المركز العربى لاستقلال القضاء يطالب مجلس الشعب بالتصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بوصفه منسق التحالف العربى من أجل  إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مجلس الشعب بالتصديق والانضمام  إلى نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية سيما أن جمهورية مصر العربية قد قامت بالتوقيع على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر من العام 2000 ولم يتبق ليدخل هذا النظام حيز التنفيذ، سوى تصديق مجلس الشعب على هذه الاتفاقية.
 
 ويشير المركز إلى أنه بالتصديق على النظام الأساسى والانضمام إلى المحكمة الجنائية يصبح هذا النظام جزءا من التشريع الوطنى الداخلى، وتبدأ علاقة التكامل بين القضاء المصرى وقضاء المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملاحقة ومساءلة المتورطين فى ارتكاب أشد الجرائم خطورة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان، وبحيث تكون الأولوية فى ذلك للقضاء المصرى وفقا لأحكام هذا النظام الأساسى.
 
 
المركز يناشد مجلس الشعب اغتنام هذه الفرصة التاريخية التى تمر بها جمهورية مصر العربية والمتمثلة فى الانتقال من نظام استبدادى إلى نظام ديمقراطى حر، فإنه يؤكد أن تصديق مجلس الشعب على النظام الأساسى والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية،  سوف يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى  مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية.