فى اليوم العالمى للمرأة إنجازات غير مسبوقة فى تمكين المرأة المصرية

فى الثامن من مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمى للمرأة، وعلى مر الزمن لعبت المرأة ولا تزال دورًا مهمًا فى المجتمع.. وبمرور الوقت يزداد هذا الدور تعقيدًا ربما أكثر من الرجل خاصة مع نزول المرأة مجال العمل والمساهمة فى كثير من المجالات حتى أنها استطاعت أن تحجز مكانها وتفرض وجودها وتتمتع بتأثير كبير فى مجتمعاتنا اليوم.

وتقديرًا للمرأة وإنجازاتها العظيمة فى مختلف المجالات بجميع أنحاء العالم أقرت الأمم المتحدة اختيار يوم الثامن من مارس من كل عام ليتم فيه الاحتفاء باليوم العالمى للمرأة

قصة يوم المرأة العالمى

فى مطلع القرن الـ20 ونتيجة حراك كثير فى عدد من البلاد فى الثامن من مارس خرجت عاملات النسيج فى أمريكا للمطالبة بالمساوة فى الأجر مع الرجال، وفى سنة 1908 نشرت «مبادرة كوبنهاجن» بحضور 100 سيدة من 17 دولة للتأكيد على حقوق المرأة ودعم حقها فى الاقتراع، وفى مطلع القرن أيضًا تظاهرت النساء بالنمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا لوقف التمييز ضدهن فى العمل.

الخطوة الأبرز كانت فى 1910، عندما عقد المؤتمر النسائى الاشتراكى الدولى قبل الاجتماع العام للأممية الاشتراكية الثانية فى كوبنهاجن فى الدنمارك.

وبإلهام جزئى من الاشتراكيين الأمريكيين، اقترحت المندوبات الألمان كلارا زتكن وكيت دنكر وبولا ثيد وغيرهن إقامة يوم المرأة سنويًا بدون أن يحددن تاريخًا معينًا، ووافقت المندوبات المائة اللائي يمثلن 17 دولة على الفكرة باعتبارها استراتيجية لتعزيز المساواة فى الحقوق بما فى ذلك حق المرأة فى التصويت.

وبدأت أولى مراحل الاحتفال بيوم المرأة عام 1911، فى ذلك اليوم تم الخروج فى مسيرات للمطالبة بحق المرأة فى العمل والتدريب المهنى ووضع حد للتمييز ضدها.

واحتفل أكثر من مليون شخص فى النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا باليوم العالمى الأول للمرأة وكانت هناك 300 مظاهرة فى النمسا والمجر وحدها، خرجت فيها النساء فى مواكب كبيرة فى جميع أنحاء أوروبا للمطالبة بالحق فى التصويت وتقلد المناصب العامة، وقمن باحتجاجات على التمييز بين الجنسين فى العمل.

لم يكن لليوم العالمى للمرأة تاريخ محدد فى البداية، على الرغم من الاحتفال به بشكل عام فى أواخر فبراير أو أوائل مارس بينما واصل الأمريكيون الاحتفال باليوم الوطنى للمرأة فى يوم الأحد الأخير من شهر فبراير، بينما احتفلت روسيا باليوم العالمى للمرأة لأول مرة فى عام 1913 فى يوم السبت الأخير من شهر فبراير.

وفى عام 1914 احتفل باليوم العالمى للمرأة فى 8 مارس لأول مرة فى ألمانيا، وكما هو الحال فى أى مكان آخر كان الاحتفال فى ألمانيا مكرسًا لحق المرأة فى التصويت والذى لم تحظ به النساء الألمانيات حتى عام 1918، فى الوقت نفسه، كانت هناك مسيرة فى لندن لدعم حق المرأة فى التصويت.

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمى للمرأة إيمانًا بأن ضمان حقوق النساء والفتيات فى شتى نواحى الحياة هو السبيل الوحيد لبناء اقتصادات مزدهرة وعادلة، وكوكب صحى يصلح لحياة الأجيال القادمة، خاصة أن العالم حاليًا يواجه أزمات متعددة تمارس ضغوطًا هائلة على المجتمعات، ولذلك أصبح تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعى أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى.

ويعتبر الاستثمار فى المرأة من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة للجميع لأن تقدم المرأة يعود علينا جميعًا بالنفع.

شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات الأخيرة.. حيث بدأ فى يونيو 2014 عصر ذهبى للمرأة المصرية، أعاد لها الحياة حيث كانت البداية بدستور 2014 الذى جاء متضمنًا أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز.

وتم إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وتحقيق المساواة بين الجنسين فى فبراير 2016.. بعد إعادة النظر فى دوره واختصاصاته والتكليفات المنوط بها لتحقيق تمكين شامل للمرأة.

وفى عام 2016 أعد المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وبإطار تشاركى مع كل الأطراف المعنية والمجتمع المدنى، وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الرسمية للأعوام القادمة فى عام المرأة المصرية 2017، وأعلنت الأمم المتحدة أن مصر هى الأولى على مستوى العالم التى تطلق استراتيجيتها الوطنية فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وتم بالتوازى إنشاء «مرصد المرأة المصرية» كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على تحسن مؤشرات تمكين المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ 32% نسبة تولى المرأة المناصب الإدارية العليا.. وشهدت الفترة الماضية زيادة نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25% فى عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء بمصر.

كما زادت نسبة النساء الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6 ٪ فى عام 2015 إلى 20٪ فى عام 2017 ثم إلى 25٪ فى عام 2018، وهذا يعد أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء المصري.

كما زادت نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2018، وزادت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ 31 % فى عام 2019. 

وفى عام 2023 أصدر البنك الدولى تقريرًا استعرض التمكين السياسى للمرأة، ففيما يتعلق بوضع المرأة فى المجالس التشريعية، أشار إلى وصول تمثيل المرأة فى مجلس النواب إلى 165 مقعدًا عام 2024، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلًا عن وصول تمثيلها فى مجلس الشيوخ إلى 41 مقعدًا عام 2024، مقابل 12 مقعدًا عام 2012. 

وبالنسبة لمواقع صنع القرار، فقد زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزارى بعد أن كان وزيرتين عام 2012، ليصل إلى 4 وزيرات عام 2024، بجانب بلوغ نسبة تمثيل المرأة فى منصب نائب الوزير 27 %، وبلوغ نسبة تمثيلها فى منصب نائب المحافظ 31%.

 التمكين فى مجال القضاء 

فى مجال القضاء وصل عدد العضوات بالقضاء العادى 130 سيدة، وبالنيابة العامة 17 سيدة، فيما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدة، وعدد العضوات بهيئة النيابة الإدارية 2363 سيدة، وعدد العضوات بهيئة قضايا الدولة 1290 سيدة.

ومن الإنجازات الكبيرة غير المسبوقة فى العصر الذهبى للمرأة، قرار الرئيس السيسى فى يوم المرأة العالمى 8 مارس 2021، بالاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلًا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيدًا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة.

  التمكين الاقتصادى للمرأة

كما شهد محور التمكين الاقتصادى للمرأة تحسنًا كبيرًا من حيث نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة والشمول المالى ونسبة الإقراض متناهى الصغر المُوجه للمرأة وارتفاع نسبة النساء فى الوظائف الإدارية.

أما ملف الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية فتم خلال 10 سنوات صدور 23 قانونًا لصالح المرأة المصرية، وتعديل أحكام قانون الطفل بشأن إجراءات قيد المواليد والإهمال مع إصدار القانون 185 بتشديد عقوبة التحرش والتنمر والعنف.