أيقونـات بنـاء الجمهورية الجديدة

فى حديثه عن حرب أكتوبر 1973 خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة، وصف الرئيس السيسي المعركة بأنها كانت مثل سباق بين سيارتين «سيات» و«مرسيدس»، ليكشف عن حجم المعجزة التى تمت فى الحرب بانتصار الجيش المصرى قائلاً: « رغم أن الفرق فى القوة هائل هذا لا يعيب مصر ولا جيشها، هو أنا لو راكب عربية سيات وانت راكب عربية مرسيدس وأسبقك متقوليش برافو!، قولوا «برافو»... جملة بسيطة لكنها تُلخّص حجم الإنجاز والإصرار على تحقيق النصر بأى وسيلة.

وتمر السنوات والمعركة لم تنتهِ، ولكن تغيرت الأدوات والوسائل لتدخل مصر مَرحلة الجمهورية الجديدة مع تولى الرئيس السيسي المسئولية فى عام 2014 لتشهد البلاد معركة جديدة، لكنها هذه المَرّة من أجل البناء والتنمية وتنفيذ مشروعات ضخمة فى كل القطاعات.

ولم يكن وليد الصدفة أن نكتب ونتحدث عن هذه المشروعات فى توقيت تزامن خلال أكتوبر شهر الانتصارات والمعارك، ففى هذا الشهر حقق الجيش المصرى أعظم انتصار عرفه التاريخ، وفى أكتوبر صدر العدد الأول من مجلة «روزاليوسف» عام 1925 التى قادت أيضًا معارك لبناء العقل وحَمَلت لواء التنوير بحثًا عن الحقيقة والمعلومة، واليوم يمر 100 عام على الإصدار الأول للمجلة ، فى نفس الوقت الذى تسطر فيه الجمهورية الجديدة ملحمة جديدة.. التوقيت اختلف لكن الأوضاع الإقليمية والدولية الصعبة التى تواجهها مصر تفرض علينا المواجهة والتحدى والاستمرار فى معارك البناء والتنمية.

على مدار سنوات مضت فى الجمهورية الجديدة  بعد ثورة 30 يونيو 2013 التى غيرت مجرَى التاريخ داخل مصر وأنهت حكم الجماعة الإرهابية؛ كتب المصريون بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطنى لتنطلق مسيرة البناء بمساندة ودعائم قوية من التلاحم الشعبى والاصطفاف الوطنى لمجابهة التحديات وتحقيق إنجازات تنموية ومشروعات عملاقة بإرادة المصريين ليستعيد الاقتصاد المصرى مكانته ويحقق معدلات مرتفعة من النمو.. البداية كانت بالمشروع العملاق «قناة السويس الجديدة» الذى تم تمويله من الشعب بالكامل؛ حيث جمع المصريون أكثر من 60 مليار جنيه خلال ثمانية أيام عبر شهادات استثمار؛ ليصبح المشروع أيقونة الاصطفاف الشعبى فى الجمهورية الجديدة، وأكبر دليل على تلاحم الشعب والدولة فى تحقيق الأحلام وتحويلها لمشروعات حقيقية.

 وفى نفس التوقيت كانت الدولة تحارب الإرهاب حتى تم القضاء عليه ، بينما يواصل المصريون وبكل عزيمة العمل على جبهة التنمية لبناء ملايين الوحدات السكنية والمستشفيات والمطارات والأنفاق العملاقة تحت قناة السويس، والموانئ والمصانع الكبرى ونهضة عمرانية، وأكبر شبكة طرق وكبارى فى كل أنحاء البلاد، وتحديث السكك الحديدية والنقل والتوسع فى التعليم وإقامة العديد من الجامعات والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والعلمين والمنصورة وغيرها، وإقامة تجمعات سكنية حديثة بديلة للعشوائيات.

فى السطور التالية ترصد «روزاليوسف» بالأرقام حجم المشروعات العملاقة فى أبرز القطاعات.. نبدأها من القطاعات الخدمية فى الإسكان والصحة والتعليم ثم ننتقل للمجالات الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية على مدار أكثر من 11 عامًا منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية وبداية العمل الوطنى فى الجمهورية الجديدة.

 

الإسكان والمدن الجديدة

عمَلت الدولة على الاهتمام بالتجمعات العمرانية الجديدة وإقامة مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات التوسع العمرانى للمساهمة فى استيعاب الزيادة السكانية وجذب الاستثمارات على غرار المدن الذكية فى العالم، وكانت العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرهما هى أيقونات هذه المشروعات.

ونفذت الدولة سلسلة من التجمعات العمرانية الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة ومواجهة الزيادة السكانية، وساهمت مدن الجيل الرابع فى مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى %14  وتخطط الحكومة لتنفيذ 38 مدينة جديدة تنتمى إلى مدن الجيل الرابع، ومن المفترض أن تستوعب 24 منها 32 مليون نسمة لإعادة توزيع السكان فى مراكز حضارية جديدة، وتتمثل أهم هذه المدن فى العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، شرق بورسعيد، غرب قنا، ناصر غرب أسيوط، توشكى الجديدة وغيرها من المدن، كما تم تنفيذ العديد من الوحدات السكنية ما بين فيلات وإسكان فاخر وإسكان مختلط، ولم تقتصر التنمية العمرانية على محافظات القاهرة الكبرى فقط ولكن امتدت للمحافظات الحدودية والصعيد، وشهدت شبه جزيرة سيناء بناء الكثير من الوحدات السكنية وإنشاء 4 قرى بدوية بشمال سيناء، كما تحولت مدن الصعيد إلى مناطق جذب حقيقى للاستثمار بعد أن أطلقت الدولة 14 مدينة جديدة فى الوجه القبلى تستوعب هذه المدن وحدها ما يقرب من مليون نسمة وتوفر نحو مليون فرصة عمل مباشر. 

وجاءت صفقة تطوير منطقة «رأس الحكمة» التى تستهدف تطوير وإنشاء مدينة متكاملة على مساحة 170 مليون متر مربع لتكون واحدة من أهم الصفقات فى المجال العقارى؛ حيث تضم أحياء سكنية لجميع الشرائح وفنادق ومنتجعات عالمية وتمثل نقطة ارتكاز جديدة على ساحل البحر المتوسط فى جذب الاستثمارات العالمية.

كما كانت العاصمة الإدارية أهم مدن الجيل الرابع والتى تضم 7 أحياء سكنية ومنطقة للمال والأعمال وأطول برج فى إفريقيا ، كما تحتوى على مدينة رياضية وأخرى ثقافية وأكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط.

ولم يقتصر اهتمام الدولة بملف الإسكان عند المدن الجديدة؛ بل امتد إلى ملف العشوائيات وتحوّل المشهد إلى صورة مختلفة وبناء مناطق سكنية حضارية تليق بالمواطن، وتم الإعلان عن خلو مصر من العشوائيات غير الآمنة بعد الانتهاء من تطوير أكثر من 95% من المناطق الخطرة، وتم تنفيذ ملايين الوحدات ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، إضافة إلى أكثر من 300 ألف وحدة بمشروعات «سكن مصر» و «دار مصر» و«جنة»، وجاءت مدينة الأسمرات بمراحلها المختلفة لتكون أول وأهم وأكبر المشروعات لتطوير العشوائيات بجانب منطقة بشائر الخير .

ونجحت الدولة على مدار السنوات الماضية فى تنفيذ نحو مليون ونصف المليون وحدة سكنية بجانب مليون و150 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط،  وتستمر الدولة فى مشروع جديد يتضمن 400 ألف وحدة سكنية بجانب تنفيذ 2195 مشروعًا فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

 

