من أكثر المناطق تضررًا من 2020 وحتى الآن.. آسيا بعد حربين وجائحة صمود ولكن..!

عانت الدول الآسيوية من آثار الحرب الروسية الأوكرانية على مستويات عدة، كما كان لحرب إسرائيل على قطاع غزة والوضع المتوتر فى الشرق الأوسط رغم البعد المكانى ثمن تدفعه تلك الدول والتى كانت الأكثر تضررا من فيروس كورونا الذى عمق من أزماتها السياسية والاقتصادية.   

ملامح نظام عالمى جديد

اندلعت شرارة الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 من فبراير 2022، بعد خطاب أعلن من خلاله الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن شن عملية عسكرية تهدف- على حد وصفه- إلى «تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها». وجاءت الحرب عقب السعى الأوكرانى المتواصل للانضمام لحلف الناتو بهدف التخلص من الوصاية الروسية عليها حيث نظرت روسيا لتلك المساعى بوصفها «إجراءات تهدد الأمن القومى للبلاد وللمنطقة الوسط آسيوية ككل».

مثلت الحرب مرحلة فاصلة فى التاريخ الحديث من جانبين، الأول سياسى لأنها وضعت تصورًا حول ملامح تشكل نظام عالمى جديد. ومن ناحية أخرى لأن آثارها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية واسعة النطاق جاءت بالتزامن مع أزمة صحية عالمية لم يتعافَ العالم- خاصة بعض المناطق ذات الاقتصادات النامية والآخذة فى النمو- من تداعياتها بشكل كامل حتى الآن.

تباطؤ نمو وزيادة التضخم:

إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من المعاناة والأزمة الإنسانية الناجمة عن الغزو الروسى لأوكرانيا، لوجدنا أن اقتصاد آسيا بأكمله شعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم.

وقد اتضحت هذه الآثار من خلال ثلاث قنوات رئيسية. أولا، ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة حيث دفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع، مما أدى بدوره إلى تآكل قيمة الدخول وإضعاف الطلب. وثانيا، تأثرت الاقتصادات المجاورة بصفة خاصة بسبب الانقطاعات فى التجارة وسلاسل الإمداد وتحويلات العاملين فى الخارج كما شهدت طفرة فى تدفقات اللاجئين. وثالثا، تراجع ثقة مجتمع الأعمال وزيادة شعور المستثمرين بعدم اليقين أدى إلى إضعاف أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، وربما التحفيز على خروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق الصاعدة.

ارتفاع تكاليف الغذاء:

وبما أن روسيا وأوكرانيا من أكبر البلدان المنتجة للسلع الأولية، فقد أدت انقطاعات سلاسل الإمداد إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة، لا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعى وشهدت تكاليف الغذاء قفزة فى ظل المستوى التاريخى الذى بلغه سعر القمح، حيث تسهم كل من أوكرانيا وروسيا بنسبة 30 % من صادرات القمح العالمية.

معاناة آسيوية:

كانت منطقة آسيا الوسطى بين أبرز المناطق والأقاليم التى تأثرت بشدة جراء الحرب الروسية الأوكرانية. فمن ناحية لأن هياكل اقتصاداتها غير صلبة بشكل كاف وتعانى من مشكلات رئيسية. كما أنها لم تتعافى بعد من آثار جائحة كورونا الصحية والاقتصادية والاجتماعية. هذا بالاضافة إلى تأثير الحرب على كافة أوجه الحياة الاقتصادية داخل بلدانها بحكم الجوار الجغرافى والارتباط الاقتصادى بدولتى النزاع سواء فيما يخص معدلات النمو، مستوى الأسعار والتضخم، حركة التجارة، تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، تحويلات العاملين بالخارج، الديون، حركة السياحة وغيرها. هذا فضلًا عن التداعيات الاجتماعية الأخرى المرتبطة بتحويلات العاملين بالخارج، ومعدلات الهجرة، ونسب الفقر. وعليه نرصد فى هذا التقرير أهم الآثار والنتائج الاقتصادية- السياسية المترتبة عن الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة الوسط آسيوية.

وعلى اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المستوردة للنفط والهند والاقتصادات الواعدة ومنها بعض جزر المحيط الهادئ. وقد ازدادت فداحة هذه الآثار بسبب تراجع السياحة فى البلدان المعتمدة على الزيارات الروسية.

وبالنسبة للصين، كانت الآثار المباشرة أصغر نظرا لدفعة التحفيز المالى التى تدعم هدف النمو والذى وصل فى عام 2022 إلى 5,5% فى حين أن مشتريات روسيا من الصادرات الصينية قليلة نسبيا. ومع هذا، فارتفاع أسعار السلع الأولية وضعف الطلب فى كبرى أسواق التصدير كان من ضمن التحديات التى كانت تواجهها.

