وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية « صحتك سعادة»
نرمين ميلاد
شهدت د.مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية «صحتك سعادة»، والتى تندرج تحت مبادرة «100 مليون صحة»، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وهيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة ، وعدد من السفراء والسادة الوزراء السابقين.
ومن جهته قال د.هشام الغزالى رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة خلال احتفالية يوم التضامن الوردى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، إن ما تحقق بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ليس مجرد أرقام وإحصائيات، بل هو قصة نجاح إنسانى حقيقى وقصة سيدات استعدن صحتهن وحياتهن الطبيعية، هذه القصة هى ثمرة جهود جبارة بذلها فريق عمل متكامل متواجد معنا اليوم، بدءًا من قيادة حكيمة، وتلاحم الإرادة السياسية مع خطة علمية منهجية تتماشى مع مؤشرات الأداء طبقا لـ منظمة الصحة العالمية مع المبادرة العالمية لـ سرطان الثدى GBCI، تكون فيها المرأة هى المحور الأساسى لتلك الخطة وتستهدف تقديم خدمات صحية تمتاز بالكفاءة ودون أى مقابل مادى للمرأة المصرية.
وأضاف: نود أن نتقدم بوافر الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية لرؤية وتوجيه سيادته ببدء التوعية بسن صغيرة، 18 عامًا، حيث أظهرت النتائج الأولية للمبادرة أن متوسط عمر السيدات المصريات المصابات بسرطان الثدى هو 53 عاما، وهو ما يقل عن متوسط الدول الأخرى بحوالى 10 سنوات، وكما استمعتم سيادتكم للمحاربة ماريهان التى تم تشخيصها بسن 25 عاما وتم علاجها من خلال المبادرة ونحمد الله على تمام شفائها.
وأوضح، إنه تعدت الزيارات الدورية للكشف المبكر أكثر من 54 مليون زيارة وتقديم الخدمات لأكثر من 22 مليون سيدة وتشخيص أكثر من 30 ألف حالة من خلال 3538 وحدة صحية، و102 مستشفى موزعة على جميع محافظات الجمهورية بجانب الحملات المتنقلة لتقديم الدعم للمرأة المصرية بكل مكان مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة والمناطق النائية التى كانت تعانى من نقص الخدمات الطبية بمشاركة ودعم جميع الجهات المختصة والفرق الطبية المدربة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تشرفها بالمشاركة فى هذا الحدث المهم الذى يأتى استجابة مباشرة لرؤية السيد رئيس الجمهورية لتعزيز رفاهة المصريين فى جميع مراحل حياتهم ويجسد التزام الدولة بتحقيق الأمان النفسى والاجتماعى لجميع مواطنيها، والتأكيد على أن الدولة المصرية تواكب فى سياساتها الاجتماعية والتنموية أحدث الاتجاهات الدولية، فآخر تقارير منظمة الصحة العالمية الصادر تحت عنوان «أحداث تحول فى الصحة النفسية لصالح الجميع» يرصد فى الفصل الرابع أن هناك ثلاثة أسباب تدعو الى الاستثمار فى الصحة النفسية وهى الصحة العامة وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، هى أولويات خطط الدولة المصرية فى السنوات العشر الأخيرة.
وأكدت د.مايا مرسى أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات شاملة، ويستند منهج العمل على إيمان راسخ بأن دعم الصحة النفسية للأفراد يبدأ من الأسرة، ويولى أهمية خاصة من أجل بناء أسرة متماسكة ومستقرة، حيث تُعتبر الأسرة الحاضنة الأولى للطفل، والمصدر الأساسى للاستقرار والدعم النفسى لأفرادها، فالزوج والزوجة والأبناء، كل منهم يشكل جزءًا من دائرة متكاملة، تتأثر وتتفاعل فيها المشاعر والصحة النفسية لكل فرد، ما يجعل الروابط الأسرية والعلاقات بين الأفراد أساسًا جوهريًا للصحة النفسية.
