18 مليون مواطن يستفيدون من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» د.مايا مرسى: برامج الحماية الاجتماعية تركز على تمكين الأسر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

تواصل الدولة المصرية جهودها لتطوير وتحسين برامج الحماية والرعاية الاجتماعية فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لتوفير شبكة أمان اجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع، خاصة فى شهر رمضان المبارك. من خلال حزمة من الإجراءات التى تشمل زيادة الدعم النقدى، رفع الأجور، وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم مثل «تكافل وكرامة»، تسعى الحكومة إلى تخفيف العبء على الأسر الفقيرة والمتوسطة وتحقيق التماسك الاجتماعى. فى هذا السياق، يعرض الخبراء والمسئولون مجموعة من الآراء التى تعكس تطور هذه البرامج وأثرها على المواطنين فى مختلف ربوع مصر.

 

وفى هذا السياق رصدت روزاليوسف آراء المسئولين وخبراء الاقتصاد حول التطور الذى يشهده ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والتحديات التى تنعكس عليه. 

وجهت د.مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر للسيد رئيس الجمهورية على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بـ برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 35 ٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، ويتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، فضلا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.

 الاقتصاد الرعائى

وأكدت د.مايا مرسى أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصرى، وقد أقر الدستور والقوانين ذلك، مشددة على أن ما تحقق فى برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ10 سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، كما أن هناك تطوير فى ملف الرعاية الاجتماعية «كبار السن والأيتام وذوى الإعاقة»، وتهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل فى إطار التمكين الاقتصادى، حيث تنسق مع مختلف الجهات والشركاء.

وأكدت د.مايا مرسى أن وزارة التضامن الاجتماعى تركز على محور بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطنى، حيث تعمل على أكثر من محور منها العمل اللائق، فهناك برنامج تنمية الطفولة المبكرة من خلال العمل على رفع نسبة الحضانات من ٪8 إلى ٪25 مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على تطوير وتغيير معايير تشغيل الحضانات، وكذلك العمل على ملف الاقتصاد الرعائى الذى يشكل أهمية كبيرة.

 معرض دائم

وأيضا يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادى من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى ملف العمالة غير المنتظمة وهناك لجنة مشتركة بين وزارتى التضامن الاجتماعى والعمل بحضور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ويتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحى للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة، والتعاونيات وما لها من أهمية وقوة اقتصادية كبيرة، والمعارض حيث تم تنظيم ما يزيد على 70 معرضا، ويتم العمل على إقامة معرض دائم مع تغيير العارضين لتحقيق أقصى استفادة للجميع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن قانون الضمان الاجتماعى الذى ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» تستفيد منه 4.7 مليون أسرة بما يعادل 18 مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية 3 ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميدانى للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يتم العمل على ملف الإغاثة محليًا من خلال مراكز الإغاثة فى مختلف محافظات الجمهورية، وخارجيًا من خلال الهلال الأحمر المصرى الذى يلعب دورا كبيرا ويشهد به الجميع.

 بيئة أسرية

أما فيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، فهناك تطوير فى ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير 2025 نحو 12 ألفا 323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبى احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.

كما كان هناك 16 دار رعاية حرجة تم إغلاق 9 منها ويتم العمل على خطة إخلاء باقى الدور ونقل الأبناء إلى دور رعاية أخرى، مشددة على أنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم 173 زيارة على دور رعاية الأيتام منذ يوليو الماضى، حيث تمت مضاعفة تلك الزيارات بالتنسيق مع النيابة العامة، كما قام التدخل السريع بتنفيذ 197 زيارة، ويتم العمل حاليا على ميكنة دور الرعاية فى مصر، وهو ما سيعود بالنفع عليها، كما أن ملف رعاية المسنين يشهد اهتمامًا كبيرًا من الوزارة.

أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوى الإعاقة، فأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوى الإعاقة.

 تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا

ومن جانبه يقول د.عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حزمة الحماية الاجتماعية هى مجموعة من الإجراءات والسياسات التى تتخذها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع الأسعار. تهدف هذه الحزم إلى تحسين مستوى المعيشة وضمان حد أدنى من الدعم للأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة.