وهناك تداعيات مماثلة فى كل من اليابان وكوريا، وقد ادى تقديم دعم جديد على النفط فيهما إلى تخفيف تلك الآثار. وفى ظل ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفع التضخم فى الهند والذى بلغ بالفعل الحد الأعلى للنطاق الذى استهدفه البنك المركزى.

وتراجع ضغوط أسعار الغذاء فى آسيا بفضل الإنتاج المحلى والاعتماد على الأرز أكثر من القمح. أما الواردات من المواد الغذائية والطاقة المكلفة فقد رفعت أسعار المستهلكين، لكن الدعم والحدود العُليا المقررة لأسعار الوقود والغذاء والأسمدة قد خففت من تأثيرها المباشر- وإن كانت المالية العامة هى التى تحملت تكاليفها.

وضع ترتيبات إقليمية:

ولذلك يذهب المراقبون بان الجائحة وعواقب الحرب فى أوكرانيا طالت منطقة اسيا والعالم بأسره، وكشفت عن أهمية وجود شبكة أمان عالمية ووضع ترتيبات إقليمية لوقاية الاقتصادات الآسيوية من الصدمات.

وقد لا تتضح الصورة الكاملة لبعض الآثار لسنوات طويلة، إلا أن هناك بالفعل علامات واضحة على أن الحرب وما أفضت إليه من قفزة فى تكاليف السلع الأولية الضرورية ستزيد من المصاعب التى تواجه صناع السياسات فى بعض البلدان الاسيوية لتحقيق التوازن الدقيق بين احتواء التضخم ودعم التعافى الاقتصادى من الجائحة.

 مشهد عالمى جديد:

على الجانب السياسى، يذهب الخبراء إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية قد أسفرت عن العديد من التوترات السياسية والجيوسياسية، كما كان لها تأثيرات عديدة على أمن واستقرار العالم، ولم تكن آسيا بمنأى عنها، ففى حين أن بعض الحكومات الآسيوية تعتبر الصراع فى أوكرانيا حربًا أوروبية بشكل أساسى يجب على الغرب التعامل معها، إلا أن التأثير المباشر للصراع على المنطقة لا يمكن إغفاله، ويعود ذلك إلى اتساع نطاق العلاقات المترابطة فى جميع المجالات.

 وكانت منطقة جنوب وشرق آسيا من المناطق التى تأثرت بشدة من جراء هذه الحرب. وفى هذا الإطار، نشر موقع «نيكاى آسيا» مقالًا بعنوان «كيف هزت حرب أوكرانيا وشكلت آسيا فى عام 2022؟» للكاتب دومينيك فولدر.

 

 

أشار المقال إلى أنه على الرغم من أن أوكرانيا بعيدة جغرافيًا عن منطقة جنوب وشرق آسيا، فإن الحرب الأوكرانية أثرت على المنطقة بطرق مختلفة، وكان أبرزها على الصعيد الاقتصادي؛ حيث ساهمت الحرب فى دفع التضخم بالمنطقة إلى مستويات قياسية، كما تفاقمت أزمة نقص الغذاء بالمنطقة؛ وذلك بالنظر إلى أن أوكرانيا أنتجت قبل الحرب ما يكفى لإطعام 400 مليون شخص حول العالم.

تداعيات متشعبة:

كما أكد كاتب المقال على أن أبرز انعكاسات الحرب الأوكرانية على دول جنوب وشرق آسيا تتمثل فى انقسام الدول الأعضاء فى رابطة «الآسيان» تجاه الحرب: حيث أحدثت الحرب انقسامًا بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، التى تأسست فى عام 1967 وتضم عشر دول هى بروناى وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورا وتايلاند وفيتنام، خاصةً أن العديد من الدول الأعضاء فى هذه الرابطة، التى تمتلك علاقات طويلة الأمد مع روسيا، لم تتمكن من إيجاد موقف موحد بشأن الصراع.

قلق متصاعد:

ولفت المقال إلى أن الحرب الأوكرانية حملت تأثيرات متفاوتة على دول جنوب وشرق آسيا؛ حيث أحدثت انقسامات بين هذه الدول على صعيد مواقفها من الحرب، كما تأثرت معظم اقتصادات هذه الدول بشكل سلبى من جراء الحرب، وأدت الحرب إلى تصاعد القلق فى المنطقة بشأن كفاءة الأسلحة الروسية، فيما سعت دول أخرى لتوظيف الحرب لصالحها، وتحديدًا على صعيد الاستفادة من إمدادات الطاقة الروسية.