تحول جذري في منظومة الصحة

شهدت المنظومة الصحية تحولاً جذريًا على مدار السنوات الماضية بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة النظام الصحى، وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامَها بمواصلة جهودها نحو بناء نظام صحى قوى وإجراءات التغطية الصحية الشاملة، ويأتى نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر الذى تم إطلاقه عام 2019 بمثابة حَجَر الزاوية فى هذه الجهود والتى تستهدف الحكومة من خلاله تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية بجانب خطط لمواصلة التوسع فى تطبيق المنظومة لتشمل جميع المحافظات بحلول عام 2030 حتى الوصول إلى تغطية %100 من السكان. وتسعى الحكومة لتعزيز صناعة الدواء المحلية لتغطى نحو %95 من احتياجات السوق بحلول عام 2030 وزيادة صادرات الدواء إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، وأطلقت وزارة الصحة عددًا من المبادرات الصحية على رأسها مبادرة «100 مليون صحة» ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» بهدف النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وعملت مبادرة «100 مليون صحة» على توفير خدمات كثيرة للمواطنين للكشف عن الأمراض وتقديم العلاج، وحملة «100 يوم صحة» التى قدمت  أكثر من 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا فقط منذ انطلاق النسخة الثالثة منها فى 15 يوليو 2025.

ونتيجة لهذه الإجراءات حدثت زيادات كبيرة فى ميزانية الصحة؛ حيث تضاعفت أكثر من 4 مرات منذ عام 2014، وتم زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة %30 فى العام المالى «2023/2024» مع خطط لزيادة إضافية بنسبة %25 فى موازنة «2025/2026»، وتستهدف الوزارة دعم مخصصات الإنفاق العام على الصحة لتصل إلى ما لا يقل عن %5 من الناتج المحلى الإجمالى، وتم تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية فى أنحاء مصر ويجرى  تنفيذ 1300 مشروع لتحسين خدمات الرعاية الصحية، بما فى ذلك تجديد وإنشاء 3100 منشأة صحية بحلول عام 2030.

 

مشروعات النقل والبنية التحتية

مهدت مشروعات النقل لوجود بنية تحتية قوية انطلقت من خلالها شرايين التنمية والمشروعات الاستثمارية فى مختلف المحافظات، وتم العمل من خلال وزارة النقل على خطة شاملة لخدمة أهداف الاستثمار، وذلك منذ عام 2014 حتى الآن ضمن خطة تطوير شاملة لمنظومة النقل وبتكلفة استثمارية تجاوزت 2 تريليون جنيه فى إطار تنفيذ «رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030».

وقامت الوزارة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات، منها المشروع القومى للطرق الذى كان البداية لانطلاق التنمية؛ حيث تم إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير 10 آلاف كيلومتر من الطرق القائمة ليصل إجمالى أطوال شبكة الطرق إلى 30.5 ألف كيلومتر إلى جانب العمل على رفع كفاءة 125 ألف كيلومتر من الطرق المحلية بالمحافظات، بينما المَحاور على نهر النيل تم التخطيط لإنشاء 35 محورًا جديدًا والانتهاء من 18 منها، ويجرى العمل فى 17 آخرى، ليصل إجمالى عدد المَحاور والكبارى على النيل إلى 73 محورًا، بما يساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، كما تم العمل على تنفيذ 1000 كوبرى علوى ونفق جديد، وتم الانتهاء من 945 منها.

واهتمت وزارة النقل بمجال النقل الأخضر والمستدام ولذلك تم تنفيذ مراحل جديدة من مترو الأنفاق ومشروع المونورويل والقطار الكهربائى السريع ومشروع الأتوبيس الترددى بطول 113 كيلومترًا و48 محطة، فى خطوة نحو تعزيز وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة، وفى قطاع السكك الحديدية شهدت المنظومة نقلة نوعية من خلال تحديث شامل للوحدات المتحركة لتستوعب 1.2 مليون راكب يوميًا، ونقل نحو 6 ملايين طن بضائع سنويًا، وشمل التطوير تحديث 1120 مزلقانًا وتطوير 312 محطة، فضلاً عن صيانة 1502 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، وافتتاح محطة سكك حديد «صعيد مصر» فى بشتيل للارتقاء بالخدمة فى الوجه القبلى.

وتستهدف الحكومة من هذه المشروعات ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة على طول المَحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة فى مناطق التعدين والسياحة، وتعمير مناطق جديدة فى الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادى المختلفة، وكذلك خفض زمن الرحلات وبما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليار دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذى تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية. كما قامت وزارة النقل بخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج  (الصناعى- الزراعى- التعدينى- الخدمى) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة الى جانب الاهتمام بالنقل النهرى.

