«دفتر البوستة» هدية طلعت حرب للمصريين

دفتر توفير البريد وعاء ادخارى، ووثيقة مالية وسند رسمى فى يد صاحبه يضمن به حقوقه النقدية التى يودعها فى حسابه الشخصى، الذى من حقه أن يستردها وقتما يشاء. الهدف من إنشاء مشروع «صندوق توفير البوستة» فى بادئ الأمر، هو تعليم الصغار فى المدارس كيفية ادخار نقودهم القليلة ـــ من مصروفهم اليومى - لتصبح فيما بعد أموالاً مجمدة يستفيدون منها.

عرف المصريون دفتر توفير البريد فى عشرينيات القرن الماضى وتحديداً فى عهد السلطان فؤاد عام «1921» الذى أصبح ملكاً فى 15مارس عام «1922» م بعد استقلال مصر ورفع الحماية البريطانية عنها عقب تصريح 28 فبراير من نفس العام.
مشروع «صندوق توفير البوستة» ـــ هكذا كتب على أول دفتر توفير مصرى - حيث تزامن مع بداية سلسلة المشروعات الاقتصادية التنموية التى بدأها رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب لخدمة المجتمع والمواطن المصرى عام «1920» وهو نفس العام الذى أنشأ فيه «بنك مصر»، ذلك البنك الذى اختارته هيئة «صندوق التوفير» ليكون الأمين على أموال مودعيها، وعلى الرغم من النجاح الذى حققه البنك، والإنجازات الاقتصادية التى قام بها من خلال تكوين أكثر من «20» شركة تحمل اسم مصر مثل: «بنك مصر»، «مصر للتأمين»، «مصر للبترول»، «مصر للسياحة»، «مصر للغزل والنسيج»، «مصر للصناعات الدوائية»، «مصر لحلج القطن»، «مصر لصناعة الورق»، «مصر للطباعة»، «مصر للطيران»، «المصرية العقارية»، «مصر لصناعة السينما»، «مصر لمصايد الأسماك»، «بيع المصنوعات المصرية»، «مصر للمحاجر والمناجم»، إلا أن الأزمات المفتعلة من قبل سلطات الاحتلال الإنجليزى - انتقاما منه لنجاحه فى تحرير الاقتصاد المصرى من التبعية الأجنبية - وبداية الحرب العالمية الثانية عام «1939» أدت إلى حالة من الكساد الاقتصادي، ودفعت مخاوف الكثيرين لسحب ودائعهم من «بنك مصر» الذى كان يرأسه «حرب» آنذاك مما تسبب فى أزمة سيولة، ساهم فى زيادتها قيام «صندوق توفير البوستة» هو الآخر بسحب ودائع مواطنيه التى كان يودعها لدى البنك، مما هدد هذا المشروع الاقتصادى الضخم - دفتر التوفير - الذى استحسنه الكثيرون من أبناء الشعب المصرى كوعاء ادخارى يحافظ على أموالهم وودائعهم من الانهيار وإغلاق أبوابه فى وجوههم، ورغم محاولات طلعت باشا حرب إنقاذ الموقف وحل الأزمة، إلا أن حسين باشا سري، وزير المالية آنذاك وافق على إنقاذ البنك و«صندوق توفير البوستة» بشرط أن يتقدم «حرب» باستقالته، والتى وافق عليها دون تردد من منطلق إنقاذ كيان يعتبره أهم وأكبر من منصبه، وقال مقولته الشهيرة: «مادام فى استقالتى حياة للبنك، فلأذهب أنا وليحيا البنك»، وخسرت الحياة الاقتصادية المصرية واحداً بحجم «طلعت حرب» بسبب المؤامرة الأجنبية، ولكن بقى البنك ومشروع صندوق توفير البوستة الذى ظل يتطور على مدى أكثر من «100» عام محافظاً على شبابه وقوته.
دفتر التوفير فى بدايته عام «1921» لم يكن يسمح ـــ حسبما أشارت إليه الشروط المدونة على غلاف الدفتر تحت عنوان «بأمر الباب العالي» ـــ والمقصود به السلطان «فؤاد الأول» ـــ بألا تزيد قيمة الإيداع لأى مواطن عن «50» جنيهاً سنوياً، وألا تزيد القيمة الكلية للدفتر عن «200» جنيه، كما كان ممنوعاً على أى مودع أن يسحب من أى مكتب إقليمى فى الوجه البحرى ما يزيد على الـ«5» جنيهات، ومن أى مكتب فى الوجه القبلى على «10» جنيهات لقلة السيولة النقدية فى تلك المكاتب المحدودة التعامل.
أول دفتر توفير تصدره الدولة المصرية كان باللون الأخضر والكتابة باللغة الإنجليزية باستثناء كلمتى «دفتر» و«صندوق توفير البوستة» كتبتا باللغة العربية على الغلاف الأمامي، و«التاج الملكي» كان يوضع أسفل الغلاف الأخير،  تغير اللون إلى الأصفر الجملى عام «1928»م، وبنفس تصميم الإصدار الأول باستثناء «التاج الملكي» الذى لم يوضع على غلافى الدفتر، لا الأمامى ولا الخلفى.
الإصداران الأول والثانى صفحاتهما عرضية وليست طولية مثل الإصدار الثالث الذى صدر عام «1939» ولكن هذه المرة وضع «التاج الملكي» على الغلاف الأمامي، وتغير اسم «صندوق توفير البوستة» إلى «صندوق توفير البريد» الذى أصبحت تبعيته لوزارة المواصلات التى وضع اسمها على الغلاف الأمامى أسفل «التاج الملكى» مباشرة.