أزمة تايوان:

وجاءت أزمة تايوان خلال الربع الأخير من العام 2022، وبعد مرور أقل من ستة أشهر على بدء الحرب لتفتح المجال أمام سيناريو محاكاة الحرب الروسية- الأوكرانية فى حالة تايوان. بدأت الأزمة مع زيارة رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى لجزيرة تايوان فى الثانى من أغسطس 2022 لمدة يومين برفقة عدد من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب. ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال تلتزم بمبدأ صين واحدة، كما أن الزيارة ليست الأولى من نوعها لمسئول أمريكى، لكنها مثلت أكبر تهديد لمدى التزام واشنطن بهذا المبدأ وتعبيرًا عن حجم التآكل الذى طال هذا الالتزام.

 

 

ويذهب الخبراء إلى أن زيارة بيلوسى أثارت الكثير من التساؤلات حول مستقبل التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمبدأ «صين واحدة»، أو ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى «تسخين» هذا الملف بهدف دفع الصين إلى التورط فى عمل عسكرى ضد الجزيرة، بهدف استنزافها عسكريًا، على غرار التوظيف الأمريكي-الأوروبى للحرب الروسية فى أوكرانيا بغرض استنزاف روسيا عسكريًا واقتصاديًا. كما أن التساؤلات التى أثارتها الأزمة وتوابعها لا تقف عند هذا الحد، إذ أصبح هناك سؤال آخر لا يقل أهمية يتعلق بتأثير الأزمة على مدى إمكانية إقدام الصين على ضم الجزيرة بالقوة العسكرية قبل تغير موازين القوى فى المنطقة، أو ما إذا كان الرئيس الصينى شى جينبينج قد يسعى إلى إغلاق هذا الملف فى عهده، بعد إغلاق ملفى هونج كونج (1997) وشبه جزيرة مكاو (1999) فى عهد الرئيس الأسبق جيانج زيمين.

ويشيرون إلى أن هناك عوامل موضوعية عدة تحكم قرار الصين ضم الجزيرة بالقوة العسكرية، أبرزها حالة عدم اليقين فى مضيق تايوان.

وعلى الجانب الآخر، لا يمكن استبعاد تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية منظمة لدفع الصين إلى التورط فى عمل عسكرى ضد تايوان بهدف استنزافها ودفعها إلى الانكفاء على الداخل وتوجيه «ضربة» للسردية الصينية حول «الصعود السلمى».

حرب غزة:

ومن أوكرانيا إلى غزة، فبالنسبة لدول الشرق الأقصى فإن الحرب الدائرة فى غزة حاليًا يُنظر إليها على أنها حرب جديدة قد تتوسع لتؤثر ليس فقط على الشرق الأوسط فقط، بل على العالم أجمع فى حال توسعها وانضمام أطراف أخرى إليها. وقد أشار بعض المحللين إلى المخاطر الأمنية لهذه الحرب على منطقة آسيا، إلى جانب ارتفاع أسعار المنتجات النفطية.

ومن الجوانب السلبية الأخرى لهذا الصراع بالنسبة لمنطقة آسيا، أن أزمة الشرق الأوسط قد تجتذب انتباه المتطرفين والجماعات الجهادية التى ينضم إلى صفوفها عدد كبير من سكان آسيا الوسطى الأصليين. كما إن وجودهم على جبهة الجهاد العالمية الجديدة يمكن أن يحمل عواقب أمنية خطيرة على منطقة آسيا الوسطى، خاصة مع استمرار غموض الوضع الأمنى فى أفغانستان.

 آثار توسع الحرب فى الشرق الأوسط:

وفى هذا السياق، يقول «بيرفيز ملاجانوف»، وهو خبير طاجيكى فى الشؤون السياسية: إذا استمر هذا النزاع وتوسع نطاقه، فإنه سيلقى بظلاله ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط، ولكن على العالم بأسره. كما سيؤثر ذلك على الوضع الأمنى والاقتصادى العام فى جميع أنحاء الاتحاد السوفياتى السابق. قد تؤدى الحرب الطويلة إلى تنشيط الجماعات الجهادية والمتطرفة فى دول الاتحاد السوفياتى السابق. ثانيًا، قد يكون لاستمرار النزاع عواقب اقتصادية خطيرة على المنطقة والعالم. فعادة ما تؤدى جميع الحروب فى الشرق الأوسط إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، مما يضعف الاقتصاد العالمى ويؤثر سلبًا وبشكل خاص على البلدان النامية.