 

طفرة في الاستثمارات والصناعة

مهدت الطفرة فى قطاع الطرق والنقل والبنية التحتية الطريق لتجذب استثمارات كبرى فى عدد من القطاعات الحيوية ودعم قطاع الصناعة مع وضع خريطة استثمارية تستهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار فى قطاع الصناعة، وأعدت وزارة الاستثمار الخريطة الاستثمارية التى تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية بجانب 73 فرصة استثمارية مقدمة من القطاع الخاص.

وزارة الاستثمار أعلنت عن تصدُّر مصر قائمة الدول الإفريقية فى مؤشر جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لعام 2024 وتقدَّم ترتيب مصر إلى المركز التاسع عالميًا بمؤشر جذب الاستثمار الأجنبى لعام 2024، مقارنة بالمركز 44 عالميًا فى عام 2014، كما تقدَّمت مصر 21 مركزًا فى مؤشر بيئة الأعمال لتصل إلى المركز 74 عام 2024، مقارنة بالمركز 95 عام 2015، كما تقدمت مصر 47 مركزًا فى مؤشر مرونة العمل العالمى لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 121 عام 2014.

وأحرزت مصر تقدُّمًا ملحوظا فى مؤشرات فعالية السياسات الحكومية بواقع 20 مركزًا، وتقدمت مصر 63 مركزًا فى مؤشر الأمن والأمان لتحتل المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015، بجانب تقدم مصر 62 مركزًا فى مؤشر البنية التحتية البرية والبحرية محققة المركز 41 عام 2024، مقارنة بالمركز 103عام 2015، وتم إطلاق الرخصة الذهبية للمستثمرين؛ لتسريع إجراءات التراخيص للمشروعات الاستراتيجية وإطلاق استراتيجية وطنية لزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

كما وضعت وزارة النقل والصناعة خطة لتحويل مصر لمركز صناعى عالمى ورفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى إلى %30 سنويًا 2030 من خلال العديد من الخطط والبرامج التى تعمل الدولة على تنفيذها بالشراكة مع  القطاع الخاص لتحقيق طفرة فى الإنتاج والتصدير، بما يمكن من زيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى وفى توفير موارد العملة الأجنبية، وخلال العام الحالى كانت هناك العديد من المفاجآت لقطاع الصناعة بتطبيق مبادرة تمويل الصناعة التى بدأت المرحلة الأولى منها بقيمة 30 مليار جنيه مع بداية 2025 ليستفيد منها المصنعون فى 7 قطاعات ذات أولوية للدولة، كما عملت الحكومة على تيسير إجراءات الاستثمار وتأسيس الشركات وتوحيد أماكن إصدار التراخيص والحصول على الأراضى، كما أطلقت وزارة الصناعة عدة مبادرات بهدف دعم المصانع المتعثرة فى مصر من ضمنها مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه واستفاد منها أكثر من 9 آلاف مصنع.

التعليم .. رؤية للمستقبل وبناء الإنسان

بالتوازى مع خطط التنمية الصناعية وجذب استثمارات كان الاهتمام ببناء الإنسان من خلال تطوير التعليم، وتمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تحقيق نقلة نوعية نحو تطوير التعليم بمختلف مراحله لتوفير تعليم يليق بمستقبل الأجيال القادمة.

وشهد التعليم المصرى طفرة نوعية ضمن «رؤية مصر 2030»؛ حيث تم زيادة عدد المدارس ليصل إلى نحو 57 ألف مدرسة موزعة على جميع المحافظات مما يساهم فى توفير فرص التعليم لجميع الطلاب، بينما تخطى عدد الطلاب فى مصر 25 مليونًا فى مختلف المراحل الدراسية، ما يعكس حجم التحديات والإنجازات فى هذا القطاع، فيما عملت الوزارة على تطوير نظام الثانوية العامة ليصبح أكثر عدالة وشفافية وتطبيق نظام البكالوريا بشكل اختيارى بعد تعديل قانون التعليم.

