رسالة دكتوراة: لمصر حق قانونى فى مشروعات دول حوض النيل

 
 
كشفت رسالة دكتوراة تحت عنوان «القواعد القانونية التى تحكم استخدامات الأنهار الدولية وتطبيقها على نهر النيل» للمستشار مساعد عبدالعاطى «رئيس النيابة الإدارية» عن ترسيخ مبدأ قانونى مهم وهو عدم التسبب فى إحداث الضرر والاستخدام المنصف لمياه الأنهار المشتركة.. وهو ما ينطبق على دول حوض النيل.. وشرعية الحقوق التاريخية المكتسبة.. ووجوب الإخطار المسبق عند إقامة إحدى دول الحوض أى مشروعات مائية على غرار سد النهضة الإثيوبى وتوافر الإجماع المقترن بالدول المضارة عند إقامة هذه المشروعات.
 
كما أشارت الدراسة إلى أن أحكام القانون الدولى لا تجيز إجبار دول المصب على الدخول قسرا فى الاتفاقيات الإطارية التى تتبنى إقامة مشروعات لدول حوض النيل.
لجنة المناقشة ضمت أساتذة القانون الدولى: د. عائشة راتب، ود. أحمد رفعت، ود. محمد شوقى عبدالعال، ود. محمد سامح عمرو.