خطة العبور من دوامة صندوق النقد

بعد سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة، تمثلها خطة طموحة للانطلاق نحو مستقبل اقتصادى مشرق.. أُطلق على هذه الخطة اسم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، ومن المقرر أن تُعلن وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، عن تفاصيلها غدًا الأحد.

 

وأوضحت الدكتورة المشاط أن هذه الوثيقة تمثل إطارًا شاملًا يدمج بين «رؤية مصر 2030» وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة. كما كشفت مصادر حكومية ووزير المالية أحمد كوجك عن ملامح استراتيجية جديدة تهدف إلى تحديث الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية والوصول بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة.

أداء اقتصادى فاق التوقعات

أكدت المؤشرات الاقتصادية تحقيق تجاوب ملحوظ مع مساعى الإصلاح، حيث حقق الاقتصاد معدل نمو بلغ %4.5 مقابل توقعات بـ%4.2، على الرغم من التحديات الجيوسياسية وفقدان 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس. ونجحت الدولة فى تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر الذى قفز إلى 10 مليارات دولار، محققة فائضًا أوليًا غير مسبوق، مما وفر مساحة لزيادة الإنفاق الاجتماعى.

استمرار الدعم وتوجيهه للمستحقين

وفى حديثه، قال وزير المالية أحمد كوجك إن الدولة أنفقت 642 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة سنوية %12. وأوضح أن الخطة الجديدة ستركز على حوكمة الإنفاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوجيه الوفورات المالية لقطاعى التعليم والصحة،  ودعم 7 قطاعات إنتاجية ذات أولوية، على رأسها الأدوية، الصناعات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات.

برامج الحماية الاجتماعية

أكد وزير المالية، أن الدولة تواصل التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، حيث تم إنفاق 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالى الماضي، بزيادة سنوية بلغت %24.

وأشار الوزير إلى أنه تم صرف 43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعى ومبادرة «تكافل وكرامة» بنسبة نمو %22.8، بالإضافة إلى توجيه 142.7 مليار جنيه كمساهمات لصناديق المعاشات. كما لفت إلى استمرار دعم نقل الركاب.

الصحة والتعليم

وأضاف كوجك أن الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم زاد بنسبتى %19.3 و%20.1 على التوالي، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق ليشعر المواطن بتحسن الخدمة. وذكر أن الدولة أنفقت 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة 2.5 مليون مواطن، و2.1 مليار جنيه لمبادرات القضاء على قوائم الانتظار.

وفى قطاع التعليم، تم إنفاق 4 مليارات جنيه للاستعانة بـ160 ألف معلم جديد، بالإضافة إلى تخصيص 6.9 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية و7.2 مليار جنيه للتغذية المدرسية. كما أشار إلى إنفاق 9.3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري، ودعم القمح المحلى والمستورد والقطن والسكر.

خفض الدين العام أولوية ثابتة

أشار وزير المالية إلى أن خفض الدين العام يمثل أولوية فى الخطة الاقتصادية، حيث انخفض الدين إلى %85.6 من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو الماضى. وقال إن الحكومة ملتزمة بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا على استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية، وتنويع مصادر التمويل، وإطالة آجال الاستحقاق.

وأوضح كوجك أن الحكومة تلتزم بوضع سقف سنوى لدين الحكومة، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين. وتوقع أن تسهم الاستثمارات فى قطاعات مثل السياحة، الصناعة، الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر فى إعادة النمو الاقتصادى لمستوى %7.2.