قدمها المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين روشتة علاج لأمراض الصحافة المستعصية
إبراهيم رمضان
شَخّص المشاركون فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين الذى يأتى تحت شعار «دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير» جميع الأمراض التى ضربت المهنة على مدار السنوات السابقة، ليلتقط الشيوخ والخبراء هذه الأعراض ويبادروا بتحليلها بدقة وموضوعية ليقدموا للأجيال القادمة، الوصفة المناسبة للتغلب على الآلام قبل أن تتفاقم وتصل إلى مرحلة اللاعودة، لتعلن النقابة فى نهاية هذا الملتقى الفكرى روشتة علاجية لجميع أمراض الصحافة المستعصية.
وأجمع المشاركون خلال 19 جلسة ومائدة مستديرة شارك فيها أكثر من مائة صحفى وأكاديمى وخبير تضمنها المؤتمر على أهمية تعاون السلطات التنفيذية مع النقابة فى تنفيذ التوصيات التى تساهم فى تخفيف العبء عن شباب المهنة بلائحة أجور مناسبة، والاعتناء بمن أفنوا أعمارهم فى قطار الصحافة ووصلوا لمحطة سن الكمال، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المهنة خلال الفترة المقبلة.
وقرر المؤتمر فى البيان الختامى تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات، وأن تكون دورية انعقاد المؤتمر كل عامين، والتأكيد على موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهنى والشخصى والنقابى والمطالبة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان تقديم مجرمى الحرب الصهاينة للمحاكمة.
وتضمنت توصيات المؤتمر ضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية، وتحويل إدارات شئون العاملين بالمؤسسات القومية إلى إدارات الموارد البشرية، وإنشاء نظام موحد للحوكمة الإدارية من قبل الهيئة الوطنية للصحافة، وإنشاء وحدة للتسويق الرقمى والإعلام الاجتماعى، والتعامل مع كل مؤسسة صحفية وكل إصدار داخلها كعلامة تجارية مستقلة.
وشملت التوصيات ضرورة الاستفادة من جميع الصحفيين من خلال إعادة توزيعهم على الوظائف الصحفية المطورة والمستحدثة واستكمال إجراءات تعيين الزملاء غير المعينين فى الصحف القومية.
وأوصى المؤتمر بوضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعى التطورات فى سوق العمل واتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية ووضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة ودعم صناعة الورق والأحبار وغيرهما من مستلزمات الطباعة، وتجريم حذف الأرشيف الإلكترونى للصحف، والتكامل مع منصات الإعلام الاجتماعى واستغلالها لصالح المنصة الرقمية وليس العكس.
وتضمنت التوصيات أهمية وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ووضع سياسة تحريرية واضحة ومعلنة لكل مؤسسة صحفية وإلزام جميع الإصدارات والمؤسسات بسياستها التحريرية، ودعم مؤسسات الدولة للصحف الحزبية لفترة زمنية محددة فى إطار جهود تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وحصولها على نسبة من إعلانات المؤسسات الحكومية وإنشاء مطبعة مشتركة للصحف الحزبية.
وشملت التوصيات أهمية التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإنفاق على التدريب وفتح حوار بين كليات الإعلام بالجامعات المختلفة والمؤسسات الصحفية وتطوير المناهج الدراسية وإلزامها بوجود استديو صوتى وتلفزيونى لإتاحة التدريب العملى للطلاب.
ودعم المؤتمر فى توصياته موقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية.
وأوصى المؤتمر بتطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية التى تعتبر شكلا من أشكال «الصحيفة» وفقا لقانون تنظيم الإعلام، بحيث يتم إعفاء صحيفتين (ورقية وإلكترونية، أو ورقية وورقية، أو إلكترونية وإلكترونية) من رسوم التراخيص، وإعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون 180 لسنة 2018 من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة فى تخفيف الأعباء المالية، وإقرار مدونة سلوك مهنى تراعى مصالح جميع الزملاء، وتبنى آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفى، وتبنى مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم فى التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التى تمكنهم من ذلك.
