قصر «شامبليون» للبيع

فى شارع شامبليون بمنطقة وسط البلد، خلف تلال من القمامة، وسحابة من أدخنة المقاهى المتراصة بعرضه، يختفى قصر سعيد حليم، حفيد محمد على باشا، والمشهور باسم قصر شامبليون.
القصر معلم تاريخى وأثرى، تخلت عنه وزارة الآثار ليصبح ضحية العشوائية التى تكاد أن تسقطه، فمازال القصر الأثرى يحتاج إلى ترميم ، ولا حياة لمن تناديه من مسئولين لإنقاذه.

وليس هذا فقط بل أصبحت أسواره ملتقى لعشاق الشيشة نتيجة لكثرة المقاهى بجانبه والتى أفقدته بريق التراث المعمارى الكبير، فقد استغل أصحاب المحال التجارية وورش السيارات وحتى أصحاب أكشاك البقالة محيط القصر، فأصبحت تلتف حوله سلسلة من السيارات لاستغلاله كجراج، كما استغله البعض فى إقامة أكشاك بقالة، فيما استغله أصحاب المقاهى لتوسيع نشاطهم، ووضعوا الكراسى والترابيزات بطول السور.
القصر الذى يعد بناية معمارية فريدة أنشأها أشهر المعماريين الإيطاليين «أنطونيو لاشياك» الذى صمم قصر المنتزه والعمارات الخديوية بشارع عماد الدين والمبنى الرئيسى لبنك مصر فى شارع محمد فريد، وبعض القصور الأخرى فى القاهرة، ومنها قصر الأمير يوسف كمال بالمطرية، حيث صمم القصر على طراز معمارى فريد استغرق إنشاؤه 6 سنوات.
يتكون القصر من طابقين، إضافة إلى القبو  المكون من قاعة ضخمة وبعض الملحقات الخدمية، أما الطابق الأول ففيه «بهو» كبير يمتد بطول القصر من الشمال إلى الجنوب، ويتصدر البهو من الجهة الشمالية سلم مزدوج ذو فرعين تفتح عليه أبواب غرف ست، يتميز القصر بفنيات معمارية مدهشة تظهر فى الشرفات وحواجز السلالم.
تم تأميم القصر بعد ثورة 23 يوليو ليتحول إلى مدرسة الناصرية، الغريب وأنت تتجول داخل القصر تجد آثار المدرسة الناصرية متواجدة حتى هذا الحين، حيث تجد السبورة معلقة على جدارن الحائط فى كل غرفة من غرف القصر، وعليها آثار الطباشير، فضلا عن تدهور حالة الجدران والأسقف والشبابيك والأبواب من الداخل. القصر تحول إلى مدرسة الناصرية الإعدادية بنين التى تخرج فيها  الأستاذان على أمين ومصطفى أمين، ومن بعدها أصبح مكاناً مهجوراً. ثم اشتراه رجل الأعمال رشاد عثمان من أحد أفراد العائلة المالكة فى إيطاليا، ليدخل فى خصام مع محاكم الدولة، حتى آلت ملكية القصر له. 
التجول داخل القصر أمر صعب بسبب مالكه، حيث وضع عليه فرداً يمنع دخول أحد. أما من الخارج فستجد مساحات شاسعة عبارة عن حديقة من الأعشاب والأشجار المتروكة والمساحات الشاسعة وزخارف تمثّل نباتات وأشكالاً هندسية والتماثيل المنحوتة على واجهاته إلى جانب التفاصيل المعمارية والفنية الأخرى كالنوافذ والأعمدة والشرفات والشعارات المزينة والمحفورات الأسطورية والأقنعة الحيوانية.
وعليه صدر قرار وزارى رقم 121 لسنة 2002 بتسجيل القصر ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.
وفى عام 2006 أرسل محافظ القاهرة لوزير الثقافة خطابا يفيد بأن المحافظة قد قامت بإخلاء القصر حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم نحو ترميمه وصيانته لاستخدامه فى أغراض ثقافية.
وفى عام 2009 صدر قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بإلغاء القرار السابق وذلك لعدم صلاحيته ولعدم وجود مبرر لنزع ملكية القصر.
