الفهامة.. المواطن أولا

قرارات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض الأخيرة بالتصالح فى مخالفات البناء جاءت فى مصلحة المواطن والمجتمع.. وهى ليست المرة الأولى التى تنحاز فيها الوزيرة إلى المواطن والمجتمع، والتى كان هدفها كما أكدت الحفاظ على الثروة العقارية للمواطن وكان قرارها السابق بإلغاء قانون اشتراطات البناء لسنة 2021 والعودة لقانون 2019 أيضا بسبب اشتراطات البناء المعيبة وآثاره السيئة على المواطن والمجتمع، بل على الاقتصاد والدولة، حيث كلف المواطن والدولة أعباء مادية كثيرة وتسبب فى تعطيل البناء والتنمية العقارية.

وقد أكدت أن قانون 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء ومنذ صدوره لم يكن يوجد من يرد على تساؤلات المواطنين وشكواهم، كما لم يكن هناك وضوح أو رؤية فى كيفية إنهاء إجراءات التصالح وكان المواطن لا يعرف مع من أو الجهة التى يتعامل معها ولم يعرف متى ستنتهى إجراءات التصالح، مما عطل مصالح المواطنين، مؤكدة أن الدولة تسعى للانتهاء من نظر جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تقدم فيها المواطنون وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والبالغة 2٫9 مليون طلب، واستمرار الوزارة فى تلقى طلبات المواطنين للتصالح خلال شهر نوفمبر وأن القرارات الأخيرة الهدف منها التيسير على المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية للمواطن وسوف تعمل على تسهيل وتسريع عمليات إجراءات التصالح، وهو ما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى بضرورة الانحياز لمصلحة المواطن والتخفيف عنه.

وقامت الوزارة بميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل بين المواطن والعاملين بالإدارات المحلية ووضع منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسماح باستخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة بخطوة وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتسهيل التصالح على الحالات التابعة للأوقاف وعمل حملة توعية للمواطنين مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالى لشرح تفاصيل إجراءات التصالح مع مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التى اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون وإتاحة آليات الدفع الإلكترونى للمواطنين والبنوك وماكينات الدفع والمراكز التكنولوجية لأول مرة، وشكلت لجنة دائمة بالوزارة لحل ومتابعة أى مشكلة مع المحافظات بصورة يومية والرد على شكاوى واستفسارات المواطنين للتيسير عليهم، مما يؤكد أن الدولة تعمل لمصلحة المواطن وأن مصلحة المواطن تأتى فى المقدمة، وهو ما افتقده المواطن لعقود طويلة كانت البيروقراطية تسير فيها على دولاب العمل وتعمل على تأخير مصالح المواطنين واللف فى المكاتب، مما يؤدى إلى انتهاء المقولة المشهورة للموظفين والعاملين من الدولاب الحكومى: «فوت علينا بكرة».>