وشددت توصيات المؤتمر على أهمية وضع خطة بجدول زمنى محدد للإصلاح الاقتصادى والمالى فى المؤسسات الصحفية والعمل على زيادة إيرادات المؤسسات الصحفية والصحف عن طريق تطوير أدوات التسويق، وأهمية مشاركة عدة مؤسسات صحفية فى إنشاء مصنع كبير للورق لتوفير تكلفة استيراده، وإسقاط فوائد ديون الضرائب والتأمينات الاجتماعية، على مختلف المؤسسات والصحف العامة والحزبية والخاصة، وجدولة أصل الدين.
وأوصى المؤتمر باستمرار حملة «نحو أجر عادل للصحفيين» التى أطلقتها النقابة مؤخرا، مع ضرورة التزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعى سنوات الخدمة، وبدون أى تمييز، وحظر الاكتفاء ببدل التدريب كأجر وحيد للصحفى، ورفع رؤية النقابة حول مشروع قانون العمل التى أنجزتها لجنة الحريات والتشريعات لمجلس النواب، وتشكيل لجنة من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، والخبراء لوضع مشروع قانون متكامل لزيادة موارد النقابة.
تفاصيل جلسات المؤتمر
قال الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية يأتى بينما تواجه الصحافة تحديات كبيرة على مستويات عدة.
وأوضح خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، على مسرح نقابة الصحفيين، والذى عقد فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجارى، تحت شعار «دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر يعد فرصة للوقوف أمام التحديات وندعم مسيرتنا نحو التغيير الإيجابى الذى نحتاجه بشدة الآن.
وأضاف نقيب الصحفيين أن الهدف من هذا المؤتمر هو رفعة المهنة ورسم خارطة طريق لاستعادة قوتها وريادتها والخروج من أزمة مهنتنا وأزمة أبنائها.
وقال الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين إننا سعينا مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى لإحياء المؤسسات الصحفية القومية واستعادة شبابها من خلال فتح ملف تعيين المؤقتين، موجهًا الشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجى.. موضحًا أنه ما كان لأى جهد أن يتم دون انفتاح منه وإدراكه بأهمية هذا الملف.
نقيب الصحفيين الفلسطينيين
وأكد ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال فى صلب اهتمام الصحفيين المصريين، وأن الصحفيين المصريين والفلسطينيين ارتبطوا بأواصر من التآخى المستمر.
وأوضح أبوبكر فى كلمته خلال المؤتمر أن الصحفيين الفلسطينيين يواصلون التضحية بأرواحهم يوميًا، حيث لا يكاد يمر يوم دون استشهاد صحفى آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلى.
وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين أن الحرب الوحشية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة أسفرت عن تدمير جميع منازل الصحفيين فى المنطقة، فضلًا عن تدمير 93 مؤسسة صحفية وإعلامية. وأثنى أبوبكر على المواقف النبيلة لنقابة الصحفيين المصريين، التى وقفت دومًا مع الصحفيين الفلسطينيين.
أمين اتحاد الصحفيين الدولى
من جانبه، أشاد أنطونى بيلانجى، الأمين العام للاتحاد الدولى للصحفيين، بمواقف نقابة الصحفيين المصريين التى تتبنى قضايا الصحفيين الفلسطينيين واليمنيين والسودانيين.
وأشاد بيلانجى، فى كلمته خلال المؤتمر بانضمام نقابة الصحفيين المصريين إلى الاتحاد الدولى للصحفيين فى عام 2023، مؤكدًا أنها أصبحت أكبر نقابة عضو فى الاتحاد على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط.
وأضاف أن نقابة الصحفيين المصرية لعبت دورًا بارزًا فى دعم الصحفيين الفلسطينيين، من خلال توفير المساعدات المستمرة لهم.
ونوه بيلانجى بدور النقابة فى تقديم الدعم للصحفيين اليمنيين الذين كانوا مهددين بالإعدام حتى العام الماضى، وذكر أنه التقى اليوم بعدد من الصحفيين اليمنيين فى القاهرة، ما يعكس الدعم المتواصل للمجتمع الصحفى فى المنطقة.
