نزيف الخسائر يضرب الاقتصاد القطرى

68 يومًا مضت على إعلان دول التحالف العربية ضد الإرهاب «مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وحكومة شرق ليبيا» قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية.
أكثر من شهرين واجهت فيهما قطر صعوبات اقتصادية فى ظل إغلاق المجال الجوى أمام حركة الطيران، والموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة بينها وبين الدول المقاطعة. ورغم محاولات الدولة المعزولة عبر إعلامها وخارجيتها الظهور بمظهر الدولة المتماسكة، فإن تقارير اقتصادية غربية كشفت معاناة الاقتصاد القطرى وخسائره المستمرة.
وكالة «بلومبيرج» الأمريكية المتخصصة فى الاقتصاد والتقارير المالية قالت على لسان الصحفيين المتخصصين فى شئون الشرق الأوسط «فيليب باشيكو» و«سيلكوك غوكولوك» أن البنوك القطرية تعانى بسبب فقدانها لأكثر من نصف مستثمريها التقليديين، والهبوط الحاد فى الودائع الأجنبية بسبب المقاطعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الاقتراض، ودفعها إلى محاولة إيجاد بدائل آسيوية عبر استقطاب مستثمرين جدد - بحسب الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطني.
وقالت الوكالة إن الخطوط الجوية القطرية التى تعتبر إحدى القوى الناعمة لها ظهرت أكثر هشاشة، لافتة إلى أن أموال الدوحة من الغاز الطبيعى والاستثمارات ورعاية الفرق الرياضية الشهيرة لم ولن تحميها من الخسائر الاقتصادية.
الخسائر القطرية مرشحة للزيادة فى ظل إعلان البنوك الخليجية نيتها سحب ودائعها من المصرف القطرى التى تمثل %22 من إجمالى الودائع، والتى كانت قد أودعت فيه أموالها بسبب ارتفاع سعر الفائدة، وهو ما حذر منه بنك أوف أمريكا ثانى أكبر البنوك التجارية فى الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القيمة السوقية، حيث قال إن سحب الودائع الخليجية يعنى فقدان المصرف القطرى لأكثر من 35 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات المالية لقطر لن تكون كافية للدفاع عن عملة الريال لفترة طويلة خاصة مع زيادة الطلب على السلع الغذائية وارتفاع نسبة التضخم.
مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية رصدت تراجعًا كبيرًا فى المؤشر العام للبورصة القطرية نسبته %8.8 خلال شهر يونيو الماضي.
فيما أرجعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية.
وأكدت الوكالة أن الدافع الرئيسى إلى اتخاذها هذا القرار هو المخاطر المالية الناجمة عن قرار المقاطعة خصوصًا أن تقديرات الوكالة أن الأزمة لن تنتهى سريعا، مشيرة إلى التأثير السلبى على حركة الصادرات القطرية غير النفطية.
وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى توقعت تراجع النمو الاقتصادى فى قطر خلال العامين الجارى والمقبل، ووضعت 9 بنوك قطرية على لائحة المراقبة فى إشارة لاحتمالية تخفيض تصنيفها الائتماني. القائمة ضمت بنك قطر الوطني، وبنك قطر الإسلامى الدولي، والبنك الأهلي، وبنك قطر الدولي، وبنك بروة والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك قطر الإسلامي، وبنك الخليج التجاري.
أرباح الصناعات القطرية تراجعت إلى %47 فيما يقدر بـ 680 مليون ريال قطرى مخيبة توقعات المحللين الاقتصاديين الذين قدروا الأرباح بـ 780 مليون ريال قطري، وهو ما يوضح التأثر الشديد للاقتصاد القطرى بالمقاطعة العربية.
يأتى هذا الانهيار المستمر للاقتصاد القطرى فى ظل مخطط تركى لإنشاء خط برى عبر إيران يضمن توفير السلع الغذائية للقطريين - بحسب وزير الاقتصاد التركى نهاد زيبكجي، الذى قال إن أنقرة توصلت لاتفاق شفهى مع طهران يتضمن نقل البضائع بالشاحنات برًا من تركيا إلى الموانئ الإيرانية.
فى الوقت نفسه الذى تسعى فيه الدوحة إلى إنعاش اقتصادها من خلال دعم قطاع السياحة، حيث أصدرت قرارًا بإعفاء 80 دولة من الحصول على تأشيرات للدخول إلى أراضيها  على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا واليونان والبرازيل وجنوب أفريقيا  ونيوزيلندا والصين والهند ولبنان الدولة العربية الوحيدة - بحسب تصريحات حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة فى المؤتمر الصحفى للهيئة العامة للسياحة القطرية.
بالإضافة إلى إغراء العمالة الأجنبية فى دول الخليج للقدوم لقطر، عن طريق تقديم تسهيلات غير مسبوقة للإقامة، أهمها منح الجنسية لأبناء الأمهات القطريات ومنح إقامة دائمة لعدد من الجنسيات، مع السماح بتملك الأراضى وتقديم رعاية صحية وتعليم مجانى لهم.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت فى تقرير لها إن رفض قطر للاستماع لصوت العقل والتراجع عن دعم الإرهاب يهدد المصالح الأمريكية ويزعزع استقرار المنطقة متوقعة المزيد من التكلفة الاقتصادية التى ستتحملها الدوحة إذا استمرت على عنادها. 