بدعم من الرئيس السيسي.. الحوار الوطنى ومعالجــــة إشكاليــات «الحبس الاحتياطى»

لم يغب عن ذهن أحد، داخل جنبات «الحوار الوطنى» وخارجه، نسب الفضل إلى صاحبه، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أطلق العنان لهذه الساحة، للقيام بهذا الحراك والخوض عبر المختصين والخبراء والمعنيين فى قضايا تهم المواطن بالدرجة الأولى، ليكلل هذا الدعم المطلق من رئيس الجمهورية، بدفع «الحوار الوطنى» للوقوف على قضية تشغل الملايين، وهى وضع سقف زمنى قانونى لـ«الحبس الاحتياطي» وأمور أخرى مرتبطة بذلك.

النقاش والتوصيات ليست خفية، والأهم التنوع فى تمثيل جميع الفئات والأطياف السياسية والمجتمعية، ومن يحملون الخبرات القانونية والحقوقية، كانت الساحة للجميع، والدليل ماهية المشاركين والذين يجب أن يتم ذكرهم فى هذا الإطار، بأنهم تعاملوا بدعم رئيس الجمهورية مع قضية تشغل تفكيره، تم وضعها ضمن قانون الإجراءات الجنائية الذى تم تشريعه عام 1950، ولم يتم التطرق نهائيًا خلال ما يقرب من 75 سنة إلى التعامل مع إشكاليات «الحبس الاحتياطى» على الرغم من حجم المتغيرات الجمة التى شهدتها البلاد.

 

 

الدفع الرئاسى المصحوب بالدعم الرئاسى، أخذ عدة عناوين تكمن بداخلها معانٍ، من بين ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، مما يؤكد اهتمامه بهذا الملف، مما يظهر الحرص الكبير للرئيس، بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى.

الجلسات التى شهدتها منصة «الحوار الوطنى» فى هذا الملف، ذهبت إلى ضرورة وجود قواعد منظمة للحبس الاحتياطى، ومدة الحبس الاحتياطى والبدائل ومطالبات بتحديد مدد الحبس وتخفيضه، وزيادة الزيارات المخصصة للمحبوسين احتياطيًا، وكيفية التعامل مع موقف الحبس الاحتياطى مع تعدد الجرائم وتعاصرها فى الوقت ذاته، وأيضًا التعويض عن الحبس الخاطئ والتدابير المتعلقة بالحبس الاحتياطى فيما يتعلق بالمنع من السفر والتحفظ على الأموال.

العديد من التوصيات طرحت، منها أن يصبح الحبس الاحتياطى مجرد إجراء احترازى وليس عقوبة، مع وجود ضمانات محددة لذلك لا يمكن تجاوزها، كذلك ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتصبح 4 أشهر بدلا من 6 أشهر فى قضايا الجنح، و12 شهرًا بدلا من 18 شهرًا فى الجنايات، و18 شهرًا بدلا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

 

 

ويقول عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عماد الدين حسين، إن الجلسات كانت موسعة بحضور كل القوى السياسية والحقوقية وجميع الأطياف فى ظل نقاشات موضوعية، موضحًا لـ«روز اليوسف» أنه من المتوقع أن تكون هناك جلسة لاجتماع خبراء فى الملف، يقومون بصياغة هذا النقاش الذى حمل تصورات مختلفة.

وشرح «حسين» الخطوات المقبلة، بأن يقوم مجموعة الخبراء، يمثلون الأطياف المختلفة، بصياغة جميع النقاشات وما جاء فى الجلستين، لتذهب بعد ذلك إلى مجلس الأمناء، الذى يقوم بدوره برفع التوصيات إلى السيد رئيس الجمهورية، فى حال وجود توافق عليها، وفى حال وجود تباين فى الآراء فى ظل هذا التمثيل السياسى والمجتمعى المتنوع، سيتم رفع مجمل النقاشات إلى رئيس الجمهورية.

وأشار «حسين» إلى أن الهدف من هذه النقاشات، تخفيض مدة الحبس الاحتياطى ووضع قواعد صارمة كما ينادى الحقوقيون، مشيدًا باجتماع هذا العدد الكبير الممثل لمختلف القوى السياسية والحقوقية، الذى يصب مباشرة فى مصلحة البلد، مشددًا على ضرورة البناء على ذلك.

فيما بيَّن وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبدالعزيز، أن كل توصيات الحوار الوطنى محل تقدير كبير جدًا من مجلس النواب خاصة المتعلقة بضمانات حقوق الإنسان، وتابع: «باعتبارى وكيل اللجنة نرحب بكل آراء المجتمع والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المشاركة فى الحوار الوطنى».

 

 

وطالب «عبدالعزيز» فى هذا الصدد، أن ينسب الفضل إلى أهله، بالتوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى، أول من دعا لـ«الحوار الوطني» الذى رأينا فيه إنجازًا  ضخمًا بالنقاش فى مشروع ملامحه تكتمل وهو قانون الإجراءات الجنائية الذى تمت صياغته عام 1950، ولنكون الآن أمام مشروع قانون جديد لأول مرة بعد كل تلك السنوات، ولم يكن يحدث ذلك، إلا بثمرة ما دعا إليه الرئيس وبدعمه لمنصة «الحوار الوطني»، التى تعمل تحت عنوان أن «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».

أما عضو لجنة العفو الرئاسى، كريم السقا، فقد أكد أن الوصول إلى هذه المرحلة والنقاش عبر الحوار الوطنى فى هذه القضية المهمة، سبقته عملية تهيئة للمناخ لحل المشاكل بشكل جذرى وشامل، وذلك مع عدة خطوات من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت «السقا» إلى أن النقاش فى الجلستين المتعلقتين بـ«الحبس الاحتياطي»، شهد حديثًا بصراحة وشفافية عن كل شيء، وطوال الوقت كان التفكير فى التوازن بين فكرة الحريات والحفاظ على أمن المجتمع، وهو ما شهد تفاهمًا كبيرًا من الأطراف المعارضة وشخصيات كان لها تجارب حبس احتياطى بالفعل.

وننتقل إلى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، المستشار جمال التهامى، الذى أوضح أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ووضع سقف للحبس الاحتياطى يسهم فى تحقيق العدالة لجميع أبناء الوطن، لأن المتهم المحبوس احتياطيًا دون سقف يهدر قواعد العدالة، إنما بوجود سقف، يساهم فى إرساء قواعد العدالة بجميع فروعها.

 

 

ونوه «التهامي» إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دفعت إلى فتح هذا الملف بشكل عام، ومن ناحية أخرى، فتح باب الإفراج من خلال لجنة تم تشكيلها تبحث كل ملف، مشددًا على ألا يكون المفرج عنه اشترك فى جرائم الدم التى ارتكبت ضد المواطنين أو ينتمى إلى أى جماعة إرهابية.