«ترامب» .. صداع فى رأس البنتاجون!

أزمات متكررة يثيرها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الأجهزة الأمنية منذ توليه منصبه.
مؤخرًا قرر البيت الأبيض تقوية «القيادة الإلكترونية» الأمريكية Cyber Command وفصل عمليات الحرب الإلكترونية عن المهام والأنشطة الاستخباراتية.
وقد ظلت وكالة الأمن القومى «NSA » لسنوات مسئولة عن حماية الشبكات الإلكترونية الأمريكية ومواجهة أى تهديدات  تتعرض لها هذه الشبكات وذلك حتى 2009 عندما أسست إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما قيادة جديدة خاصة بالإنترنت وCyber Command  أو القيادة الإلكترونية، مؤكدة أن المجال الإلكترونى أصبح يمثل ساحة حرب جديدة.
ومنذ ذلك الوقت يقود البنتاجون حملة لإقناع الإدارة الأمريكية بضرورة تقوية «القيادة الإلكترونية» Cyber Command  وفصلها تماماً عن «وكالة الأمن القومى NSA» وأخيراً وبعد شهور من التفكير والدراسة وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على اقتراحات البنتاجون، وتستعد الإدارة الأمريكية حالياً لإعلان تدعيم القيادة الإلكترونية الأمريكية وفصل مهامها رسمياً عن مهام «وكالة الأمن القومى NSA ».
ويهدف هذا القرار إلى منح القيادة الإلكترونية استقلالية أكبر فى العمل وحرية أكبر فى تحديد مهماتها وأهدافها والتى ستكون مختلفة عن مهام وكالة الأمن القومى وأهدافها.
وكالة الأمن القومى NSA منظمة استخباراتية وبالتالى مهمتها الأساسية استغلال الشبكات المعادية فى أغراض جمع المعلومات، أى أنها تعتبر الشبكات الإلكترونية المعادية التى لا تزال تعمل أفضل بالنسبة لها من الشبكات المعادية التى يتم تدميرها.
يتعارض ذلك مع أهداف القيادة الإلكترونية الأمريكية Cyber Command  والتى تركز أهدافها التكتيكية على شن هجمات تدميرية على الشبكات المعادية، ويبدو أن التغيير المزمع إجراؤه سيسمح للقيادة الإلكترونية بالعمل بحرية وتنفيذ أهدافها بعيداً عن تدخلات وكالة الأمن القومى.
ولا تزال الإدارة الأمريكية تعمل على تفاصيل الفصل بين الجهتين، فالأمر ليس بهذه السهولة حيث ستظل القيادة الإلكترونية تعتمد لسنوات قادمة على التكنولوجيا الخاصة بوكالة الأمن القومى وخبرائها أيضاً حتى تصبح قادرة على القيام بمهامها منفردة وهو ما يراه خبراء الأمن أمراً غير مقبول وينصحون بضرورة تأجيل القرار لحين نجاح القيادة الإلكترونية فى الاستقلال بخبراتها وموظفيها عن وكالة الأمن القومى تماماً.
ورغم أن البعض يشير إلى وجود اعتراضات داخل وكالة الأمن القومى على هذا القرار فإن القرار اتخذ بالفعل.
ومن المقرر أن ترتفع ميزانية القيادة الإلكترونية بما يوازى 20 % لتصل إلى 647 مليون دولار فى العام القادم وهو ما يعكس الدور العام الذى ستلعبه هذه القيادة فى المرحلة القادمة بعد استقلالها.
كانت بداية أزمات ترامب مع أجهزته الأمنية هى أزمته الشهيرة مع المدير السابق لـ «مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI » «جيمس كومى» الذى أقاله ترامب بشكل مفاجئ وفى توقيت أثار حوله الشكوك. فقد كان كومى وقتها يقود تحقيقاً تجريه الوكالة حول التواطؤ المحتمل لحملة ترامب عام 2016 مع روسيا وذلك للتأثير فى نتيجة الانتخابات.
ومن جانبه، دافع ترامب وقتها عن قراره مؤكداً أنه لا علاقة له بإبعاد كومى عن «التحقيق» بقضيته بل إن الإطاحة به جاءت عقابًا له على سوء إدارته لأزمة تسريب الرسائل الإلكترونية الشهيرة للمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون.
