قانون الطاعة المعيب.. متى يتم إلغاؤه؟!

احتفلت الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة فى 25 نوفمبر تحت عنوان «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة والفتيات فى الفضاء الرقمی».

حيث تجاوز العنف ضد المرأة حدود المضايقات والابتزاز عبر الإنترنت وتتعرض ملايين النساء والفتيات والأطفال للاستغلال والإساءة الجنسية عبر الوسائل الرقمية.

حيث أكد أيضا ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة الحاجة الملحة إلى تطبيق للقضاء على العنف ضد المرأة، وأكد أيضا على ضرورة المساواة الكاملة والأمن والحرية والنزاهة والكرامة لجميع البشر.

وبهذه المناسبة أطلقت رابطة الأمانة الأفروآسيوى للقانون الدولى والنزاعات مبادرة لتنقية القوانين من التمييز والعنف ضد المرأة وخاصة قانون «إنذار الطاعة» الذى يدعم العنف والتمييز ضد المرأة ويهدر حقوقها الإنسانية ويهين كرامتها وطالبت بضرورة إلغائه.

تقول أ. راقية البشبيشى خبيرة قضايا المرأة وعضو رابطة المرأة العربية والاتحاد الأفروآسيوى للقانون الدولى والعربى والحاصلة على الدبلوم الاحترافى لإعداد قيادات المرأة العربية دوليا وإقليميا للتعريف بحقوق المرأة.

تقول: فى الوقت الذى يؤكد فيه ميثاق الأمم المتحدة على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وتحقيق المساواة والنزاهة والكرامة لجميع البشر ومصر موقعة عليه.

فإن قانون إنذار بيت الطاعة من القوانين التى تؤسس للتمييز والعنف ضد المرأة.

والهدف من المبادرة إلقاء الضوء على مساوئ هذا القانون المعيب والذى لايزال ساريا حتى الآن فى قانون الأحوال الاجتماعية الجديد والذى يقوم الزوج بموجبه ببهدلة زوجته وإجبارها على العودة لبيت الزوجية تحت تهديد القانون.

رغم أن القانون صدر فى عام 1929 من القرن الماضى، ما يجعل المرأة تحت ضغط نفسى دائم ويأخذه بعض الأزواج وسيلة للتهديد إذا لم تستجب الزوجة توصم بالناشز وتسقط عنها النفقة وجميع حقوقها ويضعها أمام المجتمع وأسرتها فى موقف مهين.

ويجعل إرادة المرأة واستقلاليتها مهملة متجاهلا الأسباب التى جعلتها تترك بيت الزوجية، مثال التعرض للعنف الجسدى والنفسى وغياب الإحساس بالأمان، بل يحرم المرأة من الحماية المجتمعية وحماية الدولة لها، ويتم العمل بهذا القانون فى الوقت الذى أعطت القوانين الدولية للمرأة كل الحقوق وساوت بينها وبين الرجل وأصبحت المرأة مهندسة وطبيبة ومعلمة ومحامية وأستاذة جامعة وعالمة ذرة.

مازلنا نعمل بقانون من القرن الماضى الذى يهدر كل حقوقها وحريتها واستقلاليتها ويقوم بالتمييز بينها وبين الرجل، فالمجتمع الذى يميز بين الرجل والمرأة مجتمع أعوج.

وقد استغل البعض هذا القانون فى الخارج لإظهار أن الإسلام لم يحم المرأة ويهدر حريتها وكرامتها!

رغم أن الدين الإسلامى الدين الوحيد الذى أعطى للمرأة حريتها وساوى بينها وبين الرجل فى الحقوق والواجبات وفى التكليفات وجعلها مستقلة فى ذمتها المالية وحرة التصرف فيها وليس للرجل ولاية عليها إلا بما أنفق.

وبعض الرجال يتخذون من قانون بيت الطاعة للانتقام من الزوجة وإذلالها وإهانتها والولاية عليها.

كيف يكون «بيت الطاعة» والمرأة «الزوجة» تهان فيه وتضرب وتهتك كرامتها أمام أطفالها وجيرانها ولا تشعر فيه بالأمان من شخص قد يكون مدمنا أو خائنا أو عاجزا عن كسب قوته ويمارس رجولته وأنانيته على زوجة مسكينة قد تكون هى التى تعول المنزل وما أكثر النساء اللاتى يعُلن أسرهن فى وجود الزوج وتقوم أيضا بتربية الأولاد والإنفاق وإدارة المنزل ويأخذ الرجل حقه الشرعى بالتهديد ويتعامل معها وكأنه فرض عليها.

 ولا تجد من يطبطب عليها أو يشكرها أو ينصفها.

ولا تتم محاسبة الرجل ولا تقع عليه أدنى مسئولية ولا تتم إدانته على ممارسة قوته وبلطجيته وعنفه ضدها، بل يقبل على نفسه أن تقعد معه زوجته غصبًا عنها بموجب قانون «بيت الطاعة» وقد تتعرض فى بعض الأحيان إلى القتل.

ورغم أن الأزهر قال رأيه فى القانون فى مؤتمر حضره شيوخ الأزهر والقانونيون وأعلن أن لا وجود لبيت الطاعة فى الإسلام، لايزال القانون ساريا ويتم العمل به وإنفاذه.

فهل يقوم الرئيس السيسى بإلغاء القانون أو يوقف العمل به وهو الذى عمل طوال فترة رئاسته على إنصاف المرأة وإعطائها حقوقها وتكريمها فى كل المناسبات. 