المستشار عمر مروان: تعزيزات أمنية وزيادة فى عدد القضاة

قررت الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الأسبوع المقبل وإجراء العملية الانتخابية فى أكتوبر المقبل، وتعكف الأمانة العامة على وضع القراءات التنظيمية لقانون تقسيم الدوائر وإعداد اللجان الانتخابية والقضاة والموظفين المشرفين فى 205 دوائر ومراجعتها وتحديد المقرات الانتخابية.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن هناك جهتين قضائيتين تتوليان نظر الطعون، إحداهما قبل إجراء الانتخابات والثانية بعدها.
أضاف مروان لـ«روزاليوسف» أن اللجنة اجتمعت مع وزير الداخلية وقيادات الوزارة للتعرف على خطط التأمين للقضاة وأن التعديلات الأخيرة لقوانين الانتخابات تتضمن زيادة أعداد القضاة، كما تضمنت المادة الثانية زيادة فترة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية إلى ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة بدلا من خمس سنوات، وذلك فى جميع الحالات، عدا حالتى صدور حكم من محكمة القيم بمصادرة المال وصدور حكم بالفصل من العمل لارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون فيهما الحرمان من تاريخ صدور الحكم، كما تم تعديل البند الأول من الفقرة الثانية بشأن حرمان الصادر ضدهم أحكام بالإدانة بالتهرب الضريبى، بحيث يشترط لذلك صدور حكم نهائى فقط، وليس بالضرورة صدور حكم بات من محكمة النقض.
كما تضمنت المادة 12من القانون ذاته، تشكيل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أو برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف فى المحافظات التى ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات، كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة، وقال: إنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 25 الخاصة بالحد الأقصى لإنفاق المرشحين على القائمة المكونة من 15 مقعدًا، ليصبح مليونين و 500ألف جنيه وحد أقصى مليون جنيه فى مرحلة الإعادة، ويزداد الحدان 3 أمثال فى القائمة المكونة من 45 مقعدًا، وتضمنت التعديلات أيضا تشكيل المجلس من 568عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5٪ من الأعضاء، ويكون انتخاب المجلس بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، واستجابة لحكم المحكمة الدستورية، تم تعديل المادة الثامنة ليصبح من حق كل مصرى متمتع بحقوقه المدنية والسياسية الترشح للعضوية دون اشتراط عدم ازدواج جنسيته.
أضاف مروان أن اللجنة قدمت تشريعات وأخذ بها فى قانون انتخابات النواب، ففى القانون السابق الذى تم الطعن عليه كانت الحملة الانتخابية تقل التكلفة فى الإعادة عن تكلفة الانتخابات بالمرحلة الأولى «مليون جنيه» فتقدمنا بتعديل بأن تزداد الحملة الانتخابية للمرشح فى الإعادة التى كانت أربعمائة ألف بحيث تزيد إلى ستمائة ألف.
يذكر أن الأمانة العامة للجنة تعكف الآن على وضع القراءات التنظيمية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية التى على ضوئها سيتم إعداد اللجان الانتخابية والقضاة والموظفين المشرفين عليها، حيث لدينا 105 دوائر وهناك دوائر تم ضمها، ونقوم بمراجعتها جميعها لتحديد مقرات الدوائر، وعدد المقاعد فى كل دائرة، وما يلزم كل دائرة من عدد القضاة والمعاونين.
وهناك جهتان قضائيتان مسئولتان عن نظر الطعون الانتخابية، إحداهما قبل إجراء الانتخابات، والثانية بعد إجرائها، أما بالنسبة للطعون على خوض المرشحين للانتخابات البرلمانية أو الأحزاب فإنه منوط بها مجلس الدولة، حيث يتم تخصيص أيام ودوائر محددة، مشيرا إلى أن هذه الدوائر تشكل عقب غلق باب تلقى طلبات الترشح وإعلان كشوف الناخبين، حيث يتم تقديم الطعون والبت فيها قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، بالإضافة إلى أن مسألة تشكيل دوائر لنظر الطعون الانتخابية على فوز المرشحين أو تزوير الانتخابات، بعد إجرائها، هو أمر منوط لمحكمة النقض، إلا أنه من المقرر عرفا أن يتم تشكيله عقب الانتهاء من إعلان نتائج الانتخابات وعقد أول جلسة من جلسات مجلس النواب.
وسيتم فتح باب الترشح خلال أسبوع من افتتاح قناة السويس على أن تجرى انتخابات النواب أول أكتوبر القادم.
وقد اجتمعت اللجنة العليا مع وزير الداخلية وقيادات الداخلية للتعرف على خطط التأمين التى ستوفرها أجهزة الأمن للقضاة وتأكد لنا أنه سوف يزداد عدد قوات الأمن خارج اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى التأمين على القضاة أثناء العملية باللجان وتحركهم وسكنهم وأنه سوف يتوفر للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية أماكن خاصة حتى تنتهى الانتخابات.∎