محمد الجزار
مصر واليونان وقبرص قمة الحفاظ على الحقوق الاقتصادية بشرق المتوسط
تأتى أهمية عقد قمة مصر واليونان وقبرص فى وقت مهم للسيطرة على بعض تركات محاولات اللعب فى ملف الغاز بشرق البحر المتوسط وحماية شعوب التحالف الثلاثى وخاصة للموقع الاستراتيجى، وهو ما جعلهم حلقة وصل وربط آسيا وإفريقيا بأوروبا وجعل التحالف الثلاثى مركزًا للطاقة والتجارة بالشرق الأوسط الذى اشتهر باسم مثلث الطاقة بجانب مشاريع الربط الكهربائى، وأن قمة مصر، التى عقِدت الأربعاء الماضى بحضور كل من اليونان وقبرص لمواجهة الأطماع بشرق المتوسط وتكثيف الجهود الدبلوماسية ضد أى تحركات وجاء عقد القمة بعد أيام من اتفاق بشأن بناء خط أنابيب غاز الشرق الأوسط، الذى تبلغ تكلفته 7 مليارات يورو.
وكانت حكومات أوروبية قد اتفقت مع إسرائيل العام الماضى على المشروع المعروف باسم «إيست-ميد»، وهو مشروع خط أنابيب من المتوقع أن ينقل مبدئيًا 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا وقد جمعت القمة الثلاثية الرئيس السيسى والرئيس القبرصى ورئيس وزراء اليونان، وأكد الرئيس أن التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص ليس موجهًا ضد أحد.
وتعد هذه هى القمة العاشرة بين زعماء الدول الثلاث، منذ تأسيس آلية التعاون المشترك والذى بدأ بعقد أول قمة ثلاثية فى القاهرة عام 2014، وتوالت بعدها القمم فى عواصم الدول الثلاث، لدعم آلية التعاون وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة ملفات الحرب فى قطاعى غزة ولبنان، والتطورات فى سوريا، والأزمات فى ليبيا والسودان والصومال، وعلى الصعيد الاقتصادى، تم تعزيز التعاون فى مجال الطاقة، عبر الربط الكهربائى بين مصر واليونان ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية .
وفى عام 2014، استضافت القاهرة القمة الثلاثية الأولى والتى اختتمت بإصدار «إعلان القاهرة» الذى أعربت فيه الدول الثلاث عن اعتزامها تعزيز وتوثيق التعاون بينها فى جميع المجالات.
واتفقت على إقامة آلية للتشاور الثلاثى لتحقيق الفائدة لشعوب الدول الثلاث والمنطقة، ومنذ ذلك الحين عقدت نحو عشر قمم فى إطار آلية التعاون الثلاثي، بخلاف الاجتماعات الوزارية.
واستضافت القاهرة القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص لأول مرة فى نوفمبر عام 2014.
وأكد خلالها الزعماء الثلاثة المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية التى تضمنت احترام القانون الدولى والأهداف والمبادئ التى يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد البيان الختامى على أن عدم حل الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى سيكون من أكبر الأخطار التى تواجه المنطقة على المدى الطويل. وفى عام 2015 كانت القمة الثانية التى استضافتها قبرص والتى شهدت عدة محاور منها عملية ترسيم الحدود البحرية فى المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، وكذلك سبل تنشيط السياحة بين الدول الثلاث بالإضافة إلى سبل مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ملف الإرهاب.
وطالب إعلان نيقوسيا فى ختام القمة بضرورة الكشف عن مصادر الدعم الذى تتلقاه الجماعات الإرهابية. وقد كانت العاصمة اليونانية اثينا، المحطة الثالثة للقمة المصرية، وناقشت ترسيم الحدود الدولية على أساس القانون الدولي، واستغلال إمكانات هذا الموقع المحورى فى مجالات الطاقة والتجارة والنقل بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وتوالت القمم من أجل صالح الشعوب وحماية الحقوق الاقتصادية حتى جاءت القمة العاشرة من أجل الحفاظ على حقوق الشعوب واستمرار التعاون فى كل المجالات وخاصة الطاقة والربط الكهربائى والرعاية الصحية وتطوير الموانئ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار المشترك.