قانونيون: ترشيح «دكرورى» فقط لرئاسة مجلس الدولة دستورى

قال المستشار الدكتور محمد حسن رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص إن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة الخاصة انعقدت تطبيقاً لنص القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص باختيار رئيس مجلس الدولة، حيث إن النص قد تطلب ترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة.
وبعد استعراض القانون من جانب الجمعية وبعد المناقشات انتهت الجمعية بالأغلبية إلى ترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منفرداً.
ومع اختيار المستشار الدكرورى علق قضاة وفقهاء قانون ومحامون على ترشيح مجلس الدولة للمستشار يحيى الدكرورى منفردًا لرئاسة المجلس ووضعوا 3 سيناريوهات للتعامل مع الأزمة.
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه يؤيد قرار مجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى دكرورى منفردًا لرئيس الجمهورية وفقًا للنظام القضائى القديم لاختيار رئيس جديد لمجلس الدولة.
وقال الجمل: «قانون السلطة القضائية مخالف للدستور الذى ينص على الفصل بين السلطات وقانون السلطة القضائية اعتدى على السلطة القضائية».
وأضاف: «القانون نافذ رغم مخالفته للدستور وأنا أؤيد أن يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا».
وبسؤاله عن كيفية الخروج من الأزمة الحالية قال الجمل: «لا نعرف ما هو المخرج حاليًا والأمر فى يد الرئيس عبدالفتاح السيسى».
قال المحامى ناصر أمين ومدير المركز العربى لاستقلال القضاة: إن قرار اختيار الجمعية العمومية لمجلس الدولة باختيار المستشار يحيى الدكرورى لرئاسة المجلس هو قرار صحيح ويستند إلى المادة 184 من الدستور وهو نص يعلو النصوص القانونية المعدلة، وبالتالى يكون مجلس الدولة قد التزم بصحيح مادة مشروعية ورشح من يراه أحق بالولاية لهذا المنصب.
ينتظر الكثيرون مصير قانون القضاء الجديد بعد أن قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة حجز دعوى عصام الإسلامبولى المحامى المطالبة بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية ووقف العمل بالقانون للحكم بجلسة 13 يونيو القادم.
قال المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة: إن اختيار الجمعية العمومية للمستشار يحيى دكرورى بالأغلبية المطلقة ليس تحديا لرئيس الجمهورية، فمجلس الدولة ليس فى خصومة مع أحد وإنما جاء اختياره وحده دون اختيار ثلاثة لقناعة الجمعية بمبدأ الأقدمية وأن مجلس الدولة يكن كل الاحترام والتقدير لرئيس الجمهورية فهو صاحب القرار وفقا للقانون.
وقال المستشار سمير بهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة: إن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى الدكرورى منفردًا لرئاسة المجلس خلال العام القضائى المقبل يأتى احتراما للأصول والثوابت القضائية القائمة على مبدأ الأقدمية.
وأن قرار الجمعية العمومية لا يمثل أى تحدٍ للقانون أو للرئيس عبدالفتاح السيسى فالقانون رقم 13 لسنة 2017، قد نص فى إحدى فقراته المتعلقة بمجلس الدولة على أنه «وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس مجلس الدولة الحالى بـ 60 يوما أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وبعد ترشيح المستشار يحيى دكرورى فقط لتعيينه رئيسا للمجلس، وهو ما يعنى فقد أحد الشروط التى نص عليها القانون وهو إرسال عدد يقل عن ثلاثة مرشحين، وبالتالى فإن رئيس الجمهورية من حقه إما اختيار نفس الاسم المرشح أو اختيار واحد من أقدم سبعة».
المستشار البهى قال: إن الجمعية العمومية فضلت التمسك بمبدأ الأقدمية وفى ذات الوقت احترام القانون وأعطت المساحة لرئيس الجمهورية لاختيار من يشاء من ضمن أقدم سبعة نواب رئيس المجلس وهى  «فرضية ورؤية موجودة فى القانون» آملين وواثقين فى حكمة رئيس الجمهورية فى أن يضع رأى الجمعية العمومية محل اعتبار.