الجنائية الدولية تنتصر لشهداء فلسطين بقرار اعتقال لنتنياهو وجالانت

أخيرًا، وبعد صمت طويل واستشهاد أكثر من 44 ألف شهيد فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ وإصابة قرابة 105 آلاف مصاب واختفاء الآلاف تحت الأنقاض وإصابة الأسرى الفلسطينيين بأمراض خطيرة من كثرة التعذيب والإهمال وبعد موت ضمير العالم الحر واللا حر ودول حماية الشواذ واللادينين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا باعتقال نتنياهو وزير دفاعه جالانت، والمحكمة أول جهة دولية تنتصر للشهداء والمصابين الفلسطينيين بعد أن خذلهم الجميع، خذلهم العالم أجمع، خاصة أكثر من 2 مليار مسلم حول العالم، القرار صدر ضد جرائم الإبادة والمجازر اليومية رغم عنصرية وهمجية الدول التى ما زالت تصدر سلاحًا لإسرائيل أو حتى المستفز فيكتور رئيس وزراء المجر الدولة التى تترأس الدورية الأوروبية بالاتحاد المتحضر الذى وجه الدعوة إلى نتنياهو لزيارتها بكل غطرسة وهمجية وعدم احترام لقرارات المحكمة، وأن الأمر داخل الاتحاد الأوروبى أصبح محاطًا بالغموض على عدة اتجاهات، وهو ما جعل مسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، يقول بأنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبى التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال، التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق جالانت وإن «الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة».

وبوريل الذى تنتهى فترة توليه منصبه هذا الشهر وفى كل مرة يأتى أى مسئول لنهاية فترة عمله فيقرر فجأة أن يقول ما يتفق مع ضميره ومن يختلف مع سياسة حكومة إسرائيل العنصرية يتم اتهامه بمعاداة السامية.. وإن الحق فى انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت لنتنياهو أو أى شخص آخر، من دون أن يتم اتهامه بمعاداة السامية. وما يحدث هو سيناريو متكرر لسياسة إسرائيل.

وعندما تصدى بطرس غالى لجرائم إسرائيل وقتما كان أمينًا عامًا للأمم المتحدة كما يتعرض الأمين العام الحالى جوتيرش لضغوط بسبب رفضه المجازر وحرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، كما تتعامل دول الاتحاد الأوروبى بمكيافيلية مع قرار المحكمة الجنائية الدولية وتعترف بقرار اعتقال بوتين وترفض الاعتراف بقرار اعتقال كل من نتنياهو وجالانت، ورغم كل هذه التناقضات فإن المخاوف بدأت لدى الدول المصدرة للأسلحة لإسرائيل، لقتل الفلسطينين خشيةً من التعرض لاتهامات بالمشاركة فى جرائم الحرب بشكل مباشر بسبب ارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة، وهناك تباين وردود افعال حول الحكم، وإمكانية تنفيذه، والوضع القانونى لإسرائيل أمام المؤسسات الدولية بما فى ذلك موضوع تصدير السلاح إلى إسرائيل حيث تشكل مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت، إدانة لإسرائيل، ويترتب عليها إلزام 124 دولة عضو بالمحكمة بتنفيذها، ما سيضع إسرائيل تحت ضغط دولى، لأول مرة منذ جرائمها فى قطاع غزة وفلسطين بالكامل.

كما يحمل قرار المحكمة قواعد قانونية مهمة بداية من أنه غير قابل للاستئناف ونهائى ولا يمكن الطعن فيه وفق مواد نظام روما الذى وافقت عليه الدول الأعضاء، كما سيقيد تحركات نتنياهو وجالانت فى الدول الموقعة على تنفيذ المذكرة، خاصة مع صدور مواقف إيجابية من فرنسا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا والاتحاد الأوروبى عقب القرار، كما أنه وضع إسرائيل فى مأزق، خاصة أن قرار المحكمة لا يسقط بالتقادم ولا توقفه الحصانة، ويعتبر إدانة غير مباشرة لها بشأن ارتكاب جرائم حرب، وسيحدث القرار استجابة من دول عديدة فى الاتحاد الأوروبى لقرار المحكمة الوجوبى ورغم أن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى القادم من إستونيا ومعروفة بالدعم الأعمى لإسرائيل التى ترهب الجميع بالاتهام الوهمى معاداة السامية ولا أحد يعرف أى معاداة وأى سامية أمام كل هؤلاء الشهداء والمصابين فى فلسطين ولبنان، وهو ما يضع نتنياهو تحت خطر التوقيف، كما أن القرار سيؤثر على صورة رئيس الوزراء الإسرائيلى سياسيًا وسوف يعجل قرار الجنائية الدولية فى تسريع وتيرة الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم، التى تطالب بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، وسط توقعات بتراجع بعض الدول عن تقديم الدعم العسكرى لتل أبيب خشيةً من اعتبارات قانونية وأخلاقية.

كما يوجد عشرات الدعاوى القضائية المقامة من قبل مؤسسات وجمعيات حقوقية أمام محاكم أوروبية فى دول مثل بريطانيا وهولندا وألمانيا، تطالب بمنع حكومات تلك الدول أو الشركات العاملة فيها من تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لاستخدامها فى ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة، وبالتالى سيكون لقرار المحكمة دور مباشر  فى صدور دعاوى بحظر السلاح، كما ستساعد مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية فى تسريع وتيرة الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية، وأيضًا فى المحاكم المحلية داخل بعض الدول، التى تطالب بحظر تصدير السلاح لإسرائيل، الذى يُستخدم فى قتل المدنيين العُزل فى غزة، كما سيدفع قرار المحكمة بعض الدول إلى التراجع عن إتمام صفقات سلاح مع إسرائيل، أو تقليل حجم التعاون العسكرى، فى ظل وجود وثائق وأدلة تثبت استخدام السلاح فى جرائم حرب ارتُكبت بأوامر من نتنياهو وجالانت، مثل القتل والتجويع الممنهج للمدنيين، وأعمال عنف غير إنسانية بحق الفلسطينيين، وأن بريطانيا قررت من قبل تعليق صادرات بعض الأسلحة لإسرائيل لاستمرار المجازر اليومية بحق الشعب الفلسطينى الذى يضحى بروحه من أجل الوطن. وسوف تظل فلسطين حرة عربية.