الجمهورية الجديدة وتطوير مستقبل 25 مليون طالب

كل عام أنتم بخير مع بداية العام الدراسى الجديد بالمدارس الحكومية والرسمية المصرية اليابانية والمدارس التابعة للكنيسة المصرية، ومدارس المتفوقين، مع كل الاحترام للقرارات وزير التعليم الجديد وما يقرب من 25 مليون طالب وهم مستقبل مصر وقوتها القادمة فى بقوة شبابها.

التطوير بدأ مع زيادة عدد الأسابيع الدراسية  من 23 أسبوعًا حتى 33 أسبوعًا مع حل مشكلة العجز فى المعلمين بنسبة 90% من خلال السماح بالتعاقد بالحصة والسماح للمعلمين الأساسيين بالعمل بالحصة مقابل 50 جنيهًا واستكمال إجراءات تعيين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم. والأهم ولأول مرة ستشهد 90% من المدارس تقليل الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية لأقل من 50 طالبًا فقط فى الفصل الواحد.

 إن حلول الكثافات الطلابية فى المدارس مختلفة بين كل مديرية وأخرى حسب ظروف كل محافظة، كما أن الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ستكون موحدة على مستوى جميع المدارس بكل محافظات الجمهورية، وسيتم رفع واجب كل درس والتقييم الأسبوعى على موقع الوزارة.

مع ضرورة حظر استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب، وتفعيل دور الإخصائى الاجتماعى فى المدارس، ومكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب بعضهم بعضًا، وبين الطلاب والمعلمين من جهة أخرى.

مع العمل بكل جهد على مكافحة الدروس الخصوصية التى تدمر ميزانية الأسرة المصرية بمليارات الجنيهات سنويا والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المسئولة لتنظيف محيط المدارس ورفع القمامة وإبعاد الباعة الجائلين وكذلك منع تجمعات أولياء الأمور أمام بوابات المدارس مباشرة لاستمرار حركة المرور بالشوارع. 

كما تم تفعيل لائحة الانضباط المدرسى منذ اليوم الأول للعام الدراسى الجديد، وتسجيل الغياب الإلكترونى والتأكد من صلاحية الأغذية التى يتم توزيعها على الطلاب بالمدارس وضمان وصولها لمستحقيها.  وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على متابعة تسجيل غياب المعلمين والطلاب بدقة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لعودة الانضباط بأن يكون مدير المدرسة أول من يحضر الطابور ويتابع الأنشطة، ويعطى تعليمات يومية بضبط المدرسة وتحقيق النظام والالتزام بها ومتابعة توزيع المتغيبين عن الحصة الأولى، ومع غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء الطابور مباشرة، ويعطى الإذن بفتحها عند الضرورة، ومتابعة تسجيل المعلمين الذين يغادرون المدرسة أثناء اليوم الدراسى للضرورة الملحة، ويطبق القرار الخاص باحتساب الأذون أيام غياب، وتكليف الموجهين داخل الفصول الدراسية بمتابعة التدريس وقياس مستوى الطلاب فى مادة التخصص ورفع تقرير آلي مع عدم السماح للموجهين بمغادرة المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسى، ومن أجل محاولة عودة الانضباط جاء عدد من قرارات الوزير الذى أثار تعيينه ضجة كبيرة، لكن ما يحدث أمر جديد ويستحق الانتباه لأنه يحقق الآمال فى استعادة الطلاب والعملية التعليمية بأكملها مع الإصرار على الذوق العام وشكل وملابس الطلاب وسلوكهم وعلاقتها بالمدرس.

  ومن أهم هذه القرارات أنه لا تراجع عن إضافة العربى والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية، وتسليم طلاب المدارس الحكومية «التابلت»، وعدم إضافة اللغة الأجنبية الثانية ومادة الجيولوجيا لمجموع الثانوية العامة.

 الواجب المنزلى موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس على موقع الوزارة، مع وجود صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية ومع استمرار مواجهة الدروس الخصوصية، حيث لا تقنين للدروس الخصوصية ولن يكون هناك قرار بالترخيص للسناترواستمرار «البابل شيت» ولا تغيير فى طريقة امتحانات الثانوية العامة 2025 وطرح آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025، مع زيادة قيمة الحصص الإضافية لـ50 جنيهًا للحصة الواحدة على أن تكون أعمال السنة على جميع الصفوف عدا الشهادة الإعدادية والصف الثالث الثانوى.

وأعتقد أن إصرار وزير التعليم على تطبيق نظام عودة العملية التعليمية إلى أصلها بقيام كل فرد بأداء دوره هو خير دليل على أننا فى جمهورية جديدة تتجه إلى المستقبل بتطوير تعليم 25 مليون طالب فى مصر.