وفى سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية؛ طبقت وزارة التعليم نظام العمل بالحصة بجانب مبادرة لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، كما عملت وزارة التعليم على العديد من المشروعات لإنشاء المدارس الجديدة، وتم إنشاء 55 مدرسة مصرية يابانية فى مختلف المحافظات تطبق نظام التعليم اليابانى، ومن المستهدف الوصول إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030، وهناك أيضًا مدارس النيل المصرية حيث تم إنشاء 14 مدرسة تقدم تعليمًا دوليًا معتمَدًا، كما أنشأت الوزارة عددًا من المدارس الرسمية الدولية التى تقدم مناهج عالمية معتمَدة بأسعار تناسب الفئات المتوسطة؛ لتوسيع نطاق الاستفادة من التعليم المتميز.

وقامت الوزارة بتطوير التعليم الفنى لتأهيل الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتم توقيع أكثر من 45 اتفاقية شراكة مع شركات عالمية ومحلية لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب داخل المصانع والشركات، بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى بلغ عددها حتى الآن 81 مدرسة تغطى تخصصات مثل التكنولوجيا الصناعية، الزراعة، السياحة، وإدارة الأعمال، وتتيح هذه المدارس للطلاب فرصة الحصول على تعليم مزدوج يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملى.

ومع هذه الخطط والبرامج وصلت مخصصات التعليم إلى 565 مليار جنيه فى موازنة عام «2024 - 2025»، وتم زيادة عدد الفصول فى المدارس إلى 552 ألف فصل وإنشاء وتطوير المدارس بواقع 7630 مشروعًا وتنفيذ 2432 مشروعًا تعليمًا فى قرى «حياة كريمة» الأشد احتياجًا لاستيعاب 4.7 مليون تلميذ.

بينما تم العمل على تطوير المناهج حتى تم تطوير 48 منهجًا جديدًا وفق المعايير الدولية بداية من مرحلة رياض الأطفال ومراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة بجميع الصفوف والتخصصات المختلفة وتطوير نظام التقويم وتنفيذ أكبر منظومة امتحانات إلكترونية للمرحلة الثانوية.

التعليم العالي وإنشاء الجامعات الجديدة

لم ينصب الاهتمام فقط على التعليم الأساسى ولكن وجّهت الدولة اهتمامها لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى سواء على مستوى الجامعات أو التحول الرقمى، وأعنلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية وصل إلى مستويات متقدمة وزاد عدد الجامعات من 50 جامعة عام 2014 إلى 128 جامعة فى 2025، وتم تطوير البنية التحتية الرقمية، كما تم الارتقاء بوضع المؤسّسات التعليمية داخل التصنيفات الدولية وإدراج 51 جامعة مصرية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2025 ودخول الجامعات لأول مرة نسخة تصنيف التايمز للتخصصات البينية؛ حيث تم إدراج 27 جامعة مصرية بهذا التصنيف.

وحرصًا على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية شهدت المستشفيات الجامعية تطويرًا شاملاً منذ 2014 حتى 2025 تمثل فى إنشاء مستشفيات جديدة وإجراء توسعات داخلية ورفع كفاءة المبانى والتجهيزات الطبية ودعم العنصر البشرى ورقمنة الخدمات لتحسين كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات على المرضى، وتم ضخ استثمارات حكومية ضخمة لتطوير المستشفيات فى إطار استراتيجية 2030، وتضاعفت ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه عام 2014 إلى 28 مليار جنيه للعام المالى «2024/ 2025»، وبلغ عدد المستشفيات الجامعية 125 مستشفى 2025 بدلاً من 88 مستشفى عام 2014.

وفيما يتعلق بملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات فقد خطت الجامعات خطوات جادة وسريعة فى هذا الملف لتحويل الجامعات إلى جامعات الجيل الرابع فى جميع المجالات التعليمية والبحثية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وتم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه فى تطوير البنية التحتية الرقمية بالجامعات الحكومية.

كما تنوعت الجامعات المصرية؛ حيث أصبح لدينا 128 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة عام 2014  تتوزع ما بين 28 جامعة حكومية بدلاً من 23 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة بدلاً من 23 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية، و14 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وعدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تشرف عليها الوزارة، بالإضافة إلى 185 معهدًا.