 ومن المحتمل أن تكون لهذه الحرب آثار غير مباشرة آخرى  على المنطقة ما بعد السوفياتية ودول آسيا الوسطى. قد تأتى هذه التأثيرات فى شكل ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، مما سيؤثر بلا شك على التضخم فى السلع والمنتجات الأخرى. من ناحية أخرى، قد يؤثر عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط فى المستقبل سلبا على سوق العمل فى دول المنطقة كما من الممكن أن تشدد العديد من الدول المتقدمة بسياسات اعطاء التأشيرة الخاصة بها إلى المهاجرين من الدول الإسلامية بما فى ذلك آسيا الوسطى.

وتناول تقرير فى «إيكونوميست» تأثير حرب غزة فى دول آسيوية مثل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، وهى عبارة عن دولتين تقطنهما أغلبية مسلمة، وسنغافورة ذات أقلية مسلمة صغيرة.

ولفت التقرير إلى أن الحرب تركت تأثيراتها بطرق مختلفة فى الدول الثلاث، فرئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم يعد الزعيم الأكثر دعمًا للفلسطينيين فى جنوب شرقى آسيا، وكان انتقد ما وصفه بالضغوط الغربية لإدانة «حماس». 

وبحسب «إيكونوميست»، لا يرى أنور تبعات سلبية كبيرة فى موقفه المؤيد للفلسطينيين والمناهض لأمريكا. وتقول حكومته الحريصة على الاستثمار الغربى إنها منفتحة على حرية الأعمال. ومع ذلك، فإن مزيدًا من الحدة فى المواقف السياسية قد يصيب المستثمرين بالتساؤل والريبة. وفى ظل الظروف الحالية فإن الأقليات العرقية فى ماليزيا المتسامحة دينيًا أصبحت تشعر بقدر متزايد من عدم الارتياح إزاء التدين المتصاعد الذى ساعدت حرب غزة فى تغذيته.

أما فى إندونيسيا، فالعواطف جياشة أيضًا. ومع ذلك، فإن الخطاب بين الزعماء السياسيين يظل محافظًا نسبيًا. صحيح أن حكومة جوكو ويدودو دانت الهجوم الإسرائيلى الوشيك على رفح، وفى مقالة رأى نشرتها «إيكونوميست» أخيرًا ولاقت ترحيبًا واسع النطاق فى بلاده، دان الرئيس المنتخب برابو سوبيانتو الغرب لأنه يهتم بمصير الأوكرانيين أكثر من اهتمامه بمصير الفلسطينيين ولكنه- وعلى عكس إنكار ماليزيا لإسرائيل- دعا إلى حل الدولتين وإجراء مفاوضات.

وبالنسبة لسنغافورة التى تتمتع بعلاقات أمنية وثيقة مع إسرائيل- فإن غزة تركت تأثيرات مهمة فى الوضع الداخلى نظرًا إلى صدى محنة الفلسطينيين خصوصًا عند الأقلية المسلمة البالغة 16 فى المئة من السكان.

وما يستدعى القلق فى هذه الدولة الصغيرة هو التوترات الطائفية المحتملة التى قد تؤدى إلى إجهاد الوئام الاجتماعى والدينى الشهير فى سنغافورة. وتقول الحكومة إن هذا هو سبب حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. فالمسيحيون، الذين يؤيدون إسرائيل عمومًا ويمثلون 19 فى المئة من السكان، سيطالبون باحتجاجاتهم الخاصة، مما سيؤدى بالتالى إلى انتقال الخلاف إلى الشارع.

وبالنسبة لدولة كبرى مثل الصين فهى تخشى أن تتسع رقعة الحرب فى منطقة الشرق الأوسط على خلفية المواجهة الجارية حاليًا فى الأراضى الفلسطينية، وهو ما سيُكبدها خسائر اقتصادية فادحة على الرغم من أن بكين ليس لديها أى وجود مباشر فى المنطقة، لكن هذا لا يعنى أن مصالحها لا تتوقف على هذه المنطقة من العالم.

وبحسب تقرير نشرته جريدة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن لدى الصين سببا واحدا كبيرا يدفعها إلى الوقوف على الحياد مما يجرى فى المنطقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك يجعل مصلحتها فى عودة التهدئة ويثير خشيتها من اتساع رقعة الحرب والتوترات الجيوسياسية.

أما «السبب الواحد والكبير» للصين فهو النفط، حيث إن الصين هى أكبر مشتر للنفط من منطقة الخليج، إذ إن «ثلث إجمالى النفط المحروق فى الصين مصدره منطقة الخليج، بحسب ما تؤكد الصحيفة».