السيسى يوجه بإنهاء المنازعات الضريبية بما يزيد ثقة المستثمرين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، والموقف التنفيذى للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالى 2018/2019، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة للوزارة، فضلاً عن إجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.
ووجه الرئيس بالاستمرار فى جهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم فى زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلاً عن الحفاظ على حقوق الدولة ومواردها.
كما وجه الرئيس بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة ومنها التوسع فى تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يسهم فى عملية الإصلاح المالى ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة.
كما شدد الرئيس على سرعة البدء فى إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها وفق تخطيط استراتيجى متكامل يلتزم بمعايير الجدارة والحوكمة، بحيث تتمكن من تأدية مهامها بالمرونة والسرعة فى اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات الميسرة للمواطنين، خاصة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع ضمان حقوق الدولة.
كما قدم وزير المالية تقريرًا حول الموقف التنفيذى للموازنة العامة وما تتضمنه من مصروفات وإيرادات فضلًا عن مستهدفات الميزانية خلال العام المالى 2018/2019.
وعرض الدكتور محمد معيط الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب والموقف التنفيذى للانتهاء من ضرائب المهن الحرة، بما فى ذلك مشروع الميكنة الشاملة للمصلحة وميكنة الفواتير الضريبية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وإعداد هيكل تنظيمى جديد للمصلحة، فضلاً عن مراجعة التشريعات الضريبية واستحداث تشريعات جديدة تساهم فى عملية تطوير أداء مصلحة الضرائب. واستعرض السيد وزير المالية كذلك الإجراءات التى تم تنفيذها لتنفيذ تكليفات الرئيس فيما يخص تسوية المتأخرات والطعون الضريبية وإنهاء المنازعات، والخطة الزمنية لإنهاء تلك التسويات فى إطار قانون إنهاء المنازعات الضريبية.