 

سياسة خارجية

فى الجمهورية الجديدة كان ملف استعادة مصر علاقاتها الخارجية وفرض دورها وهيبتها بالخارج من أهم الملفات التى تم العمل عليها، ونجحت فيها الدولة المصرية من خلال وزارة الخارجية، ولعبت الدبلوماسية المصرية دورًا كبيرًا فى تنفيذ السياسة الخارجية من خلال سفارات مصر وقنصلياتها باقتدار وثبات وسط الأحداث الإقليمية والدولية المضطربة.

كما نجحت مصر فى إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم لتحقيق المصالح المشتركة وتوظيف العلاقات الطيبة مع الدول لخدمة التنمية فى مصر بجانب الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية انطلاقًا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار فى المحيط الإقليمى والدولى والتمسك بمبادئ القانون الدولى واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامُن بين الدول.

وتحركت الدولة  المصرية فى عدد من الملفات والأزمات؛ خصوصًا التى تشهدها المنطقة والصراعات فى دول الجوار بداية من القضية الفلسطينية التى تحتل أولوية فى السياسة الخارجية المصرية ودعم مصر للشعب الفلسطينى، خلال العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والتصدى لمخططات التهجير وتقديم المساعدات.

كما كثفت مصر الاتصالات والجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة  «الروسية- الأوكرانية»، وانضمت مصر لتجمُّع دول «بريكس» بداية من يناير 2024.

بينما على المستوى العربى تم طرح رؤية ثابتة للتعاطى مع الأزمات العربية ودعم مبدأ الحفاظ على الدولة الوطنية فى ليبيا وسوريا واليمن والسودان، التأكيد على رفض التدخلات الخارجية ودعم الحلول السياسية، وبذلت الخارجية المصرية جهودًا كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار السودان.

وحققت مصر طفرة كبيرة فى العلاقات الإفريقية بكل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وعلى الصعيد الأوروبى رفعت مصر مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتجية الشاملة، وتم تطوير شراكات وتحالفات مع دول حوض شرق المتوسط وفى مقدمتها قبرص واليونان.

زيادة عدد السائحين واكتشافات أثرية

مع نجاح مصر فى ملف العلاقات الخارجية، راهنت الحكومة أيضًا على قطاع السياحة لأهميته فى توفير العملة الصعبة وتحقيق التعاون بين الدولة والقطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات فى القطاع بما يساهم فى الترويج للمقاصد السياحية وجذب أكبر عدد من السائحين فضلاً عن العمل على الاكتشافات الأثرية.

وفى سبيل ذلك مهدت الحكومة الطريق بإنشاء شبكة طرق ومطارات تخدم القطاع السياحى، منها مطارات جديدة مثل مطارات سفنكس والعاصمة الإدارية والعلمين، بالإضافة إلى توسعة وتحديث مطارات مثل الغردقة وشرم الشيخ، مما جعل الوصول إلى المقاصد السياحية أسرع وأكثر راحة، وبقدرة استيعابية أكبر لأعداد السائحين.

واستمرت وزارة السياحة والآثار فى خططها لتطوير قطاع المتاحف وإنشاء متحف عالمى يليق بعظمة الحضارة المصرية؛ حيث يتم حاليًا تجهيز «المتحف المصرى الكبير» بجوار منطقة الأهرامات، وينتظر المصريون والعالم بأسْره افتتاح المتحف المصرى الكبير فى الربع الأخير من العام الجارى، والذى يعد صرحًا غير مسبوق محليًا وعالميًا فى مجال المتاحف، كما تم افتتاح «المتحف القومى للحضارة المصرية» الذى استقبل موكب المومياوات المَلكية فى مشهد أبهر العالم  بكنوز مصر التاريخية والسياحية، كما تم إحياء «طريق الكباش» فى احتفالية عالمية إلى جانب ترميم  المواقع الأثرية بجانب العمل على التحول الرقمى داخل المؤسّسات الحكومية؛ وبخاصة المرتبطة بخدمات الجمهور.. وفى قطاع السياحة شمل التحول الرقمى إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية لأكثر من 180 جنسية مما سهّل الإجراءات وساهم فى جذب المزيد من السائحين بجانب حملات ترويج عالمية غير مسبوقة؛ حيث تم الاستعانة بشركات تسويق عالمية لإطلاق حملات ترويجية كبرى، وتوسعت الدولة فى إنشاء المتاحف الأثرية والمشروعات الثقافية فى مختلف المحافظات، وتم زيادة عدد المتاحف إلى 84 متحفًا.

