شركات صرافة أشعلت الدولار وهشام رامز تستر عليها

لم ينته دور الشركات الإخوانية فى تخريب الاقتصاد المصرى ورفع سعر الدولار بالقبض على القيادى بالجماعة حسن مالك، فمازالت هناك «أصابع إخوانية»، ربما «صباعين ثلاثة» حسب مقولة المعزول، لكنها بالغة الخطورة والضرر.. شركات أو بالأحرى تشكيلات إجرامية، تتحكم فى الاقتصاد المصرى، وتقترف المخالفات والجرائم التى يعاقب عليها القانون، من دون رادع أو عقاب، وتفتح أبوابها جهارا نهارًا بذريعة التجارة فى العملة، وتحتها يجد الإرهاب تمويلاً، وقد مارست عملها فى عهد محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، الذى تغاضى عن مخالفاتها، ولم يصدر بحقها أية قرارات عقابية اللهم إلا وقف الترخيص وهو إجراء مؤقت وتوجيه إنذارات.

هذا ما تؤكده المستندات، فهناك عدد من شركات الصرافة المؤثرة التى تتحكم فى السوق وتتلقى تحويلات بنكية من الخارج ولديها سيولة بنكية زائدة وإيداعات فى دول تمول الإرهاب فى مخالفات صريحة للقانون وبعلم البنك المركزى وبتواطؤ بعض كبار المسئولين فيه، الذين يبلغون هذه الشركات بـ«تستيف الورق» قبل وصول مفتشى هيئة الإشراف والرقابة إليهم.
وأمام البنك المركزى شكاوى متراكمة من شركات صرافة، بأنها تعرضت لعقوبات قاسية جراء مخالفات تقترفها شركات أخرى، فى حين أنها لا تتعرض لأى عقوبة، فهل تحظى بحماية خاصة؟.. ومن يضع على عورات هذه الشركات ورق التوت فتتهرب من العقوبة؟
مصدر اقتصادى يقول: إن العلاقة بين بعض شركات الصرافة أشبه بالعلاقة بين القط والفأر، فما إن تقرر الأجهزة الرقابية التفتيش عليها، حتى يكون «أحد أعينها» بالبنك المركزى قد اتصل بها لإبلاغها بتسوية الأوضاع، ومن ثم تختفى المخالفات، وتصل التقارير إلى محافظ البنك المركزى بيضاء من غير سوء.
كما أن البنك المركزى لا يخطر مصلحة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبى بالمخالفات التى ترتكبها شركات الصرافة، خاصة فيما يتعلق بالسيولة الزائدة وفروق النقدية، رغم أن معظم شركات الصرافة تحصل على موارد خارجية ترفع من رأس مالها الأساسي، ولا تعلم عنها مصلحة الضرائب شيئًا حيث إن بعض هذه الشركات لا تصدر إيصالات للعملاء تهربا من الضرائب.
ومن مخالفات شركات الصرافة  بخلاف رفع سعر الدولار فى السوق السوداء، اقترافها أعمالاً محظورة خاصة بعمل البنوك، تتمثل فى تحويل الدولارات إلى الخارج خاصة إلى البلاد غير الموقعة على اتفاقية غسيل الأموال كإمارة دبى وتركيا والصين ذلك عن طريق فتح شركات صورية بسجل تجارى يستطيعون من خلالها تحويل الأموال بشكل يبدو مشروعًا.
كما تقوم بوضع إيداعات للعملاء فى البنوك بعد تحويلها لدولارات مقابل نسبة من الربح، وذلك يحظره القانون.. ومن المخالفات التى ترتكبها معظم شركات الصرافة الفروق فى السيولة النقدية للشركة حيث يتيح لها القانون حدًا أقصى للسيولة التى تعمل بها 10 ملايين جنيه بينما يخالفون ذلك ويكتشف المفتشون على هذه الشركات أنها تعمل بمبالغ تضاعف المسموح به.. وكذلك تلجأ إلى مخابئ سرية فى فروعها لوضع الأموال المخالفة بعيدة عن أعين الرقابة.
ورفض هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق طلب مباحث الأموال العامة بالتفتيش مع هيئة الإشراف والرقابة على النقد الأجنبى  على شركات الصرافة مما أخفى الكثير حول مخالفات شركات الصرافة وتستر البنك المركزى عليها حتى إن مباحث الأموال العامة أرسلت إنذارات للبنك المركزى عن مخالفات بعض شركات الصرافة.