«مودة»
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه حرصا على تعزيز تماسك الأسرة وبناء مجتمع أكثر استقرارًا تم إطلاق البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» فى عام 2019، برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، هذا البرنامج يمثل استثمارًا استراتيجيًا فى بناء مجتمعات مستقرة وسعيدة، ويهدف إلى تمكين المقبلين على الزواج وتطوير مهاراتهم الحياتية لبناء علاقات زوجية قائمة على التفاهم والأمان، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر قوية ومستقرة، وقد نجح البرنامج على مدار السنوات الخمس الماضية فى الوصول إلى ما يقرب من مليون ومائتى ألف مستفيد ومستفيدة، بينما استقطبت منصته الرقمية حوالى خمسة ملايين مستخدم، ومؤخرًا، أطلقت «مودة» خدمة جديدة على منصتها الرقمية لتقديم الاستشارات الأسرية المجانية، بعنوان «إسأل مودة»، لتكون منارة ترشد الأسر وتساعدهم على تجاوز العقبات والصعوبات، مما يسهم فى تحسين الصحة النفسية لكل فرد من أفرادها، ويزيد الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة، وقد استقبلت المنصة عدد 10860 استشارة منذ إطلاقها فى فبراير 2024.
كاتب التوجيه والاستشارات الأسرية
كما تم تفعيل دور مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية وهى إحدى مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى التى تُحقق الرعاية الاجتماعية للأسرة، حيث تعمل على التصدى لقضايا العنف والمشكلات الأسرية وتوفير الخدمات المتنوعة لجميع أفراد الأسرة (كجانب وقائي/وعلاجى للمشكلات الأسرية) بما يشمل التوعية الصحية، والتعليم، والتمكين الاقتصادى، والدعم النفسى والقانونى، وقد استفادت 70 ألف أسرة تقريبًا من خدمات مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية فى الأعوام الخمس الأخيرة.
وأشارت د.مايا مرسى إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تولى اهتمامًا كبيرًا للفئات المعرضة للخطر، فمن خلال 13 مركزًا لاستضافة وتوجيه المرأة يتم توفير خدمات الدعم النفسى والاجتماعى للسيدات وأبنائهن ضحايا العنف والاتجار بالبشر، وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف وتمكينهن من إعادة الاندماج فى الأسرة والمجتمع، وقد بلغ عدد المستفيدات من هذه المراكز ما يقرب من 27 ألف مستفيدة، وتعمل على التنسيق مع المجلس القومى للمرأة.
حماية الأطفال
كما تعمل الوزارة على توفير مظلة لحماية الأطفال من خلال منظومة إدارة الحالة للأطفال المعرضين للخطر، والتى تستهدف تحديد الاحتياجات وتقديم الدعم والمساندة للأطفال وأسرهم بما يشمل الأطفال بمؤسسات الرعاية، وأطفال أسر تكافل وكرامة، والأطفال المكفولين، وبناء قدرات مقدمى الرعاية لضمان اعلى مستوى من الخدمة، وقد استفاد من منظومة إدارة الحالة ما يقرب من 19 ألف طفل على مستوى 14 محافظة، كما تولى الوزارة أهمية خاصة للدعم النفسى لكبار السن، ويتم تطبيق تدخلات وقائية داخل دور الرعاية التى يشغلها 4500 مسن ومسنة تضمن استمرار التواصل والتفاعل الاجتماعى للتخفيف من الشعور بالوحدة، وتنفيذ الأنشطة الجماعية التى تحسن من الحالة المزاجية وتعزز من تفاعلهم مع الآخرين، وفيما يتصل بالخدمات العلاجية يتم توفير خدمات العلاج النفسى بشكل مستدام للتعامل مع حالات القلق أو الاكتئاب التى قد يعانى منها بعض المسنين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه فى إطار الحديث عن الصحة النفسية، لا يمكن أن نغفل مشكلة إدمان المخدرات وارتباطها الوثيق بانتشار وتفاقم الاضطرابات النفسية حيث تُظهر التقارير الدولية أن 36 مليون شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية وصحية ناتجة عن تعاطى المخدرات، وأن المخدرات، خاصة المخدرات التخليقية، تؤثر بشكل مباشر وسلبى على الصحة النفسية وتزيد من حالات الاكتئاب، والقلق، والاضطرابات الذهنية، وهذه الحقائق تضعنا أمام مسؤولية كبيرة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإدمان وتقديم الدعم للأفراد والأسر لضمان حياة آمنة ومستقرة.