كشف حساب برنامج الإصـلاح الاقتصادى فى 2017-2018

كشفت نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد رُغْمَ التحديات التى تواجهها مصر منذ عدة سنوات، وكان من أبرز الإنجازات زيادة معدل الناتج المحلى وانخفاض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى، إضافة لتحقيق فائض أوّلى فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، حيث استخدم هذا الفائض فى تمويل سداد جزء من فوائد الدَّين العام.
جاء ذلك خلال إعلان الحكومة عن نتائج الموازنة العامة للعام المالى 2017-2018 على لسان اثنين من وزرائها د. محمد معيط وزير المالية ودكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة.
وأشارت النتائج إلى ارتفاع إجمالى قيمة المصروفات العامة بنسبة زيادة 17 % لتسجل نحو تريليون و205 مليارات جنيه.
وحول تحسن بيئة الأعمال أعلنت وزيرة التخطيط عن نمو المتوسط السنوى لمؤشر مديرى المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالى 2017 2018-، بما يعكس التأثير الإيجابى للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام  المالى 2016 2017- بنسبة ارتفاع بلغت نحو 8 %.