الديمقراطيون نددوا بقرارا ترامب الذى يبدو فى ظاهره دفاعاً عن مرشحتهم للرئاسة لكنه يهدف إلى التأثير على سير التحقيقات فى قضية ترامب التى قد تطيح به من الحكم إذا أثبتت التحقيقات تواطؤ حملته مع روسيا والتلاعب فى نتائج الانتخابات.
ورغم انتقاد الديمقراطيين لأداء المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية فيما يخص قضية هيلارى إلا أنهم شبهوا ما فعله ترامب بما يعرف بـ«مذبحة ليل السبت» عام 1973 عندما أقال الرئيس الأمريكى آنذاك «ريتشارد نيكسون» بمدع خاص مستقل كان يحقق فى فضيحة ووتر الجيت الشهيرة.
وكانت صحيفة الأوبزرفر البريطانية قد أشارت إلى أن ترامب حاول استمالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق لكى يدين له بالولاء لكن محاولاته فشلت، إذ أكد كومى للرئيس أنه شخص يؤتمن لكنه لن يدين يوماً بالولاء للرئيس بشكل شخصى وهو ما أثار مخاوف ترامب وشكوكه تجاه كومى ذى الشخصية المستقلة الذى لن يسمح بالفساد، وبالتالى كان يجب التخلص من كومى لكى يستقر وضع ترامب.
الإطاحة بكومى لم تكن كافية فقد تحدث ترامب بعدها إلى كبار مسئولى الاستخبارات الأمريكية فى محاولة لإقناعهم بالوقوف إلى جانبه فى حربه ضد كومى. ووفقاً للصحيفة التقى ترامب كلاً من مدير الاستخبارات الوطنية DNI السياسى والدبلوماسى الأمريكى «دانيل راى كوتس» ومدير وكالة الأمن القومى NSA  وضابط البحرية الأمريكية السابق «مايكل روجرز» وطلب منهما إعطاء تصريحات رسمية تؤكد أن فريقه الرئاسى لم تربطه أى صلة بروسيا خلال فترة حملته الانتخابية فى 2016.
وجهة نظر ترامب أو رأيه فى وكالة الاستخبارات المركزية والعمل الذى تقوم به يمكن استخلاصها من تغريداته حول قضية علاقة حملته بالإدارة الروسية وهى القضية المعروفة حالياً بـ «كريملن جيت» حيث وصف ترامب ما أعلنته الوكالة بأنه مجرد «أخبار كاذبة» و«خدعة» و«مطاردة من ساحرات أشرار». لكن الصحيفة تشير إلى أن التحدث إلى كبار مسئولى الاستخبارات ومحاولة إقناعهم بالهجوم على مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI  ورئيسه السابق هو أمر غريب وغير مسبوق حتى إن الرئيس الأمريكى السابق ريتشارد نيكسون لم يفكر فى إقحام وكالة الأمن القومى NSA  فى خضم فضيحة «ووتر جيت» التى أطاحت بإدارته.
صحيفة The Observer أكدت، فى تقرير أعده «جون شيندلر» الخبير الأمنى والمحلل السابق بوكالة الأمن القومى، أن مدير الاستخبارات الوطنية ومدير وكالة الأمن القومى رفضا طلب ترامب الذى بات يتعامل مع كبار المسئولين الأمنيين وكأنهم مجرد موظفين تابعين له وينبغى أن ينصاعوا لأوامره بدلاً من الانصياع للقانون والدستور.
تلا ذلك أزمة استقالة «مايكل فلين» مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى بعد فضيحة الكشف عن اتصاله بالسفير الروسى فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل توليه مهام منصبه كمستشار للرئيس بالمخالفة للقانون الأمريكى الذى يحظر على المواطنين الأمريكيين العاديين غير المتولين لمنصب رسمى فى الدولة القيام بمهام دبلوماسية. وهنا يجدر الإشارة إلى أن فلين كان يدعو إلى مناقشة رفع العقوبات على روسيا وهو ما يثير الشكوك حول مدى علاقته بالجانب الروسى. 