ولا شك أن برامج الحماية الاجتماعية فى مصر خاصة خلال شهر رمضان تلعب دورًا هامًا فى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، حيث توفر الحكومة والجهات الخيرية مساعدات مالية وعينية، مثل كراتين رمضان والمساعدات النقدية عبر «تكافل وكرامة». ومقارنة بالسنوات السابقة شهدت هذه البرامج تطورًا من حيث التوسع فى أعداد المستفيدين، وتوظيف التكنولوجيا فى إيصال الدعم، لكن لا تزال هناك تحديات تتعلق بالوصول إلى جميع المستحقين بكفاءة.

 الحزمة الأولى

وأضاف أن حزمة الحماية الاجتماعية التى أعنتها الدولة تتضمن جزئين، الأول سيتم تطبيقها اعتبارا من العام المالى المقبل اعتبارا من أول يوليو 2025 وتتضمن الحزمة الأولى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 7000 جنيه بدءًا من شهر يوليو المقبل.

ومن المتوقع العلاوة الدورية ستكون فى حدود 10 % للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيها، وسيتم توفير علاوة لغير المخاطبين بنسبة %15 ،كما سيتم رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه.

ومن المتوقع إيجاد علاوة قطعية لكل العاملين بالدولة، وذلك بقيمة 300 جنيه وذلك على مختلف الدرجات الوظيفية دون استثناء.

كما ستكون هناك زيادة لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم 10.3 مليون مواطن ،حيث أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من إعلان الزيادة، والتى ستكون بنسبة 15 %.

وكما هو المخطط له زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بمخصصات تصل إلى 500 مليون جنيه، وكذلك زيادة حافز تطوير المعلمين بمخصصات نصف مليار جنيه، وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقى أجهزة الدولة.

وأيضا زيادة سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية ٦مليارات جنيه.

ومن المتوقع أن تزيد مخصصات الأجور والمرتبات فى الموازنة العامة الحالية والبالغة 575 مليار جنيه إلى 700 مليار جنيه خلال العام المالى القادم الذى سيبدأ اعتبارا من أول يوليو 2025 وينتهى فى 30 يونيو 2026، حيث تبلغ تكلفة زيادة الأجور للعاملين تصل إلى 85 مليار جنيه فى العام المالى المقبل وأكثر من 35 مليار جنيه قيمة الحزمة الاستثنائية للحماية الاستثنائية.

 البطاقات التموينية

وتابع السيد أما بالنسبة للحزمة الثانية الاستثنائية للحماية الاجتماعية تتمثل فى زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بـ برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25 ٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، أيضا سيتم تقديم دعم إضافى للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، كما سيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالى 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، كما سيتم المساهمة فى تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

 ضبط آليات التوزيع

وأكد السيد أن الحكومة تهدف من خلال هذه الحزم إلى تخفيف تأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وضمان شبكة أمان اجتماعى تحمى الفئات الأكثر ضعفًا.

إلا أن التحديات التى تواجه برامج الدعم الاجتماعى تتمثل فى التمويل فيظل تأمين التمويل المستدام أكبر التحديات، خاصة مع تزايد أعداد المستفيدين، التضخم وتذبذب الأسعار فارتفاع أسعار السلع الأساسية يقلل من قدرة برامج الدعم على تلبية الاحتياجات بالكامل، ضبط آليات التوزيع فبعض المناطق قد تواجه نقصًا فى الإمدادات بسبب مشكلات لوجستية، والاعتماد الكبير على التبرعات فالمؤسسات الخيرية تعتمد بشكل أساسى على تبرعات الأفراد والشركات، ما يجعلها عرضة لتقلبات الاقتصاد، الضغط على الموازنة العامة وزياده الأعباء المالية.

