ثورة أندية الأقاليم ضد الجبلاية

ثورة غضب ثانية لأندية المعارضة باتحاد الكرة ضد فلول الجبلاية بدأت تتضح فى الأيام الماضية بتحركات سرية لبعض منها، ثم دخلت فى الإطار العلنى مؤخراً، بعد أن فاض بها الكيل من تسويف اللجنة التى تدير شئون اتحاد الكرة فى عقد الجمعية العمومية غير العادية، وبعد أن نما إلى علم تلك الأندية أن الاتحاد الدولى لكرة القدم أرسل بالفعل موافقة على التعديلات الأخيرة للائحة الاتحاد وأن اللجنة المسئولة عن إدارة شئون الاتحاد تتعمد إخفاء هذه الموافقة وفقاً لتعليمات هانى أبوريدة حتى لا تقع فى موقف حرج وتضطر لتنفيذ رغبة الأندية المعارضة فى توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.
 

التحركات السرية للأندية المعارضة بدأت منذ أسبوعين من خلال اتصالات سرية لبعض رؤساء أندية الأقاليم ومراكز الشباب الأعضاء بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة بقيادة فايز عريبى، ثم أعلنت المعارضة عن تحركاتها بعقد اجتماع فى الأسبوع الماضى بنادى 6 أكتوبر لتنظيم خطة التحركات واستقطاب أكبر عدد من هذه الأندية، والمفاجأة كانت فى انضمام نادى الزمالك لجبهة المعارضة ليقود بنفسه خطة الانقلاب على لجنة الجبلاية، فى غياب النادى الأهلى الذى انشغل عن تلك التحركات لتحركاته السرية الأخرى لتشكيل رابطة أندية المحترفين وخطة تأسيس شركة مساهمة للنادى لتعويض خسائره فى القضية الأخيرة لتطبيق بند الثمانى سنوات.
 
فى المقابل بدأت المعارضة فى الجبلاية تشكل جبهة قوية وأعلنت الحرب على بعض أعضاء مجلس الإدارة المستقيل أو المقال الذين يحق لهم الترشيح فى الدورة القادمة وهم أحمد مجاهد وكرم كردى وجمال محمد على بالإضافة إلى أن جبهة المعارضة شنت هجومها الشرس على أنور صالح رئيس اللجنة التنفيذية التى تدير اتحاد الكرة باعتباره يتواطأ مع باقى أعضاء اللجنة فى تنفيذ مخطط إجهاض عقد الجمعية العمومية غير العادية وتفويت الفرصة على إجرائها قبل دورة الألعاب الأوليمبية وبالتالى تفويت الفرصة عليهم فى اتخاذ القرارات التى ستطيح برموز الفلول من الترشح فى الدورة القادمة وفى مقدمتهم بالطبع هانى أبوريدة.
 
وتستند لجنة اتحاد الكرة فى حجتها مع المجلس القومى للرياضة فى تأجيل أو إلغاء عقد الجمعية العمومية غير العادية إلى أن المدة الباقية من الدورة الحالية لا تزيد على شهور قليلة للغاية، خاصة أن الدورة الأوليمبية التى ستقام فى لندن بقى عليها أقل من شهرين، وبالتالى فلا داعى لأن تجرى الانتخابات إلا بعد الدورة الأوليمبية وحتى يتوافر الاستقرار فى جنبات الاتحاد، فى الوقت الذى تتهم الأندية المعارضة لجنة الجبلاية بأنها كانت تعمل فى ظل الاتحاد السابق المستقيل والذى فشل فى إدارة اللعبة بالإضافة إلى أنها أيضاً لجنة فشلت فى إدارة اللعبة وألغيت فى عهدها مسابقة الدورى والكأس.
 
لجنة الجبلاية من جانبها وجهت اتهاماً للمعارضة بأنها تريد خطف الاتحاد فى غياب الأندية الكبيرة وإحجام الشخصيات العامة والكروية الكبيرة عن الترشح وأنه من غير المعقول أن يدير الاتحاد رئيس مركز شباب فى الوقت الذى كان يديره فى يوم من الأيام حيدر باشا والمشير عامر، وأن الواجهة الوحيدة المحتملة لإدارة الاتحاد تنحصر فى شخص هانى أبوريدة باعتباره عضواً بالاتحادين الأفريقى والدولى والذى مازال عضواً بالاتحاد المصرى بهاتين الصفتين رغم استقالته من الاتحاد المصرى قبل إقالة المجلس السابق برئاسة سمير زاهر، وأن اتحاد الكرة أو اللجنة الحالية لن تفرط فى الاتحاد مهما كانت الأسباب لمجموعة المعارضة التى تسعى لتحقيق مكاسب شخصية فى ظل غياب الكبار.
 
فى نفس الوقت وجهت جبهة المعارضة وابلاً من الاتهامات ضد لجنة الجبلاية والجبهة المضادة باعتبار أن لجنة الجبلاية وأعضاءها عملاء للجبهة المضادة، وفى مقدمتهم حسين حلمى المستشار القانونى للاتحاد والذى وصفته بأنه يطبخ القانون لصالح فلول الجبلاية وأنه يساندهم لضمان بقائه فى المرحلة القادمة، فى الوقت الذى نفى فيه حسين حلمى المحامى المستشار القانونى لاتحاد الكرة نفياً قاطعاً تلك الاتهامات ورفضها جملة وتفصيلاً باعتبار أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك فى ظل رقابة الاتحاد الدولى الآن على كل كبيرة وصغيرة فى مصر، واستشهد بقرار الاتحاد الدولى برفضه إجراء أى تعديلات على عقود اللاعبين فى الأندية المصرية دون أن يرسل إليه الاتحاد المصرى أى خطاب، وأن للاتحاد الدولى عيوناً فى مصر تراقب أعمال الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى مقدمتها الاتحاد الأفريقى وأعضاء الاتحاد الدولى فى اللجان المختلفة من الشخصيات المصرية، وأن جبهة المعارضة تحاول تشويه صورته لأنه يصمم على تطبيق القانون حتى لا يقع الاتحاد المصرى فى المحظور والخطورة تكمن فى تجميد نشاط الاتحاد المصرى والأندية المصرية، وأن جبهة المعارضة تسعى لمصالح شخصية وتوجه الاتهامات دون أن تفكر فيما سيضر بالصالح العام للكرة المصرية من جراء أى قرارات خاطئة.