أجور الصحفيين
قال الكاتب الصحفى محمد نجم، مدير تحرير مجلة أكتوبر، خلال ندوة «وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية» إن رواتب الصحفيين كانت فى فترة من الفترات هى الأعلى فى المجتمع ولكن الوضع تدنى جدا الآن نظرا إلى التوسع الكبير فى النشر وإطلاق المؤسسات الصحفية مع سوء الإدارة. وأعرب «نجم» عن اعتقاده بأنه لا مجال لزيادة الأجور إلا من خلال بدل التدريب والتكنولوجيا الذى تقدمه النقابة لأنه إذا رفعت الدولة الأجور فسيكون ذلك للقومى فقط.
من جانبه، قال محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين إن هناك اختلالا للأجور فى المجتمع، فخلال الشهر الماضى زادت رواتب العاملين بقطاع البترول بنسبة ٪15 وزادت أجور قطاع البنوك بنسبة ٪20.
وقال خراجة: «لا بد أن تنظر لنا الدولة وأن تحصل النقابة على عائد توزعه على جميع الصحفيين دون تفرقة».
من جهته قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق إن آخر لائحة أجور أصدرتها النقابة كانت عام 76 ومن بعدها لم تصدر أى لائحة أخرى.
وأضاف قلاش إن الحد الأدنى الذى حددته الدولة للعمال لم يصل إليه الصحفيون حتى الآن، بينما الصورة الذهنية القائمة لدى المسئولين هى أن الصحفيين يتقاضون أموالًا كثيرة، مطالبا بوجود آلية تنفيذية لتنفيذ لائحة الأجور، وإعداد لائحة يتم التفاوض بشأنها.
الإصلاح المالى والاقتصادى للمؤسسات
وأكد عبدالمحسن سلامة، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، أن الصحف الورقية لم تنتهِ، مستشهدًا بأمثلة عالمية مثل الصحف اليابانية والهندية التى ما زالت تحظى بإقبال كبير.
وأوضح «عبدالمحسن» خلال جلسة «سبل الإصلاح المالى والاقتصادى فى المؤسسات الصحفية» أن مواجهة تحديات الصناعة الصحفية تستوجب البحث عن مصادر تمويل متعددة.
وأكد سلامة أن التحديات المالية تتطلب حلولًا مخصصة لكل مؤسسة، خاصة أن بعضها يمتلك موارد متاحة أكثر من غيرها.
من جانبه أكد الدكتور عبدالفتاح الجبالى، منسق لجنة اقتصاديات الصحافة بالمؤتمر، أن الإصلاح المالى والإدارى للمؤسسات الصحفية ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة هذه الصناعة ودورها المحورى فى بناء المجتمع ودعم حرية التعبير.
وأشار «الجبالى» إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يقوم على تغيير الفكر السائد داخل هذه المؤسسات، عبر تفعيل أنظمة مراجعة داخلية لضمان الاستخدام الأمثل لأصول المؤسسات.
وأوضح الجبالى أن أبرز التحديات التى تواجه المؤسسات الصحفية، هو ضعف الإيرادات مقارنة بالمصروفات، خاصة مع انخفاض الإعلانات وتراجع نسب التوزيع.
واقترح منسق لجنة اقتصاديات الصحافة بالمؤتمر، وضع خطة زمنية شاملة من ثلاث إلى خمس سنوات تتعاون فيها المؤسسات الصحفية مع الخزانة العامة للدولة، لحل مشكلة الديون المتراكمة.
وأكد أن هذه الخطة يمكن أن تتضمن خطوات مثل إسقاط الديون الضريبية عن المؤسسات القومية، وهو إجراء سبق تنفيذه فى الستينيات، إلى جانب إعفائها من الضرائب على الحملات الإعلانية.
وشدد على ضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية داخل المؤسسات الصحفية لتضطلع بمسئولياتها الرقابية، منتقدًا القانون الجديد الذى قلص دورها.