 أهلا رمضان

وفى نفس السياق يؤكد د.محمد البهواشى أستاذ الاقتصاد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ،فمع استمرار الأزمات العالمية ينتظر المواطن مظلة الحماية الاجتماعية التى يكلف بها سيادة الرئيس الحكومة، وفى الوقت الحالى وفى شهر رمضان الشهر الذى يزداد فيه الطلب على الإنفاق والاستهلاك فيخلق حالة من الطلب على السلع الاستهلاكية والاستراتيجية، فالحزمة المقدمة من الدولة مرضية جدا فى ظل الأزمات العالمية، كما أن معدل التضخم يقل تدريجيًا، خاصة مع زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية التى تهم الأسرة المصرية من خلال المنافذ الثابتة والمنافذ المتنقلة والمعارض التى تم استحداثها طبقا للمواسم مثل معرض أهلا رمضان ومعرض اليوم الواحد، وكل هذه الجهود تتضافر معا وأعتقد أنها ترضى المواطن الحالى.

 منظومة المستفيدين

وأكد البهواشى أن مظلة الحماية الاجتماعية بدون جهود رقابية وبدون زيادة المعروض النقدى وبدون زيادة المخزون الاستراتيجى يؤدى إلى زيادة التضخم وهذا ما تحاول الدولة تحجيمه، والدولة الآن تستخدم أدواتها فى البنية الرقمية فى منظومة المستفيدين من الدعم النقدى المشروط والدعم النقدى بصفة عامة، ويتم منح حافز لأصحاب البطاقات التموينية مهم جدا.

وأصبح هناك تنسيق بين الحكومة وهيئات المجتمع المدنى متمثلة فى التحالف الوطنى الذى ساعد فى خلق منظومة رقمية تساعد فى توصيل الدعم لمستحقيه، وبرامج الجمعيات مختلفة ومتنوعة فهناك من يعمل فى المنظومة الصحية ومن يختص بالتمكين الاقتصادى ومن يعمل فى المنظومة التعليمية مما يحقق التكامل لصالح المواطن المصرى. 

المساعدات والتبرعات التى تحدث فى شهر رمضان تعمل على دوران لرأس المال بشكل غير مباشر فكل الجمعيات الآن تستهدف السلع المحلية مما يدعم الصناعة الوطنية من خلال الاعتماد على المصنع المصرى والمنتج المحلى فأى مبالغ يتم ضخها فى الأسواق تخلق حالة من الرواج مما يحقق استفادة لكل المواطنين ليس محدود الدخل فقط.

 سلسلة بورصات سلعية

ومن جانبه يقول الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، استطاعت الحكومة الاستجابة لنبض الشارع وأن تعمل على تغطية جزء من متطلبات هؤلاء المواطنين من خلال برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ونلمس التطورات التى حدثت من ارتفاع الحد الأدنى للأجور وأيضا برامج تكافل وكرامة وحجم الأسر المستفيدة، وهذه البرامج لتقليل الآثار السلبية المصاحبة للإصلاح الاقتصادى والآثار السلبية لارتفاع معدل الأسعار والتضخم، فزادت البرامج لتلافى هذه الآثار المصاحبة للإصلاح الاقتصادى وحتى يعبر المواطن بأمان من هذا الإصلاح. 

تطورت برامج الحماية الاجتماعية بشكل إيجابى فى كل ربوع مصر، ولكن نتمنى الأكثر من ذلك توفير مصادر دخل بديلة لهؤلاء المواطنين سواء المرأة المعيلة أو المسن أو غيره لتقليل نسب الفقر وتحقيق حياة كريمة للمواطنين كما ينادى سيادة الرئيس، نواجه تحديات كثيرة فنسب الفقر مازالت مرتفعة والدعم هل يصبح نقديًا أم عينيًا فهو متجه للنقدى فأين يصل، أريد دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى كل ربوع مصر بما يتماشى مع طبيعة كل قرية وكل مدينة حتى نحقق طفرة فى برنامج الدعم والرعاية الاجتماعية حتى أصل لمصادر دخل لهؤلاء دون الاعتماد على الحكومة بشكل كامل.

بالإضافة إلى عمل سلسلة بورصات سلعية موجودة فى كل محافظات مصر فالسلع الأساسية لابد أن تكون متواجدة بالقرب من التجمعات السكانية بشكل كامل وعليها رقابة فعالة ولا أتركهم للتجار والمتلاعبين بأسعار السلع.