القليوبية.. الشرطة فى خدمة الزواج

كثيرون انتقدوا أداء جهاز وضباط الشرطة، لوجود بعض تجاوزات قد حدثت من قلة قليلة منهم، وربما نسى هولاء المنتقدون أن ضابط الشرطة قد درس القانون وطبقه وقبل أى شيء فهو مواطن كأبناء هذا الوطن، ومهمته خدمة المواطنين سواء بمطاردة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، أو تقديم خدمة اجتماعية للمواطن، وهذا ما قام به المقدم  شريف عزازي، ومعه مجموعة من أبناء قرية «قرنفيل» التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعمل حملة من أجل الحد من تكاليف الزواج، أطلقوا عليها اسم «قرنفيل تقلل من تكاليف الزواج».

 مؤسس الحملة المقدم شريف عزازي، قال: «منذ عام 2009  بدأنا بشكل غير رسمى حث الناس على عدم المغالاة فى تكاليف الزواج، وتوجيههم لعدم الاستدانة لتجهيز بناتهم، ثم التعثر فى سداد تلك الديون، وتحول الأمر لشكل رسمى بتكوين كيان عام 2011، حيث أصبح الأمر مطلبا لبعض الشباب والرجال والسيدات بالبلد، نتيجة الإنفاق بشكل مبالغ فيه عند الزواج، بالإضافة للمصاريف غير الضرورية التى تنفق من أهالى البلد، وبعام 2017 زاد تفاعل أهالى البلد نتيجة الارتفاع فى الأسعار الذى يسود الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، وبعض المشايخ والأهالى دعونا لسرعة بدء الحملة وبدأنا عمل لقاءات حية مباشرة مع الناس والهدف من تلك اللقاءات تجميع أهالى البلد لنتحدث معهم بشكل مباشر ونستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم فى الموضوع، ووجدنا كل الناس مؤيدة للفكرة، حيث إن السبب فى شرائهم لأشياء غالية الثمن هو أقاويل الناس بالبلد فى يوم نقل العفش بعد عرضه عليهم.
مضيفا أن الفكرة لاقت قبولا كبيرا، فأغلب الأشياء التى تشتريها الفتيات عند زواجهن لا يتم استخدامها وتستخدم فى العرض فقط يوم نقل العفش للشقة، مع أنه يوم عادى مثل أى يوم ويجب أن يتم تجاهل آراء الناس فيما يتم شراؤه للعروسة أو العريس وعدم عرضه على الملأ، فالناس ليس لها علاقة بما يشتريه أهل العروسة، بالإضافة أن العريس ينفق أيضا مصاريف مبالغ فيها كهرباء معلقة فى الشوارع ورخام وسيراميك فاخر ومكتبات حائطية وخشبية.
ومشيرا إلى أنه بعد مناقشة جميع الآراء توصلنا إلى نتائج جيدة فى اللقاء الأول بالحملة، وباللقاء الثانى حضر عدد من المدرسات والسيدات بالقرية، واتفقنا على أخذ توقيع جميع عائلات البلد على قائمة منقولات زوجية متوسطة الثمن فى بنودها، وكتبنا توصيات بآخر القائمة بإلزام الزوجين بالاحتفال بليلة الدخلة والحنة فقط، وإلغاء الشبكة الذى كان يفرض على العريس شراء ما لا يقل عن 90 جرام «ذهب»، أوصينا فقط بشراء «دبلة ومحبس وخاتم»، فالاستغناء عن شراء الذهب سيوفر الكثير، والقرية اعتادت أيضا أن يشترى أبو العروسة «ذهب» عبارة عن  سلسة وحلق وخاتم والباقى يشتريه العريس كل ذلك تم إلغاؤه.
كذلك النيش الذى يعتبر السبب الرئيسى المتسبب فى كارثة المغالاة فى الزواج ، فبعض الناس يعتقدون أن النيش هو روح الشقة وأنه يصنع مظهرا جيدا بالشقة، فهل يعقل أن يتم دفع 60 ألف جنيه لكون «النيش» يصنع مظهرا جيد بالشقة، ويوجد ما يسمى بطقم القانون أو الألومنيوم الفلاحى الذى يكون بأحجام كبيرة جداً ويباع بالكيلو وتصل قيمته الآن بالآلاف ولا يتم استخدامه. ومن التوصيات التى اتخذناها فى الحملة أيضا إلغاء شراء طقم «القانون»، وإلغاء الدعوة بيوم «العزال» لأهل البلد والاقتصار على أهل العروسين، ولو تم تطبيق ذلك البند سيتم نجاح الحملة بلا أدنى شك، فتوقيع كبار العائلات فى القرية كالعمدة وشيخ البلد وشيخ الجامع يعنى موافقتهم على تغيير العرف السائد، وأن الحملة فى طريق تغيير تلك الأعراف، خاصة أن الأهالى بدأوا فى الاستجابة للحملة.