 

وعلى مستوى الاكتشافات الأثرية كان هناك عدد من الاكتشافات أهمها نجاح البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة فى الكشف عن عدد من المقابر العائلية التى لم تكن معروفة من قبل والتى ترجع للعصور اليونانية الرومانية، كما تم الكشف من خلال البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار، وجامعة بول فاليرى مونبلييه عن عدد من اللوحات والنقوش والصور فى أسوان لملوك كل من أمنحتب الثالث وتحتمس الرابع وبسماتيك الثانى وإبريس.

بالإضافة الى ذلك نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، فى الكشف عن 63 مقبرة من الطوب اللبن ومجموعة من الرقائق الذهبية من الأسرة السادسة والعشرين من العصر المتأخر بدمياط الجديدة.

كما اكتشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار مجموعة من الوحدات المعمارية من الطوب اللبن لثكنات عسكرية للجنود ومخازن للأسلحة والطعام والمواد الغذائية من عصر الدولة الحديثة.

وبذلت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية والنائب العام جهودًا كبيرة فى مجال استرداد الآثار المهربة للخارج؛ حيث نجحت منذ عام 2014 فى استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية مهربة.

ونتيجة لهذه الإجراءات شهد عام 2024 طفرة غير مسبوقة فى القطاع السياحى؛ حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح بحلول نهاية العام، محققة بذلك أعلى معدل فى تاريخها السياحى، كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 14.1 مليار دولار حتى نوفمبر 2024، بزيادة 7.8% مقارنة بعام 2023، مما يؤكد الدور الحيوى للسياحة فى دعم الاقتصاد بجانب زيادة عدد الليالى السياحية التى بلغت 151.3 مليون ليلة فى 2024، بزيادة 7.8% عن العام السابق، وتعكس هذه الزيادة قدرة مصر على جذب السائحين لقضاء فترات أطول فى الوجهات المتنوعة.

 

تحقيق الاكتفاء الذاتي بمشروعات زراعية

مع تصاعُد الأزمات العالمية، وتداعياتها من نقص سلاسل الإمداد والتوريد حرصت الحكومة على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والبقوليات عن مشروعات زراعية كبرى، ولذلك تم العمل على توفير دعم غير مسبوق للقطاع  لما يوفره من فرص عمل بجانب مساهمته فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية، ليعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت 7 ملايين طن منذ بداية عام 2025، لأول مرة تاريخيًا وبزيادة قدرها 600 ألف طن عن العام الماضى، وهذا المعدل يعزز مكانة مصر العالمية فى تصدير الفراولة والموالح، مع نجاحها فى فتح أكثر من 167 سوقًا عالمية جديدة.

واهتمت الدولة بالقطاع الزراعى لمواجهة التحديات المتلاحقة من تغيرات مناخية وغيرها وتم وضع استراتيجية للتنمية الزراعية ضمن «رؤية مصر 2030»، التى استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.

وحققت الدولة طفرة فى المشروعات الزراعية، منها التوسع فى استصلاح الأراضى لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة التى استهدفت استصلاح الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان من أهمها مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة العملاق ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد، وإنشاء 100 ألف فدان صوبًا زراعية لتكون مصر من أكبر دول العالم فى مشروعات الصوب الزراعية..

ومن بين المشروعات التى تم العمل عليها تنمية الثروة الحيوانية؛ حيث قدمت وزارة الزراعة دعمًا لأكثر من 44 ألف مربى للثروة الحيوانية، من خلال مشروع دعم صغار مربى البتلو، بجانب مشروعات أخرى منها إنشاء أكبر مزرعة للتمور فى العالم تضم 2 مليون و500 ألف نخلة.