هذا الأمر حدث فى شركة الصعيدى الدولية «فرع بيلا» حينما أخطرت مباحث الأموال العامة البنك المركزى عن المخالفات، ورغم ذلك لم يغلق البنك الشركة.. رغم ما ثبت على الشركة من أنها تعمل بغسيل الأموال.
والغريب أن القرارات الخاصة بعقوبة شركات الصرافة المخالفة هى عقوبات تقديرية يقرها مفتشو الإشراف والرقابة بالبنك المركزى التى تتراوح ما بين إنذارات وإيقاف تراخيص ما بين شهر وثلاثة أشهر ومعظم العقوبات لا تنفذ رغم وجود مخالفات خطيرة تضر بالاقتصاد المصرى كمخالفات غسيل الأموال.
ويبقى القرار النهائى فى غلق الشركة أو الفرع المخالف إلى محافظ البنك المركزى وكثيرا ما يتم التستر على المخالفات التى رصدها المفتشون ولا ترفع إلى محافظ البنك المركزى.
المصدر الاقتصادى والمستندات تتحدث عن 11 شركة صرافة كبرى لها حصة كبيرة فى السوق المصرية، وكلها شركات تدور حولها شبهات، وبعض أصحابها يرتبطون بعلاقات قرابة أو مصاهرة بعناصر إخوانية، لكن أحدًا لم يقترب إليها.
وتتمثل أبرز تلك الشركات فيما يلى:
■ شركة الأطباء.. ويمتلكها رجل الأعمال شريف الحلو، الذى كان معتقلاً فى قضية  أموال عامة عام  2002 وهو صهر مدحت الحداد الذى ينتمى لجماعة الإخوان الذى عمل مستشاراً للمعزول محمد مرسى.
وفى 13 مارس الماضى تم ضبط أوراق بتحويلات تفيد بالتعامل مع دبى وتركيا والصين ويصل رأس مال الشركة إلى نحو مليار جنيه بما يشكل مخالفة للقوانين المصرفية، ورغم ذلك لم تغلق شركته.
■ شركة صقر قريش ويمتلكها حمادة أبوحجاب الإخوانى لم يتم إغلاقها رغم مخالفاتها المتعددة من تجاوز السيولة وتهريب أموال.
■ شركة المشرق العربى.. ويستأجر أحد فروعها بالسنبلاوين من صاحبها شخص  فلسطينى الجنسية، ولكن الشركة مسجلة باسم والدته وتتردد حول عمله كثير من الشبهات.
■ شركة القاهرة الدولية للصرافة وشركة مصر السعودية يمتلكهما أحمد فودة نصير نائب رئيس شعبة الصرافة فى اتحاد الغرف التجارية الذى يتواجد كثيرا فى مكتب مدير عام الرقابة على النقد الأجنبى بالبنك المركزى طارق الخولى.. ورغم وجود مخالفات عليه فإن شركاته لا تزال تعمل.
■ شركة الفردوس المتحفظ على فرع لها فقط بدمنهور بينما لها عدة أفرع أخرى فى محافظات مختلفة مازالت تعمل.
■ شركات الرضا والخليج والصيارفة المتحدون.. لديهم مخالفات كثيرة وصلت للبنك المركزى، ورغم ذلك مازالت تعمل ولم يتم إغلاقها.
■ شركة الولاء بالمنصورة صاحبها أحد السلفيين ولديه رءوس أموال كبيرة ومخالفات صريحة للقانون ولم تغلق.
■ شركة إسكندرية.. وصاحبها محمد نصر تربطه علاقة صداقة بخالد أبوإسماعيل رئيس اتحاد غرف مصر الذى تم استبعاده من مجلس الشعب لأنه يحمل الجنسة الفلسطينية.
■ شركة الرياض صاحبها سامى حسن معتقل فى قضية تهرب من الجمارك وتهريب مليون دولار فى المطار.
■ دار المال.. لها مخالفات فيما يتعلق بالإيداعات والتحويلات وتعمل بمنتهى الحرية.
■ الصيارفة المتحدون.. وتفيد أوراقها بارتكابها مخالفات متعددة هى الأخرى.
■ شركة ميدل إيست، ومنع موظفوها  البنك المركزى من تأدية عملهم من دون تعرضهم لأية عقوبات.
ومع رحيل هشام رامز وتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي، ترى هل سيبقى الوضع على ما هو عليه أم أن حجرًا سيلقى فى البحيرة الراكدة؟■