مؤكدا أن قائمة المنقولات الزوجية كانت قبل الحملة تصل إلي200 ألف جنيه بخلاف الذهب، وتطبيقاً للحملة أصبحت لا تتعدى 80 ألف جنيه، ومع تعديل طريقة كتابة القائمة بحيث يكتب إجمالى قيمة القائمة لتجنب شراء الأغلى فى السعر، أو شراء نفس الجهاز أكثر من مرة بحجة شراء الآخر احتياطي.
ومن جانبه أكد عمدة القرية  الحاج جميل محمد، أن %50  من سكان القرية استجابوا للحملة، لكن بعض الآخر مازال متأثرا بالعادات القديمة المتواجدة بالبلد، فالكل يرفض المغالاة ولكن بنسب متفاوتة، ولكن بسبب الحملة قيمة القائمة قلت للنصف بعد أن كانت تتعدى المائة وخمسين ألف جنيه ووصلت لثمانين ألف بعد المبادرة.
ومن أهالى القرية قالت الدكتورة إيناس أحمد: إن هذه الحملة إنجاز عظيم ممن قاموا بها ولكنها ستحتاج جهدا أكبر فيما بعد أكثر مما سبق لتغيير ثقافة القرية بتقليد الآخرين، والسير باعتدال فى تجهيز الابن أو الابنة ومراعاة أنه يوجد عائلات غير قادرة على التجهيز مثله.
مضيفة أن أعراف القرية تؤثر تأثيرا سلبياً على الحملة، فقد تكون الزوجة والزوج مقتنعين بضرورة التوفير، ولكن الأهالى يضغطون عليهما حتى لا يتم مقارنتهما بأحد الأقارب على أنهما الأقل، فأختى مثلا متزوجة منذ فترة قريبة ورغم اقتناعها بفكرة الحملة، فإنها اشترت كل حاجة فى جهازها تأثراً بعرف القرية، فقد تعدى عدد «الحلل» فى مطبخها «100حلة»، و«طقم سيراميك وطقم ستانلس وطقمين صاج وطقم ألومنيوم وطقم تيفال»، وفكرة عدم عرض «العزال» على أهالى القرية يجب أن تنفذ بحسم فكل شخص ينفق وفقاً لإمكانياته ولا دخل للناس فى ذلك.
وقالت الحاجة سناء من أهالى القرية: إن الحملة ستقضى على المغالاة فى تكاليف الزواج ولكن الأمر سيتطلب الاستمرار فى جهود الحملة حتى يحدث ذلك فالأمر يتطلب وقتاً طويلاً، وهذه الأعراف لابد أن تنتهي، ماذا يعنى أو يفيد 100 ملاية وخمسون شنطة ومائة فوطة وملابس بالمائة قطعة بل والمائتى قطعة، ومائة حلة، و50 أطقم حلل، بخلاف محتويات «النيش» التى تتعدى قيمتها الستين ألف جنيه، مؤكدة أن أهالى القرية قد بدأوا بالاستجابة للحملة وظهر ذلك فى نقل «العفش» والسيارات التى تنقله وبدأ الأهالى فى شراء قطعة واحدة من الأجهزة الكهربائية بعد أن كانوا يشترون بالقطعتين والثلاث ولكن مازال يتم عرض «العزال» على الأهالي، تجهيز العروسة كان يتعدى 200 ألف جنيه قبل موجة الغلاء الأخيرة أما الآن فبكم سيتكلف؟
 وذكرت هالة أحمد من أهالى القرية أيضا، أن لديها 5 بنات وأنها مؤيدة للحملة ولكنها تخشى من معايرة أهالى القرية بقلة ما ستقوم بشرائه لبناتها، مؤكدة أنها لن تطلب من المتقدم لبناتها أى شيء فوق طاقته طالما ارتضيت خلقه وسيتقى الله فيها. 