حرية الصحفيين
من جانبه، قال الكاتب الصحفى محمد بصل خلال افتتاح ندوة «حرية الصحفيين.. أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة»، إن حرية الصحافة تتقاطع مع كل قضاياها، سواء اقتصاد الصحافة أو مستقبلها، فهى المقوم الأساسى لهذه المهنة، وبدونها تتحول إلى دعاية ترويجية.
وتابع: «تبدو حرية الصحافة والصحفيين القاعدة الوحيدة لتحسين جودة المحتوى وتحسين القدرة التنافسية، لذا فهى ليست رفاهية ولا تطويرا لمحتوى أو إصلاحا إداريا أو زيادة للعوائد بدون حرية».
وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحرية هى الرئة التى تتنفس منها الصحافة، لكنها تواجه العديد من التحديات التشريعية ومشكلة فى الأجور.
وأكدت النائبة أميرة العادلى الحاجة لكثير من التعديلات فى عدة قوانين فى ظل عدم تقاضى الصحفيين الحد الأدنى للأجور، وسط هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وقيام الصحفى بأكثر من عمل، وهو لا يستطيع أن يقرأ أو يطور قدراته.
منظومة قيد معاصرة
وقال نقيب الصحفيين خالد البلشى- خلال جلسة «نحو منظومة قيد معاصرة فى نقابة الصحفيين العاملين بالصحف والمواقع»- إن الفلسفة الأساسية لمبدأ «الانتساب» لنقابة الصحفيين هى «مد مظلة الحماية» لكل من يمارس المهنة على أرض مصر.
وأضاف البلشى أنه تم تفعيل نص «المادة 12» من قانون النقابة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين وتشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول بما يضمن توفير مظلة نقابية لممارسى المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلى الصفة، مشددًا على أن عضوية النقابة للعاملين بالمواقع الإخبارية ستقتصر على الامتيازات المهنية. وتناول يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، التأثيرات التى أضافها قانون الصحافة رقم 180 لسنة 2018، الذى فرض العديد من المتغيرات التى تستدعى تعديل لائحة القيد بالنقابة، موضحًا أن الصحفى اليوم هو من يقدم محتوى يتوافق مع معايير النقابة.
وأكد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك طرقًا معروفة داخل الجمعية العمومية يتم من خلالها التحايل على قواعد القيد، من خلال ادعاء ممارسة المهنة أو تزوير المستندات، دون اعتبار لأخلاقيات المهنة أو دورها الأساسى.
وأضاف أن القيد يجب ألا يكون وسيلة لدخول «عابرى السبيل» أو «المؤلفة جيوبهم»، الذين يستغلون المال لشراء مواقع فى الصحف العشوائية، مما يحول الصحافة إلى مهنة تتورط فى الفساد بدلًا من مكافحته.
وتطرق حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، فى ورقة عمل قدمها بعنوان «القيد.. من واقع تجربة عملية».. للتحديات التى تواجه عملية القيد بالنقابة وسبل تطوير اللوائح لتواكب المتغيرات الراهنة فى مهنة الصحافة، مشددًا على أهمية إصلاح النظام لضمان كفاءة دور النقابة فى خدمة الصحفيين.
وناقشت الورقة المادة 30 من لائحة القيد، التى تلزم المؤسسات الصحفية بتعيين المتدربين بعد عام من إخطار النقابة بهم، ودعت إلى تعديل المدة لتصبح عامين فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تحديات الدقة والموضوعية
وقال الكاتب الصحفى حمدى رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، خلال جلسة «احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول»، إن الصحافة الغربية توازن بين الدقة والسرعة، لكنها فى الوقت نفسه منحازة بطبيعتها، وهو أمر ليس بالضرورة سلبيًا.
ونبه حمدى رزق إلى أن المهنة تعانى من «الكسل المهنى»، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الصحافة إلى جانب التضييقات السياسية.
وشدد الكاتب محمد البرغوثى على ضرورة تقديم خدمة صحفية دقيقة ومنضبطة تلبى احتياجات القارئ، وأن غياب الموضوعية واندثار الإبداع فى تقديم القصص الصحفية أصبحا من السمات المقلقة للمشهد الإعلامى.
