سامح عاشور: نعد طعنًا على «القيمة المضافة» بعدم الدستورية

قال سامح عاشور نقيب المحامين إن النقابة تعد طعنًا على قانون القيمة المضافة بعدم الدستورية، ستتقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا، وذلك رغم استثناء المحامين من القانون بعد توقيع النقابة بروتوكولا مع وزارة المالية.
وكانت نقابة المحامين قد رفضت قانون القيمة المُضافة فور صدوره، وتظاهر المحامون أمام مقر نقابتهم وأمام دار القضاء العالى ضد القانون، مما دفع الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان إلى لقاء عاشور للتفاهم حول القانون.
 والتقى سامح عاشور نقيب المحامين، بالدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بمكتبه بالمجلس، بحضور المحامى بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، ودار اللقاء حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتطبيقه على المحامين فى ظل مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المعدة من جانب وزارة المالية.
 واستعرض «عاشور» نتائج جلسات المناقشات التى جرت بين النقابة ووزارة المالية، ورفض النقابة لما جاء بمشروع اللائحة التنفيذية جملة وتفصيلاً، موضحا أنه اقترح تحصيل الضريبة من المنبع مباشرة أو خضوع المحامين ضمن الفئات التى يطبق عليها القانون على تجاوز قيمة الخدمات المقدمة سنويًا لـ500  ألف جنيه.
 واقترح «عاشور» على رئيس البرلمان إعادة مناقشة المادة 16 من القانون، وإضافة تعديل بسيط لتفادى ما يصيبها من عوار دستورى لعدم المساواة بين مؤدى الضريبة.
واستجابت وزارة المالية لطلبات نقابة المحامين وعقدت بروتوكول تعاون مع النقابة كبداية لسلسلة من البروتوكولات مع النقابات المهنية المختلفة.
ووافق سامح عاشور نقيب المحامين على الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يتلوه اتفاقيات أخرى مع المحاسبين والفنانين والأطباء وكل النقابات التى لديها مشاكل فى التطبيق.
وأضاف إن ما تم مع المحامين يعتبر بداية للمحاسبة الضريبية، لأن الوزارة لا يعنيها سوى التيسير على الممولين دون التنازل عن حقوق الدولة فى الحصيلة.
وبعد اتفاق «عاشور» مع المالية  قال إن النقابة تعد طعنًا على قانون القيمة المضافة بعدم الدستورية، ستتقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا، رغم حصوله على استثناء من المالية لصالح المحامين. 