة تقدم لطلاب المرحلة الثانوية على وجه الخصوص بدأت تشمل باقى مراحل التعليم الأخرى.. كل هذا تحت سمع وبصر المسئولين عن التعليم فى مصر حتى أصبحت هذه المراكز جزءاً من العملية التعليمية.. وسرعان ما لحقت وزارة التعليم العالى بشقيقتها الصغرى وزارة التربية والتعليم فانتشرت مراكز الدروس الخصوصية لطلاب الجامعات من الكليات المختلفة النظرية والعملية على السواء.. والمسئولون عن التعليم ووزراء التعليم والتعليم العالى يعلمون هذه الحقيقة ويتابعونها منذ أن كانوا شباباً.
وظلت الأسرة المصرية والطلاب هم ضحايا تدهور العملية التعليمية وبذلوا الغالى والنفيس لمحاولة الاستفادة من العملية التعليمية قدر المستطاع.. حتى أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم مؤخراً أن ما يتم إنفاقه على مراكز الدروس الخصوصية تخطى الـ120 مليار جنيه.. مما دفعه لاتخاذ هذا القرار الخطير الذى يشكر عليه بإغلاقها.. وسط ذعر الطلاب والآباء خاصة فى المرحلة الثانوية والتساؤل عن البديل.
وزير التعليم طمأن أولياء الأمور والطلاب بأن الوزارة تضع حلولا للتعامل مع مشكلة الدروس الخصوصية وأن الخطة البديلة على وشك الانتهاء.. واقترح خبراء التعليم حلولا جيدة للقضاء على تلك المراكز.. لكن ماذا عن اليوم ونحن لم نغير بعد من واقع العملية التعليمية ولا واقع المدرس ولا واقع الطلاب.. وما زلنا سنبحث عن المعلمين الأكفاء ليقدموا برامج تعليمية على التليفزيون.. وسنهتم بمجموعات التقوية فى المدارس..لا اعتراض على كل ذلك..لكن ماذا فى يد الطلاب اليوم للحصول على خدمة تعليمية جيدة خاصة طلاب الثانوية العامة.. وهم فى أهم مرحلة تعليمية لتحديد مستقبلهم.. إن ما تم بناؤه على مدار أكثر من ثلاثين عاماً لا يمكننا التخلص منه فى شهر دون توفير البديل.