كما تم العمل على إطلاق تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية وإصدار 2 مليون كارت بجميع المحافظات وتوفير التقاوى المعتمدة  للمحاصيل الاستراتيجية والموفرة للمياه مثل القمح والذرة والأرز والقطن والفول وتنفيذ المشروع القومى للصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من القمح، بقدرة تخزينية 3.5 مليون طن.

برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية

أرست الدولة فى الجمهورية الجديدة مبادئ لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى لرفع مستوى معيشة المواطنين فى ظل تداعيات الأزمات العالمية، وعملت وزارة التضامن الاجتماعى على العديد من البرامج للمساهمة فى تحسين مستوى معيشة الأسَر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، منها برامج الدعم النقدى تكافل وكرامة وتوفير الحماية التأمينية، بجانب حزمة الحماية التى يأتى على رأسها الدعم التموينى من السلع والخبز والإعفاء من مصروفات التعليم ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية فى مرحلة التعليم الجامعى والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحى الشامل، وبرامج الرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة، وزيادة الأجور، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة.

وأحرزت الحكومة تقدمًا ملحوظا فى تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة من خلال مبادرات، منها «حياة كريمة» و«بداية»، والتى أدت إلى تحسين الظروف المعيشية فى المناطق الريفية بشكل كبير من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل، كما تسعى المبادرة الى توفير السكن اللائق وخدمات الصرف الصحى والمياه النظيفة والتعليم والصحة.

وقدمت الدولة عددًا من البرامج والمبادرات للتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية ووصل حجم الدعم الاجتماعى 636 مليار جنيه فى موازنة العام المالى «2024/2025» بجانب العمل على زيادة عدد المستفيدين برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»؛ حيث وصل عدد المستفيدين إلى نحو 5.2 مليار أسرة من برنامج تكافل وكرامة، بما يعادل 22 مليون مواطن، وزادت مخصّصات تكافل وكرامة ثلاث مرات، لتصل إلى 41 مليار جنيه، وتقديم دعم نقدى لـ 1.2 مليون شخص من ذوى الهمم.

بالإضافة إلى ذلك هناك زيادة فى إجمالى المعاشات سنويًا إلى 394.3 مليار جنيه مقابل 86.5 مليار فى 2014 وهناك نحو 214.2 مليار جنيه لدعم نظام المعاشات فى موازنة «2024/2025»، وارتفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات، من 1200 جنيه، إلى 7 آلاف جنيه.

 

مبادرة حياة كريمة

تعتبر مبادرة «حياة كريمة» من المبارات التنموية التى تستهدف تغيير شكل الحياة فى الريف من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى وتطوير البنية التحتية بالقرى.

المبادرة منذ إطلاقها فى قرى المرحلة الأولى ساهمت فى تطوير البنية التحتية اللازمة عبر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وزيادة عدد المشتركين فى هذه المشروعات، وكان للمبادرة دور فى إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعى؛ حيث ساهم المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» فى دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلة كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة وضمان توفير مدارس آمنة للطلاب، وذلك فى ضوء الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين معدلات إتاحة وجودة الخدمات الصحية. 

وتستهدف المبادرة تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن، وتغطى المرحلة الأولى أكثر من 4500 قرية، فى 175 مركزًا فى 20 محافظة، وتنفيذ تدخلات فى 375 قرية بـ14 محافظة استفاد منها 4.5 مليون مواطن، وتنفيذ %90 من جملة الاستثمارات فى قرى الصعيد بتكلفة 5.4 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 1043 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 24 ألف وصلة مياه، والانتهاء من 739 مشروع صرف صحى، كما تم تخصيص 150 مليار لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» فى «2024/2025»، وإطلاق عدد من المبادرات المجتمعية التى استفاد منها ملايين من المواطنين بالقرى.

بالإضافة إلى ذلك وصلت قيمة الاستثمارات بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 298.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل تنفيذ ٪86.5، كما تم تخصيص مبلغ 66.7 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقرى المبادرة.