وهذا الإصدار تحرر من قيمة الـ«50» جنيهاً التى اشترطها السلطان «فؤاد الأول» كحد أقصى لقيمة الودائع سنوياً و«200» جنيه  كقيمة كلية للدفتر، حيث سمح لكل مودع أن يزيد المبلغ إلى «500» جنيه وذلك فى عهد الملك «فاروق».
الإصدارات الثلاثة الأولى كان الدفتر يفتح فيها من الشمال إلى اليمين ومعظم البيانات تكتب باللغة الإنجليزية حتى اسم المواطن.  الحال تغير فى الإصدار الرابع عام «1942» ليفتح الدفتر من اليمين إلى الشمال، والبيانات كلها تكتب باللغة العربية، ونفس الشيء فى  الإصدار الخامس عام «1949» والسادس عام «1950» مع الاحتفاظ بنفس الشكل واللون باستثناء اختلاف طفيف فى الحجم.
اللافت للنظر أن الإصدارات الستة السابقة لم يشر فيها لا من قريب ولا من بعيد لاسم الدولة المصرية، بل يشار فى الداخل فقط فى خانة الجنسية، مع الاكتفاء بوضع «التاج الملكى المصري» فى أسفل الغلاف الأخير أو على الغلاف الخارجي، على اعتبار أن مصر وقتها كانت تحت الحماية البريطانية وكأن ليس من حقها الانفراد بكيانها على مستنداتها الرسمية.
اسم «مصر» بدأ يكتب على دفاتر التوفير التابعة فقط لـ«بنك مصر» التى صدرت عام «1936» مع بداية تولى الملك «فاروق الأول» حكم مصر، ثم أصبح اسم «مصر» ملء السمع والبصر مع قيام الجمهورية بعد ثورة «23يوليو 1952» وتصدر غلاف الإصدار الأول - بعد الثورة ـــ والثامن فى مجموع الإصدارات النسر وكتب أسفله «جمهورية مصر، هيئة صندوق توفير البريد».
الإصدار التاسع حمل غلافه النسر وكتب أسفله «الجمهورية العربية المتحدة ـــ وزارة الاقتصاد»، وزاد على الغلاف جملة «الإقليم المصري» وذلك فى سنوات الوحدة بين «مصر وسوريا» من عام «1958م حتى عام 1961م». الإصدار العاشر حذف من على الغلاف «الإقليم المصري» و«وزارة الاقتصاد» بعد إنشاء هيئة مستقلة للبريد ـــ هيئة البريد ـــ التى كتبت على الغلاف الأمامى أسفل «الجمهورية العربية المتحدة» وأعلى «صندوق توفير البريد» هذه الإصدارات التى خرجت فى عهد الزعيم «جمال عبدالناصر» سمح للمواطنين فيها بزيادة مبالغ الإيداع إلى «5» آلاف جنيه، زادت إلى «10» آلاف جنيه  فى عهد الرئيس «السادات» مع اختلاف الغلاف الأمامى الذى طبع باللون الأخضر الفاتح ووضع شعار الصقر - «صقر قريش» - وأسفله «جمهورية مصر العربية - الهيئة القومية للبريد» - بعد أن أصبحت هيئة قومية وقبل أن تتبع وزارة المالية فى عهد «مبارك» ـــ الذى ظل الغلاف فيه كما هو حتى عام «1990» ليعود «النسر» بدلاً من «الصقر» على الغلاف أخضر اللون  حتى وقتنا هذا.
فى بداية التعامل بدفاتر التوفير فى أوائل عشرينيات القرن الماضى كان لا يشترط على المودع تحديد مبلغ معين لفتح الدفتر، بل كان من الممكن أن يتم فتحه ولو بعشرة قروش، فالبداية كانت مفتوحة لتشجيع الناس على التوفير، لدرجة أن وقتها تم إنشاء جمعية باسم «جمعية القرش» لهذا الغرض، وليكون القرش هو البداية لثروة حقيقية إذا أحسنا إدخاره، كما دأبت الهيئة على ابتكار أساليب لجذب الناس وتشجيعهم على الادخار منها التوفير عن طريق دفتر تسدد خاناته بطوابع البريد من فئة الـ «50» مليماً، وفى حالة اكتمال الطوابع وتسديدها فى كل الخانات يتم استبداله بالقيمة الفعلية للطوابع التوفيرية وهى «جنيه وستمائة مليم»، الطريف أن هذه النوعية من الدفاتر لم يكن غرضها الادخار أو التوفير فقط، بل كان من ضمن أهدافها الأساسية تنمية هواية الطوابع التى انجذب إليها الكثيرون وقتها، ومن ضمن الإرشادات التى كانت تكتب بداخل الدفتر: «حرصك على شراء الطوابع التوفيرية بانتظام هو الخطوة الأولى نحو تنمية مدخراتك وضمان مستقبلك»، «هواية جمع الطوابع ثقافة - فن - إدخار».
كانت بداية فتح أى دفتر منذ عهد «مبارك» وإلى الآن - سواء بهيئة البريد أو فى بعض البنوك «1000» جنيه، يصل فى بعضها الآخر «10» آلاف جنيه، أما الحد الأقصى للإيداع فكان ومازال مسموحاً به فى بعض التعاملات حتى «5» ملايين جنيه.