زينب حمدي
الفهامة .. متى ينتهى فساد المحليات؟!
كتبت قبل ذلك عن الفساد فى الأحياء وسقوط مئات بل آلاف المنازل الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة وتقاعس الأحياء عن متابعتها وأيضا عن إصدار قرارات الترخيص وآخرها الحادثة التى وقعت منذ أسبوع فى شبرا الخيمة بسبب حريق شب فى ورشة شمع وراح ضحيتها 7 أشخاص ماتوا محترقين وامتدت النيران فى الطابق الأول إلى أعلى واتضح أن الورشة غير مرخصة وهو ما جعلنى أكتب مرة أخرى عن الفساد الإدارى فى المحليات والمحافظات.
وكالعادة نأتى دائما متأخرين فقد أصدر محافظ القليوبية قرارا باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل الورش غير المرخصة بالمحافظة.
أما عن الفساد فى المحليات والمحافظات فحدث ولا حرج خاصة المحافظات التى بها أراضى تمليك وأراضى استصلاح مثل محافظة الجيزة ومحافظة البحيرة ومحافظة الإسكندرية، والتى وصل الفساد فيها إلى الركب ويعانى المواطنون فيها من تعطيل مصالحهم ما أدى لانتشار عصابات سرقة الأراضى من أصحابها الحقيقيين بمساعدة بعض العاملين بالمحليات.
لا شك أن الفساد الإدارى استوطن فى أرض مصر المحروسة وعشش بها لسنوات طوال، ورغم الكتابة عنه عشرات بل مئات المقالات، ولم يكن أحد يسمع لمن ينادى حتى يأس المواطن من الإصلاح، حتى جاءت القيادة السياسية وانحازت للمواطن وأصدرت توجيهاتها إلى حكومة د.مصطفى مدبولى بضرورة العمل على مصلحة المواطن أولا.
وحتى أتت الدكتورة النشطة والمتميزة د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية والتى أكدت مرارا على الإصلاح الإدارى مهما كلفها من مجهود وأن مصلحة المواطن من أهم أولويات عملها فى الوزارة ومن الإجراءات التى اتخذتها فى هذا الصدد قياسا بتغييرات كبرى شملت 184 قيادة محلية بمختلف المحافظات من ضمن 9 بدرجة سكرتير عام و13 سكرتير مساعد وترقية 25 قيادة محلية وتعيين 59 قيادة جديدة من الشباب المتميز وإنهاء خدمة 14 قيادة محلية وإحالة 6 قيادات أخرى إلى المعاش وندب 3 قيادات إلى دواوين عموم المحافظات، ووجهت القيادات الجديدة ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والاستماع لشكواهم وحل مشاكلهم مؤكدة أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفانى والإخلاص فى أداء مهامهم المكلفين بها لتحقيق آمال وطموحات المواطنين على أرض المحافظات وتخليص مصالح المواطنين فى أقصر وقت ممكن، مضيفة أن الوزارة ستواصل متابعة وتقييم أداء جميع قيادات المحليات بالتنسيق مع المحافظين.
وهل تعلم الوزيرة د.منال عوض أن هناك طلبات تقنين لأراضٍ لمواطنين فى محافظة البحيرة على سبيل المثال وليس الحصر لها أكثر من 20 سنة لم يتم البت فيها حتى الآن سواء بالرفض أو القبول هذه الطلبات بعضها خاص بأراضٍِ فى مدينة وادى النطرون ظل أصحاب هذه الطلبات يتجولون على المكاتب طوال هذه السنوات دون جدوى وفى كل مرة يقابلون بحجج واهية عن أسباب تأخر طلباتهم، مرة أن اللجان الخاصة بالبت والتقنين لم تعقد طوال هذه المدة ومرة بتغيير لجان البت.
وهذه الأراضى تحت حوزة أصحابها منذ أكثر من 30 سنة حتى إن عصابات سرقة الأراضى بمساعدة بعض الموظفين من داخل المحافظة وفى أملاك الدولة داخل المحافظة وفى مجلس المدينة بدأت فى استخراج أوراق للاستيلاء على أراضى هؤلاء المواطنين رغم أن أوراقهم سليمة،
هؤلاء المواطنون طلبوا منى الكتابة عن مشكلتهم وتوصيلها للمسئولين، وهم يتساءلون متى ستنتهى معاناتهم وتصدر عقود التمليك لهم؟!.