وبعد ذلك تقدم رجل الأعمال رشاد عثمان بطلب للمجلس الأعلى للآثار لتسليمه القصر بناء على حكم القضاء الإدارى بتسليمه، ودون معارضة من المجلس شكل زاهى حواس لجنة لتسليم القصر وتم التسليم فى 17 أغسطس 2009. بمخالفة صريحة لقانون بيع الأماكن الأثرية، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يتم عمل أى تجديد بالقصر لتزداد حالته سوءاً، على الرغم من أن الآثار وقت إخلاء القصر كان لديها الفرصة لترميمه ولم تفعل، ويظل السؤال المحير، لماذا لم يطلب صاحب القصر رشاد عثمان بشكل رسمى من الآثار ترميم الأثر أو السماح بترميمه حتى ولو على نفقته الخاصة؟
 عند الحديث مع أهالى المنطقة علمنا أن  جزءاً من حديقة القصر تحولت إلى جراج سيارات اشتراها أيضا رجل الأعمال رشاد عثمان بمبلغ 44 مليوناً، بالإضافة إلى مبنى أثرى أيضا مجاور إلى القصر  اشتراه نجيب ساويرس، وأكد الأهالى أن صاحب القصر الحالى يقوم بـتسقيعه، حيث إنه تركه مغلقًا منذ أكثر من 8 سنوات ليوهم  المسئولين أنه آيل للسقوط ومن ثم يهدمه ليقوم ببيع القصر.
ويقول «عم إبراهيم»، الحارس السابق للقصر، إن مبنى القصر كان مستشفى ثم تحول إلى مدرسة تابعة إلى وزارتى الآثار والتربية والتعليم، وفجأة علمنا بشراء رجل الأعمال السكندرى رشاد عثمان، وأحد رجال «الحزب الوطنى»، له من أحد أفراد العائلة الملكية فى إيطاليا، إلا أنه كان يستخدمه لصالح الحزب الوطنى فى فترات عديدة، وأكد حارس القصر السابق أن هناك سفارات ترغب فى القصر مثل  السفارة الأمريكية والتى عرضت مبالغ طائلة لشرائه، وكذلك السفارة الفرنسية والألمانية.
جزء من القصر بالفعل مهددا بالسقوط، فأحد المبانى فيه أوشكت على الانهيار لأن القصر مبنى من الحجارة، بينما باقى المبانى حالتها جيدة ولا تحتاج إلى إصلاحات كبيرة كما يروج البعض، إلا أنها تحتاج فقط إلى بعض الإصلاحات الظاهرية.
 وكشف حارس القصر السابق خدعة رجل الأعمال السكندرى،  أنه قام بتسجيله كأثر حتى يتم  إخلاء المدرسة، وهو ما تم بعد عامين من شرائه.
ويقول محمد حسين صاحب أحد المحلات المجاورة للقصر، أن القصر تم تحويله لمدرسة الناصرية حتى عام 2010 ثم استلمته وزارة الآثار، وبعد ذلك ادعى أحد رجال الأعمال رشاد عثمان إنه قام بشراء القصر فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات من العائلة الملكية فى إيطاليا، وبين الحين والآخر يتابع رجال الشرطة أنه لا يوجد حفر بالقصر أو تكسير بجدرانه لأنه مازال تابعاً لوزارة الآثار، ومنذ فترة قريبه استطاع  مجموعة من الشباب القفز داخل القصر وسرقة بعض محتوياته، فتم وضع حارس للقصر يمنع أى أحد من دخوله، والدور الأرضى للقصر مؤجر لناس تستخدمه كجراج للسيارات، وعلمنا انه عرض القصر للبيع ،حيث يوجد عرب وأجانب يحضرون كل فترة لمشاهدة القصر بهدف الشراء، وكل التكسير بشبابيك وأبواب القصر تم أثناء مسئولية وزارة التربية والتعليم عنه عند تحويله لمدرسة، وقد كان يتم تمثيل أفلام داخل القصر  وفيديو كليبات قبل تحويله لمدرسة، ومنذ الثورة ويوجد نزاع قضائى بين الدولة وعثمان لاستعادة ملكية القصر للدولة مرة أخرى.
وذكر عم بشير الحارس الحالى للقصر رواية أخرى مغايرة، أن القصر اشتراه رشاد عثمان من وزير الثقافة فى عهد نظام مبارك فاروق حسنى منذ 8 سنوات، بهدف تحويل القصر إلى مزار سياحى أو متحف، موضحا أن المبنى أثرى لن يستطيع العيش فيه، وأن القصر لم تحدث فيه ترميمات لأنه يحتاج لمبلغ كبير يصل إلى ملايين الجنيهات للترميم، وأن وزارة الآثار ترفض تقديم الدعم لصاحب القصر حتى يستطيع ترميمه. 