مؤامرة إسرائيلية سودانية لتعطيش مصر

«مؤامرة دولية» ضد مصر، من جانب عدد من الدول بهدف تعطيشها وإجبارها على تقديم تنازلات فى ملف بناء سد النهضة الإثيوبى، خاصة بعد تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا، وفشلها فى التوصل إلى حلول، بشأن أزمة المكتب الاستشارى الذى سيكلف بإجراء دراسات حول تأثيرات السد الجديد، على حصص المياه، فى الدول الثلاث.

وقالت مصادر مطلعة، رفيعة المستوى فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن قضية مياه النيل تحولت إلى أحد أخطر أوراق الضغط على مصر فى علاقاتها الدولية، حيث تلعب أطراف كثيرة حاليًا داخل منطقة حوض النيل لتأجيج تلك الخلافات الخاصة بالانتفاع المنصف من مياه نهر النيل.
وأضافت: «لم تعد إسرائيل هى «البعبع» الوحيد فى المنطقة، بعد انتهاز أطراف دولية عديدة منها دول عربية فرصة حاجة تلك الدول للتنمية، وغزو أراضيها البكر بمشروعات زراعية ضخمة تستنزف مياه النيل، وتترك باقى البدائل من مخزون جوفى وأمطار على حساب الحصة الواردة إلى مصر، من مياه باعتبارها دولة المصب، وتقع فى نهاية النهر، دون الاعتداد بالحقوق التاريخية المصرية، التى تنص عليها اتفاقيتا 1929 و1959، والتى تحدد حصة لمصر تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا فى ضوء وصول العجز المائى بمصر بحسب عدة تقارير ودراسات حديثة إلى ما يزيد على 15 مليار متر مكعب سنويًا.
وتابعت المصادر أن أخطر التحركات الأخيرة جاءت من جانب دولة السودان الشقيقة من خلال اتجاهها إلى عقد تحالف ثنائى مع أثيوبيا لنصرة الأخيرة فى إكمال بناء سد النهضة، رغم عواقبه الوخيمة على مصر والسودان معًا، ورغم وجود دراسات سودانية كانت تؤكد وجود أضرار جسيمة تهدد باختفاء الخرطوم، من على الخريطة حال إتمام بناء سد النهضة، وتعرضه للانهيار، لعدم دقة الدراسات، التى أجريت على أساسها التصميمات الخاصة به.
ووفقًا لمصادر شاركت فى اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة، فإن السودان تخلى عن مساندته لمصر، وأصبح تابعًا للمفاوض الاثيوبى، ضد المفاوض المصرى، ولم يعد يخجل من إظهار ذلك فى المحافل الدولية من خلال هجومه على المفاوض المصرى، والدفاع عن حقوق أثيوبيا فى نهر النيل، مدفوعة بتحركات وضغوط من جانب إسرائيل وتركيا، التى تعتبرها مصر حاليًا «محور الشر».
وكشفت المصادر أن مؤتمر «حوض النيل.. تعاون أم صدام»، الذى عقد فى لبنان أكتوبر 2014، كان أكبر صدمة لمصر وتمثلت فى تحول الموقف السودانى، وبعد أن تحول المؤتمر إلى «خناقة» بين الوفدين الرسميين السودانى والمصرى، إثر هجوم رئيس الوفد السودانى سيف الدين حمد، وزير الرى الأسبق، على المفاوض المصرى، والتأكيد على حق إثيوبيا فى إنشائه، وتأكيده على أن بلاده أكثر خبرة من مصر فى مجال دراسات السدود، لم يتمكن «حمد» من إخفاء هذه التعبئة الموجودة بالسودان ضد مصر، بتأكيده على أن بلاده تعتبر مصر أكبر دولة تدعم جنوب السودان، وليس الولايات المتحدة، وشدد على أن جنوب السودان يراوغ مصر فى ملف النيل لضمان الحصول على المعونات المصرية.
يذكر أن سيف حمد وزير المياه السودانى السابق يشغل حاليًا رئيس لجنة التفاوض السودانية، فى اللجنة الثلاثية لسد النهضة، وهى اللجنة التى فشلت على مدار عام كامل فى بدء إجراء الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، ونتيجة لخلافات مفتعلة، بحسب المصادر بين المكتبين الاستشاريين اللذين تم اختيارهما لتنفيذ الدراسة، وأحدهما فرنسى، أصر الجانب الأثيوبى على امتيازه، بنسبة 70 بالمائة من أعمال الدراسات، نظير30 بالمائة للاستشارى الهولندى، وعلى الرغم من أن الأخير أكثر خبرة فى مجال إجراء دراسات السدود، وهو ما أدى فى نهاية المطاف إلى إعلان الاستشارى الهولندى انسحابه ووسط رغبة أثيوبية فى دعم المكتب الفرنسى، لينفرد وحده بإجراء الدراسات، ما رفضته مصر وأدى ذلك لوصول المفاوضات إلى طريق مسدود، واستدعى دعوة مصر لاجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية بالدول الثلاثة بالخرطوم لاتخاذ قرار سياسى ينهى الخلافات الفنية التى تعثرت.
وأضافت المصادر أن رد مستشار وزير الرى للسدود ومياه النيل، علاء ياسين، على المسئول السودانى فى ذات المؤتمر، جاء قويًا قائلا: إن خبرات مصر فى إنشاء السدود تعلمها الدول العربية والعالم، وأن الجانب السودانى لم يقدم أى دراسات حول سد النهضة، بينما قدمت مصر دراساتها الفنية حول المشروع.
يأتى تصاعد الأزمة، وتغير الموقف السودانى المعادى لمصر فى إطار ما يوصف بنظرية العقاب التى تمارسها السلطة السودانية تجاه مصر، ردًا على «موجة التعبئة الغريبة التى تتصدر الإعلام السودانى ضد مصر»، منذ رحيل نظام الإخوان المسلمين، الذى تعهد بمنح السودان منطقة حلايب وشلاتين.
وعلى صعيد اتفاقية «عنتيبى» التى رفضتها مصر والسودان معًا فى مايو 2010، أصبح الموقف السودانى يثير الدهشة، بعد إعلان الخرطوم إنهاء تجميد نشاطها فى مبادرة حوض النيل وهو القرار الذى كانت اتخذته مع القاهرة على أثر توقيع اتفاقية عنتيبى التى تهدد حصتى مصر والسودان معًا، وأكدت مصادر رفيعة المستوى وجود تحركات سودانية حاليًا باتجاه توقيع اتفاقية عنتيبى الأسبوع القادم.